وزارة التضامن الاجتماعى

اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعى، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتورة نيفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة.

وفى بداية الاجتماع وجهت التهنئة للعاملين بالوزارة في كافة القطاعات والمديريات وأكدت أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسئولية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين.

ووجهت والى في بداية كلمتها بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مشددة على ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة وأكدت على برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق.

كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحده وخطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدى أو غيرها من البرامج.

وفى قطاع الرعاية أكدت والى، ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.

كما استعرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة في مجال الاغاثة وإدارة الأزمات، وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات.

وأكدت والي ضرورة متابعة صرف التعويضات للاسر المتضررة في الحوادث المختلفة وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الإرهابية خصوصا في محافظة المنيا، ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.

واستعرضت والى المشروعات المتعثرة في المحافظات وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.

ووجهت والى بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في إعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.

وحول خطط العمل في العام الجديد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، وأكدت أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.

كما استعرضت والى مشروع 2 كفاية وأكدت ضرورة العمل الميدانى في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع.

وخلال الاجتماع ركزت والى على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الوزارة لا بد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت والى: “لا بد من التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير”.

حرصًا على استمرار دعم الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية لتعليم أبنائهم، وكذلك المتابعة الصحية للأمهات والأطفال، تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى في تنفيذ مشروطة مساعدات تكافل وكرامة، وهى التزام الأسر المستفيدة من “تكافل” بانتظام أبنائها فى المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك المتابعة الصحية خاصة الأمهات الحوامل وحديثى الولادة، وللأطفال من الميلاد حتى سن 6 سنوات وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال، ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة، وحالة عدم التزام الأسر، سيتم خصم نسبة من المساعدات النقدية التى تحصل عليها الأسر على عدده مراحل.

وقالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إنه سيتم بدء تطبيق مشروطية صرف المساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وذلك بالنسبة للأسر التى لديها أبناء فى مراحل التعليم المختلفة على أن تلتزم بحضور أبنائها فى المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة، وكذلك ضرورة التردد على الوحدات الصحية لرعاية الأم وكذلك أبنائها تحت سن 6 سنوات، وحال عدم التزام الأسرة بهذه الشروط سيتم خصم 30% من المساعدات النقدية التى تحصل عليها، وإذا تكرر الأمر مرة ثانية سيتم خصم 60%، فى حين اذا تكرر للمرة الثالثة سيتم خصم 90% من المبالغ النقدية المخصصة للأسرة، أما حال عودة الأسرة والتزامها بالشروط ستحصل على إجمالى الدعم النقدى المخصص لها، دون خصومات، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق هذه الشروط بشكل فعلى بـ3 محافظات هى القاهرة وأسيوط ودمياط اعتبارًا من شهر فبراير المقبل كمرحلة أولى على أن يتم تعميم ذلك فيما بعد على مستوى الجمهورية.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج أن إرجاء تطبيق هذا الشرط خلال الفترة الماضية بسبب أنه سيتم توعية الأسر قبل التطبيق من خلال 6500 رائدة ريفية ومكلفات أداء الخدمة العامة على مستوى الجمهورية عن طريق زيارة الأسر فى المنازل وتوعيتهم بضرورة الحرص على انتظام حضور أولادهم بالمدارس وكذلك التردد على الوحدات الصحية لتلقى الرعاية الصحية للأمهات وأبنائهم لافتة إلى أنه جارٍ حاليًا إعداد قانون الضمان الموحد ليتضمن الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة تحت مظلة واحدة وأن ذلك سيهدف إلى زيادة الدعم المخصص للمستفيدين حاليًا من الضمان بعد تحويلهم إلى تكافل وكرامة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة ستبدأ أيضًا اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء تطبيق اقتصار الدعم النقدى فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة “تكافل” على طفلين فقط، فى الأسرة بدلاً من 3 أطفال، وذلك بالنسبة للأسر الجديدة المقرر دخولها فى البرنامج للحصول على المساعدات وفقًا للشروط المقررة، وكذلك أيضًا بالنسبة للأسر التى دخلت البرنامج فى بدايته منذ 3 سنوات، وبالتحديد الأسر التى التحقت بالبرنامج فى العام الأول له، حيث يتم مراجعة بيانات الأسر كل ثلاثة سنوات للتأكد من استمرار استحقاهم لمساعدات برنامج تكافل وكرامة وأن ذلك فى إطار الحرص على مواجهة الزيادة السكانية.

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف لأبرز المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع التضامن الاجتماعى، وذلك خلال عام 2018، والتى يأتى على رأسها تخصيص وزارة التضامن الاجتماعى دعم13.7 مليار جنيه تم صرفهم لعدد 2.2 مليون مستفيد (أسر-أفراد) من برنامج تكافل وكرامة.

وأشار المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إلى أن 5.5 مليار جنيه تم صرفهم لعدد 1.4 مليون أسرة من برنامج الدعم النقدى غير المشروط “الضمان الاجتماعي”، وذلك خلال الفترة (يناير-أكتوبر) 2018، حيث تضمن زيادة نسبة المعاشات إلى 15% من إجمالى قيمة المعاشات اعتبارًا من يوليو 2018، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 24.2 مليار جنيه سنويًا.

ووأبرز الإنفوجراف توفير دعم نقدى سنوى يقدر بـ5 مليارات جنيه مقدم إلى 1.1 مليون من ذوى الإعاقة، فضلًا عن تقديم الخدمات العلاجية إلى 116 ألف مريض إدمان.

كما كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء عن تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والتعليمية إلى 18 ألف طفل، وذلك فى إطار برنامج أطفال بلا مأوى.

وفى إطار الاهتمام بتوفير الرعاية للمرأة، أوضح المركز الإعلامى، أن الوزارة قامت باستهداف 1.1 مليون سيدة فى ضوء برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية فى 2،257 قرية/حى فى (10) محافظات تمثل الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة، كما وفرت الوزارة عدد 75 ألف فرصة عمل للشباب من خلال برنامج “فرصة لتشغيل القادرين”، أيضًا استحوذت مبادرة “سكن كريم” على قدر كبير من اهتمام الوزارة، حيث تم إنشاء 2639 سقف منزلى، وأيضًا تم تنفيذ 2229وصلة مياه للشرب، بالإضافة إلى تنفيذ 6962 وصلة صرف صحي.

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، عن إيداع وزارة التضامن مبلغ يقدر بـ300 مليون جنيه زيادة فى رأس مال بنك ناصر الاجتماعى ليصبح إجمالى رأس مال البنك 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى 2018 / 2019.

unnamed (5)

أنابت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، في حضور احتفال مؤسستي دروسوس وجيزة سيستمز، بالمغامر المصري عمر حجازي، تحت شعار “يوم الاحتفال بالإرادة” والذي عقد بقصر الأمير محمد علي بالمنيل.
وذكر بيان صادر عن وزارة التضامن، أمس الجمعة، أن حجازي تعرض في منتصف عام 2015 لحادث سير تم على إثره بتر قدمه، لكنه بإرادة حديدية صار أول سباح يعبر من الأردن إلى مصر عن طريق خليج العقبة، ثم قرر السفر من القاهرة إلى سيناء بالدراجة.
وأعربت نيفين القباج عن سعادتها وإعجابها الشديد بعمر حجازي، مؤكدة أنه مثال يحتذى به في الكفاح والتحدي والأمل، كما أشادت بجهود مؤسسة دروسوس.

شهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الجلسة الختامية لأعمال منتدى المجتمع المدنى والشباب، والذى عقد على مدار يومين بالقاهرة برئاسة دولة لبنان، وذلك للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة، التى تستضيفها بيروت يناير المقبل.

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجلسة، تخصيص يوم 27 ديسمبر ليكون يوما لمنظمات المجتمع المدني، وكذلك يوما للعمل الاجتماعى بناء على قرار وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، لافتة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه فى اجتماع المجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب فى جلسته يوم 5 ديسمبر، وجاء للتأكيد على أن العمل الاجتماعى العربى مرتبط بمنظمات المجتمع المدني لأننا شركاء في تحقيق العمل الاجتماعي.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في ختام فعاليتى منتدى المجتمع المدني ومنتدى الشباب العربى، ونقلت للحاضرين تحيات وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وتطلعهم لنتائج هذه الفعاليات المهمة، مؤكدة حرص مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في القرارات التي صدرت عن الدورتين الأخيرتين الأسبوع الماضى أن يؤكدوا على اهتماماهم بمنظمات المجتمع المدنى ودورها الفعال وكونها شريكة فى كل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني ومنظمات الشباب والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص هي مثلث التنمية ولا يمكن العمل بدون أحد أضلاع هذا المثلث، مشيرة إلى أنه إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وضمان العيش الكريم فلابد لنا أن نعمل معا ونتشارك في تحقيق هذا النموذج التنموي وأن يحتذي به كل الدول العربية وأن نكون في كافة المحافل الدولية واجهة مشرفة للدول العربية في العالم.

وأوضحت غادة والى، أن العالم العربى لديه عدد كبير من منظمات المجتمع المدني منها ما هو قديم ذو تاريخ طويل واسهامات كبيرة ومنها منظمات شابة واعدة، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تدعم الجهود الحكومية في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ولهم تدخلات هامة في قطاعات الصحة والتعليم وذوي الإعاقة ورعاية كبار السن وتأهيل الكوادر العربية الشبابية والقضاء على الأمية ونشر الوعى والثقافة ومواجهة الفكر والتطرف.

وقالت إن هذه المنظمات لها دور كبير فى تخفيف الظروف التى تمر بها المناطق العربية سواء الدول التى بها نزاعات أو الدول الأكثر استقرارا، وهو دور لا يمكن إنكاره لمنظمات المجتمع المدنى.

ولفتت والي إلى أن المجلس تابع باهتمام كبير خلال اليومين الماضيين فعاليات المنتدى واستمع إلى رسائل المشاركين التي يودون رفعها إلى القادة العرب في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد في لبنان يناير المقبل، مشددة على أن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العربية سوف يدعم هذه الرسائل ويعمل على تحقيق مضمونها بما فيه الخير لصالح الشعوب العربية.

وأكدت على دور الشباب في العمل التطوعي وأنه دور لا يمكن إغفاله، مشيرة إلى احتفال وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للتطوع في شرك الشيخ بحضور وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالمتطوعين والمتطوعات من الجامعات المصرية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على وضع هذه الاحتفالية تحت رعايته الشخصية إيمانا بأهمية التطوع، ودوره المهم في بناء المجتمع ودور المجتمع المدنى فى تحقيق خطط التنمية المستدامة.

واتفقت الوزيرة على التوصيات التي خرج بها المنتدى مضيفة: “أتفق مع ما طلبتم به من تمكين اقتصادي واجتماعي وسياسي للشباب وأتفق مع أهمية التعاون مع القطاع الخاص وإشراكه في خطط التنمية وإشراك المجتمع المدني في خطط الحكومة مع الدعوة لبناء قدرات المجتمع المدني وإتاحة قواعد بيانات محدثة حتى نسمح لها بأنها تشترك في وضع الخطط التنموية ونتعهد في مجلس وزارء الشؤون على مساندة هذه المطالب ووضع الخطط لتنفيذ هذ المطالب”.

ووجعت والي حديثها للشباب قائلة: “معكم وبكم نواجه هذه التحديات، ومعكم وبكم نقضي على التطرف والإرهاب ومعكم وبكم نحقق الأمن والأمان للمجتمع العربى”.

تبدأ وزارة القوى العاملة، الأحد المقبل، وحتى 20 ديسمبر الجارى، فى تسليم بعض “هويات” المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، وذلك بعض أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه سيتم أيضا خلال الفترة المذكورة استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى فى رقم المعاش التقاعدى للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومى، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عملة بالعراق، أو إعلام الوراثة إذا كان المتقاعد قد توفى، أو توكيل رسمى وقانونى للحصول على المستحقات، أو أى مستندات تكون فى حوزتهم.
وأضاف أن الأوراق سوف تقبل من خلال الوفد العراقى الذى يصل بعد غد السبت، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، وذلك بديوان عام الوزارة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر فترة تواجد الوفد العراقى بالقاهرة .
يضم الوفد العراقى أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي، وعادل كريم عاكول بالهيئة.

اختارت إدارة مهرجان يوسف شاهين، 3 أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الثانية والعشرين والذي يقام في الفترة من 10 ديسمبر حتى 13 ديسمبر بالقاهرة.

ومن المقرر عرض أفلام “الغالية” عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهم ونجاحهم، وفيلم “مع بعض نقدر” عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، وفيلم “كرامة” عن المستفيدين من تكافل وكرامة من كبار السن ومشروطية برنامج تكافل المقترنة بالتعليم.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئى بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن الوزارة استطاعت أن تحصد جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي الأسبوع الماضي بفيلم “فرصة تانية” عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر ديسمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من اليوم الاثنين وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائمبالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5ديسمبر.

جدير بالذكر، أن اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم كانت قد أكدت أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى ” نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى ” قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية 6.07 مليار جنيها ، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 الف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها ، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة الى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3.17 مليار جنيه .

حرص عدد من أعضاء مجلس النواب على وضع حلول لأزمة قطع معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، عن عدد كبير من مستحقيهما بمختلف المحافظات، عقب مراجعات وزارة التضامن الاجتماعي.

مسئولية الحكومة
نواب البرلمان حمّلوا الحكومة مسئولية تفاقم المشكلة؛ بسبب عدم وجود قواعد صارمة لتحديد مستحقي هذه المعاشات، وهو الأمر نفسه الذي تكرر فيما يتعلق بالمراجعات، مما ترتب عليه تعرض عدد كبير من غير القادرين لقطع معاشاتهم.

وقال بلال النحّال، عضو مجلس النواب، إنه من غير المنطقي أن يقوم طبيب واحد بالكشف على 400 من طالبي المعاشات يوميا، ولا بد من مراجعة هذا الأمر، والعمل على زيادة عدد الأطباء المسئولين عن الكشف على المرضى، وأن يتم ذلك من خلال معايير واضحة، لا تخضع لرغبة أو توجه الطبيب.

وأضاف النحّال لـ”فيتو” أن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت أن المراجعات أسفرت عن وجود عدد كبير من غير المستحقين للمعاشات، وأنه تم قطع المعاشات عنهم لهذه الأسباب، وهنا لا بد من محاكمة الذين منحوا هؤلاء معاشات دون وجه حق بتهمة إهدار المال العام.

ظلم الفقراء
ويرى أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب، أن آلية وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، تسببت في ظلم عدد كبير من الفقراء.

وأشار العرجاوي إلى أنه علينا وضع نظام دقيق يضمن منذ البداية حصول المستحقين بالفعل على المعاشات، ويستبعد غير المستحقين من البداية، على أن تتعاون في تنفيذه جميع الجهات المعنية، وبعد ذلك يُصبح هذا المعاش حقا أصيلا للمستحق، لا يجوز منعه عنه بأي حال من الأحوال.

السماح بالتظلمات
وأكد مجدي سيف، عضو مجلس النواب، رفضه التام للآلية التي اتبعتها وزارة التضامن الاجتماعي في مراجعة مستحقي المعاشات التي تصرف لغير القادرين، مشددا على ضرورة فتح باب التظلمات أمام من تم منع معاشاتهم.

وتابع سيف : “نرفض تمامًا حصول غير مستحق على معاشات التضامن الاجتماعي، وتكافل وكرامة، ونرفض أيضًا في الوقت نفسه، تعرض الفقراء للظلم نتيجة المراجعات الأخيرة التي تمت بطريقة عشوائية، غير مدروسة.

فى إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعنوان “اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة”، أكدت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم.

بدأت وزيرة الهجرة السفيرة، سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة “اسأل واقترح مع الوزيرة” عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

وفى ضوء استفسار المواطن المصري “حسام حسن” حول تأمينات المصريين في الخارج، والذي اقترح ضرورة دراسة تغيير الفئات، التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين الاجتماعى، أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتى أفادت أن هناك عدد من المقترحات التى يتم دراستها للتأمين على المصريين بالخارج.

جدير بالذكر أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعى الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الآتية:

1 – العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية فى الخارج.
2 – العاملون لحساب أنفسهم فى الخارج.
3 – العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.
4 – المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.
5 – البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، اعتبارًا من غدا الأربعاء وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت الماضى، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.

تعقد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد مؤتمر صحفى للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن قد أكدت أن مشروع 2 كفاية، هو حملة إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد لافتة، أن وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة دربت الأطباء والممرضات و 2000 رائدة ريفية تجوب المنازل في بداية لـ10 آلاف زيارة منزلية للسيدات في 10 محافظات في الصعيد حتى تصل إلى340 ألف زيارة خلال أشهر قليلة، مضيفة أنه سيتم إذاعة 60 حلقة في إذاعة القرآن الكريم حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من اليوم السبت لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من اليوم السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من غدا الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى من خلال صندوق التأمين الاجتماعى بقطاعيه الحكومى والعام والخاص، صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارًا من غدًا السبت لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من غدا السبت أول ديسمبر، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من الأحد 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المجتمع المصري يحظى بالعديد من المؤسسات الشاهدة على كرم وعطاء المصريين وحيوية المجتمع المصرى من مبرة محمد على وجامعة القاهرة ومستشفى العجوزة الخيرية وغيرها، خاصة أن المجتمع المدني أساسه الطبقة المثقفة المتعلمة ولمهنين ممن لديهم رغبة في العطاء وتحقيق الكثير لوطنهم.

وأضافت “والى” فى كلمتها أمام ندوة أهمية دور العمل المدني في تحسين أوضاع المجتمع والنمو الاقتصادى، على أهمية فكرة التطوع وأهمية تنمية التطوع لدى الشباب والمجتمع كأحد الأذرع الأساسية في تحقيق البرامج والسياسات وبناء المجتمع، أن عدد المتطوعين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى 27 ألف متطوع و 32 ألف شاب وشابة في مبادرة مستقبلنا فى أيدينا، لافتة إلى أن المجتمع المصرى دائما يسرع إلى المساهمة وتقديم التبرع والدعم المادى ولكن هناك أيضا حاجة إلى نشر فكرة التطوع بالوقت والجهد والمال.

وأوضحت أن دول العالم تهتم بنشر فكرة التطوع وترسيخه والتوعية بأهميته والعمل المجتمعي للأبناء من خلال المدرسة، وتابعت:”نحن في حاجة إلى توجيه أبنائنا للعطاء الاجتماعي وحثهم على الاهتمام بالمجتمع وجعلهم أكثر دراية بمشاكل مجتمعهم والتفاعل معها، لافتة إلى أنه يتبع الوزارة 550 مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة و460 دار أيتام بها حوالي 13 ألف يتيم ولدينا عدد من الايتام باسر بديلة و 168 دار مسنين و225 دار مغتربات وحوالي 17 ألف حضانة منهم حوالى 14 آلاف حضانة مرخصة ، هذه الدور بعضها حديث وعلى مستوى جيد والبعض الآخر يحتاج من للتطوع ببعض الوقت بالزيارة وتقديم النصح من خلال الخبرات الخاصة بكم والإرشاد للعاملين بهذه الدور و كذلك تقديم المساعدة والمشورة للجمعيات في تطوير نفسها وطرح مقترحات لبرامج تمكنها من توفير دخل مادى مستديم للصرف على أنشطتها”.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من خلال برنامج تكافل وكرامة برنامج الدعم النقدي المشروط الذي تطبقه الوزارة تم انشاء قاعدة بيانات تتضمن 25 مليون مصري ومصرية تتيح هذه القاعدة تحديد احتياجات الاسر ممن هم تحت خط الفقر من حيث أوضاعهم الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها بما يساهم في وضع العديد من البرامج التي تعمل على تلبية احتياجاتهم ومنها على سبيل المثال برنامج سكن كريم وهو برنامج يستهدف تلبية احتياجات الاسر الأولى بالرعاية من اعمال البنية التحتية من بناء السقف ووصلات المياه النظيفة الصرف الصحي وغيرها.

ودعت وزيرة التضامن رجال الأعمال للمساهمة بدور فعال وجهد لتغيير ثقافة العمل عند الشباب وتدريبهم على قيم العمل وإضافة المهارات الحياتية والوظيفية لديهم في التعامل ومساعدتهم في إيجاد فرصة عمل جيدة وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال برنامج فرصة الذى يعمل عبر عدد من المحاور من محور التشغيل ومحور الإقراض والتدريب لتوفير فرص عمل لأبناء اسر تكافل وكرامة وفرص تدريب ونقل للمهارات.

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأربعاء بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية احتفالاً باليوم العالمى للطفولة، ويتضمن  برنامج الاحتفالية تسيير قافلة طبية للكشف المجانى على العيون بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية وستقوم بالكشف وتقديم الخدمات الطبية لـ272 طفلاً ومن المقرر أن يشهد برنامج الاحتفال تنظيم دورى رياضى بمشاركة أبناء الحى وأنشطة تنموية تستهدف تعريف الأبناء بعدد من الموضوعات المهمة حول الحقوق والمسئوليات وتقبل الآخر.

وكانت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن هذه الفعالية تأتى فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة حيث يعد الطفل أهم استثمار للمستقبل بهدف إعداد جيل فاعل لوطنه مع الاهتمام بإلقاء الضوء على حقوق الطفل خاصة حقه فى التعليم والصحة والحماية وتوفير كل الفرص ليكون فردًا مفيدًا بالمجتمع مع إتاحة الوسائل المختلفة لتنشئة سليمة.

وأشارت الألفى، إلى افتتاح حضانتين بالأسمرات وجارٍ التجهيز لافتتاح 4 حضانات أخرى وتم تجهيز الحضانات وفقا للمستويات التعليمية والتدريبية المتطورة لتقديم خدمات الطفولة المبكرة لأبناء حى الأسمرات وتم البدء فى الأعمال الإنشائية لمجمع الأسرة والطفولة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والذى يستهدف التوسع فى تقديم خدمات الأسرة والطفل لأهالى حى الأسمرات فى ضوء جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم خدمة متميزة للأهالى وأبناء الحى.

أكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى أن اللائحة الداخلية لقانون ذوى الإعاقة وافق عليها مجلس الوزراء، وتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، لافتة إلى أنها ستتابع غدا مع مجلس الدولة متى سيتم الانتهاء منها.

وقالت غادة والى: “أتعهد لحضراتكم بأن يتم افتتاح عدد أكبر من منافذ فحص تظلمات ذوى الإعاقة من الكشف الطبى بالتنسيق مع وزارة الصحة”. وأشارت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال لأن الوزارة تقوم بمراجعة ما يقرب من مليون معاش من ذوى الإعاقة، مؤكدة أنها ستقوم بمراجعة انتقال ذوى الإعاقة من محافظة لأخرى للكشف الطبى وسأضع كل التطورات أمام رئيس المجلس.

وكان عدد من النواب قد تحدثوا خلال عرضهم لطلبات الإحاطة المقدمة منهم عن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة. وقال النائب خالد حنفى: “كلنا سعدنا بصدور قانون ذوى الإعاقة ورغم أن مواد الإصدار به نصت على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خال ستة أشهر من صدوره إلا أن اللائحة لم تصدر حتى الآن”، لافتا إلى أن ذوى الإعاقة ينتظرون صدورها حتى يتم الاستفادة من القانون.

وقالت النائبة سهير الحادى، صدر فى شهر فبراير من عام 2018 وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية رغم أن الرئيس أعلن أن هذا العام هو عام ذوى الإعاقة؛ وأشارت النائبة إلى وقف معاش ذوى الإعاقة بسبب المعايير التى أرسلتها وزارة التضامن للقمسيون الطبى، لافتة إلى الصعوبة التى يواجهها ذوى الإعاقة فى الكشف الطبى فى أنهم يكشفون فى محافظة ويتظلموا فى محافظة أخرى.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه يتم مراجعة وضع المستحقين وغير المستحقين لمعاش تكافل وكرامة بدقة، وإن كانت هناك أخطاء قليلة فالوزارة تستقبل أى ملاحظات أو تظلمات ويتم فحصها.

جاء ذلك فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلبات إحاطة عن مشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

وقالت وزيرة التضامن: “سعيدة بملاحظات النواب لكن ليا تحفظ على أرقام كثيرة ذكرت، فمثلا أحد النواب ذكر أنه فى الإسكندرية تم استبعاد 900 مواطن من برنامج تكافل وكرامة من أصل 1400 والحقيقة تم استبعاد 152 فقط، بعد مراجعة أوراقهم والتأكد من خلال المستندات أنهم غير مستحقين.

وأشار غادة والى، إلى أن أى شخص لديه إعاقة ويرغب فى الحصول على “تكافل وكرامة” لابد أن يتقدم قومسيون طبى، ولفتت إلى أن هناك حالات غير مستحقة تحصل على المعاش، وحالات مستحقة لا تحصل عليه، متابعة: “أبوابنا مفتوحة للنواب عندما يتقدمون بهذه الأسماء غير المستحقة سنراجعها ملفاتها ونفحصها وأى حالة غير مستحقة سيتم استبعادها على الفور”.

وذكرت وزيرة التضامن أن هذا البرنامج يستفيد منه 9,5 مليون مواطن، ويفيد 2 مليون وربع أسرة مصرية، ويساوى 35 سنة شغل حماية اجتماعية، “ويشتغل فيه 30 ألف باحث، إذا كان هناك باحث أساء فى الاستدلال لا يعنى أن كل الباحثين فاسدين، فأنا أتحفظ على وصفهم بالفاسدين، وهناك شباب وبنات يعملوا أكثر من 12 ساعة، فلما حد نطلب منه يكشف قومسيون طبى مرة واتنين وتلاتة وميجيش يكشف لازم نجمد المعاش بتاعه”.

وأكدت الوزيرة على أن الحكومة لا تلغى معاش الضمان الاجتماعى، وأنه تم وضع قواعد وضوابط معينة للحصول عليه، ويتوقف فقط إذا تغيرت الحالات الاجتماعية، مثل الأرملة التى تتزوج فقط، أما الأرملة أو المطلقة الفقيرة فتحصل على معاش، قائلة: “يتم وقف معاش تكافل وكرامة لمن يمتلك سيارة أو يمتلك عقارا خاصا بجانب محل سكنه، ويتم مراجعة البيانات مع الصندوق الاجتماعى، وكذلك من لديه أبناء فى مدارس خاصة، أو لديه حيازة أراضى زراعية، تلك هى شروط إيقاف المعاش الضماني”.

وأشارت إلى أن استبعاد غير المستحقين يعطى فرصة لضم المستحقين ويترتب عليه زيادة المعاشات التى يحصلون عليها، لافتة إلى أن هذه المعاشات لا تستمر، ما يستمر هو المعاشات التأمينية، قائلة: “المعاش الذى تقدمه الدولة فى صورة دعم نقدى له شروط ويستمر لفترة معينة، ومفيش دولة فى العالم تقدم دعم نقدى لـ30 و40 سنة، إلا مثلا لشخص فوق الخمسين أو الستين سنة، أو لديه إعاقة أو عاجز ولا يستطيع العمل)، موضحة أن التقييم تم من خلال جهة دولية مستقلة ومول تمويلا مستقلا.

وتابعت: “رغم تقديرى الشديد لكل الملاحظات ورغم علمي أن هناك بالفعل بعض التجاوزات من هنا وهناك، وعندنا فوق الـ50 موظفا محالين للنيابة، ونحقق مع الموظفين ونعمل جنح لبعض الناس زورت مستندات، إحنا بنشتغل على 9 ملايين مواطن، قد يكون هناك خطأ، وصدرنا متسع لتصحيح أى أخطاء، نحن نشتغل فى 2600 وحدة اجتماعية فى أكثر من 4 آلاف قرية، وهذا البرنامج فى بدايته كان يستهدف الصعيد فقط، لكن لمواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية ونخفف الناس زودنا المستفيدين منه إلى 2 وربع مليون أسرة، وأي حد محروم من هذا المعاش وهو مستحق يقدم لنا اسمه ونبحث له ولو مستحق هنديه”، لافتة إلى أن هناك حالات صعب التعرف على ما تحصل عليه من دخل، و”نشتغل ونتحرك من خلال المستندات، وإن المواطنين يبلغوا عن أى مخالفات أو من خلال الوحدة المحلية، لدينا ا 15 ألف باحث مستقل، و16 ألف أخصائي، والمجتمع عليه دور يساعدنا ويشير إلى لحالات الاستحقاق وعدم الاستحقاق ونحن نتفاعل مع أى حالة، ونتعد لو فيه أى خطأ سيتم تصحيحه”.

أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن إعداد منهج موحد لـ 17 الف حضانة تابعة للوزارة ، مشيرة الى أن المنهج سوف يركز على مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

وأكدت والى ،فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، ردا على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود بدر ، بشأن خطورة المناهج التى يتم تدريسها بالجمعيات الشرعية، إن موضوع الحضانات فى غاية الأهمية، وإنها ستسلم مضبطة المجلس منهج للحضانات، مشيرة الى أن هذا المنهج يعد لأول مرة ، موضحة أن هذا المنهج سوف يتناول مهارات الطفل والمعارف والسلوكيات .

نفى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ما يتردد بشأن وجود مخطط لتهجير الأهالي في دائرة الراشدة، قائلا: “كلام غير سليم وأشهد بذلك أمام الله وأمام التاريخ، ونتصدى لكل أشكال التقصير”.

وحول دور وزارة التضامن في حريق النخيل الذي وقع في منطقة الراشدة، أكد المحافظ خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، أن الوزيرة اتصلت عليه وقت الحادث وأعلنت دعمها الكامل، وتم تعويض من فقد ماشية بأخرى حية.

فيما انتقد برديس عمران، نائب دائرة الراشدة، عدم تعويض الأهالي المتضررين حتى الآن، قائلا: “شعبيتي تراجعت بسبب عدم تعويض الأهالي”.

فيما اقترح محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إصدار تشريع لتعويض المواطنين المتضررين من الظواهر الطبيعية، أسوة بما تم من تشريع لتعويض المتضررين من جراء العمليات الإرهابية.

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أهمية الترابط بين الأسر لأنه أساس الأمن الاجتماعى بمصر، موضحا أن الأسرة والإعلام والمدرسة بمثابة خطوط الدفاع الاساسة لحماية المجتمع، فى ظل ارتفاع عدد حالات الطلاق فى مصر، والتى سجلت 198 ألف حالة طلاق سنويا و542 حالة يوميا، فيما جاءت القاهرة والإسكندرية الأعلى فى نسب الطلاق.

وأشار عثمان، خلال كلمته بالمؤتمر نظمته كلية الإعلام بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، تحت عنوان “الإعلام والترابط الأسرى فى ظل العولمة – تشخيص للوضع الراهن وأساليب المعالجة”، إلى مشروعات “التضامن” فى هذا الإطار، من خلال مشروع “مودة” الذى يركز على الأسرة المصرية ويستهدف المدارس، بجانب مراكز الشباب لإعداد المقبلين على الزواج من خلال برامج الحمايه الاجتماعية ومشروع 2 كفاية.

وانتقد مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تناول الدراما المصرية لقضية المخدرات، موضحا أن المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة المخدرات رصد 12 ألف مشهد مخدرات فى الدراما المصرية خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأضاف عثمان، أن حملة أنت أقوى من المخدرات سجلت أرقاما إيجابية، حيث ارتفعت نسبة الطلب على العلاج من الادمان لاربعة أضعاف، لافتًا إلى أن 58 من مرضى الإدمان يعيشون بين آبائهم وامهاتهم بما يؤكد غياب التواصل والاهتمام بين أفراد الاسرة.

وصلت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إلى منتدى “بداية مش نهاية” لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وهو المنتدى الذى افتتحته الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية أطفال السجينات.

واصطحبت نوال مصطفى النجمة نيللي كريم، والنائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، والنائبة آمنة نصير، والكاتب الصحفي محمد عبدالحافظ رئيس تحرير مجلة آخر ساعة، لتفقد المعرض، حيث أبدوا إعجابهم بالمنتجات من أقمشة وملابس متقنة الصنع، من حيث التنوع وجودة الصناعة.

يذكر أن أعمال المنتدى الختامي لمشروع «حياة جديدة» الذي تقيمه «جمعية رعاية أطفال السجينات»، قد انطلقت صباح اليوم الخميس 22 نوفمبر، برعاية وحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لعرض 500 قصة نجاح للغارمات وأطفالهن في مجال التمكين الاقتصادي ودمج الفئات المهمشة والفقيرة، بالشراكة بين الجمعية ومؤسسة دروسوس، وقد حضر المنتدى نقيب المحامين سامح عاشور، ومن الفنانين نيللي كريم وإلهام شاهين والعديد من البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني.

ويعرض المنتدى نتائج مشروع «حياة جديدة»، بين التمكين الاقتصادي للسجينات الفقيرات داخل سجن القناطر للنساء وخارجه، والتأهيل النفسي لهن وللأطفال، بالإضافة إلى إعادة دمج الأطفال في المجتمع عن طريق الأنشطة الترفيهية والإعلامية.

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، احتفالية بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان “من الحماية إلى الإنتاج”، وستعرض غادة والى، وزيرة التضامن، الإنجازات التى تحققت فى البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتهم خلال هذه الفترة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتشهد الجلسة الافتتاحية عرض نتائج إنجازات برنامج تكافل وكرامة ونتائج تقييم الأثر الدعم النقدى على حياة المستفيدين، ويشارك فيها رئيس مجلس الوزراء وممثل البنك الدولى، وستشهد الجلسة الأولى من المؤتمر مناقشة مشروطية الصحة والتعليم، من أجل الاستثمار فى رأس المال البشرى، بمشاركة وزراء التربية التعليم والصحة والسكان، إلى جانب عرض لدراسة عرض لدراسة الخدمات التعليمية والصحية لمستفيدى برنامج تكافل وكرامة.

كما تشهد الجلسة الثانية دور المسئولية المجتمعية وتكنولوجيا المعلومات فى تعزيز سوق العمل.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن برنامج تكافل وكرامة الذى تنفذه الوزارة منذ عام 2015 هو أول برنامج دعم نقدى مشروط يقدم للعائلات الأكثر فقراً والتى تعول أطفال دون سن الثامنة عشر والفئات الأكثر فقراً من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة، حيث نجح البرنامج خلال هذه الفترة بالوصول إلى 2 مليون و230 ألف أسرة، لافتة إلى أن برنامج تكافل قد بدأ عام 2018 فى تطبيق الشروط الواجبة لاستمرار الأسر المستفيدة من البرنامج فى تلقى الدعم النقدى والتى تتمثل فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80%، بالإضافة إلى انتظام الأم فى إجراء زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة وفى مواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة.

قال محمد العقبي مستشار وزير التضامن، إن الوزارة لم تتلق أي شكوى من أولياء أمور حضانة «الطفل السعيد» بالإسكندرية، بشأن الاعتداء على الأطفال، موضحا أن الحضانة ملتزمة بالمواصفات القياسية وفقا لإجراءات الترخيص.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، أن الوزارة استدعت بعض أولياء الأمور ولكنهم رفضوا تقديم أي شكاوى ضد الحضانة.

وأوضح أن النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل صاحبة الحضانة والمشرفات مع استمرار التحقيق في الواقعة، موضحا أن قرار وزارة التضامن بغلق الحضانة مؤقتا احترازيا، مؤكدا أنه في حالة توجيه أي اتهامات لمسئولي الحضانة سيتم صدور قرار نهائي بغلقها.

أصدر المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى .

وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، على أن يكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أومن غيرهم لانجاز المهمة الموكلة اليها .

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على تختص اللجنة المشكلة باعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة .

وشمل قرار رئيس الوزراء، أن تعد اللجنة المشكلة تقريرا بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره.

وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم أنه سيجرى تقسيم العمل على اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالى والخروج بالتعديلات المناسبه بعد الاطلاع على التجارب الأفضل عالميا فى التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية.

وأوضحت “والى”، أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنيه ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الأهلى لضمان خروج القانون الجديد في الصوره التى ترضى جميع الأطراف المعنية بها ، لافته الى ان المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحدي كبير سيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة فى المدة المقررة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى تطورات الموقف القانونى لحالة حضانة “جنة الطفل السعيد” بالإسكندرية والتي انتشر بها فيديو لإساءة معاملة أحد الأطفال.

وقامت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية بتشكيل لجنة من إدارة الأسرة والطفولة وفريق التدخل السريع بالإسكندرية، وتحرر محضر باستلام 10 سجلات وهم (سجل الهيكل الوظيفي، قيد الرضع، حضور المدرسات، اشتراكات الرضع، حضور وغياب الرضع، حضور وغياب الأطفال الكبار، اشتراكات الكبار، قيد الأطفال، البرنامج اليومي، سجل الإيرادات والمصروفات).

كما تم تحرير محضر سماع أقوال لـ 4 أولياء أمور حول الواقعة وكيفية معاملة الحضانة والمشرفات بالحضانة، والذين أكدوا حسن عمل الحضانة والقائمين عليها من رعاية وعناية للأبناء وأنه لا توجد أي شكوى سابقة على الحضانة خلال الخمس سنوات السابقة.

وتم أيضا تحرير محضر إغلاق إداري للحضانة، وإقرار من مالكة الحضانة بغلق الحضانة وهو إجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات في الدعوى الجنائية بالنيابة.

جدير بالذكر أنه تم عرض مديرة الحضانة والمشرفات الأربعة على النيابة يوم الجمعة الموافق 16 /11 /2018م وأنه تم صرف المشرفات من النيابة بدفع كفالة مالية لكل منهم قيمتها (500 جنيه ) وتم إخلاء سبيل مديرة الحضانة لعدم ثبوت أي إدانة لها.

أعلنت غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك شهد إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء شهادة رد الجميل والتى أطلقها البنك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للمسنين، مشيرة إلى أن استحداث هذه الوديعة جاء من منطلق توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وامتدادا لدور البنك فى العمل الاجتماعى .

وأضافت “والى”، فى تصريحات اليوم، أنه تم طرح شهادة “رد الجميل ” لكبار السن “أكثرمن سبعين سنة ” منذ أوائل شهر أكتوبر الحالي على أن يكون عائد هذه الشهادة 17%وهوالأعلى فى السوق حاليا وتكون مدتها سنة و دورية الصرف سنويا.

وقال الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة البنك، إن حصيلة هذه الشهادة الي الآن 24 مليون و800 الف جنيه، كما أن قيمة الوديعة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها ولا تزيد عن مليون جنيه للشخص الواحد ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع ويحق للعميل استرداد قيمة الوديعة بعد 6 شهور دون خصم .

وأوضح فاروق أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة من بطاقة الرقم القومى ، والرقم التأميني ، وأصل شهادة الميلاد أو صورة منها كما تم اتخاذ اللازم نحو إزالة اي معوقات تقابلالمواطنين الراغبين في الحصول علي الشهادة للتيسير على كبار السن .

وأشار إلى أن البنك قام في الأونة الأخيرة بتقديم مجموعة متنوعة من القروض لاصحاب المعاشات بشروط ميسرة تعتبر من أكثر التسهيلات التي تقدم لهذه الفئة من المجتمع ومن أمثلة هذهالقروض قروض لتمويل المصروفات الدراسية والتي تصل إلى 50 ألف جنيه كذلك قرض لتمويل الزواج، قرض تأثيث شقه الزوجية وقرض الاسكان، بالإضافة إلى تقديم قرض تحسين الدخل لاصحاب المعاشات تقتصر المستندات المطلوبة على صورة الرقم القومى وبرنت بالرقم التأميني وبيان مفردات مرتب للضامن وإيصال مرافق سواء كهرباء او مياه او غاز أوتليفون.

واصلت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، متابعة انتظام عمليات صرف معاشات شهر نوفمبر حتى اليوم الثامن من الشهر حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك فى البنوك التى تبدأ عمليات الصرف فيها يوم السبت القادم.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى نهاية أمس قد بلغت 4 ونصف مليون عملية صرف بقيمة إجمالية قاربت 6 مليارات جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.455 ، مليون حالة صرف بقيمة اجمالية مليار و 682 مليون جنيها، بالإضافة إلى مليون و194 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3 مليار و265 مليون جنيه فى حين بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صندوقى الهيئة 670 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية بلغت مليار و49 مليون جنيه.

كانت غادة والى، قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.

انطلقت صباح اليوم الأحد، فعاليات اليوم الثالث، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنهم جلسة هامة تحت عنوان :”العمل التطوعى نحو مجتمع أكثر مسئولية”.

ضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

وقالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: “بالأمس، اتفق الرئيس السيسى مع ممثلى المنظمات غير الحكومية على أن قانون المنظمات غير الحكومية مقيد لعملهم، نحن نعمل على تغيير ذلك”.

غادة والى

ومن جانبه أكد أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، أن العمل التطوعى فعال، فقال “العمل التطوعى هو بالتأكيد فعال من حيث التكلفة، ولكنه ليس – بكل الوسائل – خاليًا من التكلفة”.

الكساندر بودريزو