مقالات

أدى الدكتور عاصم الجزار اليمين الدستورية، أمس، وزيراً للإسكان.. ولا أخفى عليكم أمرين: أولاً أن التعيين كان مفاجئاً.. وثانياً: أننا كنا فى حاجة إلى تعيين وزير لأفريقيا ينفذ تكليفات الرئيس هناك.. وعلى كل حال فهو قرار جيد، لأنه سيعاون رئيس الوزراء.. فقد ذهب الرئيس إلى إثيوبيا، وذهب «مدبولى» إلى العلمين فى يوم، وذهب إلى أسوان فى اليوم التالى!

وبالتأكيد فقد عاد الرئيس من إثيوبيا، وفى ذهنه كثير من الأعمال التى يريد أن يؤديها هناك كرئيس للاتحاد هذه الدورة.. وأظنه قد وجّه وزير الإسكان بضرورة البدء فيها، وكان أول تصريح للوزير الجزار يعبر عن ذلك فعلاً، فقد كان هناك تكليف واضح بمتابعة الموقف التنفيذى لسد «نهر روفيجى» بدولة تنزانيا.. وقد تأخذ منه مشروعات أفريقيا مجهوداً كبيراً!

فالقرار الجمهورى بتعيين وزير جديد للإسكان يفض الاشتباك بين منصبى رئيس الوزراء والوزير.. وقد كان احتفاظ المهندس مدبولى بمنصب الوزير بهدف إنهاء أشياء مهمة على أولويات الرئيس، ثم لكى يضع الإطار العام، أما عملية تنفيذها فهى تحتاج إلى «وزير شاب».. وفى الوقت نفسه يحتفظ بطاقة رئيس الوزراء كى لا «يجهده» مثل شريف بك!

ولا ننسى المجهود الكبير الذى بذله شريف بك فى الوزارة، وقد كان محل تقدير رئاسى كبير.. أيضاً المهندس مدبولى يعمل دون أن يشكو.. ويسابق الزمن، خصوصاً فى السفريات الرئاسية.. وبالتالى كان تعيين الوزير خطوة مهمة، حتى يتفرغ رئيس الوزراء لأعمال الحكومة.. فهناك ملفات تنتظر الوزير، وهناك توسعات عمرانية تحتاج إلى وزير يتفرغ للوزارة!

وأعود للسؤال: هل كنا فى حاجة إلى تعيين وزير لأفريقيا أكثر من حاجتنا إلى وزير للإسكان؟.. هل كانت رئاسة مصر للدورة الحالية للاتحاد الأفريقى فرصة لكى نعود بكل قوة؟.. هل كانت الفكرة نفسها كاشفة لاهتمام مصر بأفريقيا؟.. هل كان توقيتها عبقرياً، لو تم اتخاذ القرار؟.. هل مازلنا فيها؟.. هل كانت الفكرة رسالة ووسيلة وبداية لمشروعات كبرى؟!

وللعلم، فإن السعودية لها وزير مهم فى أفريقيا، وهو السفير أحمد عبدالعزيز قطان، سفيرها السابق فى مصر.. مع أن السعودية ليس لها فى أفريقيا مثل ما لنا.. ولا هى رئيس الاتحاد الأفريقى، ولا هى عضو فى أفريقيا.. ومع ذلك يمكن أن تكون خطوة من هذا النوع رسالة لكل دول أفريقيا.. من أجل ذلك توقعت أن يكون التغيير الوزارى المحدود فى صالح أفريقيا!

وأخيراً، ربما كان الرئيس يفكر فى تعيين شخص أعلى من وزير.. وربما كان يفكر فى تعيين مبعوث خاص يعاونه فى مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقى.. وربما يكون هناك مساعد رئيس لشؤون أفريقيا.. الله أعلى وأعلم.. علينا أن نفكر ونطرح الأفكار والأسئلة بدوافع وطنية فقط!

حملت الأنباء الواردة حديثاً من موريتانيا الخبر التالى: أشرف الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، مساء الأحد 27 يناير 2019، فى نواكشوط، على حفل إعادة تسمية أكبر شوارع العاصمة باسم شارع الوحدة الوطنية بدلاً من شارع جمال عبد الناصر. وأكد وزير الداخلية الموريتانى أحمد ولد عبد الله أن تغيير اسم هذا الشارع هو تعبير من الرئيس الموريتانى عن حرصه على صيانة الهوية الموريتانية وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية.

أدهشنى هذا الخبر وما كان له أن يدهشنى لو أن تغيير اسم الشارع قد قام به رئيس الحى من سكات، باعتبار أن المجالس البلدية لها أن تقوم بتسمية الشوارع وتغيير الأسماء دون مشاركة كبار المسؤولين، أما أن يحضر رئيس الجمهورية وقائع احتفال أقيم خصيصاً لإزالة لافتة ووضع لافتة على ناصية شارع فهو الأمر المثير للغرابة، إذ ما هو الإنجاز الذى يقتضى وجود الرئيس فى عمل أقل من روتينى وأبسط من عادى يمارسه الموظفون الكواحيل فى كل مكان بالعالم؟. لا بد أن لهذا العمل دلالة سياسية دعت الرئيس إلى المشاركة فيه، فهل يمكن أن يميط تصريح وزير الداخلية اللثام عن الموضوع بتبريره تغيير اسم جمال عبد الناصر بأنه لأجل صيانة الهوية الموريتانية وتعزيز دعائم الوحدة الوطنية؟. هل كان اسم عبد الناصر الذى حمله الشارع طوال نصف القرن الماضى داعياً إلى الفرقة فى الشارع الموريتانى ومسبباً للارتباك بالنسبة للهوية الوطنية؟، وما الذى يجعل كل هذه الأهداف النبيلة تتحقق بمجرد إحلال لافتة مكان أخرى؟، ولماذا تأخر هذا العمل العظيم كل هذه السنين؟، ولماذا لم يمنحوا الاسم الجميل الجديد لشارع جديد؟، وهل هناك نية لإطلاق اسم الوحدة الوطنية على شوارع أخرى بربوع الدولة حتى تحل البركة على كل الأحياء فى كل المدن؟.

إن سبب أسئلتى هذه هو أننا اعتدنا فى بلادنا أن نمحو الأسماء المرتبطة بالعهد البائد ونعيد تسميتها، مثلما جعلنا فى مصر شارع فؤاد يصبح 26 يوليو، وشارع فاروق يصبح شارع الجيش، وشارع سليمان باشا يصبح طلعت حرب.. فهل قامت ثورة فى موريتانيا ضد عبد الناصر؟، وهل كان الرجل يمثل أشياء يرفضها الشارع الموريتانى؟. إن المحزن فى الأمر أن الغضب على عبد الناصر لا يأتى أبداً بسبب ديكتاتوريته واستبداده والدولة البوليسية التى أقامها، إذ إن كل هذه الأشياء معلومة للكافة ولم تمنع تكريمه وإطلاق اسمه على شارع كبير بكل عاصمة عربية تقريباً، وإنما بسبب الأشياء الأخرى التى ما زلنا نذكر الرجل بالخير لأجلها وأولها انحيازه للفقراء وموقفه من إسرائيل، فهل يعتبر هذا الإجراء رسالة غزل لمن يعنيهم الأمر فى المنطقة، سواء كانت إسرائيل أو الدول العربية النافذة المرتبطة بها؟!.

ليت كل الدول العربية تقوم بتغيير لافتات شوارع جمال عبد الناصر نتيجة انحياز مفاجئ لقيم الديمقراطية التى عاداها الرجل، لا بسبب رغبة فى التفريط يزعجها مجرد وجود اسمه!.

معرض الكتاب فى موقعه الجديد أفضل من المعرض السابق بكثير من حيث المساحة والنظافة والتنظيم والعدالة فى توزيع الأماكن على الناشرين، فضلاً عن دورات المياه الآدمية التى لم يكن لها وجود فى المكان السابق. ما ساءنى هو مكان انتظار السيارات الذى هو عبارة عن أرض خام تحتاج إلى رصف وتخطيط وتحديد مواقع للسيارات، فضلاً عن الإنارة، لأننى خرجت فى المساء أتخبط فى الصحراء بحثاً عن سيارتى!. أخذت جولة جيدة تعرفت فيها على الجديد من الكتب لهذا العام، لكنى كالعادة كنت مشغولاً بملاحظة ورصد نوعية الكتب التى يقبل عليها الناس أكثر من غيرها. لم تكن مفاجأة أن أكثر ما وجدت الناس مهتمة به هو كتب عناوينها شديدة الدلالة مثل كتاب عنوانه «خير الزاد فى مخاطبة الأسياد»، وهو يهدف لإنارة طريق الإنسان عندما يتوجه إلى الجن والعفاريت بالأسئلة وطلبات الإحاطة والأمنيات التى يأمل فى أن يساعده الجان فى تحقيقها، ويأتى هذا الكتاب فى سياق تعويد القارئ على الأدب عندما يتحدث مع العفريت حتى لا يغضب الأخير وينصرف دون قضاء الحاجات. ولعل هذا النوع من الكتب قد جاء ليسد حاجة لدى الجمهور،

بعد أن افتقد الناس الشيخ الكتاتنى والست خديجة المغربية بعد القبض عليهما فى قضية دعارة. فى نفس الجولة صادفت كتباً تشرح للقارئ الأصول الواجب مراعاتها عند شرب بول الإبل حتى يتحقق الشفاء ولا تضيع جرعة البول على الفاضى!.. كنت فى السابق أتصور أن شرب بول البعير لا يحتاج لمرشد أو هادِ، فاتضح أن ضبط الجرعة مطلوب، وأوقات التعاطى يجب تفصيلها، والأهم هو النيّة التى يُستحب أن تكون لدى المريض، فلو أنه آمن بأن البول سيشفيه وارتشفه على هذا الأساس لتحقق الشفاء، أما أن يأخذه وهو متشكك أو قرفان فإن هذا من شأنه أن يضعف التأثير ويؤخر الشفاء. باقى الجولة فى هذا الركن المهم بالمعرض أخذتنى إلى كتب عن إرضاع الكبير الشرقان والطريقة المثلى لالتقام الثدى، أما ركن عذاب القبر فقد حوى إبداعات جديدة توضح حجم العذاب ودرجاته ووسائله، وكتب عن الثعبان الأقرع وما يفعله بالعصاة الذين ساء عملهم فى الدنيا. كتب أخرى مفيدة كانت تعالج موضوع الأحلام وتفسيرها والفرق بين الحلم والكابوس والرؤيا، كتبها نخبة من العلماء الصالحين الذين فهموا أهمية تفسير الأحلام لنهضة الأمة وإراحة بال المسلمين الذين يصحون من النوم حيارى بشأن ما صادفوه من أحلام أثناء النوم غمّت عليهم وأفقدتهم السلام النفسى. كتاب آخر استوقفنى كان يتحدث عن فضل قضاء الحاجة فى الخلاء، وهو كما ترون كتاب طبى يُسعد مرضى القولون واحتباس البول. الخلاصة أننى خرجت من المعرض وقد استبشرت بنوع الإنسان الذى مهما تغير مكان المعرض وتطورت صالاته وردهاته، فإن إخلاصه لا يتبدل، وولاءه لا يتزعزع نحو كتب ثقافية عظيمة عن الجن والعفاريت، والتداوى ببول الجمل، وكيفية إرضاع الكبير، وقسوة الثعبان الأقرع، وأهمية قضاء الحاجة فى الخلاء.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان “ما الذى يحدث فى السودان؟!” جاء على النحو الآتي :-

فى عام ٢٠٠٦ كان الدولار الأمريكى يساوى جنيهين سودانيين، اليوم سعره قفز ليصل إلى نحو ٧٥ جنيها.
هذا أحد أهم المؤشرات المهمة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها السودان هذه الأيام، ودفعت جموعا كبيرة من المواطنين للنزول إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
من مظاهر هذه الأوضاع، أنه لا يحق لأى مواطن لديه أرصدة بالعملة الصعبة أن يسحب أكثر من عشرة دولارات لكى يحولها إلى العملة المحلية.
قبل أيام، وعقب اندلاع الاحتجاجات، كان هناك وفد شبابى سودانى يزور القاهرة. بعض أعضاء الوفد قابلوا زميلا صحفيا، وكان طبيعيا أن يدور النقاش بشأن ما يدور هناك.
الزميل الصحفى ناقم على الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، ويراها الأسوأ على الإطلاق، بعد هذه الجلسة تغيرت وجهة نظره إلى حد ما، حينما أخبره الزملاء أنهم يحلمون بأن يصلوا إلى الحالة المصرية.
هل حالتنا مثالية؟! بالطبع لا، بل لدينا برنامج إصلاح اقتصادى صعب جدا، والرئيس عبدالفتاح السيسى وصفه قبل أيام بأنه «كان قاسيا جدا، لكن بديله كان الضياع».
المقصود من المثال، أن الأوضاع فى السودان وصلت إلى حد لا يطاق لغالبية فئات المجتمع.
مع نقص العملات الأجنبية، وانخفاض الصادرات، وتراجع حصة السودان من البترول الذى ذهب معظمه إلى الجنوب المستقل، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، والانسداد السياسى الشامل، وأسباب أخرى كثيرة، وصل الاقتصاد السودانى إلى مفترق طرق، تزامنا مع أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة منذ عشرات السنين، وحروب أهلية ومذهبية فى المنطقة، أدت إلى تأثر الاقتصادات الخليجية الداعمة للسودان ولغيره، بسبب استنزاف عائداتها البترولية فى هذه الحروب أو الصراعات، خصوصا فى اليمن.
المظاهر التى حكاها السودانيون، متعددة، وطالت غالبية الفئات تقريبا، وإن كان أثرها الأصعب على الطبقة الوسطى، وبالتالى كان منطقيا، أن تكون هى الوقود الأساسى للاحتجاجات خصوصا تجمعات المهنيين.
الحكومة تراجعت جزئيا عن زيادات أسعار الوقود والسلع الأساسية التى كانت السبب فى اندلاع التظاهرات فى ١٩ ديسمبر الماضى، لكن الملاحظة أن حدة الاحتجاجات لم تهدأ، لأنها أزمة حقيقية، بل ربما تكون الأصعب والأسوأ لعمر البشير منذ وصوله إلى السلطة فى انقلاب شهير وقع فى ٣٠ يونيو ١٩٨٩. أى أنه يكمل الآن ثلاثين عاما فى السلطة.
جربت الحكومة السودانية فى الفترات الأخيرة، أن تناور كثيرا إقليميا، لضمان الحصول على بعض المنح والمساعدات، أو حتى القروض الميسرة. لكن من سوء حظها أن الأزمة هذه المرة عاتية، والمانحون صاروا يدققون كثيرا، ثم إن الأموال الخليجية لم تعد يسيرة كما كانت سابقا.
تحدث البشير قبل أيام عن مساعدات إماراتية لتمويل شحنات الطاقة. لكنه بعدها بأيام زار قطر، الخصم اللدود للإمارات والسعودية ومصر، وقيل إن الزيارة لم تحقق أهدافها المرجوة، وبعدها تحدثت تقارير عن زيارة وفد سعودى للرياض، وجولة للبشير فى الكويت وغيرها وسبق كل ذلك زيارة البشير لسوريا.
مرة أخرى المشكلة ليست صغيرة، وتتعلق بسياسات متراكمة، قادت إلى هذه النتائج الصعبة، التى تحتاج معجزة للخروج منها، وكلنا يعلم أن المعجزات لم تعد موجودة خصوصا فى منطقتنا المنكوبة بالجهل والتخلف والفقر والاستبداد، يضاف إليها ظرف اقتصادى عالمى شديد السوء. أزمة السودان الشقيق، موجودة بصورة ممماثلة فى بلدان كثيرة فى إفريقيا والمنطقة العربية، لكنها فى السودان أسوأ هذه المرة.
كثيرون ظنوا أن السودان أفلت من كمين أو مصيدة «الربيع العربى»، بل إن هناك من يتهم الحكومة السودانية، بأنها شجعت أو استفادت من هذا الربيع، وبعض أركانها أو داعميها أو أنصارها كانوا فى قلب هذا الربيع. الأمر اختلف الآن. وسمعنا الرئيس عمر البشير ظهر يوم الأحد الماضى عقب اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقاهرة، يشكو من محاولة استنساخ الربيع العربى فى السودان. حقا ما أصعب مكر التاريخ!.
كل ما نأمله أن تستقر الأوضاع فى السودان الشقيق، ليصبح وطنا ديمقراطيا مدنيا متقدما يتسع لكل أبنائه.

«خليها تصدى» هذا هو شعار الحملة الإلكترونية التى أطلقتها مجموعة من الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمواجهة جشع تجار السيارات والتى تنادى بمقاطعة شراء السيارات من المعارض؛ وذلك بعد عدم تخفيض أسعار السيارات رغم تطبيق «زيرو جمارك» على السيارات المستوردة، وهو ما اعتبره مدشنو الحملة استغلالا من توكيلات السيارات والمعارض فى مصر. «خليها تصدى» هو اسم جروب على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يضم 579.198 عضو بعد أيام قليلة من تدشين الحملة، فيما بلع عدد المنشورات الجديدة عليه 1562 منشورا، وهو ما يعكس مدى التفاعل الكبير والسريع مع الحملة.

الحملة لم تروج فقط لمقاطعة الشراء لكنها أيضا كانت لها مطالب محددة، فقد طالبت شعبة السيارات بضرورة إصدار بيان اعتذار عن كل المخالفات التى وصفت بأنها «لصوصية»، كما طالبت بوضع مجموعة من الضوابط لحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء منها- على سبيل المثال- التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار، وحفّز أعضاء حملة «خليها تصدى» بعضهم البعض لدعوة الأصدقاء من أجل زيادة الأعداد على الجروب الذى يطالب بمقاطعة شراء السيارات حتى تنخفض أسعارها وذلك بالمشاركة بتدوينات للحث على استمرار المقاطعة وعدم الاستسلام وشراء السيارات فى ظل ارتفاع الأسعار الحالى.

نجاح هذه الحملة وانتشارها هو نموذج جيد جدا لمدى تأثير تحرك المستهلك لمواجهة ما يترصده من ارتفاع الأسعار، فاستسلام المستهلك لما يقرره الوكلاء والموزعون من أسعار بصرف النظر عن هامش الربح الذى يضعونه لأنفسهم ومدى المغالاة فيه يعنى ترك الأمر كليا لهؤلاء ليفرضوا ما يرونه من أسعار دون أى مراجعة أو تدخل. إن عدد المشاركين فى هذا الجروب وارتفاع هذا العدد ينبئ عن الإيجابية الشديدة فى مواجهة المشكلة وهى الإيجابية التى أثرت بالفعل على سوق السيارات وحركة البيع والشراء. إن عدم الاستسلام فى مواجهة جشع الوكلاء والموزعين يعنى تحرك جموع المستهلكين لوضع حد لهذا الجشع الذى تزايد بشكل ملحوظ، وتشكيل حملة إلكترونية قد يعنى للبعض شيئاً غير مؤثر، فهى مجرد حملة إلكترونية لكن الواقع أن هذه الحملة قد أثرت بالفعل على قرار شراء السيارات، وبالتالى فرضت نفسها على السوق، ومن هنا فقد أوقفت أن يظل المستهلك ضحية للتاجر دون أن يحرك ساكنا.

«خليها تصدى» هى مثال جيد جدا لضرورة أن يتحرك المجتمع للدفاع عن مصالحه، وأن يكون له صوت فى كل ما يجرى، وما يجب أن يفعله المجتمع فى مواجهة كل ما يحاك له من إجراءات وليس فقط الأسعار، فالمجتمع يجب ألا يكون سلبيا فى مواجهة كل ما يرتب له بل يجب أن تكون له كلمة فى كل الإجراءات من الأسعار للقرارات. من هنا يجب أن يعلن المجتمع عن وجهة نظره وأن يحاول فرض وجهة النظر هذه بالحملات التى تجعل منه طرفا أساسيا فى أى معادلة يمكن أن يقبل ويمكن أن يرفض.

لقد كان المجتمع دوما طرفا متلقيا لكل ما يجرى سواء فيما يخص رفع الأسعار أو فرض الإجراءات ولم يخرج رد فعله على هذا الذى يجرى عن حد الشكوى والتوقف عند حد الشكوى فقط، أما التفاعل والتحرك والتعبير عن الرأى بل اتخاذ موقف مضاد فهذه مرحلة لم يعتدها المجتمع الذى ظل طويلا محصورا فى السلبية الشديدة بينما التحرك الإيجابى هو الذى يفرض وجهة نظر هذا المجتمع ويجعله فاعلا فى مواجهة ما يصطدم مع مصالحه.. «خليها تصدى» حملة تعبر عن مجتمع قوى قادر على التحرك وليس مجتمعاً ميتاً لا يحرك ساكناً فى مواجهة ما يحاك له.

كتب الصحفي سامح جويدة مقال بعنوان ( طلاء الواجهات.. بين أهمية القرار وتخوف السكان ) جاء كالتالي :

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب عماد الدين حسين بعنوان “من الذى يعرقل «المواطنة» فى الإسلام؟! ” جاء على النحو الآتي :-
ينبغى أن نحيى من اختار عنوان المؤتمر الدولى رقم ٢٩ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وهو: «بناء الشخصية الوطنية، وأثره فى تقدم الدول والحفاظ على هويتها». المؤتمر انعقد يومى السبت والأحد الماضيين، بحضور ١٥٠ مشاركا من ٤٠ دولة منهم ١٣ وزيرا للأوقاف، والأهم هو مناقشة ٥٠ بحثا حول ٧ محاور تدور حول عدم التعارض بين الدين والوطن، وضرورة ترسيخ فكرة دولة المواطنة.
حضرت الجلسة الافتتاحية واستمعت إلى كلمات كثيرة. لفت نظرى فيها قول وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أن الدفاع عن الوطن مقصد من مقاصد الشريعة، وأن التقديس للذات الإلهية فقط. استمعت ايضا لتحذير وزير الشئون الدينية والدعوة السعودى عبداللطيف آل الشيخ، من الخطر الداهم المتمثل فى إذابة الهوية الوطنية والثقافة وطمس المعالم. ولفت نظرى أكثر مطالبة صالح عباس وكيل الأزهر بتعليم الأبناء فقه المواطنة، الذى يعد أول منهج دستورى وضعه الرسول، حينما ساوى بين المسلم وغير المسلم.
كل ما سبق جيد، لكن وبمناسبة هذه الكلمات الوردية، وبمناسبة ما قاله وكيل الأزهر، فإن السؤال الجوهرى هو: كيف يمكن أولا ضمان أن غالبية الأئمة والدعاة والخطباء مؤمنون حقا بدولة المواطنة؟!. وقد يسأل البعض ولماذا تطرح أصلا هذا السؤال؟!.
الإجابة لأننا لا يمكننا الحديث عن بناء المواطنة فى الإسلام، فى حين أن غالبية الدعاة لا يعرفوها، أو يؤمنون بها.
وقد يسأل آخر: وهل هناك فعلا من بين الأئمة والخطباء ورجال الدين، من لا يؤمن أصلا بالمواطنة؟!.
الإجابة للأسف هى نعم.
جزء كبير من هؤلاء، لا يختلف تفكيرهم كثيرا عن داعش والقاعدة.
هذا الكلام لا أقصد به أنهم لا سمح الله إرهابيون أو متطرفون، ولكن أقصد أنهم درسوا وقرأوا وطالعوا نفس الكتابات والمناهج التى تفتح الباب أحيانا للدعشنة.
نوايا بعضهم سليمة، ويريدون خدمة الإسلام وإعلاء شأنه، لكن المشكلة الحقيقية أنهم غير محصنين كفاية ليواجهوا الدواعش.
لو أن داعشيا أو أى متطرف داخل معهم فى أى جدال دينى، فسوف يكبسهم بالضربة القاضية من أول جولة.
ثم علينا الا ننسى انه حينما قال مرشد الإخوان الراحل «مهدى عاكف» قولته الشهيرة «طظ فى مصر» فى حواره الشهير مع زميلنا سعيد شعيب، لم يكن يعبر فقط عن فكره، أو فكر الجماعة، بل كان يعبر عن تيار واسع تغلغلت فيه أفكار ترى أن المسلم الذى لا أعرفه فى أقصى قرى ماليزيا أو اندونيسيا والصين، أقرب لى من جارى المسيحى. هو فكر خاطئ يخلط بين حق كل شخص أن يؤمن بما يشاء من أفكار ومعتقدات، وبين حقوق الجيرة والمواطنة، وهؤلاء قال عنهم الرسول «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» فى اول وثيقة دستورية مكتوبة بالاسلام. الرسول لم يجبر اليهودى أو المسيحى على تغيير دينهم وسمح لهم بالعبادة ولم يحارب اليهود الا بعد ان نقضوا كل العهود.
لكى نقنع الناس العاديين بدولة المواطنة، التى يتساوى فيها الناس جميعا، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم، فلابد أن يكون قادة الرأى مقتنعون بذلك، وفى مقدمة هؤلاء رجال الدين والإعلاميون والمثقفون الذين يؤثرون فى المجتمع.
وتقديرى ــ الذى أرجو أن يكون خاطئا ــ هو أن عددا لا بأس به من الدعاة، لا يؤمنون بفكرة المواطنة الكاملة. هذه المشكلة لا يتحمل وزرها الأزهر، أو الأوقاف فقط، هى مسئولية الجميع، وتعود لعقود طويلة، حينما اتخذت دولتنا قرارا كارثيا، بمداهنة المذهب الوهابى السلفى فى بدايات السبعينيات من القرن الماضى. من يومها بدأنا نتخلى عن الإسلام الوسطى الجميل فعلا، الذى يركز على الجوهر، لا المظهر. واستيقظنا عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣ على أن التيار الدينى بوجوهه المختلفة، سيطر على غالبية مقاعد مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية والحكومة، ولولا ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فربما كنا وصلنا إلى الحالة الإيرانية أو الأفغانية، التى يقرر فيها المرشد الأعلى أو أمير طالبان مصير الدولة بأكملها.
نتمنى أن نرى قريبا ترجمة عملية لتوصيات هذا المؤتمر المهم الذى نظمته وزارة الأوقاف، حتى لا يتم ركنها بجانب ملايين التوصيات الاخرى فى الأدراج المتربة. لانه إذا كان الجميع يؤمن فعلا بالمواطنة فى الإسلام، فمن الذى يمنع تطبيق ذلك على أرض الواقع؟!

نشر موقع المصري اليوم الإخباري مقال للكاتب ” عبد اللطيف المناوي ” بعنوان الطريق إلى ٢٥ يناير.. «الفتنة» جاء على النحو الآتي :-

بعد مرور أقل من ساعة من صباح السبت 1 يناير 2011، فى تمام الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية، شهدت مدينة الإسكندرية انفجارًا ضخمًا أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية، أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 79 آخرين.

تلك الحادثة التى رأى البعض أن النظام استغلها للتغطية على فضيحة تزوير الانتخابات البرلمانية لصالح حزبه، لم تقف خسائرها عند حدود القتلى والجرحى، ولكنَّها تجاوزتْ ذلك فى إشعال فتيل الفتنة الطائفية فى مصر مرة أخرى، فللمرة الأولى منذ دخول الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص سنة 641 ميلادية، يخرج الأقباط المصريون فى مظاهرات إلى الشوارع، ينددون فيها بما حدث، ويطالبون بالمساواة، وبما يعتقدونه حقوقًا ضائعة، ورغم أن الحادث لا يمكن اعتباره نتيجة مباشرة لاحتقان دينى، فإنه كان مناسبة للتعبير عن ذلك الاحتقان، وقد شهدتُ أنا نفسى- من خلال نوافذ مبنى التليفزيون المصرى- تلك المظاهرات، مما كان يهدد باندلاع أعمال عنف.

وما شاهدته كان الدافع بأن أبادر بالتحرك إلى الكاتدرائية، حيث مقر البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة المصرية، التى كانت قد فتحت أبوابها فى تلك الليلة لتلقى العزاء، ذهبتُ أملًا فى أن أنجح فى إقناع البابا بالتدخل بتهدئة الأقباط ووقف التصعيد، رغم التحذير الذى تلقيتُه من أحد القيادات الأمنية الكبيرة بألا أذهب إلى هناك، لكننى أصررتُ على الذهاب بعد ما شاهدتُه من مقدمات لكارثة حقيقية.

وعندما وصلتُ وجدت البابا شنودة فى القاعة الرئيسة يستقبل المعزِّين، وكان معه عدد من الأساقفة، وكبار رجال الدين المسيحى، وعدد من الشخصيات العامة القبطية، من رجال أعمال ومسؤولين، وستة من وزراء الحكومة. وجدت الجميع صامتًا، فى مجلس العزاء بحق، وبدأت حوارًا مع البابا شنودة، الذى تربطنى به علاقة جيدة وقديمة، امتد هذا الحوار لأكثرَ من ساعة ونصف الساعة، نجحتُ خلالها فى إقناع البابا بأن يتحدَّث ليُهدئ الأقباط، وينزع فتيل الأزمة، وهو الأمر الذى تم يوم 3 يناير 2011.

ليست هذه هى المرة الأولى التى قمت فيها بمثل هذا الدور، فقبلها بعدة أشهر، عندما حدث تلاسن بين أحد قيادات الكنيسة، الأنبا بيشوى، الذى قال فى محاضرة كنسية: إن القرآن الكريم به آياتٌ محرَّفة، وقال فى حوار آخر: إن المسلمين ضيوف على مصر، أقنعت البابا وقتها بالحديث، معتذرا للمسلمين وداعيا إلى الهدوء، وهو الأمر الذى كان له أثرٌ إيجابىٌ فى ذلك الوقت.

فى كلتا المرتين تحركتُ بمبادرة شخصية، ولم تتم هذه المبادرات بناء على طلب أو تنسيق من أى جهة، وكان تعامل الدولة مع هذا الملف- تحديدًا- نموذجًا للتعامل الخاطئ، حيث اعتبرَتْه ملفا أمنيا، فأوكلته إلى أجهزة الأمن المختلفة، ولم تحاول أن تبحث فى جذور المشكلات، واكتفتْ لفترات طويلة بتقبيل اللحى بين رجال الدين الإسلامى والمسيحى، مع الاحتفاظ الدائم بالجمر الملتهب تحت الرماد.

وهكذا كانت دائما العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر، إحدى أهم نقاط الضعف لدى الإدارة المصرية، ولم يكن الوعى مكتملًا بأهمية أو كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة.

* من كتاب «الأيام الأخيرة لمبارك»- صدر فى يناير 2012

نشر الكاتب والإعلامي ” عماد الدين أديب ” مقال بعنوان ” العودة لسوريا بلا أوهام ” على موقع الوطن الإخباري جاء على النحو الآتي :-

سوريا الجغرافيا والتاريخ والموقع والدور والتأثير، والبشر، والإبداع، والقوة العسكرية شىء لا بديل عنه، والخلاف مع طبيعة النظام الحاكم فيها شىء آخر.

قد نختلف مع أى حاكم أو حكومة أو نظام عن صواب أو خطأ فى دمشق، لكن لا نستطيع أن نختلف على أهمية ودور سوريا المحورى فى المنطقة.

وما يحدث الآن من إعادة الجسور مع سوريا التاريخ والجغرافيا فيه أيضاً رغبة فى عدم ترك أقدم عواصم العرب فى التاريخ نهباً لوجود عسكرى روسى، ونفوذ متغلغل إيرانى.

الدخول العربى -مرة أخرى- إلى سوريا ليس لإدارة الأزمة، لأنه يتعين علينا أن نعترف بشجاعة أن الأزمة السورية أديرت منذ عام 2012، خارج سيطرتنا، ونجح المحور الروسى الإيرانى الأسدى فى فرض أمر واقع على الأراضى السورية واليوم أصبح لديه فائض قوة يريد أن يقبض ثمنه بكل شكل من الأشكال.

من هنا يتعين علينا أن نتحلى بأكبر قدر من مصارحة النفس فى 3 حقائق صعبة للغاية.

أولاً: أننا كقوى عربية معتدلة لسنا فى معسكر الفائزين على الجبهة السورية.

ثانياً: أن العمليات العسكرية أفرزت وضعاً استراتيجياً معقداً يديره الروسى والإيرانى والجيش الأسدى مع وجود نقاط استخبارات أمريكية وفرنسية وألمانية على الأرض.

وأن كل هذا يحدث وهناك 88 ميليشيا أجنبية وعربية وسورية وقوات تركية تسعى لتغيير خارطة المنطقة شرق الفرات، فى ظل مراقبة فعالة ودائمة من إسرائيل.

ثالثاً: وهذه هى أدق وأصعب الحقائق أن من يعتقد أنه من الممكن استعادة نظام الحكم الحالى فى دمشق من التزاماته الروسية أو الإيرانية مهما كان الثمن المعروض عليه، فإن ذلك سيكون ضرباً من ضروب المستحيل.

لأن التمركز العسكرى والأمنى الروسى والإيرانى داخل مفاصل الدولة والمجتمع والأجهزة والجغرافيا السورية قوى بشكل يصعب اختراقه أو تفكيكه.

إذن، لماذا العودة إلى سوريا الآن؟

بواقعية لتحقيق 4 أهداف:

1- عدم ترك سوريا للاستحواذ الروسى الإيرانى.

2- للمحافظة على سلامة التراب الوطنى السورى من أى مشروع تقسيم عند إبرام أى تسوية سياسية.

3- المساهمة فى إعادة الإعمار، بحيث إذا كنا قد فقدنا النفوذ فى الحرب، فإننا نستطيع استعادة بعض منه فى الإعمار.

4- منع تركيا من تنفيذ مشروعها الشيطانى بتغيير الجغرافيا السورية.

«بيركشير» منطقة تقع شمال غرب ولاية «ماسشوستس» الأمريكية، وهى منطقة مرتفعة بتلال جميلة بخضرة وأشجار باسقة تخطف الألباب بسحرها، ولأنها كذلك فإن أغنياء الولايات الغنية فى نيويورك وفيرمونت ومين ونيوهامبشير يمتلكون فيللات وقصورا وكبائن فى هذه المنطقة الساحرة والبعيدة عن السواحل التى تخنقها الرطوبة فى فصل الصيف. الأغنياء من هذا النوع يريدون بالطبع الاستمتاع بإجازاتهم، والعناية بصحتهم الغالية، ولكنهم فى نفس الوقت يريدون لعقولهم وحواسهم ذات المتعة، ومن ثم فإنهم يحضرون معهم فرقا موسيقية للعزف والغناء الراقى بعد قضاء يومهم وسط حمامات الشمس والبخار، والتدليك والذى منه. ولأن الحياة ليست فقط للمتعة، فإن هناك بعضا من الفائدة عندما يكون هناك فهما أفضل للعالم، ولذا فإن الجماعة تقرر دعوة عدد من الخبراء فى منطقة من العالم أو فى علم من العلوم أو فى أى من غرائب الكون والخلق لكى يتحدثون عن أمور ليس لها علاقة لا بالمال، ولا بالثروة. وهنا جاء دورى لثلاث سنوات متوالية للحديث عن ذلك العالم العجيب، من وجهة نظرهم بالطبع، والمسمى بالشرق الأوسط. وفى هذا السياق تعرفت على الملياردير «هارولد جرينسبون»، الذى راكم ثروته فى مجال العقارات، والذى كان آنذاك فى العام الثانى والثمانين من عمره (الآن لا يزال حيا وقد تجاوز التسعين) ويمشى ستة أميال صباح كل يوم فى نشاط كبير. كان الرجل حريصا جدا خلال فترة إقامتى التى كانت خمسة أيام أن نتناول الغذاء مرة من أجل أن ينبش عقلى بملقاط حتى يعرف عن العقد المستحكمة فى منطقتنا، وكان أهمها فى ذلك الوقت الصراع العربى ـ الإسرائيلى.

فى المرة الثالثة قررت أن تكون الحالة معكوسة، وهى أن أكون أنا السائل وهو المجيب، وكان سؤالى هو كيف نجحت فى جمع مليارك الأول من الدولارات؟ وجاءت إجابته سريعة بأن المسألة أبسط كثيرا مما تعتقد، إذا عرفت أن الولايات المتحدة خمسون ولاية، وأنها ممتدة من محيط فى الشرق إلى محيط آخر فى الغرب، وفى الشمال تلامس كندا الباردة، وفى الجنوب تحتضن المكسيك الحارة؛ فإذا عرفت كل ذلك فإنك ستفهم أن أسعار العقارات فيها لا تنخفض ولا ترتفع فى نفس الوقت. ومن هنا جرى جمع المليارات كلها، بالشراء عندما تنخفض الأسعار، والبيع عندما ترتفع. فيما بعد بدت المسألة أكثر تعقيدا فقد ظهر أن الرجل الذى لم يحصل على تعليم جامعى، بدأ عن طريق إصلاح البيوت المهجورة، ثم بيعها مرة أخرى، ومن البيوت انتقل إلى المناطق والمجمعات السكنية حتى بات له فى كل ولاية بيعا وشراء وربحا فى كل الأحوال.

فهل نعرف نفس الحقائق البسيطة عن مصر، ولا بأس من تعقيدها بعد ذلك، لكى نصل إلى الاستنتاجات التى تجلب المليارات. هناك أربعة حقائق عن مصر تملك مفتاح غناها وفقرها، أولها أن مساحتها مليون كيلومتر مربع. وثانيها أن عدد سكانها الآن أكثر من ١٠٠ مليون نسمة. وثالثها أنها عاشت لأكثر من سبعة آلاف عام حول نهر النيل الذى باتت مياهه مقدسة لأنها أتت من دموع إيزيس التى تفجرت عند الشلال الأول فى أسوان. ورابعها أنها محاطة بثلاثة آلاف كيلومتر من المياه فى البحر الأحمر والأبيض وخليج العقبة والسويس وعدد من البحيرات المتناثرة، وكلها منعزلة عن وادى النيل بصحارى شاسعة. مجمع هذه الحقائق الأربعة أنه على عكس ما شاع لدى المصريين فإن العيش حول النهر ربما كان سر أسرار مجد مصر القديمة، ولكنه بعد ثلاثة آلاف عام من المجد فإن النيل فقد الكثير من سحره بعد أن جاء الغزاة، والأخطر تكاثر المصريين حتى غمروا الدلتا والوادى. الكتاب القدامى والمحدثون كتبوا عن «الدولة النهرية» فى مصر التى من ضيقها، بات توزيع الفقر وإدارته جزءا من مهام الحكم والإدارة. فإذا بات كل ذلك معقولا فإن الخلاص المصرى لن يكون إلا بالانتقال من النهر إلى البحر، ليس فقط من الناحية الجغرافية، وإنما من الناحية العقلية أيضا.

إذا كانت هناك فلسفة تشرح خططنا التنموية الآن فإنها تلك النقلة من النهر إلى البحر، وبالمعنى المباشر للكلمة فإن العاصمة القاهرة تتمدد الآن حتى يكون لها شاطئ على خليج السويس، المدينة المحاطة بالصحراء من كل الاتجاهات، ما عدا مضيق صغير من مياه النيل، زحفت بالعمران شرقا بالقاهرة الجديدة وما أعقبها من مدن صغيرة حتى لمست «العاصمة الإدارية» وهذه سلمت نفسها حتى قبل الاكتمال إلى مدينة الجلالة لكى يكون العمران فى العين السخنة التى هى بداية البحار الكبيرة والعميقة. بالمعنى المباشر أيضا فإن الأنفاق الستة المتصورة للعبور أسفل قناة السويس إلى سيناء تعطى لمثلث بورسعيد/ دمياط، القاهرة، العين السخنة منفذا إلى المياه فى الشمال والجنوب والشرق، ويصبح الأمر كما لو كانت الدلتا قد امتدت كزهرة اللوتس فاتحة ذراعها حتى تحتوى سيناء شرقا، بينما تمد ذراعها الآخر على الساحل الشمالى. ولم تكن هناك صدفة أن تخطيط الحدود البحرية وفقا لقانون البحار قد مد لنا أرضا فى البحرين للاستغلال الاقتصادى، سواء كان ذلك للسياحة، أو الخدمات المقدمة من وإلى قناة السويس، أو ظهور النفط والغاز.

هذه مصر مختلفة تماما، وبقى أن يكون المصريون مختلفون أيضا بما يليق بسكن البحار. فى نهاية القرن العشرين ذهبنا نحن مجموعة الصحفيين فى رفقة رئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى «توشكى»، لأنه هكذا كانت المشروعات تدور وتأتى حول النيل، وإذا كان النيل منخفضا، صرفنا الكثير حتى نرفعه إلى أعلى. وقتها قال لنا الأستاذ/ طلعت الزهيرى رحمه الله، وكان كبيرا بيننا كصحفى ونقيب للصحفيين ورئيسا لمجلس إدارة صحف وكاتب لا يشق له غبار، أنه النيل الذى كلما بعدنا عنه فإننا نعود مرة أخرى. بدا الأمر ساعتها كأن الموضوع نوع من الأسرار المقدسة، ولكنها كانت آخر الألفية، ومع الألفية الجديدة فإن الدوران حول النيل لم يعد يكفى مائة مليون بعد أن قيل إن عدد سكان مصر فى أزهى العصور الفرعونية كان ثمانية ملايين نسمة. الآن يبدو الأمر مختلفا كما وكيفا، سوف يظل النيل جزءا من التاريخ والتراث والثروة، ولكن الأمم الحية تجدد تاريخها وتراثها على الأقل مرة كل ألف عام!.

لا أذكر تحديدًا متى كانت المرة الأولى التى التقيت فيها الأمير طلال بن عبدالعزيز، ولكن ذلك كان فى مطلع الألفية الثالثة، وكان يزور مصر كما اعتاد أن يفعل دوماً. كان لقاءً تم ترتيبه له مع عدد من الصحفيين، وكنت بالصدفة مدعواً إلى هذا اللقاء. كانت المرة الأولى التى ألتقى فيها من اعتبره كثيرون نموذجاً للأمير الإصلاحى. دار النقاش حول أمور عدة، لاحظت أنه بعد أن يطرح رؤيته يصمت، وينظر إلى الحضور، يستحضر جدلاً حول ما يطرح. اندفعت فى نقاش اختلفت فيه حول بعض ما طرح، والتقط هو الخيط متجاهلًا عدم رضا البعض عن فكرة الاختلاف مع الأمير. يبدو أنه كان قد تعب من ذلك الاتفاق الدائم مع ما يطرح، فدخلنا جدلاً أظنه كان حول تقييم تجربة جمال عبدالناصر، ومن وقتها بدأت علاقة حملت فى طياتها الكثير من التقدير المتبادل، وحملت من ناحيتى تقديراً خاصاً وإعلاء لقيمة الرجل الذى أتيح لى بعدها أن أعرف حدود هذه القيمة.

من خلال ذلك اللقاء وما بعده عرفت بأنشطته المتعددة فى المجالات الإنمائية، وكان على رأسها مشروعه الخاص بأطفال الشوارع ومنظمات المجتمع المدنى والجامعة الأهلية. وطلب منى وقتها أن أكون مشاركاً فى بعض اللجان والأنشطة، وحرصت على ذلك بقدر الإمكان، متطوعاً، لأشارك بقليل جداً فى كثير كان يقدمه هذا الرجل النادر.

ظل التواصل دائماً حتى لو كان على فترات متباعدة، وحرص خلال أوقات الأزمات أن يتواصل ليطمئن. وحرص فى كل زيارة له إلى مصر، يسمح فيها وقته أن نلتقى، أن نفعل ذلك. ولن أنسى ذلك اللقاء الأخير فى أحد احتفالات تخرج الجامعة، التى كان فخوراً معتزاً بها، أن لمحنى فى القاعة وهو على المنصة، وأشار لى مؤكداً على أن نلتقى. كان آخر لقاء، وكان بعد بداية التغييرات الكثيرة بعد وفاة الملك عبدالله، لم يكن قلقاً- كما قال لى- على السعودية كدولة، لكنه كان قلقاً على مستقبل أسرة آل سعود.

كان الأمير طلال دائماً رمزاً مهماً للإصلاح، وكان أيضاً صوتاً قوياً فيما يعتقد أنه الحق والصواب. صحيح أنه توقف فى مرحلة ما عن الإدلاء العلنى عن مواقفه السياسية التى تنتقد بعض السياسات والمواقف، إلا أن ذلك لم يكن حائلاً دون تعبيره عن مواقفه بأشكال أخرى.

ويعد الأمير طلال حالة استثنائية فى الأسرة الحاكمة السعودية؛ نظراً إلى مواقفه التى ميَّزته عن إخوته من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، وعُرف عنه نضاله من أجل تمكين المرأة من حقوقها كاملة، ومطالبته بإقامة ملكية دستورية يكون فيها فصل بين السلطات. ويقول عنه من يعرفونه إنه اعتبر أن أبناءه من أهم إنجازاته المهمة فى الحياة.

رحم الله رجلاً ترك وراءه علماً وخيراً وعنايةً لبشر من بعده.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ( الصوب الزراعية.. جدوى اقتصادية أم اجتماعية؟ ) جاء على النحو الآتي :-

يسأل البعض سؤالا منطقيا: إذا كانت الصوبة الزراعية توفر ٤٠٪ من المياه وتتيح أحيانا انتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة.. فلماذا لا نزرع كل أرضنا صوبا حتى يتضاعف إنتاجنا الزراعى أربعة بنفس النسبة؟!
الإجابة ببساطة هى التكلفة العالية جدا للصوب مقارنة بالزراعة العادية، بل هناك أنواع مختلفة من الصوب طبقا لنوع التقنية المستخدمة فيها، بما يجعل تحويل كل الزراعات إلى صوب مكلفا جدا وغير اقتصادى.
صباح السبت الماضى، وقبل دخول قاعة الاحتفالات بافتتاح عدة مشروعات للصوب الزراعية فى العاشر من رمضان، جلست مع بعض خبراء الصوب، وفهمت منهم إلى حد ما بعض التفاصيل.
المزارع المصرى التقليدى يمكن أن يزرع فدانا بالخيار مثلا، ولا يتكلف ذلك أكثر من عشر آلاف جنيه فى العام، على اعتبار ان زرعة الخيار الواحدة تستغرق ثلاثة اشهر وتتكلف 3 الاف جنيه تقريبا، فى حين أن تكلفة زراعة صوبة بنفس المساحة أى فدان، فتتراوح ما بين ١٧٠ ألف جنيه إلى أكثر من مليون ونصف المليون جنيه.
لا أقصد بالطبع أن كل فدان صوب يتكلف هذا المبلغ، لكن المقصود هو تجهيز الصوبة حتى تبدأ الإنتاج لعدة سنوات قد تصل إلى ١٢ أو ١٥ عاما.
الفلاح العادى يزرع أرضه ويتوقف الإنتاج على العديد من العوامل أهمها المناخ من رياح وأمطار، فى حين أن صاحب الصوبة يمكنه التحكم فى كل شىء بحيث يخرج الإنتاج مضمونا ومتشابها فى كل شىء بما فيها الشكل والطول والحجم.
لكن الصوبة تتميز فى الأساس أنك تستطيع أن تزرع فيها الخضراوات فى كل أوقات السنة، وليس فقط وقت العروة والاهم ان انتاجها اكبر كثيرا من الزراعة العادية.
فى أوروبا توجد العديد من أنواع الصوب، بما فيها الزجاجية والمخصصة للجو شديد البرودة، لكنها مكلفة جدا.
بعض رجال الأعمال المصريين الذين يزرعون الصوب من أجل التصدير، ويريدون بالطبع تحقيق الأرباح، فإن تكلفة تأسيس الصوبة قد لا تزيد عن ١٧٠ ألف جنيه، لكن مستلزماتها تكون فى الأساس من الخشب والبلاستيك، أما إذا أراد أن يكون المحصول توت أحمر مثلا فإن التكلفة قد ترتفع إلى ٢٥٠ ألف جنيه، وهذه الصوبة تظل تقدم إنتاجا لمدة عشر سنوات.
فى المقابل فإن الصوبة التى تؤسسها الدولة هذه الأيام عالية التقنية، وتستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا، وبالتالى تستمر سنوات أطول أولا، وثانيا يكون إنتاجها أعلى وبشكل أفضل.
هذا النوع الحديث لا يمكن لمستثمر فرد خصوصا إذا كان صغيرا أو متوسطا أن يتحمله. ليس فقط لأنه أغلى، ولكن لسبب جوهرى أن تغطيته للتكلفة الأصلية تستغرق وقتا، بل ربما لا تحقق ربحا ولذلك، فإن الدولة أو بعض مؤسساتها هى التى تتحملها، على أساس انها لا تهدف للربح فقط بل لديها نظرة وفلسفة اجتماعية وسياسية، أكثر منها جدوى اقتصادية. بعض أنواع الصوب الحديثة يمكن أن تصل تكلفتها إلى مليون وربما مليون ونصف المليون جنيه.
حينما تكون مستثمرا فردا أو شركة خاصة، فإنك تكون متفقا على بيع محصولك قبل أن تزرعه، لأنه لا يعقل أن تزرع ثم تحصد، وبعدها تبحث عمن يشترى من تجار الجملة، ولا يعقل أن تنزل لتبيع محصولك مباشرة فى السوق.
الرئيس السيسى قال خلال إحدى مداخلاته صباح السبت الماضى: «انتم عارفين تكلفة الصوب دى كام.. فلوس كثيرة».
الرئيس لم يذكر رقما محددا، لكن كان أكثر تحديدا حينما تحدث عن الهدف الرئيسى من وراء زراعة هذه الصوب، وهى سد حاجة السوق ثم التصدير، وتشغيل أكثر من ٢٠٠ ألف شخص، وأن يأكل المصريون خضراوات طبيعية «اورجانيك».. وكل هذه الأهداف لا تتوقف فقط عند الجدوى الاقتصادية، بل تسعى لتحقيق أهداف اجتماعية أولا.
ما فهمته يوم السبت الماضى أن الصوب لم تعد مجرد زراعة فقط، هى صناعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وبالتالى فما المانع أن نحقق أهدافا اجتماعية لكن فى ظل جدوى اقتصادية أيضا؟!

نشر الكاتب الصحفي مقال للكاتب “عماد الدين حسين ” بعنوان ( لماذا يغضب الرئيس من بعض المسئولين؟! ) جاء على النحو الآتي :-
الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يعد قادرا على إخفاء ضيقه من مستوى بعض المسئولين، وما حدث خلال مداخلاته فى افتتاح المشروعات القومية من محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر السبت الماضى كان ذروة هذا الضيق.
كنت موجودا فى خيمة الاجتماع، وسمعت كلمات الرئيس ورأيت انفعالاته.
الرئيس وجه بعض الأسئلة لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، عن حجم ميزانية صندوق العشوائيات بالمحافظة وهل ستغطى المرحلة الثانية مشروع تطوير المناطق العشوائية، ودخل المحافظة، وعدد مشروعات الكبارى التى تم تنفيذها؟. من سوء حظ المحافظ أنه لم يجب.
لكن الخطأ الأكبر أن نركز على هذه الحكاية الفرعية، ونهمل الموضوع الجوهرى، وهو مستوى المسئولين فى العديد من المواقع التنفيذية.
الرئيس قال للمحافظ: «أنا مقصدش حاجة بس انت هتقعد مع مواطنين، وهتتكلم معاهم، فلازم تبقى عارف كل حاجة عشان ترد، ولازم أقولهم بصرف كذا، والدولة بتعمل كذا، وده أقصى حاجة عندنا، ولا بد للمسئول أن يكون عنده سياق يتكلم فيه، خاصة أن ما حدث من غضب الناس فى ٢٠١١، لعدم وجود سياق للحديث مع الناس فى واقعهم».
الرئيس أكد أكثر من مرة أنه لا يقصد بالمثال محافظ القاهرة تحديدا، بل يوجه حديثه لجميع المسئولين، ثم خاطب المحافظ مرة أخرى: «تصدق وتؤمن بالله.. أنا عارف دخل مصر كام بالحتة، ده شغل ولازم تعرف كل جنيه فى محافظتك، وإزاى تعظمه وتكتره عشان تحل المشكلات».
طبعا سيصبح هذا اليوم الأسوأ فى تاريخ اللواء خالد عبدالعال، الذى أعرف طيبته ودأبه فى العمل منذ كان مديرا لأمن القاهرة، وأتمنى أن يتجاوزه فورا وينظر للأمام. لكن مرة ثانية لنحاول أن نناقش الأمر من زاوية موضوعية وليس شخصية.
قبل أن يوجه الرئيس أسئلته للمحافظ، كان قد قاطع العديد من المسئولين، طالبا منهم أن يتحدثوا فى سياق القضايا بصورة مختلفة.
لنحاول أن نفهم طبيعة المشكلة!.
ما يحدث فى كثير من هذه المؤتمرات المشابهة، أن المسئول يمسك بورقة مكتوبة بلغة شبه جافة ويلقيها بطريقة سردية، وهى طريقة أغلب الظن أنها لن تصل إلى الناس خصوصا البسطاء، لأنها رتيبة وتقليدية.
الرئيس قاطع أكثر من مسئول فى أكثر من مناسبة، وطلب منهم التحدث مع الناس بطريقة مختلفة. ظنى أن الرئيس لم يكن يريد من المحافظ، أو أى مسئول الإجابة
فقط على الأسئلة، بل الفهم العام للقضية، ووضعها فى سياق المجتمع وظروفه.
وبالتالى يصبح السؤال: وهل المسئولون قادرون على أداء هذا الأمر؟!.
بالطبع هناك بعض الوزراء قادرون بحكم أن لديهم إمكانيات علمية وشخصية تؤهلهم، لكن الغالبية لا تملك ذلك، وهنا يصبح السؤال لماذا؟!.
لكى يكون الوزير أو المسئول كما يريده الرئيس، فالأمر يتطلب أولا ثقافة موسوعية، وفهما عاما وكبيرا وشاملا للسياق الذى نعيش فيه، ثم مؤهلات شخصية مثل طريقة الإلقاء وفن التأثير فى الناس ولغة الجسد، والأهم من كل ذلك أن يكون الكلام صادقا ويمس حياة الناس لكى يصدقوه وتؤثر فيهم.
للأسف الشديد لا نملك الكثير من هذه النوعية فى العديد من المجالات لأسباب يطول شرحها منها انهيار منظومة التعليم طوال العقود الماضية، لكن الأهم هو غياب الحاضنات الطبيعية التى تقوم بتفريخ هؤلاء المسئولين.
المتهم الرئيسى فى هذه القصة هو غياب أو ضعف تأثير الأحزاب والمؤسسات السياسية الفاعلة والنقابات والمجتمع المدنى الذى يمد الدول والحكومة بالكوادر المؤهلة.
ترجمة ذلك أن المسئول قد يكون حاصلا على أرفع المؤهلات الدراسية، والعديد من درجات الماجستير أو الدكتوراه من أرقى الجامعات العالمية، لكنه لا يستطيع إقناع عشرة مواطنين بسطاء بقضية عادلة!.
هو لم يتدرب على ذلك، ولم يحتك بالجمهور، ولا يستطع ربط الأمور ببعضها البعض. فى حين أن السياسيين المحترفين خصوصا فى الغرب يكسبون العديد من القضايا الخاسرة.
هذه المشكلة ليس سببها الإعلام، بل المناخ العام والمتمثل أساسا فى ضعف التعليم أولا، ثم فى غياب المؤسسات السياسية والفنية التى ترفد الحكومة بالكوادر، والإداريين المحترفين. والنتيجة الختامية هو وجود مسئولين كثيرين، يتمتعون بكل الصفات الأخلاقية والشهامة والطيبة والجدعنة لكنهم ليسوا مؤهلين فى مثل هذه المناصب. مثل هؤلاء ليسوا فقط معوقين، تماما للعمل العام، بل ويتحولون إلى «كعب أخيل» الذى تنفذ منه كل السهام الطائشة والقاتلة!!.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب الصحفي ” عماد الدين حسين ” بعنوان “من هم أصحاب السترات الصفراء؟” جاء على النحو الآتي :-

منذ يوم ١٧ نوفمبر الماضى وحتى أمس الأول الثلاثاء شهدت العديد من المدن الفرنسية خصوصا باريس مظاهرات عارمة قادتها مجموعات أطلق عليها «أصحاب السترات الصفراء» احتجاجا على زيادة بعض أنواع الوقود. أمس الأول قررت الحكومة الفرنسية تعليق الزيادات لمدة ستة شهور، وهو الأمر الذى يعنى أن المتظاهرين فرضوا كلمتهم على الحكومة، على الرغم من أنهم اعتبروا هذا التراجع غير كاف، وطالبوا بالمزيد.
وقبل الدخول فى التحليلات والاستنتاجات، سنحاول فى عجالة تسليط الضوء على هذه الاحتجاجات والمحتجين، وكيف بدأوا، وكيف تطورت حركتهم لتضم العديد من الفئات، ولتمثل أخطر تهديد لسياسات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون منذ انتخابه.
الحكومة الفرنسية قررت زيادة الضريبة على الوقود خصوصا الديزل بنحو ٧ سنتات لكل لتر ونصفها للبنزين، وحجة الحكومة أنها تريد أن يتكيف المواطنون مع البيئة النظيفة وحماية المناخ، بتقليل استهلاك الوقود الأكثر تلويثا للبيئة.
فى يوم ١٧ نوفمبر الماضى نزلت مجموعات من أصحاب السيارات والحافلات التى تستخدم هذا النوع من الوقود، وقد ارتدى بعضهم سترات صفراء، لأن القانون الفرنسى يلزم أى سيارة تتعطل أن ينزل منها ويركنها جانبا، ويرتدى هذه السترة الصفراء حتى يجذب أنظار السائقين الآخرين والسلطات كى يقدموا إليه المساعدة.
طبقا لتقارير موضوعية فى أكثر من وسيلة إعلام فرنسية وأوروبية ومنها «يورو نيوز» فإن المظاهرات انضم إليها عقب بدايتها مجموعات غير متجانسة من المتظاهرين الذين تختلف أعمارهم ووظائفهم والمناطق الجغرافية التى ينتمون إليها، كما ضمت عاطلين عن العمل ومتقاعدين من أصحاب المعاشات المنخفضة أو عمالا يحصلون على رواتب متدنية.
المفاجأة أن نشطاء ينتمون إلى أقصى اليمين وأقصى اليسار انضموا إلى الحركة الاحتجاجية، ورأينا مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة، وجان لوك ميلينشون الزعيم اليسارى الراديكالى، يعلنان دعمهما للاحتجاجات، كل من منطلق مختلف.
شيئا فشيئا بدأت الاحتجاجات تتصاعد، من قبل كل من يستخدم سيارته الخاصة فى الذهاب إلى عمله خصوصا القاطنين خارج باريس، وانضم إليها أيضا سائقو سيارات الإسعاف ثم الطلاب وفئات أخرى من المجتمع. ولأنه لا يوجد قائد واحد للحركة فقد كان ملحوظا وجود ثمانية متحدثين للتعبير عن التنوعات الكبيرة داخلها!!.
المتظاهرون كان لهم مطلب واحد فى بداية المظاهرات وهو وقف تطبيق الضرائب على الوقود، لكن ومع تزايد أعداد المتظاهرين، وصلت المطالب إلى ٤٠ مطلبا.
وجاء فى مقال نشرته صحيفة «لوجورنال ديمانش» للمتحدثين باسم «السترات الصفراء» ما يأتى: «نريد أن نعرف إلى أين تذهب الضرائب وأين يتم استخدامها ونطلب تنظيم مؤتمر وطنى اجتماعى ومناقشات إقليمية حول الأراضى والتنقل، وتنظيم استفتاءات بشكل منتظم حول المسائل الاجتماعية والمجتمعية فى البلاد، واعتماد التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية من أجل تمثيل برلمانى أفضل للمواطنين».
مع تزايد المحتجين واتساعها وعنفها صار المطلب الأساسى هو وقف ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات وحتى الأول من ديسمبر الحالى فقد شارك فيها ١٣٦ ألف شخص وقتل ثلاثة، وأصيب ١٠٤٣ شخصا بجروح بينهم ٢٢٢ من رجال الأمن وتم توقيف ٦٣٠ شخصا وحبس تسعة أشخاص بعقوبات تصل إلى الحبس 18 شهرا.
والتقديرات المبدئية للخسائر تتمثل فى ٤٠٠ مليون يورو لشركات النقل، وانخفاض نسبة الحجوزات فى الفنادق بنسبة تصل إلى ٢٠٪، وانخفاض مبيعات المطاعم بنسب تتراوح بين ٢٠ ــ ٥٠٪، وخسائر فى شارع الشانزلزيه تصل إلى ٤ ملايين يورو، وخسائر لأصحاب المطاعم التجارية بلغت ٨ ملايين يورو خصوصا يوم ٢٤ نوفمبر الماضى.
الأمر الذى اتفق عليه الجميع ــ مع تأكيدهم على حق المتظاهرين فى الاحتجاج ــ هو انتقادهم الكامل للنهب والتخريب والحرق، الأمر الذى حول العاصمة باريس فى لحظة من اللحظات إلى إحدى المدن فى بلد متخلف، لم يعرف التحضر يوما.
السؤال: ماذا يعنى هذا كله، وهل انتهت الاحتجاجات بالوقوف المؤقت لزيادة الضرائب على الوقود، وما هى الرسالة التى وصلت لماكرون والأهم ما هو تأثيرها فى محيطها الأوروبى وبقية بلدان العالم؟!.

نشر موقع الوطن مقال للكاتب ” عماد الدين أديب” بعنوان قمة تقرير مصير مجلس التعاون الخليجى جاء على النحو الآتي :-

أكتب إليكم من الرياض….

بصرف النظر عن البيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، عبداللطيف الزيانى، حول جدول أعمال القمة رقم 39 الخليجية بالرياض، فإن «الجدول الحقيقى غير المعلن» هو الأخطر والأهم.

هذه القمة هى قمة استمرار التدهور فى علاقات دول المجلس، أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه على المستويات الثنائية والشخصية والأمنية والواقعية.

هذه القمة هى مؤشر مرجح وصريح كى تقرر «قمة أو لا قمة»، «تعاون أو لا تعاون»، «خليج أو لا خليج»، وإنما تصبح تشرذماً، ومقاطعة، وتعاوناً ولكن مع مشروعات غير عربية مكانها أنقرة وطهران وتل أبيب؟!

هذه القمة تعقد عقب 4 محطات رئيسية ذات تأثير حاكم وهى:

1- رفض قطر المستمر للامتثال لـ13 شرطاً صريحاً وضعتها دول التحالف العربى لها.

2- استمرار الدوحة فى التعاون مع أنقرة وطهران والقوى المتحالفة معهم على الإضرار الفعلى والمادى بمصالح السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

3- استخدام قطر لكل ما لديها من أموال وتعاقدات مع شركات علاقات عامة وقوى لوبى دولية ووسائل إعلام مشتراة لاستخدام كل وسائل الدعاية السوداء الشريرة ضد زعامات السعودية ومصر والإمارات والبحرين صراحة دون مواربة ودون أى حساب، وكأنهم لا يحسبون أى حساب لأى مستقبل لأى تفاهم أو تعامل مقبل مع هذه الزعامات.

4- عاصفة ملف قضية جريمة اغتيال الزميل جمال خاشقجى رحمه الله، واستغلالها من قبل الدوحة وأنقرة بأسوأ شكل سياسى ودعائى ممكن.

هذا كله يطرح 3 أسئلة:

1- أى مستقبل لقطر كزعامة وكدولة وكشريك فى مجلس التعاون؟.

2- أى شكل يمكن أن تكون عليه أى علاقة شخصية للقيادة القطرية التى أمرت ووجهت ولم يسؤها أبداً إطلاق الشتائم والسباب واختلاق الادعاءات ضد زعامات عربية تعرف أنها سوف تقابلها وجهاً لوجه طال الزمان أو قصر.

3- هل ستستمر قطر فى عضويتها فى مجلس التعاون أم ستفعل كما فعلت وأعلنت أنها سوف تنسحب من منظمة الأوبك؟ أم ستبقى كما هى؟ أم ستبقى، مع قيامها بالدخول فى تحالف إقليمى جديد يضم تركيا وإيران؟!

لا أحد – حتى كتابة هذه السطور – يعرف مستوى تمثيل الوفد القطرى فى هذه القمة، وهل سيحضر الأمير تميم إلى الرياض متقبلاً دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز التى سلمها أمين عام مجلس التعاون الخليجى لقطر فى الدوحة منذ أيام؟.

إذا لم يحضر فهذه رسالة واضحة، وإذا حضر فهذه مشكلة شخصية لسموه، لأنه من الصعب بعد كل ما فعلته بلاده فى الشهور الأخيرة أن يحصل على أى معاملات ودية من شركائه من القادة العرب الذين يحضرون هذه القمة.

بالتأكيد إذا جاء ستتم معاملته بروتوكولياً وأخلاقياً بما يليق بضيف دولة عضو فى مجلس التعاون، لكنه لن يحصل – بالتأكيد – على قلوب وعقول الزعماء الحاضرين.

هذه القمة هى قمة مفترق طرق حاد فى خارطة مستقبل علاقات دول مجلس التعاون والمنطقة، لذلك كله هى ليست قمة تقليدية بصرف النظر عن جدول أعمالها أو ما يصدر عنها من بيان ختامى.

نشر موقع المصري اليوم مقال للكاتب عمار علي حسن بعنوان “إلى وزير الداخلية.. أنقذ فقراء شبرا من هذه العصابة” جاء على النحو الآتي :-

لجأ إلىّ بعض فقراء منطقة «منية السيرج» فى حى شبرا، بعد أن أعيتهم الحيل فى مواجهة سيدة يتهمونها بالنصب عليهم، وأوقعتهم جميعا فى مشكلات قد تؤدى إلى سجن كثيرين منهم، وتشريد بعضهم، وتفكيك أسر كانت ترضى بالعيش على الفتات، لكن فى سلام.

والأفدح أن هذه التجربة القاسية قابلة للتكرار فى مناطق كثيرة من ربوع مصر، وقد تؤدى بمرور الوقت إلى قيام غبن وإحن بين المنصوب عليهم والدولة نفسها، والأدهى والأمر أنها تضر ضررا بالغا ببعض السياسات والخطط، وتحولها إلى هياكل فارغة، تتلاعب بها الريح.

هذا هو الشكل العام للشكوى، أما مضمونها، فإن سيدة تُدعى «سامية أبوسريع» استغلت فقر مائة أسرة على الأقل، وأخذت بأسماء سيدات قروضًا من مكاتب تمويل المشروعات الصغيرة، مثل «تساهيل» و«باب رزق» و«أنا المصرى» و«الهيئة القبطية الإنجيلية» و«التضامن الاجتماعى» مقابل دفع مبلغ بسيط لهن لا يتعدى مائة جنيه، على أن تقوم هى بالسداد، لكنها لم توفِ ما عليها، وصار على هؤلاء السيدات أن يقمن بسداد ما أخذته هى، وابتلعته، وإلا قامت الجهات المانحة بالحجز على ما يملكنه، وهو ليس إلا أثاث البيوت الخفيضة والشقق المتواضعة، ولا سيما أن من يردن السداد منهن عليهن أن يسددن لبقية المجموعة التى يخرج كل قرض باسمها وهى «خمسة أفراد»، الأمر الذى يزيد الوضع صعوبة.

أبلغنى أصحاب الشكوى من الأزواج أنهم حرروا محاضر فى قسم شرطة الساحل، لكن لم يتم القبض على السيدة إلى الآن، بل تهدد الشاكين بمعاقبتهم، وأنهم لن يتمكنوا من النيل منها، لأنها ليست وحدها، وأن وراء ظهرها من يحميها.

هذه المشكلة تكشف كيف لا يدقق بعض الموظفين فى الجهات المانحة قبل أن يفرجوا عن القروض، وهو أمر تم تداركه حيث سيق بعض الموظفين إلى تحقيق داخلى، وقام بعضهم بتحرير شكاوى ضد السيدة المتهمة بالنصب.

كما تكشف الواقعة كيف تدفع الحاجة الماسة، والجهل بالقانون، أناسًا إلى أن يشاركوا فى عمل على نحو يفرغ مشروعًا مفيدًا من مضمونه، ويحوله إلى مجرد وسيلة لتكسب قلة على حساب المصلحة العامة.

وقد يسأل سائل: هل تحتاج هذه المشكلة توجيه نداء إلى وزير الداخلية؟

والإجابة: نعم.

لأن هذا التصرف قابل للتكرار فى مختلف أرجاء البلاد، وإن حدث سيكون ضرره بالغًا بالمجتمع كله، الذى هو فى مسيس الحاجة إلى خلق ملايين الفرص لتخفيف حدة البطالة، ومواجهة العوز.

لهذا لا بد للوزارة من أن تسأل ضباط قسم شرطة الساحل: لماذا لم يتم القبض على هذه السيدة إلى الآن، واستجوابها، وتقديمها إلى محاكمة عاجلة، حتى لا تُغرى آخرين بتكرار هذه التجربة.

(2)

تقتحم لافتات فى كثير من الشوارع عينيك عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرامية إلى علاج فيروس «سى».

إنه أمر جيد أن يُطلق هذا المشروع، بعد أن تفشى المرض إلى مستوى مخيف، لكن غياب أو عدم وجود رؤية متكاملة للوقاية يثير الخوف والعجب.

فمتى نهتم بغلق كل الطرق إلى مختلف الأمراض، ونقضى على أسبابها، ومنها فساد الأطعمة، وتلوث الترع والمصارف، وغياب الرقابة الصحية، وضعف التوعية، وغير ذلك؟

ألا يُقال، منذ زمن بعيد: «الوقاية خير من العلاج»؟

(3)

لا يصلح البطش والقهر فى اقتلاع الأفكار والمواجيد الروحية والمعانى العميقة التى تصنع الضمائر العامرة بالقيم.

لو كان هذا ممكنًا لأفلح فيه الاتحاد السوفيتى.. اتركوا الناس أحرارًا فى الفكر والاعتقاد، طالما لا يمارسون عنفًا لفرضهما على الغير.

(4)

لم يخترع ترامب سياسة جديدة لبلاده، إنما ردها إلى أصلها، رافعًا الغطاء عن قبح طالما غلّفته إدارة الإمبراطورية المتوحشة بحديث عن تعزيز الحرية، ورعاية حقوق الإنسان، والعناية بالديمقراطية، ومؤكدا أن أمريكا، التى لم تعد أرض الأحلام، ستظل مخلصة لثقافة الكاوبوى.

(5)

تويتر، فيسبوك، يوتيوب… إلخ هذا الإعلام الجديد هو الابن الشرعى لليبرالية، لكن المستبدين والفاشيين يستخدمونه الآن فى الحرب على الحرية.

(6)

عن «فستان رانيا يوسف» أقول: بارعون فى تدوير التفاهة، حتى يتلهى الناس بها عما يجب أن ينشغلوا به حقا، هم يعزفون على وتر إثارة الغرائز وإيقاظ التصورات الدينية الشكلية، معتمدين على نظام تعليمى لا يؤهل خريجيه للاهتمام بما هو أهم وأرقى، ولا يُفهمهم أن التافه إن تجاهلناه مات، وهو أبلغ رد عليه.

(7)

«لو دامت لغيرك ما وصلت إليك».. حكمة تتردد كثيرا، لكن «الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا»، كما نسبه البعض إلى الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام)، والبعض إلى الإمام على (رضى الله عنه)، و«آفة حارتنا النسيان»، كما قال نجيب محفوظ، و«كل الذين لعنونى اتبعوا خطاى، وترحموا علىّ»، كما قال طاغية، لا أتذكر اسمه الآن، ولا أريد، لأن الطغاة أقل من أن نلوث ذاكرتنا بأسمائهم.

خمسة وأربعون عامًا من الكتابة الصحفية، كلها دارت حول فكرة وحيدة، لا أظن أننى حِدْت عنها يوما، وهى أن تكون مصر جزءًا من عصرها لا تزيد، ولا تنقص. العصر يقوم على حزمة كبيرة من القيم والقواعد التى تنقل البلدان من حال إلى آخر، وباختصار من التخلف إلى التقدم دون اختراع جديد للعجلة التى جرى اختراعها منذ وقت طويل.

وللحق فقد كان للمقاومة لهذا المنطق منطقها الخاص الذى قام على أفكار «الخصوصية» أحيانا، والطريق الثالث أحيانا أخرى، وأن هذا هو سبيلنا، ونحن أولى به، ولا أحد يعلم من لديه سبعة آلاف عام من الحضارة شيئا جديدًا. لحسن الحظ أن مثل هذه الدعوات خفتت كثيرا خلال السنوات الأخيرة، بات واضحا أننا لا نتقدم كثيرا، وأن سيرنا سير السلحفاة، وأنه لا مفر من سؤال العالم كيف نفعلها، وعندما يجيب قد يكون هناك تململ من «روشتة» الصندوق، ولكن تحملها كان ممكنًا. هذه مفاجأة مثيرة لأن التخلص من تراث طويل من التخلف ليس بالأمر السهل، وخاصة فى الحالة المصرية التى وصل الحال بها إلى أن التخلف بات موضعا للبهاء والفخر. هذه ليست قضيتنا على أى حال، فهناك عدة مفاجآت مثيرة أخص منها اثنتين لهما صلة بالقضية العامة التى تجعل مصر جزءًا من عصرها، أولهما أن معالى وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أعلن أننا سوف نغلق «الشركات الفاشلة»، وأننا لن نكرر سيناريو الدخول فى خسائر لمدة ٢٠ عامًا، ولا بد أن يكون لدينا شجاعة اتخاذ قرار التصفية، وفى إشارة من تلك التى يفهما «اللبيب» أنه بالمناسبة فإن سعر طن الخردة يصل إلى سبعة آلاف جنيه، فى إشارة واضحة أن قيمة بعض مصانع القطاع العام من الخردة أفضل كثيرا من قيمتها كوحدة اقتصادية. المفاجأة المثيرة الثانية هى أنه تمت عملية حصر أملاك «الأوقاف» حتى عرفنا أن قيمتها تريليون وسبعة وثلاثون مليارا من الجنيهات، أما عائدها، فهو مليار ومائتا مليون جنيه. ولما كان التريليون هو ألف مليار، والمليار ألف مليون، فإن العائد لا يزيد على ١٪ من القيمة تقريبا.

لماذا يعد حديث وزير قطاع الأعمال العام مفاجأة مثيرة؟ ولماذا كان حصر أموال الأوقاف مفاجأة مثيرة أيضا؟ فإن ذلك يعود أولا إلى أنه على مدى العقود الماضية بات من الأمور المتعارف عليها مع تولى كل وزير جديد لقطاع الأعمال أن تكون بدايته فيها الكثير من الوجل والتردد من استخدام كلمة «الخصخصة»، باعتبارها نوعًا من الشيطان الرجيم، والأخطر كان العمل على بقاء ذات القطاع العام من خلال عملية تعرف بعملية «إعادة الهيكلة» التى تنتهى فى معظم الأحوال بعد تكلفة موجعة ببقاء الأوضاع على ما هى عليه، أو تدهورها وتراكم الخسائر فيها.

ولما كنت قد حذرت طويلا من أن ذلك النتيجة الطبيعية لحالة القطاع العام لدينا، فإن الاستعداد للتصفية هو البداية الصادقة للتعامل مع الموضوع. المعضلة فى هذا الأمر والتى أرجو أن يراجعها معالى الوزير أن القطاع العام كالمرض «الخبيث» قادر دائما على «التحول»، واختراع الأسباب ووضع العقبات، فهناك شركات تحت التصفية لمدة ثلاثة عقود تقريبا، بها موظفون وعمال وأصول لها تكلفة، وكلهم باقون دون إنتاج أو عائد. وثانيًا أن الدهشة والمفاجأة فى الحقيقة هى أننا لم نكن نعرف أملاك الأوقاف فى مصر حتى جرى حصرها، وهذه مفاجأة فى حد ذاتها، ولكن أن نأتى متأخرين أفضل من ألا نأتى على الإطلاق، وطالما عرفنا أن لدينا مثل هذه الثروة فإن السؤال يبقى ماذا سوف نفعل بها؟ هذه حالة نقية وصفية لإدارة ثروة محددة طائلة يكمن فيها ما يقارب ثلث الأموال الموجودة فى البنوك المصرية جمعاء، وإجمالى حجم الموازنة المصرية فى عام. وفى علوم الانتقال من التخلف إلى التقدم فإن إدارة الثروة، وليس إدارة الفقر هى المفتاح لكى تصبح مصر جزءًا من عصرها.

صديقى الدكتور أحمد جلال طرح مؤخرا فى مقال نشر فى «المصرى اليوم» ما يضع قضية القطاع العام والأوقاف المصرية فى نطاقها الصحيح. هو من ناحية يرحب ترحيبًا شديدا بالجهد المبذول لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ ولكنه فى ذات الوقت يطرح أمرًا بالغ الأهمية وهو حالة الاستثمارات القائمة بالفعل، حيث يجدها أولا أن حالتها التشغيلية أقل، وأحيانا أقل بكثير إنتاجًا وعائدا مما يجب؛ وثانيا أنها لا تلقى الاهتمام الكافى الذى يلقاه البحث عن استثمارات جديدة.

هنا تجتمع أمور عديدة مع بعضها، فلدينا قضية المصانع المتعثرة، وهذه حارت الأقوام فى عددها الدقيق، ولكنها كثيرة وكفى؛ وهناك قضية المؤسسات المعطلة للقطاع العام وهذه تشكل نزيفًا للاقتصاد القومى والموازنة العامة؛ وهناك قضية الهيئات العامة التى يفترض أنها إن لم تضف إلى القدرات الاقتصادية، فإنها ترفع الأعباء عنها، ولكن الحقيقة هى أنها لا تضيف، ولا ترفع، وهناك قضية الأصول السيادية المعطلة والتى أخيرا، وربما كانت هذه هى مفاجأة مثيرة أخرى، بدأت تجد لها حلا فى شكل الصندوق السيادى. كل ذلك مجتمعًا يشكل ثروات قومية كبيرة تبحث عمن يديرها ويستفيد منها، ويفيد منها الوطن كله. هى ببساطة جزء مهم من تعبئة الطاقات الوطنية التى تأخذ الدول لكى تعيش عصرها.

المهمة صعبة، ولا شك، ولذلك كانت الحكومات والقيادات السياسية والاقتصادية ورجال الأعمال ووسائل جذب الاستثمارات التى تحول المعطل إلى مشتغل، والمتعثر إلى منتج، والمستورد إلى مصدر. هذا بالتأكيد ليس بديلًا عن الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المصرى على النشاط، وتعبئة الموارد المحلية فى المحليات، فالدخول إلى العصر له ثمنه وتكلفته، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تبدأ من ٨٪ لا يتحقق ما لم تكن هناك إدارة رشيدة وشجاعة للثروات الوطنية على تعدد أنواعها وأشكالها واتساع نطاقها. ولذلك، أيها السادة، لا تنتظروا كثيرا، ولا تتأخروا طويلا، ولا تعتقدوا أن مشروعًا جديدًا ربما يكون أفضل وأسرع من النظر إلى ما كان، فمصر تحتاج كل ثرواتها أن توضع على طريق الاستثمار.

الطيش، لفظة مرتبطة بالشباب عادة، قيلت فى أفلام قديمة للدلالة على التهور والانفعال، فى مواقف لا تستحق ذلك، أو لا تستدعى ذلك. ودائماً ما ينتح عن هذا الطيش عواقب غير محمودة.

بالفعل، منطق الأشياء يقول إن ما كنا نفعله بالأمس لا يصلح لأن نفعله اليوم، لذا فإن مساحات المسموح به فى سن معينة تضيق أو تتحدد أو تتغير بتقدم العمر، والسير نحو مفهوم النضج.

ربما يكون مسموحا للإنسان فى سن مبكرة بالتجاوز أحيانا، والطيش أحيانا، والتطرف أحايين أخرى، كما يمكن للمحيطين القبول بهذه التجاوزات منه، على أنه لم يصل بعد إلى سن النضج، لكن بعد أن يصل إلى السن المذكورة، ويمارس نفس الأفعال، فالأمر يكون هنا محل انتقاد ورفض.

وعلى هذا فإن الطيش غير المرتبط بسن الشباب غير مقبول، كطيش الكبار والناضجين، وكطيش المؤسسات التى من المفترض أنها ناضجة فاعلة ومؤثرة فى المجتمع ككل.

نعم، هناك فرد طائش، وهناك مؤسسة طائشة، تفعل ما هو غير مقبول أو معقول، وتسهم فى تأزيم الأشياء وإيصالها لحدٍ من الصعب العودة منه.

الزمن دالة أخرى فى معادلة الطيش. فما كان مسموحا به فى السابق زمنيا، لم يعد مسموحا به فى وقت لاحق.

الطيش أيضاً مثله مثل النوايا الحسنة غير المرتبطة بفعل، والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى قطيعة وتباعد بين من يقوم بالفعل، ومن يقع عليه الفعل. أى قد يتباعد المواطن عن الحكومة، إذا ارتكب أحدهما فعل الطيش.

والطيش الذى سبق أن حذرت منه مرارا وتكرارا هو غياب التواصل. إن مشكلتنا الرئيسيّة فى استمرار الحوار الحقيقى مع الناس، نموذج الأداء الرسمى غير القادر على التواصل هو إحدى مناطق الضعف الرئيسيّة التى نعانى منها حتى الآن. التواصل بمفهوم تطوير الأداء والاستمرار بقوة دفع متزايدة، والتواصل بمفهوم القدرة على إيجاد لغة مشتركة يتواصل بها المسؤولون مع البشر، مع الطرف الثانى ـ الذى هو نحن ـ تواجه مشكلة حقيقية، لذلك حتى لو امتلك الطرف الأول رسالة ما، فإنه يعجز عن أن يوصلها إلينا، لأنه لا يمتلك أو لا يريد أو لا يعلم لغة الحوار وأسلوب التواصل معنا، وبالتالى يستمر فعل الطيش.

ويبقى السؤال: من الذى عليه عبء البداية، الطرف الأول (الذى يمارس فعل الطيش) أم الطرف الثانى (الذى يقع عليه تبعات فعل الطيش)، أم طرف ثالث لا نعلمه، قد يكون مؤسسة أعلى أو أقل فى التراتبية والأولوية، وقد يكون مؤسسة متخصصة فى فن التواصل؟.

الإجابة فى يدنا وعقلنا جميعا. فى يد الطائشين الذين احترفوا إهمال قيمة التواصل أو المتضررين الذين شعروا بالبعد عن الطرف الأول. فالأول لا بد أن يتخلص من طيشه، والثانى لا بد أن يقترب أكثر ويعمل أكثر ويتعاون أكثر.

حالة الطيش لا بد أن تنتهى بأن يتحدث الجميع إلى الجميع بلغة مفهومة ومتحضرة. بلغة تحترم العقل أولاً، وقبل كل شىء.

كتب الصحفي دندراوى الهوارى مقال بعنوان ( مطلوب شطب حسام البدرى من سجلات الأهلى لتورطه فى تدمير النادى..!! ) جاء كالتالي :

نشر موقع اليوم السابع مقال للكاتب الصحفي دندراوي الهواري بعنوان طرد السفير التركى من الرياض ضرورة والواشنطن بوست خنجر تركيا وقطر!! جاء على النحو الآتي :-

قلناها مرارا وتكرارا، أن تركيا، وطن بالتبنى، مجهول النسب، ومن ثم لا يمكن لمجهولى النسب والهوية أن تسيطر على تصرفاته القيم الأخلاقية والحضارية والثقافية، ولا تنتظر منه سوى ردود أفعال دنيئة ووضيعة، بغية تحقيق مصالح شخصية حتى ولو على جثث شعوب، وأمن واستقرار أوطان أخرى!!

وما تصنعه تركيا فى المنطقة منذ حراك ثورات الخراب العربى، وحتى الآن، كارثى، حيث وجد النظام الإخوانى الحاكم لتركيا، ضالته فى أحداث هذه الثورات المخربة، لإعادة استعمار أجداده العثمانيين، تحت لواء الخلافة، لذلك أعلن دعمه لجماعة الإخوان الإرهابية فى تونس ومصر وسوريا وليبيا، وتقوية شوكتها فى الكويت والسعودية والإمارات العربية، لتكون الذراع الحقيقية لإعادة الخلافة العثمانية، وسارت الخطة الممنهجة فى طريقها وفق ما يريد أردوغان، حتى اندلاع تسونامى مصر فى 30 يونيو، ليقتلع الجماعة الإرهابية وحلفائها ليس من المشهد فى مصر فحسب، وإنما فى المنطقة بأثرها، لتتحطم مخططات الأتراك، ويحمل من العداء والكراهية لمصر، ما لا تطيق عن حمله الجبال..!!

ورغم، ألاعيب تركيا الحقيرة، وأطماعها، وانتهازيتها، إلا أن دولا عربية كبرى، كانت ترى فيها حليفا سياسيا وعسكريا سنيا، يمكن الاعتماد عليه بقوة فى مواجهة المد والنفوذ الشيعى، دون إدراك حقيقى، أن وطن مجهول النسب لا يعترف فى دستور إدارته إلا بلغة المصالح دون الوضع فى الاعتبار لقيم دينية أو أخلاقية أو حضارية وثقافية، وكان ذلك واضحا وجليا، فيكفى أنها الدولة الوحيدة التى غيرت هويتها أكثر من مرة..!!

والسماء أرسلت لكل من كان يثق فى تركيا، رسالة محورية، لكشف ألاعيب نظامها الوقحة، عندما أعلن الرباعى العربى مقاطعة قطر، فقد هب أردوغان لنصرة قطر ضد الرباعى، وأرسل جيشه ومعداته العسكرية للدوحة، ولم يكتفِ بذلك، بل عقد سلسلة تحالفات مع إيران، الغول الشيعى الذى يهدد بالتهام كل الدول السنية، ملقيا الخلافات المذهبية عرض الحائط، ورافعا راية مصلحة تركيا الأهم والأكبر.

بل وانتفض أردوغان ونظامه لإعلان الكراهية والحرب ضد الثلاثى عبدالفتاح السيسى ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد، ورأوا فى هذا المثلث، خطرا كبيرا فى صياغة المنطقة، وجسرا عفيا يقف لمخططات الأتراك وحلفائهم القطريين والإيرانيين، وأطلق جاويش أوغلو وزير الخارجية التركى المتشبه بسيده وتاج رأسه أردوغان، لسانه منطلقا فى كل اتجاه، ليهاجم الثلاثى!!

ومع زيادة مساحات التفاهم، والتنسيق بين الرباعى العربى بشكل عام، صدر قلق كبيرا لمثلث الشر إيران، تركيا، قطر، خاصة فى ظل المشاريع الإصلاحية والتنموية الكبرى التى تشهدها مصر والإمارات والسعودية، وأصبحت حديث العالم، فى الوقت الذى يتعرض فيه مثلث الشر إلى انتكاسات اقتصادية وانهيارات سياسية كبرى، فكان اليأس والإحباط يتسرب إلى أردوغان على وجه الخصوص، يوما بعد يوم.

حتى فوجئ الجميع بقضية مقتل الكاتب الإخوانى جمال خاشقجى داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وهنا وجد أردوغان ونظامه الإخوانى ضالته لتوظيف هذه القضية الجنائية، للانقضاض على الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، لأمرين رئيسيين، أن الرجل يقود ثورة حقيقية فى بلاده ضد الأفكار المتطرفة والانفتاح على العالم، كما يقود ثورة تنموية لإعادة الاقتصاد السعودى إلى شبابه، وتنوع مصادره..!!

الثورة الإصلاحية والتنويرية، تجد معارضة قوية من التيارات الظلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وأتباعها تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة، وغيرها من المسميات، والتى تتخذ من تركيا ملاذا آمنا، وتجد الرعاية الأمنية والاستخباراتية وكل الدعم المالى، لتكون ذراع أردوغان الطولى للتخريب والتدمير وإثارة الفوضى فى الأوطان المستهدف تدميرها.

وبما أن «التنوير» ضد جوهر «الظلام» فإن الجماعات «الظلامية» يثير سخطها وغضبها الشديد من هذه الأفكار، وتحاول حثيثة إحباط كل محاولات الإصلاح، حتى ولو بالعنف المسلح، لذلك، وظفت وبمساعدة أنقرة والدوحة وطهران، حادث مقتل «خاشقجى» للتخلص من خصمها اللدود محمد بن سلمان، وإيقاف مشروعه التنويرى الأضخم.

وبدأت التحركات سريعة ومزعجة، استخدمت فيها كل أسلحة الإعلام القذرة، من قنوات وصحف وسوشيال ميديا، جميعها يتحدث بلسان واحد فى قطر وتركيا، عن تورط ولى العهد فى الجريمة، واستطاعت قطر شراء مساحات ثابتة من صحفية الواشنطن بوست، لمخاطبة الإدارة الأمريكية، ووجدنا الصحيفة التى تتحدث عن الحرية والديمقراطية، ومحاربة الديكتاتورية، تفتح أذرعها لأردوغان ليكتب مقالا طويلا حول جريمة خاشقجى، وكأنه هب مدافعا عن حرية القلم، مع أنه هو صاحب أكبر سجل فى العالم فى الحبس والتنكيل بالصحفيين.

ووجدنا افتتاحيات صحيفة «واشنطن بوست»، تبنى المطالب بتحقيق أممى بمقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى، وهو المطلب الذى دشنته تركيا، وربيبتها الأسوأ قطر، ما يؤكد أن هذه الصحيفة الأمريكية، عبارة عن خنجر مسموم فى ظهر مصر والسعودية والإمارات العربية..!!

وبعد موقف ترامب الحاسم، والتأكيد أنه لا يوجد دليل قوى على علاقة ولى العهد بالحادث الجنائى، أصيبت تركيا وقطر وإيران بصدمة عنيفة، وأن كل محاولتهم باءت بالفشل، وأن السعودية قوية ومتماسكة، ولن تؤثر فى مسيرتها الإصلاحية، نباح الكلاب.

ومن خلال هذا السيناريو المزعج، والكارثى الذى تم رسمه للنيل من أمن واستقرار المملكة، يجب على السعودية أن تعيد حساباتها، وإظهار العين الحمراء لأردوغان ونظامه، بطرد السفير التركى من الرياض فورا..!!

وليد سليمان يعلن الاعتزال الدولى
وليد سليمان أحسن لاعب فى مصر حاليا
وليد سليمان يتجاهله أجيرى وجهازه المعاون بدعوى أن سنه كبير وأن المنتخب يتجه لتجديد الدماء.
وليد سليمان يساوى 10 لاعبين من عينة محمد الننى و10 لاعبين بوزن عمرو وردة و10 لاعبين مثل مروان محسن، ويستطيع أن يقوم بأدوار اللاعبين الثلاثة فى الملعب دون أن يرتكب أخطاءهم الكارثية، ودون أن يرتبك فى الملعب ورجليه تخبط فى بعضها، ويحاول يتفلسف فلا تسعفه إمكاناته أو لياقته أو مهاراته كما يحدث الآن مع نصف لاعبى المنتخب.

وليد سليمان جوكر ولاعب موهوب وأداؤه فى الملعب من حيث السن يساوى لاعبا فى العشرينيات، كما أنه من لاعبى المواقف الصعبة واللحظات المستحيلة، يمكن أن يعوض الخسارة فى أى لحظة أو يحقق الفوز فى آخر لحظة من لحظات المباراة.

لماذا إذن يتجاهل الخواجة أجيرى وليد سليمان؟ لأنه قصير النظر، نعم قصير النظر وبرانى، متستغربوش، برانى يعنى خواجه برضه، بس بشرطة، وده اللى بيشوف الكرة المصرية والدورى المصرى بعين استعلائية، تجده يتابع بعض المباريات نعم، وتجده هو وهانى رمزى فى مدرجات المباريات الأفريقية والعربية، لكنه لا يرى الدورى المحلى ولا يخاطب مدربى الأندية ولا يتابع بزوغ المواهب فى الفرق الكروية المختلفة عكس ما كان يفعله مدربون من عينة الجوهرى وشحاتة وطه إسماعيل.

أجيرى البرانى يتعامل مع هويات اللاعبين، وهو يشرك اللاعبين المنتمين لأندية شهيرة أو حتى أوروبية نصف لبة، مهما كان مستواهم، الننى على دكة أرسنال ومستواه متراجع، ومع ذلك يلعب أساسيا من أول المباراة لآخرها، وكأن أخطاءه وخطاياه قدر مكتوب علينا، وأحمد المحمدى كذلك وعمرو وردة نفس الشىء، أما وليد سليمان المتألق فلا يظهر فى الصورة لأنه لاعب محلى مع أنه بنصف فرقة، مما يشكلها أجيرى والذين معه.

هل يمكن أن نلوم وليد سليمان على أنه غاضب وحزين ويشعر أن كرامته مجروحة بتجاهل أجيرى ومساعديه له رغم تألقه المستمر؟ هل يمكن أن نطالبه مثلا بأن يظل مبتسما وهو يرى الأعرج والأكتع والمقطوع النفس والتائه والفقير كرويا يرتدون قمصان المنتخب؟ وهل يمكن أن نطالبه مثلا بالصبر وتشجيع منتخب بلده بقلبه، وهو أضعف الإيمان، لأن أولى الأمر فى الفريق يضعون الحواجز التى تمنعه من المشاركة فى خدمة بلاده وتمثيلها فى المحافل الدولية؟
لا يمكن أن نلوم وليد سليمان على قراره، ولا يمكن أن نتفاءل بمستوى هذا الفريق الذى يكسب بالمصادفة، ويعانى من ترهل فى جميع الخطوط، كما يمكن أن يعرضنا لكارثة كروية لو كان طرفا فى مباراة مع أحد المنتخبات المصنفة عالميا، أنا شخصيا لست متفائلا مع المنتخب مع أجيرى، وكتبت ذلك أكثر من مرة، فمن كوبر لأجيرى يا قلبى لا تحزن، نفس العقم والارتباك وضعف الأداء ولولا الحلول الفردية لخسرنا مبارياتنا مع أضعف الفرق.

هل كثير علينا أن يكون مدرب المنتخب مصريا فاهما وقادرا على بناء المنتخب وعقيدته الهجومية والدفاعية على طريقة الجنرال الجوهرى؟ هل قدرنا أن نبتلى بمدربين برانى لا يهمهم سوى اللاعب المحترف على طريقة الصيت ولا الغنى؟ وهل تخدعنا نغمة الانتصارات فى التصفيات القارية إلى أن نتعرض لاختبار حقيقى فى بطولة دولية مثل كأس العالم فينكشف المستور، الذى نراه جميعا بعيوننا ولكننا نكابر لأخطاء يرتكبها البعض؟ إلى متى «نطنش» ونخدع أنفسنا فيما يتعلق بالمنتخبات القومية؟

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان “حمو بيكا وشطة.. ومعركة القاع!” جاء على النحو الآتي:-

هل يعقل أن يكون هناك مطرب تسجل إحدى أغانيه أكثر من عشرة ملايين مشاهدة على اليوتيوب، ولا يعرفه العديد من الإعلاميين، وليس فقط المواطنون؟!. وهل هناك عالم فنى آخر مواز لعالم الفن والطرب الطبيعى، لا نعرف عنه شيئا، وما الذى يعنيه ذلك؟!.
شخصيا أنا أحد الذين لم يكونوا يعرفون شيئا عن مطرب المهرجانات حمو بيكا حتى مساء الإثنين قبل الماضى، حينما كنت داخل أتوبيس تحرك من مركز المؤتمرات فى شرم الشيخ إلى الفندق الذى أقيم به خلال فعاليات منتدى شباب العالم. جلس بجانى الزميل محمد مرعى مدير التحرير فى قناة اكسترا نيوز، وطلب منى أن أستمع إلى أغنية قال لى إنها «مكسرة الدنيا» عنوانها «رب الكون ميزنا بميزة»، وبالفعل سمعتها عبر هاتفه، وبعدها بدأت أبحث عن الأغنية وصاحبها وخلفيتها.
الأغنية أو «المهرجان» كما يسميها الكثيرون، من كلمات إسلام المصرى ويغنيها حمو بيكا ومعه «على قدورة ونور التوت»، ومن توزيع «فيجو الدخلاوى». كلماتها تشبه هذه الموجة المنتشرة من الأغانى التى نسمعها تأتى من مركبات سائقى التوك توك، بكلمات وتعبيرات وجمل يراها البعض شديدة الركاكة والانحطاط، ويراها كثيرون آخرون تعبيرا صادقا عن حياتهم وهمومهم وأحلامهم.
هذه الأغنية ضمن مهرجان يدعى «تغلط تتظبط» وفيها جمل مثل: «دى رجولتك هى كيانك» و«خليك مظبوط ومسيطر.. تفضل كايد عزالك» و«فى ثانية تولع لهب!».
لكن ما الذى جعل حمو بيكا، يصبح الاسم الأكثر تداولا فى وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا؟!
هذا الفنان الذى لا يعرف كثيرون أن اسمه الحقيقى هو محمد محمود، أعلن عن حفل مجانى فى الإسكندرية قبل أيام عنوانه «وش غضب» وقال: «انتظرونى ومعايا كل النجوم اللى بتحبوها: هدى ناصر وهدى بندق وتيتو الفيلو وأبو ليلة وسوسى نوبى ومجدى شطة».
بمجرد ظهور هذا الفيديو خرج مجدى شطة وهو مطرب مهرجانات أيضا بفيديو مماثل قال فيه: «أنا مش رايح الحفلة دى، عندى شغل فى المطرية، وحمو بيكا بيقول كده عشان يلم الفانز بتوع الناس.. خلصانة!!!». ثم بدأ يسخر من بيكا وقال إنه ينطق اسم الأغنية هكذا «رب الكون ميسنا بميسة»، وليس «ميزنا بميزة!».
اشتعلت الحرب الإعلامية بين بيكا وشطة، وعندما ذهب الأول لإقامة حفله فى شاطئ البيطاش بالعجمى، تدخلت الاجهزة المختصة، وأوقفت الحفل لأنه لم يحصل أولا على أى ترخيص، وثانيا لأن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين أعلن أنه لا يحق له الغناء لعدم عضويته بالنقابة.
فى المقابل شاهدت فيديو قصيرا لحمو بيكا يقول فيه «إوعى تعملى وش غضب، عشان أعملك بلوك، ودى رسالة منى للأخصام».
هو كرر كلمة «الأخصام» كثيرا، قاصدا بالطبع «الخصوم»، لكن للموضوعية هو لم يكن متكلفا بل تحدث على سجيته عن «أيام الكحرتة»، وقال إنه بدأ حياته فى حى شعبى جدا وعمل فى كل المهن من نجار مسلح إلى سائق توك توك وجزار وكل المهن، لكنه قال إنه غاضب من الذين شتموه دون أن يعرفوه.
لا تشغلنى المعركة بين بيكا وشطة التى أطلق عليها البعض «معركة القاع»، ولا أستمتع بفكرة التعالى التى يمارسها بعض ممن يصفون أنفسهم بالنخبة والمثقفين على أمثال هذا المغنى إذا جاز أن نطلق عليه هذا الوصف. ما يشغلنى أكثر هو كيف أمكن لهذا المطرب، استقطاب أكثر من عشرة ملايين مشاهدة، لدرجة أن الأغنية احتلت مراكز متقدمة على موقع «الساوند كلاود» الذى خلا من كل كبار المطربين الذين نعرفهم؟!.
لنتوقف عن لغة الاستعلاء قليلا ونبحث بهدوء وبعمق عن السؤال كيف وصل هذا الرجل إلى هؤلاء الملايين، فى حين فشل الجميع؟، وهل نلومه لأنه استطاع أن يعبر عن هؤلاء الناس بلغة يفهمونها، أم أن المشكلة فى ثقافة مجتمع ظلت تتراجع حتى وصلت إلى هذا القاع؟! وهل هو قاع من وجهة نظرنا نحن، من ندعى أننا المثقفون فقط، أم أنه أمر نسبى، وما هى الطريقة المثلى للارتفاع بأذواق الناس، دون احتكار الحكمة والمعرفة المطلقة؟!.
الموضوع ليس تافها كما يعتقد البعض، لكنه يعكس حقيقة مجتمعنا والحالة التى وصلنا إليها. والحديث موصول.

نشر موقع الشروق مقال للكاتب “عماد الدين حسين” بعنوان سباق الروايات بين تركيا والسعودية! جاء على النحو الآتي :-

مساء الخميس صعّدت تركيا لهجتها، وقالت على لسان وزير خارجيتها مولود أوغلو بأن التحقيق الدولى فى قضية مقتل الكاتب الصحفى السعودى جمال خاشقجى، بات شرطا ضروريا.

وفى صباح الخميس عقدت النيابة العامة السعودية مؤتمرا صحفيا، قدمت فيه غالبية المعلومات الاساسية، بشأن الجريمة التى وقعت داخل القنصلية السعودية فى اسطنبول.

إذا هذا التطور الأخير يعطى لنا فكرة عن سباق اللحظات الأخيرة ولعبة الشطرنج بين السعودية وتركيا.
الناطق الرسمى باسم النيابة السعودية شلعان بن راجح الشلعان، كشف عن أكبر قدر من التفاصيل الخاصة بمقتل خاشقجى.
هو أكد على صحة معظم التسريبات التركية السابقة، خصوصا وجود فرق متخصصة، وتقطيع جثة خاشقجى.
ظنى الشخصى أن السعودية وصلت إلى قناعة نهايته بأن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان صار يستهدف أساسا بكل الطرق، ربط ولى العهد السعودى محمد بن سلمان بالقضية. وضح ذلك فى مقاله الخطير فى الواشنطن بوست قبل نحو أسبوعين، واتضح أكثر فى كلام وزير خارجيته مساء الأربعاء الماضى، بأن التحقيق الدولى صار شرطا لحل القضية.
شخصيا أدنت وشجبت بكل المعانى فى هذا المكان ومنابر تليفزيونية كثيرة، جريمة قتل خاشقجى، وطالبت بمعاقبة كل المتورطين فيها والمخططين.

اليوم أركز فقط على محاولة فهم الإعلان السعودى لتفاصيل الجريمة. وظنى أنها أفضل تحرك سعودى منذ الحادث فى الثانى من أكتوبر الماضى.

بات واضحا أن أردوغان يصوب على محمد بن سلمان شخصيا، ويحاول إقناع المجتمع الدولى بأنه هو من أعطى الأوامر بقتل خاشقجى، الأمر الذى تنفيه السعودية تماما.

أردوغان قال إنه سلم كل الدول الغربية التسجيلات الكاملة للجريمة. لكن وزير الخارجية الفرنسى ايف لودريان خرج لينفى هذا الأمر، ويتهم أردوغان بأنه يمارس «لعبة سياسية» وهو مصطلح دبلوماسى مهذب للبلطجة والابتزاز السياسى.

هل نلوم أردوغان على ما يفعله، أم نلوم من أعطى له الفرصة بتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة؟!.

أردوغان برجماتى محترف وجاءت له فرصة ذهبية لابتزاز السعودية ويحاول الانتقام من محمد بن سلمان لأنه أحد من ساهموا فى إفشال مشروعه السياسى فى المنطقة.

والسؤال الجوهرى لماذا لا يقوم أردوغان بتسليم هذه التسجيلات إلى القضاء السعودى، بدلا من تسريبها بصورة ممنهجة لوسائل الإعلام التركية والعربية.

أغلب الظن أنه يريد استمرار الضغط على الحكومة السعودية، بحيث يفصل بين الملك سلمان وولى عهده الأمير محمد، وبالتالى فالجائزة الكبرى التى يريدها أردوغان هى حدوث تغيير سياسى فى المملكة، يتوافق والهوى التركى ومصالحها فى المنطقة.

هو أيضا يراهن على المصالحة الأخيرة مع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب بعد الانتخابات النصفية التى جرت قبل أيام. إضافة إلى أن الحادث قد أدى إلى خسارة السعودية بصورة فادحة خصوصا فى الأيام الأولى للحادث، حينما كانت تنفى بأن خاشقجى قتل داخل قنصليتها.

التحرك السعودى يوم الخميس، أفسد إلى حد كبير اللعبة التركية، إلا إذا كان فى يد أردوغان «الكارت المدمر» وهو وجود تسجيل لا يقبل النقض والدحض بمعلومات مخالفة لما تم إعلانه من الجانب السعودى.

مرة أخرى فالسؤال الجوهرى هو، هل يملك أردوغان هذا الكارت ويدخره إلى اللحظات الأخيرة، أم أنه يحاول تعظيم مكاسبه من القضية؟!.

هذا سؤال جدلى يصعب الإجابة عنه الآن، ويتوقف على ما يملكه أردوغان من معلومات، وكيفية حصوله عليها. وهل جاءت عبر التجسس على القنصلية السعودية وكبار مسئوليها، ويتوقف أيضا على موقف الدول الكبرى من القضية.

ومن الواضح أن بعض الحكومات الأوروبية بدأت تتفهم نسبيا الموقف السعودى، أو حتى بدأت تحسب الأمر بصورة براجماتية، كما حدث من فرنسا وبلدان أخر رأت أن بيانات النيابة العامة السعودية يوم الخميس خطوة فى الاتجاه الصحيح، ورأينا أيضا زيارة وزير الخارجية البريطانى للرياض قبل أيام، إضافة بالطبع لموقف ترامب الداعم للرياض منذ بداية الأزمة.

لكن كل ذلك لا يعنى أن القضية انتهت، لأن هناك فى الجانب الآخر حسابات دولية معقدة، ورأى عام دولى ووسائل إعلام وكونجرس أمريكى،كلهم لا يقبلون أن تمر هذه الجريمة من دون عقاب لكل المتورطين فيها.

لكن المؤكد وفى كل الأحوال فإن العلاقات بين محمد بن سلمان وأردوغان ومن يتبعه قد وصلت إلى أسوأ لحظاتها، ويصعب تماما الحديث عن حل وسط، حتى لو تظاهر الاثنان بعكس ذلك، وهذا أمر يحتاج إلى مناقشة أوسع.

تركت الولايات المتحدة، بعد معركة انتخابية طاحنة كان فيها انتخاب أعضاء مجلس النواب، والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، وعدد من حكام الولايات الذين انتهت ولايتهم. عادة فإن هذه الواقعة تكون نوعا من التصويت على الفترة الرئاسية الجارية، وفرصة للحزب المعارض أن يعود مرة أخرى إلى الصورة، وحالة من البحث عن تجديد النخبة السياسية بأكملها. ولكن هذه المرة لم تكن الواقعة عادية على الإطلاق، فقد كان فيها شخص دونالد ترامب الذى غير الساحة الأمريكية، رغم مؤسسيتها الشديدة، وقلبها رأسا على عقب. فالذائع بين المحللين والمؤرخين أن السياسة الأمريكية قائمة على المؤسسات والفصل والتوازن فيما بينها، وأحيانا يكون موقف هؤلاء عائدا إلى الظروف والتركيبة الاقتصادية والاجتماعية القائمة، وفى حالات يكون الموقف الراهن هو المتحكم فى الرؤية والتحليل.

ماذا يجرى فى العالم وحولنا ولدينا؟!

دور الفرد كثيرا ما يتم تجاهله أو يكون نوعًا من تأكيد الشمول على أكثر تقدير. كل ذلك كان ممكنا فى كل المرات السابقة، ولكن عصر الرئيس الحالى اختلف فى الكثير من الأمور، فقد جعل السياسة على ما فيها من انفعالات مضافا إليها الشهرة والأداء والتأثير بالكاريزما حتى لا تظن أنك فى أخبار للدولة، وإنما فى فيلم كله إثارة وحركة ومقاطع للرعب. كانت المعركة ساخنة استخدمت فيها كل أساليب العالم المتقدم وألاعيب العالم المتأخر، واستدعى الطرفان كل أسلحتهم فى الدعاية والأيديولوجية، ولكن استدعاء باراك أوباما للساحة الانتخابية جعل المنافسة ليست فقط بين حزبين (الديمقراطى والجمهورى) أو بين أيديولوجيتين (الليبرالية والقومية)؛ وإنما أيضا بين رئيسين فى معركة لم يكن هذا موعدها الذى سوف يأتى فقط بعد عامين فى ٢٠٢٠.

كلا الطرفين اعتبر المعركة الانتخابية «تاريخية» لأنها فرصة للعودة إلى الأصول والقيم التاريخية، أو لأنها للدفاع عن الدولة من أقلية تنحرف بها من الليبراليين والإعلام فى الداخل، ودول تستغل الكرم الأمريكى فى الخارج. اختفت تلك « الكتلة الحرجة» من السياسيين المتفقين على ضرورة قيادة أمريكا للدنيا كلها، وحتى فى الفضاء الخارجى أيضا، وعلى أن السوق الحرة هى جوهر النظام الاقتصادى الأمريكى والمسلح فى نفس الوقت بمظلة الحماية الاجتماعية. كان فى الأمر كله استماتة ظهرت عندما نوه ترامب إلى أن باراك أوباما يوجد اسم «حسين» فى المنتصف بالإشارة إلى حرف H، ولم تكن هذه هى الضربة الوحيدة تحت الحزام من جانبه؛ ولكن أوباما لم يكن بالرجل الذى يدير خده الأيسر إذا ما ضرب خده الأيمن، فقد ذكر أنه أثناء فترة حكمه لم يقدم أحدًا للقضاء، بينما فى الإدارة التى تلته قدم إلى المحكمة ما يكفى ملعبًا لكرة القدم الأمريكية!

ولكن المعضلة أن المسألة كانت تاريخية بالفعل؛ بمعنى أن أمريكا صارت بالفعل فى مفترق الطرق، ما بين مسيرة استمرت منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن كانت فى معظمها انعكاسا «للصفقة الجديدة» التى أقرها روزفلت فى الداخل، والتحالفات الخارجية التى تقود العالم نحو الليبرالية والرأسمالية التى أسس لها ترومان ومن بعده أيزنهاور فى الخارج؛ ومسيرة أخرى جديدة، أو ليست جديدة تماما، تستدعى تاريخ ما بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كانت العزلة والتدخلات الانتقائية فى الخارج، والرأسمالية بدون الليبرالية فى الداخل.

انتهت الانتخابات، وربما كانت نتائجها درسا قدمه الشعب الأمريكى للسياسيين، فالديمقراطيون عادوا فعلا إلى الملعب السياسى بالفوز بالأغلبية فى مجلس النواب؛ أما الجمهوريون، فقد احتفظوا بالأغلبية فى مجلس الشيوخ وزادوا عليها شيوخا آخرين. الديموقراطيون حازوا عددا أكبر من حكام الولايات، ولكن أغلبية الحكام ظلوا جمهوريين. استقر توازن القوى عند نقطة تسمح نظريا بالتفاوض، وأن تحل المساومة بديلًا عن الصراع، وهناك مساحات متصورة للتعاون فى بناء البنية الأساسية، والصفقة ما بين بناء السور مع المكسيك مقابل إعطاء المشروعية للحالمين Dreamers أى هؤلاء الصغار الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة مصاحبين للأهل، ولكنهم لم يحصلوا على الجنسية. مجال الصفقات ليس بالقليل، ولكن ذلك ربما يحتاج نوعا آخر من السياسيين، وربما مناخا سياسيا مختلفا عما بات سائدا حتى المعركة الانتخابية، قوامه انه فى الديمقراطية لا ينبغى لأحد أن يهزم، ولا يجب على أحد أن يحصل على فوز كاسح. باراك أوباما بات يعتقد أن الحرب مستمرة، ولكن كسبها لا يكون فى معركة واحدة طالما ظل ترامب فى الحكم. مثل ذلك لم يصدر من قبل عن رئيس خارج السلطة تجاه رئيس مقيم فى البيت الأبيض، فالتقليtد كان أن الرئيس السابق حصل على الفرصة التاريخية للقيادة، وما عليه إلا أن يؤيد الرئيس الحالى أو ليصمت.

العائد إلى القاهرة عاش كل ذلك على مدار الساعة، بينما أخبار العاصمة المصرية كانت مزيجا مما هو مبشر والمفاجآت التى لا تحدث فى بلدان أخرى. هناك ولمن يسأل فإن الأخبار الاقتصادية المصرية تبدو جيدة لمن هم فى واشنطن، فالخلاصة أن المحروسة عرفت أخيرا الطريق الذى سارت فيه الدول البازغة الأخرى، وما عليها إلا تحمل ما تحملته من آلام العلاج والدواء، وبدا أحيانا أن الحكومة بدأت تفكر كما تفكر حكومات الدول المتقدمة الأخرى أو تلك التى تسير فى طريق التقدم كما فعلت مع الأزمة الدورية لحرق مخلفات الأرز وفى خفض معدلات التلوث فى القاهرة.

أزمة البطاطس لم تكن شهادة جيدة لمصر، سواء فى نشوب الأزمة أو فى استقبالها من قبل المواطنين والأخطر من هؤلاء الذين حاولوا استغلالها على أدوات التواصل الاجتماعى.

كانت علامات النضج مقتصرة، فالصراخ على كل سلعة ترتفع أسعارها يشهد على تكلس الطلب وجمود العرض ومرونة كليهما من أهم أدوات التعامل مع السوق الحرة.

الأكثر خطورة كان حادث الإرهاب فى المنيا الذى حمل لنا ذكرى حدث آخر كان ينبغى ألا ينسى. تراكم الخبرات ضرورى فى التعامل مع الإرهابيين، والحساسية لتواجدهم أو نموهم فى مناطق مختلفة ليست قضية أمنية، وإنما لها علاقة بأدوات الرصد الاقتصادى والاجتماعى التى تراقب وتلاحظ التطرف الذى هو الأب المباشر للإرهاب. المعركة مع الإرهاب تقوم على الصبر، وعلى العلم، وربط الأمن بالسياسة والإعلام والبحث العلمى. تلك هى القضية.

فى خطابه الأول كمرشح عام 2014 طرح الرئيس السيسى ثلاثة محاور رأى أنها ستكون محددات أساسية، شعارا لحملته الانتخابية، وضع هذه المحاور فى شعار هو «الأممقال للكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي تحت عنوان ” مفهوم الأمل الحقيقي “ان والاستقرار والأمل».

عدو مصر الحقيقى الآن هو اليأس، تلك الحالة التى أصبح لها دعاة، هم قاتلو الأمل فى نفوس الناس، هم الذين لا يفكرون فى المستقبل، وإنما طوال الوقت يجروننا إلى الماضى، هم الذين لا يريدوننا أن نخطو خطوة واحدة إلى الأمام، وإنما يدفعوننا دوماً إلى الخلف، هم الذين لا يهتمون بما يمكننا أن نفعل من أجل هذا الوطن، بل يجروننا إلى مشاكل وهمية، وهم أيضاً أولئك الذين يعتقدون أنهم وحدهم أصحاب البلد ولا حق لغيرهم فيها. يعتقدون أنهم وحدهم العالمون الفاهمون، والكارثة الكبرى أن الحقيقة أنهم لا عالمون ولا فاهمون.

دعاة اليأس ومدعو الانفراد بالوطنية والحكمة لن يصمتوا، سيواصلون النفخ فى رماد اليأس، حتى لا يقوم هذا البلد من غفوته، فكلما طال الرقاد طال وجودهم، وهؤلاء لا يمكن محاربتهم إلا بالأمل، الأمل الذى ستحيا به وله ومن أجل هذه الأمة التى عانت طويلاً.

ليس دعاة اليأس ممن هم خارج النظام، بل إن بعضهم من داخله. هم أولئك الذين يغلقون الأبواب دون مشاركة الناس فى صنع مستقبلهم، أو أولئك الذين يعتقدون أنهم يحتكرون الحقيقة، كذلك الذين يظنون، وفِى بعض الأحيان يؤمنون بأنهم هم فقط الوطنيون وغيرهم إما خونة أو لا يفقهون. هذه النماذج تقتل الأمل فى نفوس الناس ويشاركهم المسؤولون الذين يصرون على الفشل لعدم اتباعهم أساليب علمية أو لعدم الاستعانة بمن يعرفون.

الأمل يعنى أن نعتمد على العلم فى كل خطواتنا، على أهل الخبرة فى قيادة أمور هذا الوطن ومقدراته، الأمل فى خلق كيانات سياسية حقيقية قادرة على جمع المصريين حولها، من أجل البناء لا من أجل الهدم، من أجل أن تكون هناك مشاركة حقيقية لا من أجل مجرد الوجود فى الصورة.

الأمل هو أن نفكر فى لحمة وطنية حقيقية تنهى عصر الانقسامات والفتن الطائفية، أن تكون هناك قوى سياسية، حتى لو اختلفت توجهاتها وأيديولوجياتها، لكنها تعمل جنباً إلى جنب من أجل هذا الوطن، تضع الطوبة بجوار الطوبة، كى نقيم جداراً واحداً قوياً نستظل جميعاً بظله.

الأمل هو أن نفكر فى أن نطور جميع منظوماتنا التعليمية بشكل صحيح، لا حديث عن مستقبل حقيقى لهذا الوطن بدون الحديث عن الأمل، لا حديث عن استقرار وأمن وأمان دون حديث عن الأمل، لا حديث عن اقتصاد حقيقى، وعودة مصر إلى دورها الحقيقى دون الحديث عن الأمل. الأمل هو مستقبل مصر الحقيقى، المهم أن نملك القدرة والرغبة فى أن نحلم ونأمل ونحقق ما نأمله ونحلم به.