وزارة الإسكان

قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن إجمالى التكلفة الفعلية للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، يصل من 150 إلى 200 مليار جنيه تقريبًا، والتى تصل مساحتها لـ40 آلاف فدان، من إجمالى 170 آلاف فدان للعاصمة ككل.

وأوضح فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج “مساء dmc”، قائلًاً: “أن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية تضم، الحى الحكومى، والذى يجمع كل المبانى الوزارية، ومجلس الوزراء، والنواب، وحى المال والإعمال، ومنطقة الأعمال المركزية، والخاصة بمنطقة الأبراج، والتى تضم أعلى برج فى أفريقيا، وسيكون مبنى إدارى فندقى، ويوجد به جزء خاص بوحدات سكنية فندقية، ويصل ارتفاعه لـ385 مترا تقريبًا، ومكون من 94 دورا”.

وأكد عباس، أن المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية ستضم 18 برجًا، ما بين الإدارى والسكنى، تختلف ارتفاعتها ما بين 150 لـ250 مترا تقريبًا، وهناك مرحلة ثانية من الأبراج سيتم التعاقد عليها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين، مع الشركة المنفذة للمرحلة الأولى من المشروع، والتى نفذت أغلب الأبراج الموجودة بالعالم.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن مهام واختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدنى للاشتراك والمساهمة فى أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة فى مجال التنمية العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان- الجهاز المركزى للتعمير – الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة- جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة فى مجالات وانشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الاسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير).

ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية أيضاً المشاركة فى وضع الخطط الاستثمارية للجهات التى يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، هذا إلى جانب الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التى تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشروعات القومية.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى –الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقاً لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى، كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة واجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الاهلى للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الاشراف على إعداد البحوث والدراسات التىتساهم فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية فى المجالات المشار إليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القرار إلى أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فىذلك المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع فى مشروعات الشراكة التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفاً فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التى تتم مع الجهات الحكومية.

كما اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم فى شبكات التوزيع، هذا بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة فى جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك فرصا استثمارية واعدة فى 4 مشروعات كبرى بمدينة العاشر من رمضان (مركز الخدمات الإقليمية – مدينة المعرفة – منطقة المال والأعمال المركزية – منطقة الزقازيق الجديدة)، حيث يعمل جهاز المدينة حالياً على توصيل المرافق إلى المناطق الخاصة بتلك المشروعات، وذلك فى إطار توفير الفرص الاستثمارية المختلفة بالمدينة، موضحاً أن أى مستثمر يرغب فى ضخ استثمارات بهذه المشروعات، عليه التقدم بدراسة اقتصادية للمشروع، وتقديم الملاءة المالية لشركته، والخبرات السابقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن مدينة العاشر من رمضان، بها فرص استثمارية واعدة، نظراً لوجود بنية أساسية ومرافق متكاملة (محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى – إسكان – زراعة – خدمات – شبكة طرق محلية وإقليمية) بتكلفة تخطت 16 مليار جنيه، مع جود فائض من المرافق يساعد على الإسراع بمعدل التنمية بالمدينة، بجانب زيادة عدد المصانع بالمدينة، والتطور العلمي والتكنولوجي بها، مما يشير إلى قوة الطلب على الخدمات التجارية والمهنية بالمدينة، وزيادة طلب الشركات الكبرى على المبانى الإدارية والمكاتب بالمدينة، لتكون قريبة من مناطق الإنتاج والمناطق الصناعية، والاحتياج المتزايد للخدمات الداعمة للقاعدة الصناعية القائمة مثل خدمات (المحاماة – المالية – الاستشارية – الهندسية)، بالإضافة إلى موقع المدينة المتميز على شبكة طرق إقليمية ودولية، وقربها من أهم المدن والموانئ والمطارات، مما يمكنها أن تكون مركز الأعمال الإقليمي.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: المشروع الأول “مركز الخدمات الإقليمية”، بمساحة 1430 فداناً، والمرحلة الأولى منه بمساحة 240 فداناً، ويتضمن إنشاء مركز إقليمى ضخم للخدمات التجارية وتجارة التجزئة، والمراكز التجارية المتخصصة، ويضم هايبر ماركت، ومنافذ بيع للمصانع، ومراكز بيع بأسعار مخفضة، ومراكز ترفيهية عمرانية متكاملة، وشققا فندقية (فوق متوسطة وفاخرة) ومدارس دولية، وقرية ذكية، ويهدف المشروع لتشجيع نمو قطاع الخدمات، وتحسين الدور الإقليمي لمدينة العاشر من رمضان، وجذب الاستثمارات لتنمية محور القاهرة – الإسماعيلية، لخدمة سكان المدينة، والمجمعات المحيطة.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: تتمثل الأنشطة الرئيسية للمشروع، فيما يلى، خدمات تجارية للجملة (عدة مشاريع هايبر ماركت، منافذ بيع لشركات عالمية)، وخدمات تجارة تجزئة وأنشطة أخرى، ومراكز ترفيهية، ومطاعم وكافيتريات وخدمات ضيافة مختلفة (فنادق)، ومراكز صحية وقرية ذكية، وخدمات تجارية لخدمة سكان المدن المجاورة، ووحدات سكنية (فوق المتوسط والفاخر) لفئات الدخل الأعلى، موضحاً أن المشروع يضم أكثر من 400 ألف م2 من الخدمات التجارية، ومقار الشركات التجارية، وحوالى 200 ألف م2 أنشطة مكملة، ويوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل فى قطاع الخدمات.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أن فكرة شبكة الطرق بالمشروع، تتمثل فى الربط بين جميع أجزاء المشروع من خلال محاور عرضية وطولية، مع وجود مدخلين رئيسيين للمشروع من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وطريق العاشر بلبيس، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من الفراغات الرئيسية المُقترحة بالمشروع.

وأضاف المهندس عبدالمنصف الرفاعى: المشروع الثانى “مدينة المعرفة”، بمساحة 1915 فداناً، ويهدف لإنشاء مدينة تعليمية معلوماتية تخدم الصناعة القومية، وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى شتى الميادين المرتبطة بالصناعة، وإنشاء منطقة متخصصة للتعليم والأبحاث تحتوى على (معهد تدريب وأبحاث فنية صناعية وتكنولوجىة – مؤسسات تعليم عال حكومية وخاصة – خدمات قائمة على المعرفة والأبحاث – الأنشطة المكملة للمؤتمرات البحثية والمعرفية)، موضحاً أن إجمالي عدد قطع الأراضي القابلة للبيع 153 قطعة، بمساحة 1677 فداناً، ومساحات الأراضي تتراوح بين 11529 م2 (2.75 فدان) و312339 م2 (74.40 فدان)، ونسبة البناء من إجمالي مساحة المشروع 24 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضي 36 – 64 %، وارتفاعات المباني تتراوح بين 12 و15 متراً.

وقال المهندس شريف عبدالبديع، معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، والقائم بأعمال نائب رئيس الجهاز للمشروعات: المشروع الثالث “منطقة المال والأعمال المركزية”، بمساحة 756 فداناً، ومساحة المرحلة الأولى منه 400 فدان، ويهدف لتعزيز النشاط الاقتصادي فى مدينة العاشر وشرق الدلتا، بما يتواكب مع التطور العالمى، وتوفير المناخ المناسب للاستثمار لدفع جهود التنمية وفتح آفاق متعددة فى هذا المجال، موضحاً أن المشروع له ميزة تنافسية من خلال توافر أراض فضاء تسمح بإنشاء مركز على أعلى مستوى، قريب من الموانئ الهامة، ويوفر حوالى 32 ألف فرصة عمل، مع إمكانية تسكين أسر العاملين، وتتوزع استعمالات الأراضى على النحو التالى (133 فداناً بنشاط إدارى سكنى – 246 فداناً بنشاط إدارى / تجارى إدارى – 100 فدان بنشاط فنادق / ترفيهى – 57 فداناً بنشاط ترفيهى / تجارى، بإجمالى 536 قطعة أرض – 73 فداناً لمسارات المشاة والمناطق العامة – 147 فداناً للطرق)، وتتراوح ارتفاعات المبانى بين 21 و60 متراً.

وأضاف المهندس شريف عبدالبديع: تتمثل فكرة شبكة الطرق بالمشروع فى الربط بين مركز المدينة الرئيسي والحديقة المركزية بمحاور حركة رئيسية، وتم ربط المشروع بالأحياء السكنية المجاورة بمحاور حركة عرضية، وتم مراعاة توفير شبكة لخدمة حركة المشاة، تتفرع من فراغ رئيسي بقلب المشروع، موضحاً أن نسبة البناء من إجمالى مساحة المشروع 30 %، ونسبة البناء على مستوى قطع الأراضى 30 – 52 %، وارتفاعات المبانى تتراوح بين 21 و60 متراً.

وأوضح معاون رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المشروع الرابع “منطقة الزقازيق الجديدة”، بإجمالى مساحة حوالى 9 آلاف فدان، وصدر لها القرار الوزارى رقم 165 بتاريخ 24/2/2018 باعتماد المخطط ضمن مساحة المدينة، وتقع بين طريقى بلبيس شرق والطريق الدائرى الإقليمى ثم مدينة العبور الجديدة غرباً، ويحدها جنوباً منطقة قرية المعرفة، التى تشتمل على جامعات خاصة وجامعة الزقازيق، ويشتمل المشروع على أنشطة (تعليمية – رياضية – طبية – سكنية – مراكز خدمية استثمارية – مناطق ترفيهية ونوادٍ).

وأشار المهندس شريف عبدالبديع إلى أن فرص العمل الحالية بالمدينة حوالي 360 ألف فرصة عمل بخلاف العمالة المترددة على جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وتقدر بأكثر من 100 ألف عامل، وتبلغ فرص العمل المستهدفة بالمدينة بنهاية عام 2032، حوالي مليون فرصة عمل، موضحاً أن عدد المصانع المنتجة 2056 مصنعاً باستثمارات 28.1 مليار جنيه، بانتاج سنوي 34 مليار جنيه، بينما يبلغ عدد المصانع الجارى إنشاؤها 1028 مصنعاً، بانتاج سنوي متوقع 2.7 مليار جنيه.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة العاشر من رمضان، هى باكورة المدن الجديدة، وأولى القلاع الصناعية الحضارية العمرانية، التي تتميز بموقعها المتوسط للموانئ المهمة بمصر، وتم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم 249 لعام 1977 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 567 لعام 1980، لتخفيف الضغط السكاني عن العاصمة والمناطق الحضارية، وخلق فرص عمل للشباب، وتقع المدينة على بعد 55 كم من القاهرة مروراً بمدينتى العبور والشروق، وترتبط بإقليم الدلتا عن طريق الشرقية، وبمدن القناة عن طريق الروبيكي مروراً بمدينة بدر وطريق مصر الإسماعيلية مروراً بمدينة الصالحية الجديدة، وتبلغ مساحتها حوالى 95 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان الحالي حوالي 650 ألف نسمة بخلاف 150 ألف متردد على المدينة، ومن المستهدف أن يصل عدد السكان لـ2.1 مليون نسمة عام 2032.

صرحت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، بأنه تم أمس إتاحة شراء كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، بمكاتب البريد المصرى المميكنة، مشيرة إلى أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى يوم إنتهاء التقديم الأربعاء 5/9/2018.

وأضافت مى عبدالحميد: “تم توفير عدد 202 مكتب بريد مميكن لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز وذلك كما يلى :- منطقة القطامية بمكاتب (التجمع الخامس – التجمع الأول – بدر – مدينتى – الشروق – السلام ثاني – النهضة – المجاورة 9 – العاشر تانى – القطامية)، منطقة حلوان بمكاتب (السادات – سادس – الصف – اطفيح – الاقواز – حلوان الحمامات – حدائق حلوان – حلوان الغربية – المجمع السكنى – كفر العلو)، منطقة جنوب القاهرة بمكاتب (باب اللوق – مجلس الشعب – القصر العينى – المعادى الجديدة – القلعه – منيل الروضة – السيدة زينب – المعادى – الهضبة الوسطى – باب الخلق)، منطقة شرق القاهرة بمكاتب (هليوبوليس غرب – مساكن مدينة نصر – العباسية أول – منشية البكرى – دير الملاك – هليوبوليس الحرية – الحى السادس – النزهة الجديدة – حدائق القبه – حلمية الزيتون)، منطقة وسط وشمال القاهرة مكاتب (القاهرة الرئيسى – الفجالة – شبرا مصر – الزمالك – الغورية – الأزهر – مساكن الترعة – الظاهر – الزاوية الحمراء – روض الفرج)، منطقة الجيزة بمكاتب (الأهرام – سنترال الهرم – الربيع الجيزى – المنيب – الجيزة أول – الأورمان – جامعة القاهرة – الدقي – العجوزة – المهندسين – إمبابة – المنيرة الغربية – مدينة العمال – ارض الجمعية – مجمع خدمات الوراق – زنين – مساكن كفر طهرمس – نادى الزمالك – نادى البنك الاهلى)، منطقة الفيوم بمكاتب (الفيوم الرئيسى – سنترال الفيوم – ابشواى الرئيسى – دار الرماد – الجون – سنورس الرئيسى – طامية الرئيسى – هوارة عدلان – فانوس – هوارة المقطع – اطسا فرعى)، ومنطقة شمال أكتوبر بمكاتب (6 اكتوبر الرئيسى – الحى الثالث – الحى السابع – وردان – ناهيا – منشأة القناطر – مجمع الخدمات – مدينة الفردوس – الحى المتميز – الجلاتمه – اوسيم – نادى اكتوبر – الحى السادس – الحى الأول زايد – المنطقة الصناعية – كرداسة – البراجيل – الشيخ الحصرى)، ومنطقة جنوب أكتوبر بمكاتب (منا الأمير – العياط – البدرشين – الواحات البحرية – شبرامنت – منيل شيحة – مزغونه)، ومنطقة برج العرب بمكاتب (المركز التكنولوجى – الحمام الرئيسى – العامرية – النوبارية – مينا البصل – الورديان – الهانوفيل – ابيس الثانية)، ومنطقة الاسكندرية بمكاتب (مركز حركة الاسكندرية – المنشية – اسكندرية – سيدى جابر – السراى – محطة الرمل – العطارين – امبروزو – تفتيش السيوف – العوايد)، ومنطقة البحيرة بمكاتب (دمنهور – ابوحمص – دلنجات – ايتاى – كوم حماده – كفر الدوار – ابوالمطامير – شبراخيت)، ومنطقة مطروح بمكاتب (الضبعة – العلمين – سيدى برانى – مطروح الرئيسى – مطروح فرعى)، ومنطقة أسيوط بمكاتب(أسيوط النموذجى – القرية التكنولوجية – البدارى – ساحل سليم – الخزان – أسيوط الجديدة – مبارك – منفلوط)، ومنطقة المنيا بمكاتب (المنيا الرئيسى – المنيا فرعى – المنيا محطة – المنيا الجديدة – الشباب والمستقبل – المنطقة الصناعية)، ومنطقة أسوان بمكاتب (كوم امبو – السبعين نصر – النوبه – كلابشه – دراو – ادفو – سلوا – اسوان – القيسارية– السيل)، ومنطقة قنا بمكاتب (قنا – ميدان المديرية – فقط – قوص – دشنا – نجع حمادى – فرشوط – ابوتشت – الوقف – نقادة)، ومنطقة الأقصر بمكاتب (الأقصر – العواميه – سيدى ابوالحجاج –الكرنك – الضبعية – القرنه – العديسات – ارمنت اسنا – الدير اسنا)، ومنطقة البحر الأحمر بمكاتب (الغردقة الرئيسى – الغردقة فرعى – ميناء الغردقة – سفاجا فرعى – بترول غارب – القصير الرئيسى – مرسى علم – الشلاتين – الجونه السياحى)، وبمنطقة سوهاج بمكاتب( سوهاج الرئيسى – سوهاج فرعى – ناصر سوهاج – جهينة – طما – صلاح سالم – شارع التحرير – المراغه – البليان – دار السلام – اخمين – جرجا – المنشأة – ساقلته”.

وأوضحت أن اختيار الوحدة السكنية المراد شراؤها يتم من خلال أولوية الحجز بالموقع الإلكترونى بعد سداد مقدم جدية الحجز بأحد مكاتب البريد المصرى المميكن المشار إليها، وقد تم إتاحة كافة الوحدات السكنية المتاحة للحجز للمشروع بالموقع الرسمى للصندوق مع إمكانية الإطلاع على كافة البيانات الأساسية من حيث المواقع والعناوين وكود الحجز الخاص بكل وحدة سكنية على حدة من خلال الرابط www.mff.gov.eg.

وأضافت مى عبد الحميد أنه تم أعداد فيلم تسجيلى يوضح تفصيلاً خطوات الحجز بالموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق من خلال الرابط https://youtu.be/Zx1l7UIi4aA.

وأعلنت أن إمكانية الحجز للوحدات السكنية سوف تتاح بدءا من يوم الأحد 12/8/2018، لذا ننصح المواطنين بالاستفادة من الفترة الحالية بالإطلاع على كافة الشروط والإجراءات وسداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل حساب للمواطن على الموقع الإلكترونى الرسمى للصندوق والحصول على كود التفعيل الذى يتم إرساله على التليفون المحمول المسجل على الموقع، وذلك للراغبين فى حجز الوحدات السكنية والتقديم في الأسبوع القادم بحيث يتمكن المواطن الحاجز من التقديم فور فتح باب الحجز والحصول على أولوية فى اختيار الوحدات قبل نفاد الوحدات المتاحة.

وأشارت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن من لديه أي تساؤل أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية وهى 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول أو 090071117 من أى خط أرضى.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض فى حدود مساحة 15 فداناً بجوار محطة المعالجة شمال جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، لصالح وزارة الدولة للإنتاج الحربى، بنظام نقل الأصول، لإقامة محطة لتحلية المياه الجوفية ومعالجة مياه الصرف الصحى، بشرط موافاة الهيئة بمصادر تمويل المشروع، والحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية – وزارة التخطيط)، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشان، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011)، مع أخذ الموافقات اللازمة التى قد تكون مطلوبة من جهات الاختصاص بالدولة.
صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تخصيص قطعة أرض بمساحة 200 فدان بالحي الـ14 بمنطقة الامتداد الجنوبي بمدينة بني سويف الجديدة، لشركة المعادي للتنمية والتعمير، لإقامة مشروع عمراني متكامل علي غرار حى المعادي، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد المعاملة المالية، وطبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن، على أن يكون أسلوب السداد من خلال دفع مقدم 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقى المبلغ على 6 سنوات (أقساط سنوية محملة بالأعباء)، على أن يكون القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، وذلك بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية للشركة (أولاً) مع استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص 11 منفذاً، و3 مكاتب تموين بمدينة 6 أكتوبر، لصالح وزارة التموين بنظام نقل الأصول، لاستخدامها كفروع بيع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا صرف سلع المنظومة التموينية ونقاط الخبز، بشرط موافاة الهيئة بموافقة وزارة المالية على نقل الأصول من قبل وزارة التموين، على أن يتم استكمال الإجراءات بهذا الخصوص وذلك بنظام نقل الأصول وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشان، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
كما وافق مجلس الإدارة على إقامة سوق جملة مستقبلى بقطعة الأرض بمساحة 125 فداناً، وكذا إقامة منطقة لوجيستية بقطعة الأرض بمساحة 50 فداناً لخدمة السوق، وذلك بالمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بما يعادل جزءاً من نسبة الـ15% من إجمالي عائد وحصيلة التصرف بجميع أنواعها لإجمالى مساحة المنطقة الإستثمارية المحددة لمحافظة الجيزة نظير موافقة المحافظة على ضم تلك المساحة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة منطقة لوجيستية، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل المرافق الرئيسية حتى حدود قطعتي الأرض، ويتم احتساب قيمة الأرض مرفقة ضمن نسبة الـ15% المحددة لمحافظة الجيزة.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 20580 م2 بما يعادل 4.9 فدان، لصالح شركة كتوبة للاستثمار العقاري وتنمية المدن الجديدة، لإقامة مشروع هايبر ماركت، ويشمل (هايبر ماركت – محال تجارية – كافيهات – مطاعم – ألعاب أطفال) بمركز الخدمات الرئيسي بمدينة أسوان الجديدة وطبقاً للمخطط المعتمد، بالاشتراطات البنائية التالية (نسبة بنائية 40 % – إرتفاع أرضي + دورين – ردود أمامي 5م جانبي وخلفي)، مع الالتزام بالطابع المعماري لمدينة أسوان الجديدة، وبشرط استيفاء مستندات دراسة الملاءة المالية الخاصة بإنشاء المشروع قبل التعاقد، ويتم السداد وفقاً لما يلى (15 % مقدم يتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، مع منح سنة سماح تبدأ من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداده خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة، ويتم سداد باقي قيمة الأرض على 5 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها فور انتهاء فترة السماح، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية وقت السداد، ويتم العرض علي اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد السعر المناسب، مع تحرير عقد لقطعة الأرض موضحاً به الاشتراطات البنائية ومهلة التنفيذ للمشروع وجميع الضوابط.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض مسلسل رقم (1) بمنطقة الزهور بالحي السادس بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 4.85 فدان، بنشاط مدرسة، لشركة سيتي جيت للاستثمار العقاري والتعليمي بنظام الشراء، في ضوء التنسيق مع اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وأن يكون أسلوب السداد من خلال دفع مبلغ 15% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار، وباقي المبلغ على 7 سنوات (أقساط سنوية) محملاً بالأعباء، ويستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ سداد المقدم، على أن يُذكر بقرار التخصيص الالتزام بالتعهدات التالية: زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى مبلغ 110 ملايين جنيه وذلك فى حدود التكلفة الاستثمارية للمدرسة قبل التعاقد، وتعهد جميع مساهمى الشركة بعدم استرداد القرض الممنوح للشركة وقدره 37 مليون جنيه، وذلك طول فترة تنفيذ المدرسة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (1024م2) بالقطعة رقم (16) بنشاط إداري بمركز خدمات المنطقة الصناعية الثانية بمدينة الصالحية الجديدة، لوزارة القوي العاملة، لإقامة مجمع لمديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية، وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول، وتوقيع عقد، وكذا الحصول على موافقات جهات الاختصاص أولاً (وزارة المالية – وزارة التخطيط)، وطبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الإداري، والقرار رقم (232) لسنة 2009 والقواعد المتبعة في هذا الشأن، (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على تخصيص قطعة الأرض رقم 33 بمساحة 2.38 فدان (ما يعادل 10000 م2) بمنطقة المجازر بمدينة العاشر من رمضان، لصالح محافظة القاهرة، لإقامة مقر لجمعية الرفق بالحيوان، بنظام نقل الأصول طبقاً للاشتراطات البنائية الخاصة بالنشاط الإداري المعمول بها بالهيئة، على أن يتم استكمال باقي إجراءات نقل الأصول طبقاً للقواعد المتبعة فى هذا الشأن (وطبقاً لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم (53) بتاريخ 5/7/2011).
ووافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 7504,95م2 بالمنطقة الاستثمارية بمدينة طيبة الجديدة، لصالح بطريركية الأقباط الكاثوليك، بنظام البيع، لإقامة مدرسة متكاملة (رياض أطفال، ابتدائى، إعدادى، ثانوى) مع تطبيق الاشتراطات البنائية لنشاط المدارس، طبقاً للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، على أن تكون جميع التعاملات المالية والإدارية والتعاقد مع الكيان القانونى (بطريركية الأقباط الكاثوليك)، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقاً للقواعد، وذلك بشرط استيفاء جميع مستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة على الملاءة المالية (أولاً)، مع استكمال الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعة الأرض بمساحة حوالي 2246.4م2 بمركز خدمات الحي الأول بمدينة أسوان الجديدة لبطريركية الأقباط الكاثوليك، لإقامة كنيسة عليها لطائفة الأقباط الكاثوليك، بناءً على الطلب المقدم من الممثل القانوني لبطريركية الأقباط الكاثوليك المفوض من الرئيس الأعلى، واستكمال الإجراءات طبقاً للقانون 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس، وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة في ذات الشأن.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (8) الواقعة بالمنطقة الترفيهية، بالحي الرابع، بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 3 أفدنة تقريباً (والعبرة بالرفع المساحي على الطبيعة)، بنشاط نادٍ اجتماعي، لصالح نادي مستشاري النيابة الإدارية (طبقاً للاشتراطات البنائية للنادي الاجتماعي بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009) بنظام الشراء في ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة للمشروع وطبقاً  للقواعد المعمول بها بالهيئة، شريطة استكمال الدراسة الاقتصادية والملاءة المالية.
كما وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم (30) بالامتداد الجنوبي لمدينة الفيوم الجديدة، بنشاط نادٍ اجتماعي بمساحة 13821م2 (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة)، لصالح نقابة المهن الطبية فرع الفيوم، شريطة استيفاء الملاءة المالية للمشروع، وفي ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة بهذا الشأن.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التجمع السادس – عمارات الإسكان الاجتماعي – الحي الرابع بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة 2,96 فدان (والعبرة بالتدقيق المساحي على الطبيعة) لصالح نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، لإقامة مشروع عمراني متكامل، طبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها لهذا النشاط بالهيئة، وذلك بنظام الشراء في ضوء التنسيق مع اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشان شريطة استكمال الدراسة الاقتصادية والملاءة المالية للمشروع.

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة “إسكان اجتماعى حر”، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث أشار إلى أن سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد فى المدن والمراكز، ابتداءً من يوم الأحد 5/8/2018 وحتى نهاية وقت التقديم، وسيتم تقديم استمارات بيانات الحجز الواردة بكراسة الشروط لحجز الوحدة، وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12/8/2018 وحتى يوم الأربعاء 5/9/2018.

وأضاف وزير الإسكان: تتضمن الشروط العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية، ويمكن الحجز للمتقدم شخصياً بموجب الرقم القومى، وكذا الحجز للقاصر بموجب الرقم القومى من واقع شهادة الميلاد، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكنى فقط، ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص – فى أى وقت – تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن مع فسخ العقد، وإلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، أو دون اعتراض الراسى عليه الوحدة حالياً أو مستقبلاً، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكنى فقط.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، كما يعتبر قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، وقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء، جزءا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع (محور البيع الحر)، ومُكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط، فيما لم يرد به نص فيها، وفى حالة مخالفة أى من الشروط والالتزامات المنصوص عليها بكراسة الشروط، يكون المتقدم مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة / الوحدات، وفسخ العقد، دون الحاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد القانونية المعمول بها فى هذا الشأن لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقانون التمويل العقارى وتعديلاتهما، موضحة أن الوحدات السكنية محل الإعلان لا تستفيد بأى دعم من الدولة، وليس لها حصة فى الأرض.

وأضافت المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن شروط الحجز تتضمن ما يلى: الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة من المتقدم عند (الحجز + التعاقد) بحيث لن يُلتفت إلى أية مستندات ترد غير مستوفاة أو عن غير طريق البوابة الإليكترونية الخاصة بالصندوق، أو بعد موعد التقديم، ولن يتم إبرام عقد البيع بدون تقديم نسخة إضافية من تلك المستندات تتضمن أصل استمارة / استمارات الحجز، ويحق للمُتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، ويلتزم المُتقدم بسداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز، مع شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز لكل وحدة سكنية يرغب المواطن فى حجزها على حدة وبشكل منفرد، وذلك بمبلغ 150 جنيها لكل كراسة (لا تُرد)، ويمكن استرداد وسحب مقدم جدية الحجز فقط بعد انقضاء أسبوع من غلق باب الحجز وحتى موعد التعاقد، حيث يتم خصم 1 % مصاريف إدارية من إجمالى ثمن الوحدة / الوحدات التى كان مطلوبا شراؤها، وذلك فقط فى حالة أنه تم بالفعل اختيار وحدة / وحدات على الموقع الإليكترونى للصندوق بهذا الإعلان، ويتم التعاقد خلال 60 يوماً بعد إغلاق باب الحجز، وفى حالة التأخر فى سداد باقى ثمن الوحدة عن الموعد المقرر يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد وذلك من قيمة المبالغ المتأخرة من تاريخ استحقاقها وحتى تاريخ سدادها، بحد أقصى 3 أشهر تأخير عن الموعد المقرر للسداد، موضحة أن تقدم العميل لحجز الوحدة / الوحدات، وسداده لمقدم الحجز بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء.

وفيما يتعلق بأسلوب الحجز، قالت مى عبدالحميد: يتم التقديم عن طريق البوابة الإليكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.mff.gov.eg)، حيث سيقوم العمل باتباع الخطوات التالية: ملء استمارة الحجز للوحدة السكنية (المرفقة بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاق إيصال شراء الكراسة، وإيصال سداد مقدم الحجز إضافة للمستندات التالية (استمارة / استمارات حجز الوحدة / الوحدات “حسب عدد الوحدات المُراد حجزها” بعد استيفائها وتوقيعها – صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه “سارية” – صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة “وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء رقم قومى مميكنة” – إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى “كهرباء – غاز – مياه”)، وذلك بملف واحد بصيغة (pdf)، حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها لتحميلها على الموقع.

وأوضحت أنه يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإليكترونية وفقاً للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإليكترونى للصندوق (www.mff.gov.eg)، لإنشاء الحساب، حيث يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة / استمارات التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (sms) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذى قام بتسجيله على الموقع، وتتضمن الرسالة رقماً كودياً يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على الوحدات المطروحة وأكوادها والشروط العامة للحجز من النماذج المتاحة على الموقع، وتحديد كود الوحدة المطلوبة، علما بأن حجز الوحدة يتم عن طريق إدخال كود الوحدة أو أكواد الوحدات فى المكان المخصص لها أثناء ملء استمارة / استمارات الحجز للوحدة / الوحدات السكنية على الموقع الإليكترونى، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به من بيانات شخصية وسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة – إن وجدت – بالإضافة إلى تحديد كود الوحدة / الوحدات السكنية بالمدن التى يرغب فى التقدم إليها، والمطروحة بالإعلان، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق ذكرها بملف واحد بصيغة (pdf) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات (ملف pdf واحد) حتى لو تعددت الوحدات التى تم حجزها، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحتة الشخصية مع إظهار رسالة “تم حجز الوحدة / الوحدات المطلوبة بنجاح”، علما بأنه تم إعداد فيديو توضيحى على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز، لتيسير خطوات الحجز الإلكترونى، حيث يوضح الفيديو الخطوات كلها تباعا.

وبشأن أسلوب السداد، قالت مى عبدالحميد: تُحدد أسعار بيع الوحدت وفقا للبيان الموضح بكراسة الشروط، ويتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لكل وحدة يُراد حجزها، وذلك لحساب صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى فى أى مكتب بريد مُميكن بجميع محافظات الجمهورية، ويتم سداد باقى إجمالى ثمن الوحدة طبقاً لأحد البديلين، البديل الأول، السداد الفورى نقداً بعد غلق الحجز بدون احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المُميكنة، والبديل الثانى، السداد بالتقسيط مع احتساب فائدة بأى من مكاتب البريد المميكنة وذلك كما يلى: سداد دفعة استلام عند التعاقد لاستكمال مقدم الوحدة السكنية إلى 30 % من إجمالى ثمن الوحدة السكنية، وسداد باقى ثمن الوحدة السكنية على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة 36 شهراً (3 سنوات) بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وذلك على النحو المبين ببيان أسعار الوحدات المطروحة بكراسة الشروط، ويستحق القسط الأول بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التعاقد على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التعاقد، وفى حالة التأخر فى السداد عن المواعيد المُقررة، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى وقت السداد، وذلك من قيمة القسط المتأخر من تاريخ استحقاقه وحتى تاريخ سداده، وفى حالة التأخر عن سداد قسطين متتاليين يتم فسخ العقد واتخاذ الإجراءات السابق ذكرها، ويمكن استرداد أصل الشيكات الآجلة مرحلياً بعد التأكد من سداد القسط / الأقساط بغرامة التأخير إن وجدت، ويتم سداد قيمة 5 % من إجمالى سعر الوحدة كوديعة صيانة عند التعاقد بأى من مكاتب البريد المميكنة، وذلك بغض النظر عن البديل المستخدم فى سداد باقى ثمن الوحدة، ويقوم الصندوق بتوجيه تلك الوديعة وعائدها بمعرفته لأغراض الصيانة لتظل الوحدات السكنية المُباعة صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة، ويظل مشروع الإسكان الاجتماعى الكائن به تلك الوحدات محتفظاً بمظهره ونسقه الحضارى المعمارى، هذا بخلاف التزام المشترى بالانضمام إلى اتحاد مُلاك الشاغلين مع الالتزام بقراراته وبجميع التكاليف والأعباء التى يُقررها الاتحاد على أعضائه طبقا لأحكام القوانين المنظمة فى هذا الشأن، ولا يمكن اتمام وإنهاء الحجز (اختيار الوحدات أو الوحدة السكنية بالموقع الإليكترونى) إلا بعد سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وثمن شراء كراسة الشروط على حسب عدد الوحدات المطلوب حجزها بمكاتب البريد المصرى المميكن، ولا يمكن حجز أكثر من وحدة سكنية بذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وبنفس كراسة الشروط الواحدة، وذات رقم استمارة الحجز، وفى حالة الرغبة فى حجز أكثر من وحدة سكنية، يلزم سداد مبالغ مقدمات جدية الحجز، وشراء كراسة الشروط لكل وحدة بشكل مُنفرد، لتكون مساوية لعدد الوحدات المراد حجزها بإيصالات منفصلة لكل وحدة سكنية يرغب المواطن بحجزها، ويُمكن تعديل رغبة الحجز بالموقع الإليكترونى لذات المبلغ المدفوع لمقدم جدية الحجز وذلك خلال فترة الإعلان.

وأكد المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضرورة الدخول والتقديم لحجز الوحدات المطلوب شراؤها بالبوابة الإليكترونية فور سداد مبلغ مقدم جدية الحجز وذلك قبل انتهاء الوحدات المُتاحة على البوابة الإليكترونية، ويتم تأكيد التخصيص آلياً وفقاً للوحدات السكنية المُختارة سابقاً على البوابة الإليكترونية للمشروع بحيث سيتم التعاقد والتسليم وفقاً لأسبقية التقدم والحجز على الموقع الإليكتروني، موضحاً أن التخصيص شخصى ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويتم التعاقد بجهاز المدينة الجديدة / مديرية الإسكان بالمحافظة محل الوحدة المحجوزة، حيث يتعاقد جهاز المدينة / مديرية الإسكان بالمحافظة نيابة عن المالك (صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي)، ويتم إلغاء التخصيص فى الحالات التالية: عدم استكمال سداد باقى ثمن الوحدة / الوحدات السكنية أو وديعة الصيانة قبل التعاقد وفقاً لأحد البديلين المُتاحين، ومن ثم سـحب الوحدة / الوحدات المخصصة للعميل، أو عدم التعاقد أو إستلام المُتقدم الوحدة السكنية بعد التعاقد خلال الفترة المُحددة الواردة ضمن شروط الحجز بكراسة الشروط، أو عدم الالتزام والمخالفة لأى شرط / بند من الشروط / البنود الواردة بالإعلان وكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة.

وفيما يتعلق بأسعار الوحدات المطروحة للحجز شاملة وديعة الصيانة، وأماكنها بالمحافظات، أوضح نائب المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى: أنها كالتالى، فى محافظة القاهرة، 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 444906 جنيهات، وبالدورين الأرضى والأخير 431865 جنيه، وفى محافظة الإسكندرية، 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 320261 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 310905 جنيهات، وفى محافظة الفيوم، (903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 204750 جنيه)، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه)، وفى محافظة سوهاج، (1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيه، و900 وحدة بحى الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 215250 جنيه)، وفى محافظة قنا، 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيهات، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيه، وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه، وفى محافظة البحر الأحمر، (86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 315 ألف جنيه)، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه)، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه.​

قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الإسكان سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، موضحة أنه فور تردد تلك الأنباء قامت بتشكيل لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، مشيرةً إلى أن نتائج العينات أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الآمنة وعدم وجود أى شوائب بالمياه.

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن عملياً اختلاط مياه الشرب الموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحى الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أى ضغوط.

وافق الدكتور مصطى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد فترة تسجيل البيانات (الخطوة الأولى)، بالموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، وتحويل المقدمات لحجز 2048 وحدة سكنية بمساحات من 110-180 م، وبتشطيبات فاخرة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتنتهى يوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث إنه كان من المقرر أن تنتهى اليوم الثلاثاء 31/7/2018، موضحاً أن ذلك يأتى تلبية لطلبات راغبى الحجز، ممن سجلوا بياناتهم ولم يقوموا بتحويل مقدمات الحجز.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه سيتم العمل على توفير وحدات سكنية لجميع العملاء الذين يقومون بتحويل مقدمات الحجز، مضيفاً أن عدد العملاء الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإليكترونى حتى الآن 12339، وعدد من قاموا بملء استمارات الحجز 6038، وعدد من حولوا مقدمات الحجز 2010.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن الحجز (الخطوة الثالثة) سيبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، موضحاً أن هذا الطرح يُعد الأول للوحدات السكنية بالحي السكنى “كابيتال ريزيدانس” الذى تشرف على تنفيذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسيبدأ تسليمها بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد، والوحدات المطروحة بنظام التقسيط بدون فوائد، وهناك خصم خاص للسداد الفورى، وأنظمة تقسيط أخرى بفترات ممتدة، ويضم الحي السكنى الذي تُطرح به الوحدات منطقة متكاملة الخدمات، بالإضافة إلى عدد من المدارس الدولية، ومستشفى تخصصى.

وبالنسبة لخطوات حجز الوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال المهندس خالد عباس: الخطوة الأولى، تسجيل البيانات، والتى تم مدها ليوم الخميس الموافق 2/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات)، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو – مكتوبة)، ويقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد عن طريق التسجيل بالموقع بالرقم القومى ورقم الموبايل، ويتم إرسال رسالة له (SMS)، بكلمة مرور تستخدم فى الدخول على الموقع، موضحاً أنه عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) يجرى إتاحة شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – اسم الزوجة ورقمها القومى)، ثم يتم تحميل صورة بطاقة الرقم القومى (الزوج / الزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وبالنسبة للقاصر يتم تحميل شهادة ميلاد الرقم القومى له، وبطاقة الرقم القومى لوليه أو الوصى عليه (وجه وظهر)، وفى نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز لديه.

وأضاف: يقوم العميل بتحويل مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى رقم الحساب (الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، فى بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، بأحد طرق السداد التالية: التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر أو عن طريق (ِACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك، وسيتم إرسال رسالة (SMS) تفيد وصول مبلغ جدية الحجز، وذلك خلال 48 ساعة من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

وأشار المهندس خالد عباس إلى أن الخطوة الثانية، تتضمن المراجعة الداخلية بالبنك، وبدأت من يوم الأحد 29/7/2018 وتستمر حتى يوم الأحد 5/8/2018، أما الخطوة الثالثة، وهى الحجز، ستبدأ من الساعة 10 صباح يوم الأحد 12/8/2018، وحتى الساعة 59 : 11 مساء يوم السبت 18/8/2018، حيث يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومى، وتظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز مع تحميل صورة مستند سداد مقدم الحجز، ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى: المحافظة (القاهرة) – المدينة (العاصمة الإدارية الجديدة) – المنطقة (العاصمة الإدارية الجديدة) – الحى (كابيتال ريزيدانس) – المجاورة (1D أو 8D) – نوع الوحدة (شقة) – رقم العمارة – رقم الوحدة، ثم يتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه فى حالة عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية التى تم اختيارها يتم رد المبلغ المسدد وفقاً لما يلى: سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإليكترونى (www.hdb-reservation.com)، ببنك التعمير والإسكان، بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبلغ المسدد، ويتم رد المبلغ المُسدد بناءً على طلب المتقدم للحجز وبنفس أسلوب السداد السابق السداد به، مع ضرورة مراعاة ما جاء بحالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم غلق باب الحجز لـ30145 قطعة أرض سكنية (اجتماعى – متميز – أكثر تميزاً)، طرحتها الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمختلف شرائح الدخل بنظام القرعة العلنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك يوم الأحد 22/7/2018.

وأوضح أن عدد المتقدمين للحجز بلغ 44234 مواطناً، منهم 29547 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الاجتماعى، و9981 تقدموا لحجز أراضى الإسكان المتميز، و4706 تقدموا لحجز أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، مشيرا إلى أنه تم البدء فى فرز ومراجعة مستندات الحجز، وعقب الانتهاء سيتم تحديد مواعيد إجراء القرعة.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أنه بشأن نظام السداد الخاص بأراضى الإسكان الاجتماعى، فيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وأضاف أنه فى حالة الحصول على قطعة أرض بالإسكان المتميز، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

وعن نظام السداد وأسلوب تخصيص أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، أشار المهندس طارق السباعى إلى أنه يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالى ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة، ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكى بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة، موضحا أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضى الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد عن قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حالياً بمركز مارينا العلمين السياحى للأكابر، تواصل المركز مع مسئولى وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تماماً. 

وأكدت وزارة الإسكان أنه جار حالياً تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحى، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسمياً، مثلما يحدث فى كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة فى كل ما تطرحه من وحدات.

وصرح مسئولو وزارة الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحى بمركز مارينا العلمين السياحى، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريباً، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التى تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.

قال الدكتور ثروت حجاج، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إن تخصيص أرض لإقامة مشروع إسكان للصيادلة فى مدينة ٦ أكتوبر ليس به أى ميزة، لافتًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت مجموعة من الأراضي فى العديد من المدن الجديدة بمبلغ 2000 جنيه للمتر لأى شخص يريد الحصول عليها، مؤكدًا أنه لا يوجد أى خصم خاص للنقابة ولكن النقابة اتخذت دور الوسيط بين الصيادلة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف ثروت حجاج أن نسبة الصيادلة الذين يفكرون فى استثمار العقارات لا تتعدى 10%، مشيرًا إلى أن خزينة النقابة لا تحتوى على المبلغ الذى قدر للأرض وهو 82 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم طرح المشروع أمام الصيادلة الذين يرغبون فى حجز وحدات بمشروع الإسكان لكى يتم جمع ثمن الأرض.

وأوضح أنه إذا لم يتم سداد ثمن الأرض فى الوقت المحدد ستلغى هيئة المجتمعات العمرانية تخصيصها، مؤكدًا أن المشروع لن يرى النور وسيكرر نفس سيناريو مشروع “فارما تاون” الذى لم ير النور حتى الآن.

وأشار إلى أنه كان من الأفضل شراء شقق جاهزة فى أحد الكومباوندات بمبلغ مميز وطرحها للصيادلة بسعر مغرى وأقل من سعر السوق، مضيفًا أن المشروع للشو أكثر منه خدمة للصيادلة.

وتابع عضو مجلس النقابة السابق، أن مشروع إسكان الاجتماعى للصيادلة يعتبر بيعا للوهم وفنكوش، مؤكدًا أن أى فرد يريد الحصول على أرض من هيئة المجتمعات العمرانية من الممكن أن يتقدم من على الموقع الإلكتروني للهيئة.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غدا الأحد 15/7/2018 وحتى يوم الخميس 20/9/2018 تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السادس بمدينة بدر للفائزين بها، وذلك بالمجاورات (1 – 2 – 4)، وهى الأراضى المخصصة بالقرعة العلنية اليدوية، التى تم إجراؤها بتاريخ 16/11/2017.

 وقال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز المدينة: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الأولي، من 88 : 115، غدا الأحد 15/7/2018، والقطع من 117 : 139، يوم الإثنين 16/7/2018، والقطع من 140 : 154، يوم الثلاثاء 17/7/2018، والقطع من 185 : 209، يوم الأربعاء 18/7/2018، والقطع من 210 : 222، يوم الأحد 22/7/2018، والقطع من 483 : 500، يوم الثلاثاء 24/7/2018، والقطع من 501 : 515، يوم الأربعاء 25/7/2018، والقطع من 516 : 530، يوم الأحد 29/7/2018، والقطع من 531 : 545، يوم الإثنين 30/7/2018، والقطع من 546 : 560، يوم الثلاثاء 31/7/2018، والقطع من 561 : 570، يوم الأربعاء 1/8/2018، والقطع من 631 : 638، يوم الأحد 5/8/2018.

 وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الثانية، من 60 : 74، يوم الإثنين 6/8/2018، والقطع من 75 : 81، يوم الثلاثاء 7/8/2018، والقطع من 260 : 274، يوم الأربعاء 8/8/2018، والقطع من 275 : 294، يوم الأحد 12/8/2018، والقطع 383 : 397، يوم الإثنين 13/8/2018، والقطع من 398 : 412، يوم الثلاثاء 14/8/2018، والقطع من 413 : 427، يوم الأربعاء 15/8/2018، والقطع 428 : 442، يوم الأحد 26/8/2018، والقطع من 443 : 457، يوم الإثنين 27/8/2018، والقطع من 458 : 488، يوم الثلاثاء 28/8/2018، والقطع من 489 : 502، يوم الأربعاء 29/8/2018، والقطع من 503 : 517، يوم الأحد 2/9/2018، والقطع من 518 : 526، يوم الإثنين 3/9/2018، والقطع من 599 : 614، يوم الثلاثاء 4/9/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الرابعة، من 658 : 672 يوم الأربعاء 5/9/2018.

 وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، أنه تم تخصيص الأيام من الأحد 9/9/2018، وحتى الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

أكد المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى، الانتهاء من تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية بحلول مارس 2019، مشيرا إلى أن 282 ألف وحدة تم الانتهاء منهم على الأرض فعليا حتى الآن.

وأضاف حسن، خلال حواره مع الإعلامى حمدى رزق، ببرنامج “نظرة” المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا التجهيز لإسناد تنفيذ 120 ألف وحدة سكنية لشركات المقاولات، بمدن ” أكتوبر، بدر، 15 مايو، العاشر من رمضان”، موضحا أن 700 ألف مواطن تقدموا لحجز وحدات سكنية للإعلانات الـ 9 للإسكان الاجتماعى، مبينا أن هناك شركات متعددة للاستعلام عن المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية.

أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تم طرح حجز 600 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان، بمساحة 40 مترا مربعا للمقبرة، لقاطني مدن: العاشر من رمضان (420 مقبرة) – الشروق (90 مقبرة) – العبور (90 مقبرة)، بنظام حق الانتفاع.

وقال: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز المدينة، حتى يوم الخميس الموافق 16 /8 /2018، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقًا للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15 /7 /2018، وحتى يوم الخميس الموافق 16 /8 /2018، بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أضاف المهندس طارق السباعى: يشترط في المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصًا طبيعيًا (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدن (العاشر من رمضان – الشروق – العبور)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، وطبقًا للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة واحدة.

وأوضح أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك يوم الأحد الموافق 16 /9 /2018، بالسرادق المُقام بجهاز المدينة، وعلى الراغبين في الحضور التواجد في الساعة 10 صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في الساعة 12 ظهرًا للبدء في إجراءات القرعة العلنية، وسيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد بحضور القرعة العلنية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين لويس شقوير، كبير مستشارى البنك الدولى، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

فى بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بمسئول البنك الدولى، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق مع البنك فى مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الإسكان، باعتباره يمثل أولوية كبيرة ضمن برنامج عمل الحكومة الذى يهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين باسعار مناسبة، هذا إلى جانب دور قطاع البناء والتشييد ومساهمته فى تحقيق أوجه التنمية المستدامة لما يتيحه من فرص عمل.

وخلال اللقاء، تم استعراض أوجه التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الإسكان، والتمويل الذى حصلت عليه الدولة بنحو 500 مليون دولار، وما وصلت إليه التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى، وما تم اتخاذه من قرارات وضوابط تسهم بشكل كبير فى توسيع قاعدة المستفيدين مما يتم طرحه من وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأعرب مدبولى، عن تطلعه لزيادة التعاون مع البنك الدولى فى مجال الاسكان الاجتماعى خلال الفترة المقبلة، ودراسة الحصول على تمويل إضافى بنحو 500 مليون دولار لتوسيع قاعدة المستفيدين، هذا إلى جانب الاستفادة من خبرات البنك فيما يتعلق بآليات إشراك القطاع الخاص فى مشروعات الاسكان الاجتماعى.

من جانبه، أشاد مسئول البنك الدولى بما حققته التجربة المصرية فى مجال الإسكان الاجتماعى من نجاح، مؤكداً استمرار العمل على تعزيز أوجه التعاون بين البنك وجمهورية مصر العربية فى مختلف القطاعات، واتاحة كافة الخبرات والإمكانيات بما يحقق أهداف التنمية فى مصر.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى موافقته على مقترح النواب بتخصيص 50% من قيمة التصالح فى مخالفات البناء لصالح الصرف الصحى.
وأشار مدبولى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بشأن الصرف الصحى، برئاسة علاء والى رئيس اللجنة، إلى أنه موافق تماما على هذا المقترح خاصة أن قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب يعتمد على الموازنة فقط التى تخصصها الدولة وعائد فواتير المياه الذى دائما ما يكون به عجز.
وطالب وزير الإسكان من النواب بالمساعدة فى سن تشريع يسمح لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالحصول على نسبة من الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية وتوجيهها إلى الصرف الصحى مباشرة للنهوض بهذا القطاع وذلك لحين صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء .
وأوضح مدبولى أن نجاح مشروع الإسكان الاجتماعى يعود إلى اعتماده على التمويل الذاتى ولكن هذا يصعب مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لنه خدمى ولكن لابد من التفكير فى حلول خارج الصندوق وعلى البرلمان أن يساعد فى هذا الإطار، كاشفا أنه طلب من وزير المالية بتخصيص جزء من فائض هيئة المجتمعات للصرف الصحى ولكنه أبلغه أن هذا الامر غير قانونى ولابد من تشريع جديد.

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة المشروعات التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات.

كما يترأس رئيس الوزراء، اجتماع آخر يتناول متابعة مشروعات الإسكان الاجتماعى والصرف الصحى والنقل والمشروعات الخدمية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مذكرة تفاهم مع مجموعة سكك الحديد الدولية المحدودة الصينى CREC لتنفيذ مشروعين فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهما 6 مبان حكومية، ومدينة “أوليمبيك بارك الرياضية”. وقال الوزير، خلال توقيع المذكرة، بحضور المدير العام للشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زينج لينجبو، إن الشركة الصينية لها تاريخ مميز فى تنفيذ المشروعات العقارية والخدمية، بجانب عملها الأساسى فى تنفيذ مشروعات القطارات والسكك الحديدية والبنية الأساسية خاصة فى العاصمة الصينية بكين، حيث بدأت عملها منذ عام 1951.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى حسب بيان اليوم:” ستقوم الشركة بتنفيذ 6 مبان لدواوين وزارات فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن أعمال الأسبقية الأولى بالمرحلة الأولى للمشروع، وسيصل إجمالى المسطحات المبنية التى ستنفذها الشركة نحو 214 ألف متر مربع. وأشار وزير الإسكان إلى أن المدينة الأوليمبية سيتم تنفيذها على مساحة 2000 فدان، موضحا أن الشركة الصينية لها خبرة سابقة فى تنفيذ المدن الأوليمبية، سواء داخل الصين أو خارجها. وأوضح الوزير أن الشركة الصينية ستقوم بإعداد التصميمات والرسومات الابتدائية للمشروعين، خلال 3 شهور من تاريخ توقيع مذكرة التفاهم، وتصل مدة التنفيذ إلى 30 شهرا، وتساهم الدولة بنسبة 15 ? من قيمة الأعمال، على أن تقوم بسدادها بالجنيه المصري.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة إشراك شركات مصرية فى تنفيذ المشروعين، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل للمصريين بهذه المشروعات، واكتساب الخبرات المختلفة. وطالب مدبولى بسرعة الانتهاء من رسومات المشروعين، بسبب ضيق الوقت المحدد لتنفيذ الأسبقية الأولى للمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الادارية الجديدة.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح تنفيذ وترسية 33352 ألف وحدة سكنية “3 غرف وصالة” بالإسكان الاجتماعى، فى 6 مدن جديدة، مشيرا إلى أنه تم تكليف مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى بطرح 30 ألف وحدة سكنية أخرى بالمشروع “غرفتين وصالة” بالمحافظات، بناء على رغبة المحافظين، لتناسب دخول محدودى الدخل.

وأوضح الوزير، فى بيان اليوم، أنه بدأت إجراءات طرح تنفيذ 11 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، و3700 وحدة بالعاشر من رمضان، و2016 بمدينة العبور، و5700 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو، و936 وحدة بالقاهرة الجديدة، بينما تم ترسية 7 آلاف وحدة بمدينة 6 أكتوبر على شركات المقاولات لتنفيذها، وكذا 3 آلاف وحدة سكنية بمدينة الشروق، وجميع هذه الوحدات 3 غرف وصالة.

كما كلف وزير الإسكان بسرعة طرح تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات “غرفتين وصالة”، بناء على طلب المحافظين، لتتناسب ودخول محدودى الدخل فى هذه المحافظات، على أن يتم الإعلان عن حجز 3 آلاف وحدة جاهزة ضمن المشروع، فى محافظات الصعيد، بنظام الإيجار.

وقال الوزير، خلال اجتماعه الأسبوعى، لمتابعة مشروع الإسكان الاجتماعى، إنه سيتم إرسال خطابات رسمية لمديريات الإسكان على مستوى المحافظات، لبدء طرح تنفيذ الـ 30 ألف وحدة، وفقا للطلب عليها، والمواقع المختلفة المتوافر بها المرافق فى المحافظات.

وأكد أنه سيتم تنفيذ وحدات “غرفتين وصالة ومطبخ وحمام”، وذلك بناء على طلب المحافظين، لتتناسب ودخول المواطنين من محدودى الدخل فى هذه المحافظات.

وأشار مدبولى إلى أنه سيتم الإعلان عن حجز 3 آلاف وحدة سكنية جاهزة ضمن المشروع، فى محافظات الصعيد، بنظام الإيجار، تيسيرا على شباب وأسر هذه المحافظات، موضحا أنه سيتم وضع شروط وآليات إيجار هذه الوحدات للإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كشف اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، أنه سيتم افتتاح أولى طرق المشروع القومى للطرق المنفذ من خلال وزارة الإسكان الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن طريق بنى مزار البيوطى يعد أول طريق تنتهى من تنفيذه وزارة الإسكان ضمن المشروع القومى للطرق.

وأضاف اللواء محمد ناصر أنه تم البدء فى التشغيل التجريبى للطريق الأسبوع قبل الماضى، لافتا إلى أن تكلفة الطريق وصلت لنحو 700 مليون جنيه، ويبلغ طوله نحو 220 كيلو مترا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سيفتتح عددا من الطرق الشهر المقبل فى مقدمتها طريق بنى مزار البيوطى.

وفى سياق متصل، أكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن نسبة تنفيذ طريق ديروط الفرافرة وصلت لـ60%، موضحا أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من طريق أسيوط الفرافرة ديسمبر المقبل.

وأكد اللواء محمد ناصر، أن نسبة تنفيذ طريق أسيوط الفرافرة وصلت لـ60% وذلك من إجمالى 310 كيلو مترات، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الطريق فى شهر يونيو المقبل.

وفيما يتعلق بالطريق الثالث محور 30 يونيو المسار التبادلى الإسماعيلية – بورسعيد، أكد أن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 35%، مشيرا إلى أن طول الطريق يصل لـ105 كيلومترات، وتصل تكلفته لـ1.8 مليار جنيه.

أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، التابع لوزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت فى تخصيص الوحدات السكنية مساحة الـ90 متر بمدينتى أكتوبر والقاهرة، والتى تم طرحها لمحدودى الدخل فى شهر أغسطس الماضى.

وأضاف المهندس صلاح حسن أنه يتم التخصيص طبقا للأولويات، التى أقرها مجلس الوزراء، بحيث يتم مراعاة الأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عددا والأقل دخلا فى المقدمة، وذلك عقب الاستعلام عنهم مباشرة.

وأوضح رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعى، أن البنوك حددت مبلغ 950 جنيها “حد أدنى” لدخل المواطنين المقبولين، وبالنسبة لأصحاب الدخول الأقل من المبلغ المحدد سيتم توفير وحدات سكنية فى مشروع الأولى بالرعاية.

وأكدت مصادر مطلعة ببنك التعمير والإسكان، أن البنك يخطر كل من وقع عليهم الاختيار برسائل قصيرة على التليفونات، بحيث يحضر للبنك ويقوم باستيفاء واستكمال الأوراق المطلوبة.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 15 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة فى أغسطس الماضى.

كشف المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، عن أنه سيتم تنفيذ 21 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف المهندس كمال فهمى ” أنه جار تنفيذ 6 آلاف وحدة سكنية من خلال شركات المقاولات.

وأوضح أنه من المقرر أن يتم طرح تنفيذ 15 ألف وحدة سكنية أخرى على شركات المقاولات خلال أيام للبدء فى التنفيذ، لافتا إلى أن المدة المحددة للتنفيذ لا تتجاوز العام.

وأشار المهندس كمال فهمى إلى أن وزارة الإسكان تسعى لتنفيذ أكبر عدد من الوحدات السكنية فى المدن التى تشهد إقبالا كبيرا خاصة مدينة 6 أكتوبر، لتلبية احتياجات كل المواطنين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، وفداً ألمانياً، يضم وكيل وزارة الخارجية الألمانى، وأكد بدء أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وانتهاء تصميمات جميع المبانى الوزارية. وضم الوفد الألمانى وكيل وزارة الخارجية الألمانى، ووكيل وزارة الإسكان والبناء والبيئة، ونواباً من البرلمان الألمانى، ورئيس هيئة البناء، وبعض المسئولين الألمان الآخرين.

وأكد الوزير، أنه تم البدء فى أعمال البنية الأساسية بمشروع العاصمة الإدارية، وتم الانتهاء من تصميمات جميع المبانى الوزارية، وسيتم طرح المشروعات الاستثمارية بالمرحلة الأولى على القطاع الخاص، سواء من داخل مصر أو خارجها، وبالفعل تلقينا، وما زلنا نتلقى، طلبات كثيرة من شركات مختلفة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح “مدبولى” مهام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للوفد الألمانى، مشيراً إلى أن أحد أهم أولويات الوزارة تتركز حالياً فى تنفيذ مشروع المليون وحدة للإسكان الاجتماعى، الذى يخدم شريحة محدودى الدخل والشباب، معلناً أن الوزارة تعمل أيضاً على أن تكون هناك مشاركة من القطاع الخاص بأطر وقواعد محددة، لتنفيذ وحدات سكنية تخدم هذه الشريحة، وكذا شريحة متوسطى الدخل.

وقدم الوزير عرضاً عن خطط الوزارة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين على مستوى الجمهورية، ثم قدم شرحاً لجهود الدولة فى إنشاء المدن الجديدة، التى أصبحت تستوعب حالياً ما يزيد على 5 ملايين نسمة، وأسهمت فى انفراجة كبيرة، وتخفيف الضغط عن المدن القديمة، وهنا قدم أعضاء الوفد الألمانى الشكر لمصر ومسئوليها على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين من الدول المجاورة، وحسن معاملتهم.

وأكد الوزير أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يهدف إلى إنشاء مركز إدارى جديد، للتغلب على مشاكل القاهرة القديمة، بحيث يكون هذا الموقع الجديد متوسطاً بين العاصمة القديمة ومشروعات التنمية فى قناة السويس، مضيفاً، نعمل على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة على أعلى مستوى فى التنفيذ بحيث تكون مدينة ذكية، خضراء، مستدامة، بها وسائل نقل ومواصلات جيدة جداً، حيث يتم الاعتماد على مجموعة من الطرق السريعة والإقليمية التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة والمدن الأخرى، فالعاصمة الإدارية الجديدة تبعد حوالى 40كم عن نهر النيل، و60كم عن قناة السويس. وأشار “مدبولى” إلى أنه تم تقسيم التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل، وكل مرحلة مستقلة ذاتياً، موضحاً أن المرحلة الأولى على 10500 فدان تقريبا، وستضم مبانى للوزارات، ومجلس الوزراء، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وأرضاً للمعارض، وعدداً كبيراً من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح، ستبدأ الحكومة ببناء 15 ألف وحدة منها، بينما سيتولى القطاع الخاص تنفيذ الباقى، إضافة إلى أنه سيكون هناك حى دبلوماسى للسفارات والسكن أيضاً، وسنشجع السفارات على الانتقال، وآخر للمال والأعمال، كما سيتم تنفيذ أكبر حديقة على مستوى العالم.

وأشار أعضاء الوفد الألمانى إلى رغبتهم فى التعرف على تفاصيل أكثر عن المشروعات المستقبلية، وعلى رأسها بالطبع العاصمة الإدارية الجديدة، وتخطيط المدن الجديدة، وكذا مشروعات البنية التحتية.

 وأعلن الوفد الألمانى أنهم يدركون أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لديه مخططات طموحة جداً فى مجال الإسكان وتخطيط المدن، وهم على استعداد للتعاون مع مصر فيما يخدم تحقيق هذه الأهداف، ولدى ألمانيا شركات من الممكن أن تتعاون فى هذه المشروعات.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تطوير الطريق الرئيسى الأول بمدينة العبور، الذى يربط أحياء المدينة المختلفة بطريقى القاهرة – إسماعيلية الصحراوى، والقاهرة – بلبيس الصحراوى، وذلك من نفق مدينة العبور حتى ميدان أحمد بدوى بطول حوالى 9كم للمرحلة الثانية، موضحاً أنه تمت الموافقة على طرح نفقين، وكذلك حارة خدمة ليكون الطريق حراً بدون أى تقاطع، بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه، وسيتم إرسال الدعوات لشركات المقاولات خلال أسبوع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له أنه تم طرح تطوير المحور الرئيسى الثانى للمدينة (المحور الشرقى) طريق خط 10 بطول حوالى 14كم، تبدأ من تقاطع طريق خط 10 مع طريق أحمد بدوى الجارى تطويره، وهو أحد أهم المحاور العرضية بالمدينة الذى يربط المحور الرئيسى الأول بالمحور الثانى، حتى طريق القاهرة – بلبيس الصحراوى، ويمتد موازياً لطريق بلبيس حتى تقاطعه مع المحور الرئيسى الأول، وذلك بين شركات المقاولات بتكلفة تقديرية 70 مليون جنيه.

وفى إطار توفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور، قال المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس الهيئة لشئون تنمية وتطوير المدن: إنه يجرى تنفيذ 6 مدارس للمراحل التعليمية المختلفة بأحياء (الأول – الإسكان العائلى7 – الإسكان العائلى2 – الإسكان القومى بالحى الثامن – الحى التاسع امتداد إسكان الشباب 70م2)، بتكلفة 44 مليون جنيه، إضافة إلى مدرستين تجريبيتين بالحى الرابع ومركز المدينة، تم الفتح الفنى لهما وجار استكمال إجراءات الطرح.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه يتم الانتهاء من إجراءات الطرح لإنشاء مركزين طبيين بالإسكان العائلى7، والحى الثانى، موضحاً أنه يجرى التنسيق مع وزارة الصحة، للبدء فى إنشاء مستشفى عام 100 سرير بالمنطقة الترفيهية.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ قسمى شرطة بالمنطقة الصناعية (أ)، و(ب،ج)، كما أنه يجرى إنشاء وحدة مطافى ملاصقة لقسم شرطة المنطقة الصناعية (ب،ج)، بالإضافة إلى إسناد إنشاء مجمع أمنى بمساحة أكثر من 10 آلاف م2، بالمنطقة الترفيهية، بتكلفة حوالى 40 مليون جنيه.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يجرى تنفيذ أول مكتبة ثقافية بالمحلية 8 بالحى الأول، كما يتم الانتهاء من إجراءات طرح مركز شباب بالحى الثالث.

قال النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان والتعمير، إن اللجنة اجتمعت، أمس الثلاثاء، وتسلمت 4 قرارات بقوانين من القرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب والمتعلقة بالإسكان، وستجتمع اللجنة يوم السبت الساعة الواحدة ظهرا لإعداد التقرير الخاص بها.

وأضاف “بدوى” أن القرارات بقوانين (القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعى، وقانون قم 125 لسنة 2015 الخاص بالترخيص لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى، والقرار بقانون رقم 23 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون البناء، والقرار بقانون رقم 33 لسنة 2014) .

من جانبه أكد النائب يسري المغازى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، الموافقة من حيث المبدأ، علي القرارات بقوانين لإعداد التقارير الخاصة بها لعرضها على الجلسة العامة.