أكد السفير بسّام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال رده على أسئلة عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، رئيس مجلس إدارة الأهرام، حول نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، أن الزيارة الأخيرة للرئيس هى إعادة صياغة جديدة للعلاقات المصرية ــ السودانية على أسس متينة، ترتكز على مبادئ الثقة المتبادلة، والشفافية، والمصلحة المشتركة، والاحترام المتبادل، وهي المبادئ الأربعة التي اتفق عليها الرئيسان لتكون إطارًا عامًا يحكم العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنه في كل زيارة سابقة كانت الثقة تزداد ومنحنى العلاقات يتصاعد حتى تم الاتفاق على الأسس المشتركة الدائمة لإقامة علاقة قوية ومستدامة بين الدولتين.
وأضاف: لدينا ثقة متزايدة في تطور العلاقات المصرية ــ السودانية بما يتفق والمعطيات الكبيرة التي تجمع بين الدولتين، وبما يصب في المصلحة المشتركة لهما لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لكلتا الدولتين الشقيقتين.
وأوضح السفير بسام راضي أنه من خلال الحوار مع المسئولين السودانيين والمصريين الذين شاركوا في الاجتماعات تبين أن الجميع يدرك أهمية العلاقات المصرية ـ السودانية وانعكاساتها الإيجابية على مصلحة الشعبين خاصة في ظل وجود إرادة سياسية قوية من جانب الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعمر البشير، وربما تكون الحسنة الوحيدة لفترات الجفاء في العلاقات بين البلدين، أن الجميع تأكد من أن تلك الفترات لم تكن أبدا مفيدة لمصلحة الشعبين، وأن كل الظروف الإقليمية تفرض التقارب بين الدولتين في جميع المجالات.
وعن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين أجاب السفير بسام راضي: الاتفاقيات والبرامج بلغت 12 مذكرة تفاهم وبرنامجا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بدءا من التعاون في المجال الزراعي، والقوى العاملة والتدريب، ومرورا بمجالات الصحة والشباب والتعليم والبحث العلمي، وانتهاء بالعلاقات الإعلامية والثقافية، وتوقيع ميثاق الشرف الإعلامي، وكلها اتفاقيات تؤسس لعلاقات قوية وممتدة بين الدولتين في مختلف المجالات.
وعن مذكرة التفاهم في مجالات تبادل الخبرات بين الحكومتين أشار إلى أنها تهتم بتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار والمجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من مذكرة للتفاهم بين هيئة الصادرات المصرية، ونقطة التجارة الخارجية السودانية.
تبادل الخبرات يأتي في إطار تعميق التعاون في المجال الاقتصادي بين الدولتين على جميع الأصعدة، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، والتكامل فيما بينهما.
وعن حلم القطار الذي ينطلق ليربط بين الخرطوم والقاهرة أجاب السفير بسام راضي: يجري الآن التباحث بشأنه بجدية، ولذلك كان الوزير هشام عرفات وزير النقل ضمن الوفد المرافق للرئيس في أثناء زيارته السودان، حيث يتم الآن دراسة كل المسائل الفنية والاقتصادية المتعلقة به بين الوزارات المعنية في الدولتين، وفور إتمام تلك الدراسات سوف يوضع على قائمة اجتماعات اللجنة العليا بين الرئيسين لاتخاذ القرار المناسب بشأنه في أسرع وقت ممكن.
وعن اتفاقية الحريات الأربع بين الدولتين أجاب: اتفاقية النقل وإنشاء خط للسكك الحديدية يربط بين الدولتين هي الترجمة الحقيقية لاتفاقية الحريات الأربع، فهذه الحريات تخص «التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك»، وتحتاج كل منها إلى ترجمة حقيقية في مجالها، واتفاقية النقل والسكك الحديدية هي التي سوف تساعد على التنقل، والإقامة، والعمل لأنه دون توفير وسائل نقل رخيصة وسريعة لا يمكن أن يحدث ذلك، وهو الأمر الذي سبقتنا إليه الدول الأوروبية، حينما أقامت شبكة ضخمة للقطارات للربط فيما بين الدول الأوروبية المختلفة، وساعدت على حرية الانتقال لمواطنيها عبر هذه الشبكة الضخمة.
وأكد السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي أطلق هذا الحلم خلال الزيارة الماضية حينما تحدث إلى الصحفيين، وتمنى أن يأتي اليوم الذي يركب فيه المواطن المصري القطار من محطة رمسيس ليصل إلى الخرطوم والعكس صحيح، مؤكدا في الوقت نفسه وجود برنامج هائل للتعاون في كل المجالات بين الدولتين وفق أهداف وتوقيتات محددة.
.jpeg "مكرم وعبد المحسن (1)")
وذكر البيان الصادر من مكتب النائب العام السبت – فى رسالة موجهة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن يكون قرار منع النشر يصدر حيال واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تقتضى توقيع الجزاء عليها – وفقًا لأحكام القانون – وهو ما لم يفصح عنه قرار رئيس “الأعلى للإعلام”، أما فى أى حالة أخرى فإن القرار الصادر من المجلس فإنه يكون قد صدر منعدما لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفات إليه
وأوضح النائب العام، أن هذه الاختصاصات حرص المشرع عليها فى مطلع المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، مؤكدًا وجوب التنبيه إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذ ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالا وانتهاكًا للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة من أى مؤسسة من المؤسسات الصحفية أو الإعلامية