وزارة العدل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم سيواصلون الحرب في غزة حتى تحقيق الأهداف، وذلك حسب مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف نتنياهو: “لن يمنعنا أحد من القتال في غزة حتى النصر”، ، مردفا: “سنعيد الهدوء إلى الجبهتين الجنوبية والشمالية، وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر أبدا، وسنعمل على استعادة المحتجزين وضمان أمننا لعقود مقبلة”.

وواصل نتنياهو: “قلت لبلينكن إن هذه الحرب ليست حربنا فقط بل حربكم أيضا”، زاعمًا أن محكمة العدل الدولية لن تمنع إسرائيل من القتال حتى النصر في غزة”.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، “إن إسرائيل تستخف بانعقاد محكمة العدل وبالإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتواصل ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق شعبنا“.

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم السبت، إن تمادي إسرائيل في حربها المدمرة على شعبنا دليل عدم احترامها لجميع المناشدات، والمطالبات الدولية لحماية المدنيين، وإدخال المساعدات وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

وأكدت أن ما يجري دليل متواصل على أن تلك المطالبات وصيغ التعبير عن القلق والمراهنة على اخلاقيات جيش الاحتلال باتت فاشلة، ولا تجد آذانا صاغية أمام عقلية الانتقام العنصرية التي تسيطر على قادة الاحتلال، الأمر الذي يستدعي من جديد استمرار التحرك الدولي الإنساني على مستوى مجلس الأمن الدولي، واصدار قرار بوقف حرب الاحتلال الهستيرية على الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد شعبنا لليوم 99 على التوالي، يشكل استخفافا بأي إجراءات أو قرارات قد تلجأ إليها المحكمة.

وبهذا الصدد، أوضحت أن التقارير ووسائل الإعلام تجمع على تصعيد اسرائيلي ملموس أثناء تلك الجلسات بحق النازحين، سواء في خان يونس، أو المنطقة الوسطى، أو رفح، حيث ارتكب جيش الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرة، راح ضحيتها 151 شهيدا، و248 جريحا.

من جهة أخرى، أدانت الوزارة انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جريمة الضرب المبرح والاعتداء الوحشي التي أدت إلى استشهاد الشاب خالد الزبيدي (19 عاما) في بلدة زيتا شمال طولكرم، في ظل استمرار تقطيع أوصال الضفة الغربية وإعادة احتلالها من جديد، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المواطنين، وإجبارهم حتى الآن على السير بمركباتهم في طرق التفافية وعرة، تستهلك جهدهم، ووقتهم للوصول إلى منازلهم، ومراكز أعمالهم.

بدأت محكمة العدل الدولية الاستماع للفريق القانوني الإسرائيلي بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أكد وزير العدل الفلسطيني، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ملزم لسلطات الاحتلال.

 

أعلنت وزارة العدل، ارتفاع معدلات الإنجاز والفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم على مستوى الجمهورية، مع الإجراءات التي اتخذها المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019، ومنها تطوير منظومة التقاضي والتوسع في إنشاء وترميم المحاكم وزيادة اعداد القضاة وتدريبهم.

وحققت وزارة العدل إنجازا فى القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية، حيث تم الانتهاء من جميع الدعاوى المدنية المرفوعة قبل عام 2020 ولم يتبق منها سوى 480 دعوى فقط.

كما تم إنجاز الدعاوى المدنية المقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022 بنسبة 87.12% من إجمالي مليون و670 ألفا و565 دعوى.

ولم يتبقى من الدعاوى المنظورة أمام محاكم الأسرة قبل عام 2021 شيء حيث أصبح الرصيد صفر، وتم انجاز نسبة 94% من إجمالي مليون و914 ألفا و3 دعاوى مقيدة من عامي 2021 و2022 وحتى يونيو 2023.

وبالنسبة لإنجاز القضايا في الدعاوى الجنائية فقد تم إنجاز 95% من إجمالي 26 مليون دعوى مقيدة من أعوام 2020 و2021 و2022.

وأنجزت النيابة العامة القضايا التي تحقق بها بنسبة 97.4% من إجمالي 4 ملايين و573 ألفا و873 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023، كما أنجزت النيابة الإدارية القضايا التي تحقق بها بنسبة 79.4% من إجمالي 89 ألفا و378 قضية وذلك حتى شهر يوليو 2023.

وفى محاكم مجلس الدولة تم إنجاز بنسبة 83.6% من إجمالي 2 مليون و293 ألفا و941 دعوى.

وانجزت هيئة قضايا الدولة القضايا التي تداخلت فيها بعدد أحكام مليون و548 ألفا و785 قضية، من إجمالي 2 مليون و686 ألفا و942 قضية.

قال رامى عبده رئيس المرصد الأورومتوسطي، إن الاحتلال الإسرائيلي يوجه خطابا دعائيا قائما على تزييف الحقائق بشأن محاكمته أمام العدل الدولية، متابعا: “إذا قررت محكمة العدل الدولية وقفا لإطلاق النار فسيكون ملزما للاحتلال الإسرائيلي”

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى قناة “القاهرة الإخبارية”: 70% من البنية التحتية في قطاع غزة تم تدميرها تماما بما فيها المنشآت السكنية ومحطات معالجة المياه، متابعا: “على العديد من دول العالم الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه في قطاع غزة”.

وطالبت الخارجية الألمانية إسرائيل بحماية الفلسطينيين فى الضفة الغربية.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن دعوي جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي تدور حول الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، متابعا: “سيتم إدراج قضية قتل الصحفيين في غزة ضمن مسار محاكمة العدل الدولية.

وأضاف: “لا يمكن التأثير على مسار المحاكم الدولية ولدي محكمة العدل الدولية وثائق ومستندات تؤكد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، ونحو 58 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.

لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

نشر موقع “أكسيوس” تقريرا يكشف تحركات إسرائيلية “خلف الكواليس”، للقضاء على ملف دعوى “الإبادة الجماعية” الذي قدمته جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية.

وجاء في البرقية التي حصل موقع “أكسيوس” على نسخة منها من 3 مسؤولين إسرائيليين مختلفين: قد يكون لحكم المحكمة آثار محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، بل لها تداعيات عملية ثنائية ومتعددة الأطراف واقتصادية وأمنية.. نطلب بيانا عاما فوريا لا لبس فيه على النحو التالي: أن تعلن علنا وبشكل واضح أن دولتك ترفض الاتهامات الشنيعة والسخيفة والتي لا أساس لها ضد إسرائيل.

وتقول البرقية إنه بموجب اتفاقية عام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح ببقاء السكان مع نية إبادتهم.

ومن ثم، التأكيد على جهود إسرائيل لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وخفض عدد المدنيين الذين يقتلون “أمر بالغ الأهمية”، كما جاء في البرقية.

وفي البرقية، صدرت تعليمات للسفارات الإسرائيلية بأن تطلب من الدبلوماسيين والسياسيين على أعلى المستويات “الاعتراف علناً بأن إسرائيل تعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الدولية على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، فضلاً عن تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وقيل لهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل رسائل إلى العشرات من زعماء العالم على نفس المنوال.

وأعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلينن.

وقدمت جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة، إلا أن هذا التحرك يواجه تحديات عدة قد تمنع من تحقيق أهدافه.

وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، قبل أسبوع، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على حركة حماس.

إسرائيل وصفت طلب جنوب أفريقيا بأنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، متهمة بريتوريا بالتعاون مع ما سمتها “جماعة إرهابية تدعو لتدمير إسرائيل” في إشارة إلى حركة حماس، وادعت أن إسرائيل تعمل على الحد من وقوع الضرر على المدنيين.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد “ملف جنوب أفريقيا”، وفقا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع أكسيوس.

وتنص برقية وزارة الخارجية الإسرائيلية على أن “الهدف الاستراتيجي” لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي، والامتناع عن تحديد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يعمل في القطاع وفقا للقانون الدولي..

قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” فى قطاع غزة، على ما أعلنت المحكمة الجمعة.

وأكّدت جنوب إفريقيا أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيى غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أى الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية فى بيان.

وتضطلع محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بحل الصراعات بين الدول.

وفى نوفمبر الماضي، أعلن رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا رامافوزا، أن بلاده قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فى “جرائم حرب” ارتكبتها إسرائيل فى قطاع غزة.

وقال رامافوزا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل “ترتكب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية فى قطاع غزة”، الذى قتل فيه آلاف الفلسطينيين، بالإضافة لتدمير مستشفيات وبنى تحتية عامة.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وأكد وزير العدل أنه على صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821، مضيفا أن قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين من القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023، إن وزارة العدل حرصت على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية، فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

واكد وزير العدل أنه على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية، و (1505) جنحة، وفقط (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

 

أقامت وزارة العدل صباح اليوم بالعاصمة الإدارية، تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، حفل تكريم القضاة والقاضيات المتميزين خلال عام 2023.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال كلمته فى حفل تكريم المميزين، إن وزارة العدل وهي تقوم برسالتها في تنظيم وتطوير شئون العدالة وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية تهدف إلى تحقيق طفرة حقيقية في منظومة التقاضي قائمة على مرتكزات أساسية وأهداف محددة وخريطة عمل واضحة تعني بكافة الأطراف في هذه المنظومة.

وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت الارتقاء بالعنصر البشري نصب أعينها كما اهتمت بتطوير بيئة العمل وآلياته.

وحرصت وزارة العدل على تحقيق التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والهيئات القضائية وتكاتف الجهود صوب سرعة الفصل في المنازعات القضائية فجاءت العدالة الفاعلة التي شعر بها المتقاضي وانتهت العدالة البطيئة التي عانى منها.

وتابع: ولأن لغة الأرقام لا تعكس إلا الحقيقة فسنذكر لكم ما تكشفه هذه الأرقام من معدلات غير مسبوقة للإنجاز القضائي في مختلف الجهات والهيئات القضائية بعد أن جعلنا من سنة 2020 هي النقطة التي تعتبر المنازعات التي أقيمت قبلها، منازعات قديمة وتكون هدفاً للإنجاز فكانت نتيجة ذلك ما يلي.

على صعيد المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية حيث فيما يخص قضاء الأسرة خلت المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية من أي دعاوى متبقية من الدعاوى المرفوعة سنة 2020 وما قبلها والرصيد صفر.

وفيما يخص الدعاوى المدنية فإن المتبقي أمام المحاكم الابتدائية من الدعاوى التي أقيمت قبل عام 2020 بلغت 480 دعوى.

وأما بالنسبة لقضايا الجنح المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية فإن المتبقي من دعاوى الأسرة المرفوعة قبل عام 2020 هو (180) دعوى والمتبقي من الدعاوى المدنية قبل عام 2020 بلغ (2551) دعوى.

أما قضايا الجنايات المقيدة قبل عام 2020 فقد تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر.

وعلى صعيد محكمة النقض فإن الطعون بالنقض في الجنايات المقيدة قبل عام 2020 تم الفصل فيها جميعاً والرصيد صفر، أما الطعون بالنقض في الجنح المقيدة قبل عام 2020 فيتبقى منها (58) طعناً، والطعون المدنية في النقض المقيدة حتى عام 2020 يبلغ المتبقي منها 7821.

وعلى صعيد محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية فإن الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 أمام المحاكم الإدارية يتبقى منها (2194) دعوى.

وأمام محاكم القضاء الإداري يتبقى (8625) دعوى من الدعاوى المرفوعة قبل عام 2020 وأمام المحكمة الإدارية العليا يتبقى (2212) دعوى من الدعاوى المقيدة قبل عام 2020

ولم تكن هذه الأرقام لتتحقق سوى بمشاركة فعالة وجهود حثيثة من هيئة قضايا الدولة من خلال أعضائها التي ساهمت في سرعة الفصل في هذه القضايا.

وأما على صعيد عمل النيابات فإن المتبقي من البلاغات محل التحقيق من قبل عام 2020 بلغ (273) جناية و (1505) جنحة. فقط عدد (15) بلاغاً محل تحقيق من قبل عام 2020.

وأمام النيابة الإدارية يتبقى وحتى يتبين حجم الإنجاز فهذه الأرقام هي بواقي الملايين من الدعاوى والقضايا والبلاغات التي كانت لدى الجهات والهيئات القضائية.

ولا يسعنى أمام هذه الأرقام المشرفة إلا أن أتقدم بالتهنئة لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها الرفيعة على هذا الأداء المتميز والجهد الكبير لسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق هذه الأرقام القياسية والسير بخطى واثقة نحو العدالة الناجزة في جمهوريتنا الجديدة.

قال الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن هناك انتهاكات ترتكب من الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن استخدام الولايات المتحدة الفيتو بمجلس الأمن يجعلها شريكا للاحتلال في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة.

وتقصف قوات الاحتلال برًا وبحرًا وجوًا على مناطق متفرقة من قطاع غزة  منذ انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي لم يتم الإعلان عن تمديدها.

وسمحت الهدنة -التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة – سيارات الشهر العقارى المتنقلة – يوم الجمعة من كل أسبوع، بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على الاستمرار في تيسير خدمات التوثيق للمواطنين.

ويُعد ذلك المرة الأولى التي يتم تشغيل خدمات التوثيق المقدمة من خلال السيارات يوم الجمعة من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين بالأماكن الآتية: مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر – نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية فى جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقنى بها، حيث وجه الرئيس فى هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الشأن، بما يحقق سرعة الانجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقارى والوثائق التى تصدر عنه، فضلاً عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، فى ضوء أهمية هذا القطاع فى تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

نشرت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، الحلقة الثانية من سلسلة النيابة العامة حول ميثاق العدالة في الدولة المصرية القديمة.

واستندت النيابة العامة في هذه الحلقة على ما قاله الملك تحتمس الثالث حول العدالة في الدولة المصرية القديمة:

– لا تنبغي محاباة الأمراء والموظفين

– ولا استبعاد كائن من كان عندما يأتي شاك من مصر العليا أو السفلى

– فمن واجبك العمل على أن يتم كُلُّ شيءٍ طبقا للقانون

– أن يحصل كل على حقه

ومن المقرر نشر باقي سلسلة الحلقات حول ميثاق العدالة خلال الأيام المقبلة.

ويذكر أن النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام أحدث تطورا هائلا فى الناحية الإنشائية أو الفنية بمقار النيابة العامة فضلا عن إطلاق أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمى للنيابة العامة.

وعددت النيابة العامة من وسائل التواصل مع المواطنين والمبلغين من خلال إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التواصل المباشر، فضلا عن التصدى للعديد من جرائم التعدى على مبادئ الأسرة المصرية.

ونادت النيابة العامة فى أكثر من موضع المشرع المصري لضرورة الإنتباه وسد بعض الثغرات التشريعية أو تغليظ بعد العقوبات لتحقيق الردع العام.

قال المنتج جمال العدل، رئيس مجلس إدارة شركة العدل جروب: “إن فكرة تأسيس اتحاد منتجى مصر جاءت بعد المشاكل التى حصلت في 2017 / 2018 في بعض محطات القنوات الفضائية، وكانت أغلبها بتنهار لأنه كان في منافسة على المسلسلات والبرامج وعلى النجوم والمذيعين، وفى قنوات بدأت تخسر نتيجة لارتفاع الأسعار حتى دخلت الشركة المتحدة ونظمت العملية شوية، واشترت بعض القنوات التي كان مصيرها كقناة الحياة كدة كانت هتقفل هتقفل”.
وأضاف العدل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الإعلامى تامر أمين: “عندما حدثت كورونا وحدث التضخم في الفترة الماضية جعلت الناس تبالغ في الفنانين وكل اطراف الصناعة مش بس الفنانين، والناس طالبت بـ150% زيادة في أجرها، الجميع بالغ جدا في الرقم، وهو ما يؤدى إلى توقف الدراما المصرية ويوم ما نعمل هنعمل ثلث العدد الل كنا بنعمله”.
وتابع: “المسلسل يضم حوالى ألف واحد من مهن مختلفة وفى بيوت مفتوحة، وبناء عليه عدم التنافس على الفنانين والنجوم والتكامل، وننسق الأمر بيينا علشان دى مصلحة صناع الأعمال قبل مصلحتنا ولن نخفض الأجور بالعكس هنعليها، وهذا التكامل والتنسيق هيطلع وجبة مهمة، ولا بد أن يعلم المشاهد أننا فوق الـ60 سنة في هذه الصناعة، ولا بد من الحفاظ عليها ولا بد أن نقف بجانب بعضنا البعض في هذه الفترة العصيبة”. وأكد: “الاجتماع ضم حوالى 18 شركة، منها 6 شركات أول مرة أشوفهم، ونرحب بأى شركة من خارج الاتحاد”.

نشرت الصفحات الرسمية لوزارة العدل على مواقع التواصل الاجتماعي انفوجراف، ببيانات سيارات التوثيق المتنقلة التابعة لمصلحة الشهر العقارى وطرق استدعاء تلك السيارات إلى المنازل والشركات.
ويبلغ عدد سيارات التوثيق المتنقلة التى توجد فى كافة محافظات الجمهورية 52 سيارة والمجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة.
ويمكن استدعاء السيارة إلى المنزل أو أماكن العمل عن طرق طلب الخط الساخن رقم 15999.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقا اليوم الثلاثاء إشارة بدء تشغيل 10 سيارات توثيق متنقلة في محافظتي الإسكندرية ومطروح، لخدمة مواطني ورواد المحافظتين خلال فترة الصيف.
وارتفع إجمالى عدد سيارات التوثيق المتنقلة التي تم الدفع بها بكافة محافظات الجمهورية إلى 52 سيارة توثيق متنقلة.
وقال وزير العدل أن سيارات التوثيق المتنقلة الجديدة مُجهزة بكافة المعدات والأجهزة الحديثة، والتي تعمل على تقديم الخدمة لطالبيها بصورة حضارية، وبالفترتين الصباحية والمسائية، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً والفترة المسائية من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 9 مساءً.
وتم الدفع عدد 2 سيارة لمحافظة الإسكندرية سيدي كرير وقرية روزانا، و8 سيارات لمحافظة مطروح بقسم شرطة الحمام والكيلو 82 “زهران مول” ومارينا 2 ومارينا 4 ومدينة العلمين الجديدة وبورتو جولف مارينا ومراسي ونقطة شرطة سيدي عبد الرحمن.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، وذلك في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
وفي إطار الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحاً أنه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل حوالي 410 ألف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 فإنه تم إنجاز 88% من إجمالي حوالي مليون ونصف دعوى.
وفيما يتعلق بدعاوى منازعات الأسرة فإنه تتبقى 4 دعاوى فقط من حوالي 170 ألف دعوى مقيدة حتى عام 2020، في حين تم إنجاز 98.4% من الدعاوى المقيدة عامي 2021 و2022 والتي وصل عددها إلى حوالي مليون و400 ألف دعوى. وبالنسبة لدعاوى الجنح فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022 حوالي 26 مليون دعوى تم إنجاز 95% منها.

يعد الكسب غير المشروع، أحد أهم المشاكل التى قد تواجه أى اقتصاد فى العالم لما له من أثار سيئة على البيئة الاقتصادية لأى مجتمع، لذلك حددت وزارة العدل 3 طرق جديدة لتقديم بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع.
وتتمثل طرق البلاغ عن جرائم الكسب غير المشروع:
1- واتس اب عبر الهاتف رقم 01551955900.
2- البريد الالكترونى https://forms.gle/L1BnkQEckxkBK17i.
3- رمز الاستجابة السريعة.
وجاء ذلك بعد أن وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بسرعة العمل على إيجاد قناة إلكترونية يمكن من خلالها تقديم المواطنين للبلاغات والشكاوي عن بعد إلي جهاز الكسب غير المشروع، والتي تكون متعلقة بإعمال أحكام قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 المعدل، تيسيراً على المواطنين وترشيداً للوقت والجهد والنفقات وحماية للمبلغين وسرية البيانات وإسراعاً لوتيرة الإجراءات القضائية.

قال وزير العدل السويدى جونار سترومر، لصحيفة “أفتون بلادت”، الخميس، إن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة، على خلفية ما ألحقته وقائع مماثلة في الآونة الأخيرة من ضرر بأمن السويد، بحسب سكاى نيوز.

وأحرق مهاجر عراقى إلى السويد نسخة من المصحف أمام مسجد فى ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما أثار غضب العالم الإسلامي ودفع بابا الفاتيكان للتنديد بالواقعة.

وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

وقال وزير العدل السويدى، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات.

وأضاف سترومر لصحيفة “أفتون بلادت”: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”.

وأضاف أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات، يمكننا رؤية أن إحراق المصحف الأسبوع الماضي أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.

وأفسدت الواقعة أيضا محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسى، إذ قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها الموافقة على طلب السويد قبل أن تتوقف وقائع إحراق المصحف.

سهلت وزارة العدل، خطوات وإجراءات توثيق زواج الأجانب من خلال فتح مكتب جنوب سيناء بشرم الشيخ والذى يعد هو الفرع الثالث من مكاتب التوثيق التى تقدم هذه الخدمة.

وأصبح بعد افتتاح الفرع الجديد، هناك ثلاثة مقرات، هى “مكتب توثيق القاهرة الكائن بوزارة العدل وفرع الإسكندرية وفرع جنوب سيناء”، ويأتي ذلك تيسيرا للمقبلين على الزواج في الانتقالات وتقديم أفضل خدمة ممكنة.

أما فيما يخص الإجراءات والشرط المطلوبة تم تحديدها، كالتالى:

– ألا يقل سن الزوج والزوجة عن سن 18 سنة.

– أن يكون فارق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد فارق السن على 25 سنة.

– إحضار شاهدى عدل.

ـ حضور مترجم مـن مكتب الشـهر العقارى في حالة عدم تحدث الأجنبي اللغة العربية.

ـ يتعين أن تكون إقامة الأجنبي سياحية أو مؤقتة لغير غرض السياحة ويكون ذلك عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوازات بالعباسية.

المستندات والأوراق المطلوبة للتوثيق:

1- شهادة من السفارة التابع لها الطرف الأجنبي بحالته الاجتماعية والسن والديانة والمهنة والدخل وعنوان الإقامة وذلك في حالة زواج الأجنبي من مصرية أو زواج المصري من أجنبية وشهادة بعدم الممانعة في الزواج.

2- شهادة من أي مكتب صحة بالفحص الطبي لكل من الزوج والزوجة.

3- إحضار 5 صور شخصية حديثة.

الأوراق المطلوبة لترجمة العقود الزواج:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي إثبات شخصية أخر لصاحب الطلب.

2- صورة رسمية معتمدة من المحرر المراد ترجمته بعد اعتماده وختمه بخاتم الأمين العام ودفع الرسوم المقررة لذلك

10 جنيهات فقط رسم أمين عام.

3- إيصال سداد رسوم الترجمة.

أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي “بدلة سوداء – قميص أبيض – رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية”.

وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (1)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (2)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (3)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (4)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (5)

حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)
حفل أداء اليمين القانونية لأعضاء النيابة الإدارية الجدد (6)

يؤدى اليوم السبت الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية اليمين القانونية، وذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون.

ونوهت هيئة النيابة الإدارية على الحضور في تمام الساعة 9 ونصف صباحا، وإحضار أصل بطاقة الرقم القومى، والإلتزام بالزي الرسمي “بدلة سوداء – قميص أبيض – رابطة عنق داكنة والوشاح الخاص بالنيابة الإدارية”.

وكانت هيئة النيابة الإدارية حددت اليوم 17 يونيو 2023 مـوعـداً لأداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاونى النيابة الإدارية الجدد بمقر وزارة العدل.

أعلن وزير العدل الأمريكي مساء اليوم الخميس اعتقال جاك تيكسيرا المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قال وزير العدل الأمريكي: المشتبه فيه بتسريب وثائق البنتاجون سيحقق معه في محكمة بوسطن.
وأضاف وزير العدل الأمريكي: سنوجه تهم إفشاء السرية عن وثائق البنتاجون للمشتبه فيه جاك تيكسيرا.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بأن مسرب وثائق وزارة الدفاع «البنتاجون» السرية يعمل في الحرس الوطني الجوي الأمريكي في ماساتشوستس.

وقالت «نيويورك تايمز» إن مسرب وثائق البنتاجون السرية يدعى جاك تيكسيرا ويبلغ 21 عاما.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن تيكسيرا يدير مجموعة تضم نحو 30 شخصا سربت وثائق البنتاجون السرية.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن مسؤول إنه قد يتم اعتقال أحد مسربي وثائق البنتاجون السرية اليوم.

والاثنين الماضي، اعتبر البنتاجون أنّ عملية التسريب التي يرجّح أنّها حصلت لوثائق أمريكية سريّة تشكّل خطرا “جسيمًا جدًّا” على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وثائق سرية أمريكية
وفي هذا الصدد، قال كريس ميجر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، في تصريح للصحفيين: إنّ الوثائق التي يتمّ تداولها على الإنترنت تشكّل خطرًا جسيمًا جدًّا على الأمن القومي ولديها القدرة على نشر معلومات مضلّلة”.

وهذا التسريب الذي كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي لا يشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالنزاع في أوكرانيا، لكنه يتعلق أيضا بتحليلات حساسة بشأن حلفاء الولايات المتحدة.

وتحاول وزارة العدل الأمريكية التي فتحت تحقيقا السبت، تحديد مصدر التسريبات وما زالت تدرس مدى صحة الوثائق التي تم نشرها.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها، لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاجون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.

وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وعلى سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أمريكية، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

وثائق سرية
وحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن عدد الوثائق المسربة قد يصل إلى أكثر من 100.

وفيما يلي أبرزها:

1- وثائق تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط واشنطن والناتو لدعم قوات كييف.

توضح إحدى الوثائق بالتفصيل كيف سيتم استنفاد أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية “إس-300″، بحلول الثاني من مايو، وفقًا لمعدل استخدامها الحالي، بالإضافة إلى معلومات مختصرة حول 12 لواء أوكرانيا قيد التشكيل.

2- وثائق تكشف نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة

تعرض هذه الوثائق معلومات سرية حول استعداد إسرائيل بشأن إرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا، على الرغم من أنها أعلنت حيادها.

3- وثائق تكشف تجسس واشنطن على مسؤولين في كوريا الجنوبية

عرضت هذه الوثيقة تفاصيل متعلقة بمناقشات خاصة دارت بين كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين بشأن الضغط الأمريكي على الحليف الآسيوي للمساعدة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة وسياسة سول القائمة على ألا تفعل ذلك.

4- وثائق تتحدث عن دعم الموساد للاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو

تفيد هذه الوثائق بأن الموساد شجع موظفيه والإسرائيليين، على المشاركة في الاحتجاجات ضد نظام الإصلاح القضائي، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.

5- وثائق تكشف تجسس الولايات المتحدة على الرئيس الأوكراني.

قال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، استكمالا لحديثه عن مشكلة «غلاء المهور»، مما تسبب فى انتشار ظاهرة العنوسة، وظاهرة الطبقية، اللتين حرص الإسلام منذ بواكيره الأولى على القضاء عليهما؛ أن هناك ظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرًا سيئًا على شخصية المرأة والأسرة، وأربكت حياتها، وحياة أطفالها، هذه الظاهرة هى ظاهرة «فوضى الزواج الطلاق»، وكلاهما أثر من آثار فهم نصوص الشريعة فهمًا فيه من وحى العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحى القرآن الكريم والسنة النبوية، لافتا أنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التى تكفل رقى المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلا أنها لازالت تراوح بين مد وجزر، وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح.

 وأوضح شيخ الأزهر خلال حلقته السادسة عشر ببرنامجه “الإمام الطيب“ أن سبب تقهقر رقى المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية يرجع – فيما يرى- إلى أمرين: الأول: أنه حدث فى مسيرة تشريعنا الفقهى ما يشبه السير فى اتجاه عكس اتجاه النصوص، وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث، على «التشريعات» القرآنية والنبوية الواردة فى شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها «الأصول»، وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه «الأصول»، وبعبارة أخرى: تحكمت العادات والتقاليد فى فهم النصوص، وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص فى تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة، وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضًا من حقوقها الشرعية، أو حال بينه وبينها، وكانت الثمرة المُرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التى حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل، وأطلق إرادتها من التبعية العمياء،و أصبحت مضرب الأمثال فى الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران، أما السبب الثانى فى تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو، فى كلمة واحدة: اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها، وتحت هذه الكلمة غور بعيد من البحث والدرس، ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع فى مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة فى بناء مجتمعها، بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام فى جميع مجالات المجتمع العربى المعاصر.

وأضاف فضيلته، أن مع هذا الإرث المتراكم فقدت المرأة المسلمة كثيرا من ثوابت شخصيتها، وظلت فى حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد، وفقه غربى طارئ على ثقافتها الضاربة فى جذور أعماقها الفكرية والنفسية؛ ولسنا فى حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة –باسم الشريعة- من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء، ولكن أكتفى بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين، من ناحية، وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآسٍ فى حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية. 

وبين شيخ الأزهر أن من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء فى تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة، وأدى إلى ما يمكن تسميته: «ظاهرة فوضى الزواج» و«فوضى الطلاق» أيضًا، وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات فى حالات فوضى التعدد، ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم فى عيش آمن وأسرة مستقرة، واستقطابهم فيما يعرف ب: «أطفال الشوارع» واستغلالهم فى جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات، والمتاجرة بطفولتهم البريئة فى الإعلانات، وإجبارهم على أعمال لا يطيقونها ولا حيلة لهم فى الصبر عليها.

 ولفت فضيلته أنه ليس من دعاة تحريم تعدد الزوجات، ولكنه من دعاة ضرورة الفصل الحاسم بين فهم نصوص القرآن الكريم وأحكام شريعته فى هذه «القضية»، فهمًا صحيحًا، مرتبطا بمقاصد هذه النصوص وغاياتها، وبين الفهم الملتوى المشوش لهذه المصادر المقدسة، والذى كان من أهم أسباب تعثر المجتمع المسلم، وكبواته المتكررة على طريق التنمية والتقدم، مضيفا أن نصوص القرآن -بكل يقين وتأكيد- لم تبح للمسلم أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إباحة مطلقة، بغير قيد أو شرط، وإنما أباحت له ذلك من أجل الضرورات، المشروطة بالعدل المطلق فى كل تصرف صغير أو كبير يصدر من الزوج تجاه زوجتيه أو زوجاته، وهو العدل فى الإنفاق وفى الطعام وفى الملبس والمسكن والمبيت؛ ولم يستثن الشرع من ذلك إلا ما يتعلق بدائرة المشاعر والأحاسيس القلبية، انطلاقًا من أن هذه المشاعر من طبيعتها أن تعلو على الإرادة الإنسانية، وتخرج عن سيطرة حرية الاختيار، وأنه ليس للزوج أو الزوجة من أمر المشاعر القلبية شيء، وليس فى يد أى منهما أن يتصرف فيها بتغيير أو تعديل، ومن هنا لم يتعلق بها تكليف شرعى بأمر أو نهى، ولو أن الله –تعالى!– جعل مسألة «الحب» من قبيل الأمور التى تخضع لتصرف العبد لأوجب على الزوج أن يعدل فى محبته بين الزوجات.

ويذاع برنامج «الإمام الطيب» يوميًا على القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية لفضيلة الإمام الأكبر على «فيسبوك» والصفحات الرسمية للأزهر ‏الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.

تقدم وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، عدد من الخدمات الكترونية للمواطنين عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت والتي من بينها خدمات الاستعلام عن دعوى أو حكم دون الحاجة للذهاب الى المحاكم، وذلك بهدف التيسير على المواطنين من حيث توفير الوقت والجهد.

وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم، يمكن لأى مواطن الدخول عبر موقعها الرسمى https://moj.gov.eg/ أو عبر بوابة مصر الرقمية واستخدامها دون الحاجة لتوجه إلى المحاكم كما كان يحدث مؤخرا.

وتتمثل الخدمات الأربعة فى الآتى:

1-

الاستعلام عن رول الجلسات:

“https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/SessionRoll.aspx” يتم الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي سواء في محاكم النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الجزئية، وعنوان المحكمة، ونوع القضية، والدائرة التي تنظر الدعوى، وتاريخ الجلسة، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موعد رول الجلسة.

2-

الاستعلام عن موقف دعوى

“https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseCurrentStatus.aspx ” بمجرد الدخول على الرابط ستظهر قائمة ادخال البيانات المطلوبة وهى تحديد نوعية درجة التقاضي، واسم المحكمة ، ونوع الدعوى، وسنة الدعوى، ورقم الدعوى، وأنه وبمجرد إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم والضغط على البحث سيظهر موقف الدعوى.

3-

الاستعلام عن رول دعوى

“https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseRoll.aspx ” يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضى واسم المحكمة، ونوع الدعوى، ورقم الدائرة، ورقم الدعوى، والسنة، وتاريخ الجلسة.

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

“https://moj.gov.eg/ar/Pages/Services/CaseAppeal.aspx ” يتم الدخول على الرابط ستظهر الخانات المطلوب ملئها والتي تتطلب درجة التقاضي واسم المحكمة، ونوع الدعوى، والسنة.