وزارة العدل

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن الرئيس السيسي وجه بفترة انتقالية لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري.

الشهر العقاري
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج “علي مسئوليتى” تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن التسجيل فى الشهر العقاري يسهل من عملية الحصول على قروض من البنوك، موضحا أن السيسي وجه بأنه يتم خلال تلك الفترة الإنتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك.

مجلس النواب

وأوضح أنه خلال أيام قليلة سيتم تقديم مشروع القانون الخاص بالشهر العقاري لمجلس النواب، مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة بإعداد مشروع القانون، لافتا إلى أن العقود القديمة لن نحصل الـ 2.5 % ضريبة التصرفات العقارية ولكن سنحصل مبلغ مقطوع ثابت مخفض.

توصيل المرافق
وأشار إلى أن الحكومة ستعقد اجتماع لتحديد المبلغ المقطوع الثابت لتشجيع المواطنين على التسجيل فى الشهر العقاري، وأن المواطن سيكون من حقه إيصال المرافق بشكل طبيعي دون الربط بالتسجيل فى الشهر العقاري.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرر تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

كما وجه الرئيس بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة إنشاء مدينة للعدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتضم مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، مع توفير الوحدات السكنية المتنوعة لموظفي الجهاز الإداري والحكومي للدولة في العاصمة الإدارية، بما فيهم أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، وذلك عن طريق البدء في فتح باب الحجز لهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض “تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد”.

وقد اطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقد استعرض وزير العدل في هذا الإطار تفاصيل منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، وجهود الحكومة في هذا الصدد من خلال حوكمة إصدار تراخيص البناء، إلى جانب إزالة التعديات على أملاك الدولة، وكذا إتاحة التصالح على العقارات المخالفة بضوابط، وتوفير مساكن لقاطني العشوائيات في عقارات مرخصة، حيث تهدف تلك المنظومة إلى تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين السوق العقاري، وكذلك القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، حيث وجه الرئيس بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضاً مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية “.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

قالت وزارة العدل فى بيان رسمي لها اليوم إن الغرض من تعديل قانون  الشهر العقارى هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وقالت وزارة العدل فى بيانها إنه ،نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره  أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويُعطى الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.

وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع  والهبه والمقايضة) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية “.

وتنوه وزارة العدل إلى أن الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع يخرج بطبيعته عن نطاق الأحكام المتعلقة بالحقوق العينية موضوع المادة المستحدثة، ومن ثم فلا صلة للأحكام الصادرة فيها بالإجراءات المتبعة للتسجيل في الشهر العقاري، كما تنفي ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع.

وتوضح أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

المادة 35 مكرراً حظرت على الشركات والجهات و الوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد، وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6/3/2021.

وتناشد وزارة العدل المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.

عزل المستشار عمر مروان وزير العدل نفسه فى منزله بعد إصابته بفيروس كورونا منذ 10 ايام، وتلقى بروتوكول العلاج الطبى لمدة 14 يوما.

وأصيب المستشار عمر مروان بفيروس كورونا فور عودته من المملكة العربية السعودية منذ نحو 10 ايام، وعقب استئنافه العمل بديوان عام الوزارة تبين أنه أصيب بفيروس كورونا وتبين إيجابية المسحة التى أجراها، فقرر عزل نفسه فى المنزل وتلقى بروتوكول العلاج.

وتسببت إصابة وزير العدل بفيروس كورونا فى تقديم اعتذار لمجلس النواب، عن حضور جلسة يوم الثلاثاء الماضى لظروف طارئة ، والتى كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيان أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، مجموعة من القرارات الوزارية بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 319 مسئولا من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم بمحافظات الدقهلية والجيزة والقاهرة البحيرة والبحر الأحمر واسوان والإسكندرية والأقصر واسيوط والاسماعيلية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، وذلك في إطار مواجهة مخالفة إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ونصت القرارات رقم 135 و136 و137 و138و139 و140 و141 و142 و143 و144 لسنة 2021، الصادرة من وزير العدل بتخويل 319 من مسئولي 10 محافظات بصفاتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 حظر إقامة أى حفلات أو مهرجانات أو فاعليات تتعلق بالاحتفال سواء داخل المنشآت الفندقية والسياحية أو غيرها، وكذا عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارات وزاريا بشأن الموافقة على السماح لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية بمزاولة أعمال المحاماة.

وتضمن القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 9422 لسنة 2020، أنه بعد الإطلاع على قانون الهيئات العامة وقرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية بالموافقة على مزاولة أعمال المحاماة لأعضاء الإدارات القانونية بصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وجاء بالقرار على أن يتم العمل بعد من اليوم التالى لتاريخ نشره والصادر فى 27 ديسمبر الماضى.

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، قصر تقديم خدمات التوثيق فى عدد من مكاتب الشهر العقارى والتوثيق فى 3 محافظات هى القاهرة والجيزة والإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس للوقاية من كورونا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة العدل لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور من الجهات التابعة لها ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سيما فيما يتعلق بخدمات التوثيق ومراعاة لظروف جائحة كورونا.

وتضمن قصر تقديم الخدمات بفروع مصر الجديدة – سوق السيارات بمدينة نصر-الرحاب بمحافظة القاهرة، 6 أكتوبر المطور- الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، محرم بك -سيدى جابر- الإسكندرية النموذجي بالمحكمــــة بمحافظة الإسكندرية على نظام الحجز المسبق من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” المتوافر على هواتف الأندرويد حيث متاح الحجز في ذات اليوم، وذلك اعتبارا من 1 يناير، للحد من الزحام والتكدس في توقيتات واحدة والذي تشهده أحياناً تلك الفروع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مما يخفف الضغط على باقي الفروع التي تعمل بالنظام المعتاد.

وتهيب وزارة العدل بالمواطنين استخدام خدمات التوثيق التي تقدمها من خلال بوابة مصر الرقمية على الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهي توكيلات :

1- عام قضايا.

2- رسمي عام.

3- رسمي شامل ( عام – بنوك).

4-في الأمور الزوجية.

5- إدارة مركبة.

6- بيع مركبة.

7- توثيق عقد بيع مركبة “وإقرارات”.

8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

9- بالشطب.

10- إقرار رسمى.

11- بتصحيح محرر موثق والتي يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه.

12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محررة حيث يمنح رقم كودي يُمكنه من إتمام معاملته من أي فرع توثيق مميكن وفي الوقت الذي يحدده .

13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه .

من جهة أخرى، وجه وزير العدل بتدعيم مصلحة الشهر العقاري بمبلغ خمسمائة ألف جنيه، ومصلحة الخبراء بمبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، ومصلحة الطب الشرعي بمبلغ مائة ألف جنيه وذلك لشراء مستلزمات تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على استمرار اتخاذ كافة هذه الإجراءات بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء جميع العاملين والمترددين على تلك المقرات للقناع الواقي، والتطهير الدوري والمستمر لها حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمواطنين.

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، أعمال الدورة التدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية المنعقدة بأكاديمية مصر للطيران للتدريب، تحت عنوان ” لوجستيات النقل الجوى”.

ويشارك فى الدورة التدريبية عدد من قضاة المحاكم الاقتصادية فى إطار الاختصاص المستحدث للمحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات المتعلقة بالنقل الجوى بموجب القانون رقم 146 لسنة 2019.

يأتى ذلك انطلاقًا من رؤية وزارة العدل نحو الارتقاء بالتكوين المهنى للسادة القضاة من خلال التدريب المستمر، والدعم اللوجستى بالمعلومة القانونية، وتأهيلهم عملياً للانخراط فى منظومة القضاء المتخصص وتفعيله.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الدورة المستندية للمناولة، وأعمال النقل والتخزين والشحن المتعلقة بقانون الطيران رقم 28 لسنة 1981 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحاكمة له والخاصة بنقل الركاب والبضائع والمسئولية الناشئة عنها، تنعقد الدورة على مجموعتين اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

وزيرا العدل والطيران يفتتحان الدورة التدريبية

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، أن وزارة العدل أعدت مشروع جديد لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر فى الشرطة حتى صدور الحكم.

وذكر أن النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، حيث قام المستشار حماده الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات متوسعة فى ميكنة التحقيقات.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل تمكنت من إعداد مشروع لتجديد الحبس عن بعد فى القضايا الجنائية والذى تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، حيث تم تعميم المشروع على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية.

 وأشار وزير العدل إلى أن المحامين الذين شهدوا تجربة تجديد الحبس عن بعد أشادوا بالتجربة باعتبارها مريحة وحضارية وتصب في صالح المتهم، حيث وفرت عليه مشقة ترحيله من السجن للمحكمة، كما تتضمن هذه التجربة فوائد كبيرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية في ظل كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالات تم إخلاء سبيلها وأخرى تم حبسها خلال جلسات تجديد الحبس عن بعد.

يذكر أن برنامج “كلمة أخيرة”، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة “ON”.

عرضت وزارة العدل خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي أقيم خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر بمركز مصر للمعارض الدولية  بالقاهرة الجديدة، مشروع الوثائق المؤمنة والذكية.

وقالت الوزارة ، أنه في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، قامت وزارة العدل بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلاً عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها: ـ

• طباعة سرية.
• خطوط متداخلة.
• علامات مائية.
• شعيرات مؤمنة.
• هوليجرام.
• تزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر .

وسوف يتم البدء بالعمل بالمحررات الجديدة في المرحلة الأولى من المشروع، وذلك بنطاق المحاكم الابتدائية بكل من محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وكذا بمكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق، الواقعة بنطاق تلك المحافظات.

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتطوير المنظومة القضائية وتم العمل على خطة تطوير المحاكم وحاليا نحن في المرحلة الثالثة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال بقناة “المحور” طورنا 252 محكمة في المرحلة الأولى أبرزها محاكم عابدين ومصر الجديدة والإسكندرية.

ولفت إلى أنه تم تقليل أعداد الحضور داخل المحاكم بسبب جائحة كورونا، ومستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم وعدم السماح لأي أحد الدخول الا بارتداء الكمامة.

وأكد أن فترة كورونا تسببت في تأجيل عدد كبير من القضايا ولكن مع عودة فتح المحكام تم الانتهاء من القضايا المتأخرة.

وأكد أنه حتى الاَن لم تحدث مشاكل تقنية في منظومة تجديد الحبس عن بعد، لافتًا إلى أن هذه التقنية آمنة واكثر فائدة مادية.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، أول جلسة قضائية عن بُعد بإحدى القاعات الإلكترونية، للوقوف على كفاءة بدء تطبيق مشروع التحول الرقمى والميكنة ورفع كفاءة مقار المحاكم، ضمن إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة القضائية، والتيسير على المواطنين، والحد من التكدس والازدحام داخل أروقة دور العدالة، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقامت محكمة الإسكندرية بتجهيز 30 قاعة ب”قضايا الجنح” و6 قاعات لتجديد الحبس الاحتياطى، داخل “مجمع المحاكم، ومحكمة الجنايات ومبنى محمد كريم”، لتشغيل نظام النظر”الإلكتروني لتجديد حبس المتهمين احتياطيا عن بُعد بالتعاون والتنسيق بين وزارات “العدل والاتصالات والداخلية”، وبإشراف المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية.

وكان قد شهد وزير العدل بدء عمل محاكم الإسكندرية بتقنية تجديد الحبس الاحتياطى عن بُعد وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمى والميكنة وتطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم وذلك بغرض التسهيل على المواطنين، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل المحاكم والنيابات فضلا عن الحد من انتشار فيروس كورونا .

وحضر الافتتاح مساعدي وزير العدل، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، و5 رؤساء للمحاكم الابتدائية بقطاع غرب الدلتا “شرق وغرب الإسكندرية، ومطروح، وشمال وجنوب البحيرة والقيادات القضائية والأمنية، في المحافظة.

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ صباح اليوم ـ تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، وذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار سيادته إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

وأوضح أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد سيادته على ثقته في تعاون السادة المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحا ان منظومة انفاذ القانون تسعى الى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت الى أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في اطار العمل المشترك وفقا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.

وأختتم الحاضرون اللقاء بتفقد أعمال إنشاء فرع توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة، وما شهدته المحكمة من تجديدات توفر بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل، حيث أكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوي الجمهورية”.
السيسى يبحث مع عمر مروان موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

واستعرض وزير العدل فى هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقارى، والتى من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذى يساهم فى تطوير خدمات الوزارة، وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.

ووجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم فى تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعى لمضمون مختلف الوثائق لتلافى أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.

كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أصيب رئيس محكمة العدل العليا في البرازيل، جواو أوتافيو دي نورونها، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليكون بذلك أول مسؤول رفيع المستوى في سلك القضاء البرازيلي يُصاب بالفيروس.
وأفاد المكتب الصحفي للمحكمة – في تصريحات لقناة (سي إن إن) الأمريكية عبر البريد الإلكتروني اليوم /الاثنين/ – بأن نورونها (63 عاما) لم تظهر عليه أية أعراض، وأنه يعمل من المنزل.
وسيواصل نورونها ترؤسه للمحكمة التي تبنت سياسة العمل من المنزل منذ بداية أزمة “كورونا” في البلاد.
وبحسب المكتب الصحفي للمحكمة، فإن جلسات المحاكمات تعقد عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) منذ شهر مايو الماضي.
يذكر أن وزارة الصحة البرازيلية أعلنت اليوم تسجيل 24 ألفًا و578 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و419 ألفًا و91 حالة.

أعلنت وزارة العدل التونسية، فتح تحقيق فيما يخص تواصل حزب النهضة -يمثل جماعة الإخوان فى تونس- مع إرهابيين قابعين فى السجون التونسية.

وأفادت وزاة العدل التونسية فى بيان لها اليوم السبت، أن وزيرة العدل أذنت بفتح تحقيق بخصوص تصريحات النائبة عبير موسي، رئيس الحزب الدستورى الحر، لبرنامج ‘مع الناس’ الذى بثته القناة الوطنية الأولى مساء أمس الجمعة، حول ‘تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين فى سجنى المرناقية وبرج العامرى.

وجاء في البيان أن وزيرة العدل التونسية ، فتحت التحقيق استنادا للفصل 23 من صحيفة الإجراءات الجزائية ، في تصريحات النائبة عبير موسي، التي أكّدت فيها حصولها على معلومات عن أسماء مسئولين بالسجون تساعد نواب أحد الأحزاب السياسية مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين بكل من السجن المدنى بالمرناقية والسجن المدني ببرج العامرى، في مقابل تمتع هؤلاء المسئولين ، ببعض الامتيازات. على حد قولها.

يشار إلى أن موسي كانت أوضحت، لدى حضورها في البرنامج المذكور، أنها تلقت رسالة من أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها ويخبرونها بوجود اتصالات بين نواب تابعين لمن وصفتهم بـتنظيم الإخوان (حركة النهضة) مع إرهابيين فى السجون عن طريق مسئولين، وطالبوها بكشف الملف والتحرى فى شأنه.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 253 بندب السيد القاضي نجاح أحمد محمد موسي نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل.

أرسل مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي خطاباً إلى المستشار عمر مروان

وزير العدل يطالب بتوفير مستشفيات تستقبل أيا من أعضاء الجهات والهيئات القضائية حال إصابته بفيروس كورونا المستجد.

كما طالب النادي وزارة العدل خلال خطابه،

بالتعاقد مع مجموعة من المعامل والمراكز الخاصة لإجراء المسحات والتحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد لهم.

وكان رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام أصدر قرارا بعودة العمل بالإجراءات الإحترازية .

أكدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان عودة الخدمات كاملة لجميع مقار الشهر العقارى على مستوى الجمهورية اعتبارا من غد الإثنين.

وأضافت وزارة العدل أنها انتهت من تطهير مقرات الشهر العقارى الأكثر تعاملا مع المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، أكدت مصلحة الشهر العقارى أنه لن يتم التعامل مع أي صاحب شأن من الجمهور داخل الشهر العقارى إلا بعد ارتداء الكمامة.

وطالبت مصلحة الشهر العقارى المواطنين بإحضار قلم شخصى أسود للتوقيع به، منعا لأى عدوى قد تحدث نتيجة استخدام المواطنين لقلم واحد.

يأتى ذلك بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل،

بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية داخل مقار الشهر العقارى والمحاكم ،

وأهمها ضرورة ارتداء الكمامة لجميع المترددين على مقار الشهر العقارى والمحاكم،

وترك المسافة اللازمة بين المتواجدين بتلك المقرات من الموظفين والجمهور.

وطالب وزير العدل، القائمين بإدارة مقرات الشهر العقارى باتباع هذه التعليمات، حفاظا على سلامة المواطنين، وهى:

“. حضور المواطن لمكاتب التوثيق مرتديا كمامة إجباريا ولن يسمح بدخوله إلا بها ومنفردًا بدون اصطحاب أي شخص آخر.

– حضور المواطن للمكتب للضرورة القصوى فقط والتى لا تحتمل التأجيل.

– الابتعاد عن مكاتب التوثيق المعروفة بالازدحام.

– التزام المواطن بالجلوس باستراحة الانتظار سواء داخل المكتب أو خارجه ،

حتى يحين دوره فى التوثيق والبعد عن الزحام قدر الإمكان.

– التزام المواطن بتدابير الوقاية والسلامة الصحية من الفيروس التى تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بهذا الفيروس.

– التزام المواطن بـ قلم شخصى خاص به يحضره معه قبل الدخول للمكتب للتوقيع على المحرر ،

ويحظر استعمال قلم الموظف أو باقى المواطنين.

– إذا وجدت المكتب مزدحما غادر المكتب فورا حتى لا يزيد الزحام ويزيد فرص انتشار العدوى بالفيروس من مصاب.

نعى المستشار عمر مروان وزير العدل، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا بمدينة بئر العبد أثر الحادث الارهابى الخسيس الذى وقع أمس الخميس.

وأدان وزير العدل، العمل الإرهابي الخسيس الذى أسفر عن وقوع الشهداء والمصابين، مؤكداً أن دماء الشهداء تزيد من عزمنا على إجتثاث جذور الإرهاب لحماية بلدنا والإنسانية من شروره.

وتقدم المستشار عمر مروان بخالص العزاء لأسر الشهداء وللشعب المصري، ويسأل المولى الشفاء للمصابين من أبطال الوطن.

يذكر أن العقيد اركان حرب تامر الرفاعى المتحدث العسكري، أعلن عن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها إستشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض خطة تطوير المنظومة القضائية وميكنتها، وكذلك منظومة الشهر العقارى، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة مقرات المحاكم على مستوى الجمهورية.

ووجه الرئيس بتعزيز الجهود فى هذا الإطار للتسهيل على المواطنين، خاصةً من خلال الإسراع فى الميكنة والتحول الرقمى، وتحديث البنية التشريعية المنظمة للإجراءات ذات الصلة، ورفع كفاءة قاعات المحاكم وزيادة عدد مكاتب الشهر العقاري.

كما تم عرض جهود تطوير منظومة العمل القضائية، وذلك من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإدارى لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء واجبهم على أكمل وجه، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات، بالإضافة إلى ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة مبانى المحاكم وملحقاتها وغرف المداولة لضمان بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين.

صرح المنتج جمال العدل، بأن النجمة الكبيرة يسرا تشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل “دهب عيرة” وتلعب دورا مختلفا جدًا تماما عما قدمته قبل ذلك، وقال: “يسرا فى دهب عيرة هتبقى حاجة مختلفة عن كل اللى عملته، فهى قماشة عريضة، رغم اللى مثلته لسه مطلعتش ربع اللى عندها”.

وعن سر التعاون المتكرر بين العدل والنجمة يسرا، قال جمال العدل خلال لقائه ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامى جمال العدل: يسرا اتولدت نجمة، وهناك تفاهم كبير بيننا، أنا وهى بنتفق على الأجر بعد انتهاء المسلسل”، مضيفًا أن الفنانة يسرا بنت بلد وست جدعة، وفى ضهرك فى أصعب الظروف.

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس أنه تم التوجيه لكل القطاعات في وزارة العدل بأن الحضور فى موعدين، بين كل منهما ساعة، وكذا الانصراف فى موعدين، بحيث يتم تخفيف الضغط على وسائل النقل الجماعى.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن عقد اجتماع الحكومة اليوم بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما فى ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمى، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطنى، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولى أن القرارات التى أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

قال بيان صادر عن وزارة العدل، أنه حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، ولذلك نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التظاهر، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.

وأجلت محكمة النقض ايضا جلساتها بدءا من غدا الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى.

وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، أن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك، موضحا أن العمل الإدارى بالمحكمة مستمر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه أمس بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.