وزارة الماليه

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن الشباب هم قاطرة النجاح لأى دولة ونجاحهم يعتمد على اجتهادهم ومساندة الدولة لهم وتذليل العقبات التى قد تعوق تحقيق أهدافهم ونجاحهم، مشيرا إلى أهمية تمكين المرأة وقدرتها على الصمود وتحويل الصعاب إلى قصص نجاح وأن تمكين الشباب والمرأة يقود المجتمع إلى الأمام ويحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية أمس “الاحد” بمؤتمر توظيف الشباب وتمكين المرأة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية وبحضور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة وإسلام خالد الطوخى نائب رئيس مجلس الأمناء وبمشاركة الدكتور محمد حسن العزازى رئيس الجامعة والدكتورة زينب الجوادى مقرر المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا.

واستعرض معيط قصص نجاح عدد من الشباب الذى استطاع الخروج عن النمطية وابتكار اساليب جديدة لتحقيق نجاحات متعددة داخل الوطن وخارجه ومن ضمن قصص النجاح قصة شاب نجح فى تصميم المواقع الالكترونية بعد التدريب والعمل الجاد لعدة اشهر واستطاع جذب المعلنين مما اكسبه المزيد من المهنية والبراعة فى هذا المجال.

واستطرد وزير المالية: “لدينا قناعة تامة بالاجتهاد والمثابرة والسعى والإخلاص فى أى وظيفة قد يلتحق بها الشباب وأن تلك العوامل تمكنهم من إثبات نجاحهم فى أى مجال ولذلك يجب استغلال ما تتمتع به مصر من ارتفاع نسبة الشباب بها وهو ما تقوم به القيادة السياسية حاليا فى عقد لقاءات دورية مع الشباب من خلال مؤتمرات الشباب للتحاور معهم بهدف تمكينهم وتبادل الآراء والأفكار والثقافات بين الشباب والمسئولين وخير دليل على هذا هو الخروج فى نهاية كل مؤتمر للشباب بتوصيات من القيادة السياسية وتتضمن هذه التوصيات الأفكار المطروحة والرؤى وحلول المشكلات التى تواجههم لتنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات كما حدث مؤخرًا فى منتدى شباب العالم الذى عقد بشرم الشيخ”.

وحول تمكين المرأة أشار الوزير محمد معيط، إلى ارتفاع نصيب مشاركتها فى الحقائب الوزارية إلى 8 وزيرات وأن هذه الفترة شهدت دعم للمرأة المصرية بشكل حقيقى وواقعى وليست شعارات، وهو ما يعطى انطباع قوى للعالم الخارجى بأن الدولة المصرية تؤمن بدور المرأة داخل وخارج مصر لأن تمكين المرأة فى المجتمع وريادة الأعمال حق أصيل لها وليس مكتسبا وهى جديرة به.

وأشار وزير المالية، إلى الدور الفعال الذى تلعبه المرأة داخل وزارة المالية حيث تم اختيار اثنين من السيدات الشابات مؤخرا ليشغلوا منصب معاون لوزير المالية، هذا إلى جانب وجود عدد من الوحدات الهامة داخل الوزارة برئاسة سيدات مثل وحدة الاستثمار والتى تقوم بدعم المستثمرين وحل مشاكلهم بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووحدة تكافؤ الفرص والتى تقوم بإعداد برامج ودورات تدريبية لتمكين المرأة وتوعيتها، وغيرها من الوحدات الأخرى.

وقال معيط، إن الدولة تمد يد العون إلى الشباب من خلال إصدار تشريعات وقوانين للتيسير على صغار رجال الأعمال من الشباب مثل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يتيح آليات تمكنهم من نجاح مشروعاتهم وتحقيق أهدافهم لتفادى الفجوة التى تعرضت لها مصر فى تمكين الشباب خلال العشرين عامًا الماضية، لافتًا إلى ضرورة زرع الأمل فى قلوب الشباب خاصة أن هناك عدد من الصعوبات التى قد تواجههم وتفقدهم الأمل والحماس.

وأشار وزير المالية، إلى أن ارتفاع اعداد الشباب وفقا للكثافة السكانية يتطلب التعامل معه لما له من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، لافتا إلى أن التجارب العالمية أثبتت وجود خبرات شبابية ذات كفاءة عالية يتولون مناصب هامة بالدول ونجحوا بالابتكار والاجتهاد.

ووجه الوزير محمد معيط، رسالة إلى الشباب المتواجد بالمؤتمر قائلا: “لدى قناعة بضرورة الاجتهاد والإخلاص فى أى وظيفة”، مؤكدًا على أن الإخلاص والمثابرة والاجتهاد هم الطريق الحقيقى للحصول على فرص كبيرة للنجاح والتفوق.

من جانبه قال الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرؤية الليبرالية المدنية للدولة المصرية حاليا والتى تؤمن بالتنوع والديمقراطية والمشاركة الحقيقية لكل فرد فى المجتمع تركز على تمكين الشباب من المبدعين والمبتكرين فى مختلف مجالات الأعمال لتحقيق اهدافهم ومشروعاتهم التى تساهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحاور البناء مع الشباب فى سماع آرائهم ومشكلاتهم لتيسير العقبات التى قد تواجههم وهو ما تتبناه الدولة فى كافة المنتديات والمؤتمرات الشبابية التى تعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور العزازى بالدور البارز الذى يقوم به وزير المالية فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية من منظور الدولة الجديد القائم على مشاركة كل من المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى بناء الدولة المصرية إلى جانب ما تحرص عليه الدولة حاليا من اعادة هيكلة النظام الإدارى للدولة لتمكين المبتكرين والمبدعين من الشباب من المضى قدما نحو اهدافهم وطموحاتهم.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة زينب محمد الجوادى أستاذ الاقتصاد ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد، إن هذا المؤتمر يستهدف ترسيخ الأضلاع الثلاثة للمثلث الذهبى إلا وهى ريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتمكين المرأة باعتبارها العوامل السحرية لتحقيق التنمية المستدامة وأن حسن إدارة عوائد هذه التنمية من شأنه أن يرفع من المستويات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية.

 

 

 

 

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة كلامية بين النائب أحمد طنطاوى عضو تكتل “٢٥-٣٠”، والنائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، وذلك بسبب وزير المالية محمد معيط الذي شارك في الاجتماع.

بدأت الأزمة، بحديث النائب طنطاوى، الذي اتهم الحكومة بالتلاعب بالأرقام، خلال كلمته حول تصريحات الحكومة عن المشروعات والاستثمارات وتحسن أحوال الاقتصاد.

وهو ما اعترض عليه الوزير محمد معيط، معلنا رفضه لفظ “التلاعب بالأرقام”، مطالبا بحذف الجملة.

ومن جانبه، تدخل النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، قائلا: الحديث في خارج موضوع اللجنة، خلينا في الموضوع، علشان وقت اللجنة”، وهو ما أثار غضب النائب طنطاوى، ليرد قائلا: إننى كنائب من حقى أتحدث عن السلبيات مثلما تحدث نواب من قبل عن الإيجابيات، كما أننى أقصد من كلامى واقعة محددة.

ومن جانبه قال النائب هيثم الحريرى: إن ذلك اللفظ سبق وذكره رئيس المجلس في الجلسة العامة.

وهنا، تدخل الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، قائلا: “لم يحدث ذلك، كما أننا من خلال عملنا باللجنة، لم نر أي تلاعب بالأرقام من قبل، ومن حقنا حذف ذلك اللفظ من المضبطة”.

وتطور الأمر مجددا، بعد إشارة النائب مصطفى سالم، إلى وزير المالية، بالتحدث في موضوع اللجنة فقط وهو التعريفة الجمركية، وهو ما أثار غضب النائب طنطاوى، قائلا: إن ذلك غير مقبول.

وحاول النواب تهدئة النائبين، لاستكمال عمل اللجنة، في مناقشة قرار التعريفة الجمركية الجديدة.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تعمل الآن على إعداد قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، لافتا إلى أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1973 وأصبح لا يلبى طموحات الدولة.
وأضاف معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أنه سيتم التقدم مشروع قانون الجمارك الجديد للبرلمان خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.
وأوضح وزير المالية، أن هناك خطة متكاملة لتطوير منظومة الجمارك بكل محاورها وضمنها القانون، لافتا إلى أن القانون الجديد يصل مجلس الوزراء الأسبوع المقبل بعد أن انتهى قسم التشريع بوزارة العدل من مراجعته.
وفى مجال الضرائب قال معيط، إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف وزير المالية، أن الضريبة العقارية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، لافتا إلى أن التطبيق كان أمر صعب، قائلا “وانتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس السيسى وجه يإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، إن وزارة المالية تنتظر التوجيه والقرار، من وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بخفض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019، وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.

وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إن وزارة التجارة والصناعة، هى الطرف الممثل للحكومة المصرية فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وبالتالى فإن تنفيذ هذا القرار من قبل وزارة المالية، ومصلحة الجمارك المصرية يتعلق بقرار وزارة التجارة.

وأعلن سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، إيفان سوركوش، فى وقت سابق اليوم الخميس، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات “الأوروبية” إلى صفر اعتبارًا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدًا أن الإعلان الرسمى فى هذا الصدد صدر اليوم فى القاهرة خلال اجتماع لجنة الشراكة الأوروبية المصرية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نجاح الحكومة والسلطات المصرية فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى وهو ما يعنى انتهاء جولة مفاوضات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المصرى المدعوم من قبل صندوق النقد بنجاح.

واعتبر وزير المالية نجاح هذه الجولة من المفاوضات هو التأكيد على قوة الاقتصاد المصرى واستمرار وتيرة الإصلاحات على الرغم من تقلبات أوضاع الاقتصاد العالمى مؤخرا، وسيتيح ذلك الاتفاق قيام خبراء صندوق النقد بعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق فى ديسمبر المقبل تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن المراجعة الرابعة مع الصندوق تضمنت قيام فريق عمل وزارة المالية والبنك المركزى بعرض تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاد الوطنى المصري، وأثر ذلك على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية لجمهورية مصر العربية وأهمها ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما تزامن ذلك مع انخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 مما يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على معاودة خلق فرص عمل كافية للشباب.

وأشار وزير المالية إلى أن خبراء صندوق النقد الدولى أشادوا بالتحسن الكبير فى مؤشرات المالية العامة والمديونية وأهمها التخلص من العجز الأولى بالموازنة العامة فى 2017/2018 وخفض العجز الكلى من 10.9 % إلى 9.8 % وهو الأمر الذى يحدث لأول مرة منذ أكثر من 15 عام، بالإضافة إلى انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 98% من الناتج المحلى فى يونيو 2018 مقابل 108% من الناتج فى يونيو السابق، كما تم عرض مؤشرات ارتفاع نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلى فى ضوء الإصلاحات الهامة التى نفذت خلال السنوات السابقة وكذلك تحسن هيكل المصروفات متمثلا فى زيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية التى تخاطب وتمس الطبقات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى زيادة الانفاق على برامج التنمية البشرية فى مجالى الصحة والتعليم وكذلك مخصصات تحسين وتطوير البنية التحتية.

من جانبه أكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن نجاح مشاورات الجولة الرابعة مع صندوق النقد الدولى تعكس زيادة الثقة بين المؤسسات الدولية والحكومة المصرية فى ضوء الإصلاحات المهمة التى تتم بمصر مؤخرًا، لافتًا إلى أن جولة المشاورات تناولت خطة الحكومة المصرية ووزارة المالية فى التعامل مع التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من ارتفاع أسعار البترول، وارتفاع أسعار الفائدة على السندات الأمريكية ولكافة أدوات الاقتراض الخارجى وتزايد حدة السياسات والإجراءات الحمائيه حيث أبدى خبراء صندوق النقد الدولى ترحيبهم الشديد باستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمصر وكذلك قدرة الحكومة المصرية على التعامل مع تلك التحديات الخارجية بشكل محترف ويتسم بالكفاءة خاصة مع وجود إجراءات مهمة جارى تنفيذها لزيادة المنافسة ودفع النشاط الاقتصادى المدعوم من قبل القطاع الخاص وتوليد فرص عمل كافية.

كما أوضح نائب وزير المالية بأنه تم عرض مستهدفات وزارة المالية فى المدى المتوسط وأهمها استمرار الخفض التدريجى لمعدلات المديونية كنسبة من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 80% مع نهاية يونيو 2022، وكذلك الاستمرار فى خفض العجز الكلى إلى حدود 5% من الناتج حتى 2021/2022، كما تم عرض جهود وخطة وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وإعداد إستراتيجية متوسطة الاجل للإيرادات العامة للدولة كما تم عرض خطة عمل وزارة المالية فى مجال تحسين الإدارة الضريبية من خلال توحيد الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإنشاء مكاتب تحصيل ضريبى متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين ، بالإضافة الى تعميم الميكنة الإلكترونية فى عمليات الدفع والتحصيل، وكذلك العمل على تطبيق نظام ضريبى مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.

وقال نائب وزير المالية للسياسات المالية إن المشاورات تناولت أيضًا ما تقوم به الحكومة المصرية فى مجال خلق مساحة مالية كافية تسمح بزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية مع التركيز على البرامج التى تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية وكذلك التركيز على برامج تحسين التنمية البشرية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم، والعمل على زيادة مخصصات تطوير البنية التحتية خاصة لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا، كما تم شرح الجهود التى تتم فى مجال تطوير البنية التحتية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وكذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتوليد فرص عمل كافية ولائقة للشباب.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإدخال تعديلات علي قانون الضرائب العقارية؛ لمنع حدوث أي نزاعات.

وأضاف “معيط” في تصريحات تلفزيونية، نفكر في إيجاد آليات جديدة لعملية تقييم الضرائب العقارية، بالإضافة إلى مشاركة المواطنين في ذلك.

وأوضح وزير المالية أنه تم التوافق مع قطاع السياحة بخصوص الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه ليست هناك أي مشاكل من أجل تذليل العقوبات.

وعلى صعيد آخر قال وزير المالية إن العقار الخاص الذي تبلغ قيمته 2 مليون جنيه يعفي من الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه يتم استهداف 6 مليارات جنيه من تحصيل الضرائب العقارية هذا العام.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 40% من إيرادات الدولة كانت تذهب للدعم فقط واستمراره بنفس النسبة خطأ.

وأضاف معيط، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشى مقدم برنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «ON E»: «لا توجد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء والمواد البترولية في العام المالى 2018/ 2019، وتحريك أي أسعار يؤثر سلبا على المواطنين، والبطالة أكبر تحدٍ يواجه الدولة في الوقت الحالى».

وتابع: «سيتم إنشاء 200 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الكثافة الطلابية في المدارس»، موضحا أن إيرادات الدولة في العام المالى الحالى 929 مليار جنيه منها 817 مليار فوائد وأقساط، لافتا إلى أن زيادة الفوائد والأقساط جاء نتيجة انهيار بعض القطاعات في الوقت السابق مثل السياحة والكهرباء.

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 6.4 مليارات جنيه عن شهر سبتمبر 2018 لهيئة السلع التموينية والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام وجهات أخرى.

وتضمنت الإتاحات مبلغ 4 مليارات و500 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن شهر سبتمبر 2018.

وتم إتاحة مبلغ 861 مليونا و500 ألف جنيه لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أدوية ومشتقات الدم، كما تم إتاحة مبلغ 61 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر سبتمبر 2018 كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي.

وشملت الإتاحات أيضًا مبلغ 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه العاملين عن شهر سبتمبر 2018، كما تم إتاحة 2 مليون و600 ألف جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر سبتمبر 2018، بالإضافة إلى إتاحة 535 مليونا و77 ألف جنيه للتعاقد مع كبار دور النشر والموسوعات والقنوات العلمية الثقافية والدولية للاستفادة من المحتوى العلمي الذي تقدمه المجالس التخصصية التابعة للدولة.

كما شملت الإتاحات مبلغ 98 مليونا و500 ألف جنيه للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين عن شهر سبتمبر 2018، كما تم إتاحة مبلغ 62 مليونا و500 ألف جنيه قيمة الدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر سبتمبر 2018 لتتولى الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.

وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 62 مليونا و900 ألف جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن شهر أغسطس 2018.

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، القبض على مدير إدارة الشئون المالية بمديرية الأوقاف بقنا، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من 1,5 مليون جنيه من جهة عمله دون وجه حق.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام محمود.ع.م مواليد 1968 مدير إدارة الشئون المالية بمديرية أوقاف بمحافظة قنا، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى، باستغلال موقعه الوظيفى خلال شهر سبتمبر 2018 وقيامه بصرف مبالغ مالية لنفسه وللعاملين بمديرية الأوقاف بقنا ممن يقومون بأعمال اللجان من خلال التلاعب والتزوير بكشوف اللجان وإضافة 30 موظفا بمديرية الأوقاف بتلك الكشوف وصرف مبالغ مالية بلغ إجمالها 1,613,060 جنيه دون وجه حق مما أضر بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بسداد مبلغ 895.84 ألف جنيه، وأبدى استعداده وباقى الموظفين بذات الجهة لسداد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تبدأ اليوم الأثنين بجزيرة بالى بإندونيسيا اجتماعات صندوق النقد الدولي والتى تستمر لمدة 4 أيام، بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزى وأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.

ومن المقرر أن يعقد د. معيط خلال زيارته لمدينة “بالي” عددا من النقاشات والموائد المستديرة، بحضور كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة القوقاز الأفريقية وعدد من المسئولين بصندوق النقد ووزراء ومحافظي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط ويسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى، يضم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الدولي.

ومن المقرر أن يشارك وزير المالية في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من جنوب السودان وفرنسا لبحث سبل التعاون إلى جانب عدد من الاجتماعات مع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل مؤسسة فيتش FITCH وستاندرد أند بورزS&P للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة، وأخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة.

كما سيلتقى وزير المالية مع عدد من البنوك الدولية مثل البنك الأسيوي للاستثمار AIIB وبنك ميريل لينش الأمريكي ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا وجى بي مورجان وبنك HSBC، إلى جانب لقائه مع عدد من الشركات الأجنبية للخدمات المالية والاستثمارية كشركة جولدن ساكس وشركة سيتي جروب “Citi group” للوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعي القرار والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة فى الفترة المقبلة وأسواق رأس المال وتمويل البنية التحتية.

ومن المقرر أن يشارك د.معيط والوفد المرافق له في مباحثات واجتماعات مع وفود عدد من البنوك العربية المشاركة في اجتماعات الصندوق بإندونيسيا مثل بنك الإمارات دبى الوطني وبنك أبو ظبي الإسلامي، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالصكوك الإسلامية والاستثمارات الإسلامية الدولية، وبحث سبل التمويل في مصر إلى جانب مشاركة وفود من البورصات العالمية كبورصة لكسمبورج ووفود من مجموعة الـ20G ومجموعة G24، بالإضافة إلى انعقاد عدد من الندوات وورش العمل كورشة العمل الخاصة بمنتدى باريس والتي ستناقش كيفية تطبيق مبادئ الشفافية والدقة لبيانات الدين.

ومن المقرر أن يلقى الوزير كلمته في الاجتماع الذي سوف تعقده السيدة كريستين لاجارد مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط ويستعرض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطورات هذا البرنامج وأثره على الإصلاح الاقتصادي في مصر.

وتتضمن الاجتماعات السنوية اجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، ولجنة التنمية، ومجموعة العشر، ومجموعة الـ24 والعديد من مجموعات الأعضاء الأخرى.

وتضم الاجتماعات السنوية جلسة عامة يطرح خلالها المحافظون مسائل تتعلق بالأعمال، وخلال الاجتماعات السنوية، يتخذ المحافظون قرارات بشأن كيفية التعامل مع القضايا النقدية الدولية الراهنة، ويعتمدون القرارات ذات الصلة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولي صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (WEO).

حددت محكمة النقض، جلسة 19 يناير من العام المقبل لنظر الطعن المقدم من طارق فراج مستشار وزير المالية للضرائب العقارية سابقا، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة تلقيه رشوة.

يذكر أنه تم القبض على المتهم متلبسا بتقاضي مبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه اتفق عليها، وترجع أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد طلب المتهم، مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من بعض رؤساء مجالس إدارات عدد من الشركات وبوساطة كل من (أ.ع) صاحب مكتب محاسبة، (أ.ع) باحثة قانونية بإدارة التفتيش بمصلحة الضرائب، (أ.ج) صاحب صيدلية مقابل قيامه بإبداء رأيه الفنى بما يتيح تخفيض وجدولة الضرائب العقارية المتعلقة بمشاريع سياحية تخص تلك الشركة.

وكذا استغلال نفوذه لدى رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لتعجيل إجراءات تسعير قطعة أرض بالساحل الشمالى مساحتها 212 فدانا بنطاق محافظة مطروح وتخفيض سعرها عن مثيلتها بغرض شرائها وتقنين إجراءات وضع اليد عليها من المحافظة لإنشاء قرية سياحية عليها.

واعترف مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، في تحقيقات نيابة أمن الدولة، بأنه طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بوساطة باقى المتهمين، مقابل سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض الكائنة بقرية الجلالة مركز الضبعة محافظة مطروح، والبالغ مساحتها 159 فدانا لصالح الشركة المملوكة للمتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة.

وأشار المتهم إلى أنه يشغل منصب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، واختصاصه بمتابعة تنفيذ خطة مصلحة الضرائب العقارية، مضيفاَ أنه في غضون شهر ديسمبر من عام 2016 أخبرته المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، بوجود ملف قطعة أرض مزمع تخصيصها لشركة المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة، تمهيدا لإنهاء إجراءات التخصيص.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، والثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، اتفقا على طلب المتهم الأول مستشار وزير المالية بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المسئولين بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض، وأن ذلك المبلغ ستتولى تحديده المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، وتقتسمه معه مناصفة، ونفاذا لاتفاقهما تقابل مع المتهمين بمسكن المتهم محمود الفخر الرازى محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، بدعوة المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب وحضورها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اتفقوا على أن يتدخل المتهم لدى الشاهد الثالث عثمان جوهر، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض، باعتبار أن الهيئة رئاسة الأخير هي الجهة المنوط بها إنهاء إجراءات التخصيص، ونفاذا لاتفاقهم سعى لدى الشاهد الثالث مستغلا صلتهما الوثيقة الناشئة على إثر شغلهما الوظائف العليا بوزارة المالية، وعضويتهما بمجلس إدارة الشركة المساهمة للأقطان بالإسكندرية لعدة سنوات، واستعجله في إنهاء إجراءات تخصيص قطعة الأرض لشركة محمود الفخر الرازي، واتفقا على حضور المتهم المعاينة المزمع إجراؤها بمعرفة الشاهد الثالث وباقى أعضاء اللجنة العليا، بقصد إثبات تأثيره على سير إجراءات التخصيص، فأبلغ المتهم الثالث أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب باعتزامه مرافقة اللجنة أثناء المعاينة، نفاذا لاتفاق الرشوة، فحضرت إليه الأخيرة بمسكنه بتاريخ 28/ 12/ 2016، وتوسطت في تسليمه مبلغ 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثانى محمود الفخر الرازي محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، كدفعة مقدمة من اتفاقهم.

وأضاف مستشار وزير المالية، في اعترافاته، أنه في أعقاب انتهاء المعاينة عاود التدخل لدى الشاهد الثالث محمد أيمن عثمان جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ورئيس اللجنة العليا للتقييم، لاستعجاله في إنهاء تقرير التقييم الخاص بقطعة الأرض، وإرساله إلى محافظة مطروح، وأنهى بإبلاغ المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، له بتاريخ 20 يناير 2017 باستلامه جزءا من مبلغ الرشوة المتفق عليه من المتهم الثانى محمود الفخر الرازى محمود بركة، ونفاذا لاتفاقهما حضرت إليه المتهمة الثالثة أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم بمسكنه مقدمة إليه حقيبة مالية بها 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتم ضبطهما والمبلغ.

صرف رواتب العاملين بالدولة اليومأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة التزام جميع العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية الذين يعملون في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية بصرف رواتب العاملين بداية من اليوم الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من كل شهر بداية من شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف أنه يتم صرف متأخرات رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب بداية من الثامن حتى اليوم العاشر من كل شهر وذلك إعمالًا للمنشور الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 5 سبتمبر 2018.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع القيادات والعاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية وبحضور كل من إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعماد عواد مدير قطاع الحسابات والمديريات المالية.

وأشار الوزير خلال الاجتماع إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات وزارة المالية والكتب الدورية الصادرة عن عام 2018 بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وأيضًا الالتزام بأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل وذلك حفاظًا على إيرادات الدولة.

وأشاد وزير المالية بالدور والجهود الدؤوبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة المالية ووزارة العدل ونقابة المحامين لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به ممثلو وزارة المالية والمراقبين الماليين ومفتشو مصلحة الضرائب بجميع المحاكم بالالتزام بتطبيق أحكام وبنود بروتوكول التعاون المشار إليه على أن تورد الحصيلة الضريبية لمصلحة الضرائب تماشيًا مع التوجه العام للدولة في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته أضاف معيط أن الكتاب الدوري رقم 114 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية تضمن تحصيل الضريبة المبينة بالبروتوكول مرة واحدة فقط عند قيد الدعوى أو الطعن، كما أنه لا يجوز المطالبة بضريبة أخرى عند تصوير أوراق هذه الدعوى أو الطعن أو إعادة إعلانها أو على غيرها من الأعمال المتصلة بذات الطعن أو القضية أمام المحكمة التي دفعت الضريبة عنها.

وأكد الوزير استمرار التعامل مع حساب الخزانة الموحد فقط دون السماح لأي جهة من الجهات الحكومية بفتح أي حساب من مواردها خارج حساب الخزانة الموحد إلا من خلال موافقة وقرار يصدر عن وزير المالية، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ قرار مشترك مع البنك المركزي بتجميد الحسابات الخاصة للجهات الحكومية بالبنوك التجارية باستثناء منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.

وقال معيط إنه سيتم حظر أي مقاصة بين المستحقات الضريبية وأي مستحقات أخرى مع أي جهة وكل الإيرادات توجه إلى خزانة الدولة لتوحيد الإيرادات والمصروفات، مؤكدًا أنه سيتم إصدار كتاب دوري لكل المديريات المالية في هذا الشأن، كما يجري العمل حاليًا على مشروع قانون جديد لتعديل قانون المحاسبة الحكومية واتخاذ الملاحظات والمقترحات المتعلقة بهذا الصدد.

وأكد الوزير موافقته على قيام قطاع المديريات المالية بعقد دورات تدريبية للمراقبين الماليين لتحسين كفاءتهم وتعزيز مهاراتهم المهنية.

وأشار إلى أن دور المراقب المالي يتمثل في ضبط الإنفاق وترشيده بما يتوافق مع القوانين وأن ميكنة منظومة العمل في إطار منظومة الشمول المالي التي تتبناها الدولة حاليًا تعمل على استرجاع الدولة لجميع مستحقاتها وبالتالي خفض نسبة الاقتراض والفوائد.

وأوضح أنه على استعداد لدراسة المقترحات المُقدمة من قِبل العاملين لحل المشكلات التي تنشأ خلال العمل اليومي أو لتحسين منظومة العمل وزيادة كفاءة الأداء.

كشف تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط من مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول يوليه 2018 وحتى أغسطس 2018، التي بلغ عددها 3 آلاف و126 محضرا بجملة مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو 2 مليار و356 مليون جنيه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد معيط وزير المالية بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب.

وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة أشار التقرير إلى أنها تشمل 27 محضر تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو مليار و841 مليون جنيه وكذلك عدد آلف و666 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو32 مليونا و311 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 15 محضرا تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة وأسلحة وذخائر والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 120 مليون جنيه و803 آلاف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر تضمنت أيضًا 342 محضرا تتعلق بملابس جاهزة واجهزة كهربائية وادوات منزلية بلغت مستحقاتها بنحو 7 ملايين و933 ألف جنيه .

وأشار التقرير إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا 81 محضرا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية وخمور وسجائر وأجهزة ومستلزمات طبية بلغت قيمة مستحقاتها نحو 68 مليونا و 791 ألف جنيه.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن التقرير يتضمن تحرير11 محضرا لتهريب تليفون محمول واكسسواراته تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 266 ألف جنيه، إضافة إلى 338 محضر إثبات حالة وفرق القيمة التي تبلغ قيمة مستحقاتها 27 مليونا و230 ألف جنيه، وكذلك 5 محاضر منطقة حرة وتهريب سيارات وقطع غيار بلغ قيمة مستحقاته نحو 2 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 69 محضر لأصناف متنوعة مهربة وتقديم فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية وتبلغ قيمة مستحقاتها 32 مليون و986 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 169 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية ومشغولات ذهبية وفضية ومستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 295 مليونا و512 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 396 محضر عن (المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها)، وتبلغ قيمة مستحقاتها 470 ألف جنيه.

وأضاف التقرير انه فيما يتعلق بمحاضر الضبط الجمركي للنقد الأجنبي خلال شهري يوليو واغسطس فقد بلغت 3 محاضر؛ حيث تم ضبط 43 ألف و300 دولار امريكي، و299 ألف و500 ريال سعودي و546 ألف جنيه مصري.

واضاف رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تبذل قصارى جهدها لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لجهود رجال الجمارك فى مواجهة المحاولات التى تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.

نفت وزارة المالية صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن فرض ضريبة جديدة على التصرفات العقارية أو ما أطلق عليها “ضريبة المواريث”.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم (الجمعة) أن ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ سنوات بموجب المادة رقم 42 من قانون 91 لسنة 2005 وهى ضريبة يستحق تحصيلها عند قيام الورثة بالبيع للغير وليس عند الميراث .

وكشف البيان أنه بالنسبة للعقارات التى تؤول ملكيتها فى حالة الميراث فلا توجد أى ضريبة عليها، أما إذا تم بيعها من قبل الوارث للغير ، ففى هذه الحالة يستحق عليها ضريبة فى إطار قانون التصرفات العقارية مثلها مثل أى حالة بيع لعقار وبالمساواة مع جميع المواطنين.

وأوضح البيان أن توجه وزارة المالية هو استقرار السياسات الضريبية الحالية وعدم إجراء اية تعديلات بها لضمان بيئة جاذبة للمستثمرين.

وشدد بيان وزارة المالية على أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية للتصدى لسيل الأخبار غير الصحيحة التى تنشرها بعض المواقع أو الصحف والتى زادت وتيرتها فى الفترة الاخيرة بصورة تسئ لمناخ الاستثمار وتسعى لإشاعة الفوضى وتضر بالاستقرار الاقتصادى وإضعاف جهود الدولة فى التنمية التى أشادت بها المؤسسات الدولية.

قالت وزارة المالية، اليوم، الأربعاء، إن نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى تراجعت إلى 7.9% لتسجل 337 مليار جنيه خلال 11 شهرا، فى الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقارنة بنحو 323 مليار جنيه وبنسبة 9.3% خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق له.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

أكدت وزارة المالية أنه لا توجد أي زيادات جديدة على ضريبة السجائر سواء المحلية أو الأجنبية في بيان صادر اليوم، مشيرًا إلى أن الأسعار السارية كما هى.

وقد صدر بيان وزارة المالية ردًا على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعى بشأن زيادة جديدة للضريبة على السجائر وهو الأمر الذى لا يمت للحقيقة بأى صلة على الإطلاق.

أكد سعيد فؤاد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب، أن من المقرر تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الإقرارات تشمل ضريبتي القيمة المضافة والدخل فيما يخص الشركات، أما بالنسبة للأفراد فموعد التقديم يبدأ من يناير 2019.

وأضاف «فؤاد» خلال حديثه لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يخفف من التكدس على المصالح، موضحًا أن قانون الضرائب الجديد يعفي الممول من غرامات التأخير بالكامل في حال سداد أصل الضريبة قبل صدور القرار الذي صدر في 14 أغسطس 2018.

وأشار إلى إعفاء الممول من 90% من غرامة التأخير خلال 90 يوما بعد صدور القرار حال سداد أصل الضريبة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائبا وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للسياسات المالية معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون السياسات المالية وعلى الأخص: المشاركة فى وضع الرؤية المالية والاقتصادية ومتابعة الأداء الاقتصادى، والاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بإدارة المالية العامة، والاشراف على تقدير الأثر المالى والاقتصادى للسياسات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإشراف على متابعة تنفيذ منظومة إصلاح إدارة المالية العامة، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، وترأس فريق العمل المختص بذلك، ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة وتقويم النتائج بما يضمن تحقيق الضبط والاستدامة المالية.

ويتولى أيضا نائب وزير المالية للسياسات المالية، الاشراف على وضع الافتراضات الاقتصادية والمستهدفات المالية ومستهدفات الدين العام السنوية والشهرية، والإشراف على وضع إستراتيجية وسياسات الدين العام، وتحديد مصادر تمويله بما يضمن تقليل أعباء خدمته وربطه بالناتج المحلى الإجمالى، وله في سبيل ذلك وضع الخطط وطرح الأفكار غير التقليدية لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى نسبة ملائمة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الأربع سنوات القادمة، واقتراح السياسات والخطط والبرامج الكفيلة بتوفير تمويل مشروعات التنمية المستدامة من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واقتراح سياسات ملائمة لحماية وسلامة النظام المالى للدولة، وإدارة وتقييم المخاطر المالية واقتراح آليات التعامل معها على نحو يكفل تعزيز الاستقرار المالى للدولة، واقتراح سياسات دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء بالتنسيق مع نائب وزير المالية للخزانة العامة، والإشراف على فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذبرنامج الإصلاح الإقتصادى مع صندوق النقد الدولى، والتنسيق مع الصندوق والجهات المعنية بما يكفل نجاح تنفيذ البرنامج، والإشراف على دراسة وتقييم تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى المتوقعة، المعُدة من قبل رؤساء المصالح والقطاعات المعنية بالوزارة، وكذلك الإشراف على رفع كفاءة وفعالية منظومة التحصيل ومتابعة تنفيذ ذلك، والإشراف الفني والإدارى على منظومة العمل بالوحدات المرتبطة باقتراح ووضع ومتابعة وتقييم السياسات المالية، ومنها وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة تطوير إدارة المالية العامة، ووحدة إدارة الدين العام، ووحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة العلاقات الخارجية، ووحدة الشفافية والتواصل المجتمعى ووحدة المشروعات، إلى جانب الإشراف على منظومة التواصل والعمل مع المؤسسات المالية الدولية فيما يخص السياسات المالية والإقتصادية، والمشاركة في التفاوض والتشاور مع هذه المؤسسات، ومؤسسات التقييم السيادى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية بتحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير المالية للخزانة العامة، معاونة وزير المالية في مباشرة المهام والاختصاصات المتعلقة بشئون الخزانة العامة، وعلى الأخص، المشاركة في إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، وإبداء الرأي في المسائل التي من شأنها ترتيب أعباء على الخزانة العامة، ومراجعة توقعات الوزارة بشأن الموازنة والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ الموازنة على النحو المستهدف، والمشاركة في تقدير جميع موارد الخزانة العامة ومتابعة تحصيلها، وكذلك متابعة تحصيل الإيرادات الضريبية بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإعداد الدراسات والتحليلات اللازمة لتقييم أداء الخزانة العامة وتقويم النتائج، بالإضافة إلى التنسيق مع نائب الوزير للسياسات المالية فى إزالة ما يطرأ من عقبات أثناء تطبيق موازنة البرامج والأداء، واقتراح الإجراءات التي تضمن سلامة التطبيق، هذا إلى جانب متابعة وتقييم الأداء المالى للهيئات والوحدات الاقتصادية التي تساهم فيها وزارة المالية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع نظام دائم لضمان استمرارية وانتظام تدفق فوائض الهيئات والوحدات الاقتصادية للخزانة العامة، مع إقتراح السياسات اللازمة لتطوير الرقابة المالية على الإنفاق العام، وتطوير المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة المخزون الحكومى.

ويتولى ايضاً نائب وزير المالية للخزانة العامة وضع برامج وخطط لإجراء تطوير هيكلى للأصول المملوكة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الخزانة العامة، وذلك بالتنسيق مع نائب وزير المالية للسياسات المالية، والإشراف على فريق العمل المكلف بدراسة فض التشابكات المالية بين جهات الدولة، هذا بالإضافة إلى الإشراف على قطاعات الموازنة العامة، والتمويل، وموازنة الإدارة المحلية، وموازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، والحسابات الختامية والحسابات والمديريات المالية والأمانة العامة، والإشراف على مصلحة سك العملة ومصلحة الخزانة العامة، وجهاز تصفية الحراسات.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية استمرار تنفيذ منظومة الشراء المركزى لاحتياجات الوزارات والجهات التابعة لها والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية من بعض الأصناف الشائعة، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق المواءمة بين ترشيد الإنفاق الحكومى وتعظيم أقصى منفعة ممكنة من النفقات وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1730 لسنة 2018 والصادر يوم 6 سبتمبر الحالي.

وقال وزير المالية إن منظومة الشراء المركزى توفر العديد من المزايا أبرزها تخفيض وترشيد الإنفاق العام عبر الحصول على أسعار تنافسية والاستفادة من خصومات الكميات الأكبر وتنظيم وضبط عمليات شراء بعض الأصناف شائعة الاستخدام ذات الوزن النسبى من حيث التكلفة بموازنات الجهات الإدارية، فضلًا عن الحصول على أفضل شروط تعاقدية خاصة فيما يتعلق بعنصرى الضمان والصيانة، بالإضافة إلى أن الشراء المركزى يسهم فى تنفيذ سياسة الدولة الرامية لتفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

وأشار إلى أنه تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد أصدرت وزارة المالية منشورًا عامًا رقم 10 لسنة 2018 تم توزيعه على جميع الوزارات والمحافظات للتأكيد على ضرورة تجميع كل وزارة أو محافظة احتياجات الجهات التابعة لها لترسل مجمعة فى بيان مفصل إلى هيئة الخدمات الحكومية حتى تتمكن هيئة الخدمات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء تلك الاحتياجات مركزيًا من خلال طرحها فى ممارسات عامة.

وأوضح أن المنشور العام حدد الأصناف المقرر شرائها مركزيًا لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات العامة الخدمية وهى ورق الطباعة والتصوير مقاس A4 وA3 وورق الكتابة المسطر واللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة التى تعمل بتكنولوجيا LED وطابعات الليزر للحاسب الآلى وأجهزة الفاكس والماسح الضوئى وآلات التصوير وأجهزة التكييف وحاسبات آلية PCs, Laptops.

وأضاف، المنشور العام طالب من ديوان عام كل وزارة أو محافظة ومن كل الهيئات العامة الخدمية تجميع هذه الاحتياجات لكل الجهات التابعة لكل منها وموافاة الهيئة به إلكترونيًا عبر إدخالها على قاعدة بيانات منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بالإضافة إلى إرسال نسخة ورقية منها معتمدة من السلطة المختصة وخلال شهر من تاريخ إخطارها بالمنشور العام.

وأكد المنشور أيضًا على استمرار هيئة الخدمات الحكومية فى تنفيذ منظومة الشراء المركزى للسيارات لتلك الجهات عبر نظام الاستبدال ترشيدًا للإنفاق العام ووفقا للاشتراطات الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الانفاق الحكومي.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مبادرة إنهاء النزاعات الضريبية تستهدف التيسير على العملاء، مشيرا إلى تسوية فوائد وغرامات تأخير على نادي الزمالك بقيمة 56 مليون جنيه، وتمت التسوية مع إدارة النادي.

وأضاف وزير المالية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة تسعى لإنهاء أزمات المديونية الضريبية، مشيرا إلى السعي لإنهاء المنازعات الضريبية للتركيز في عمليات التنمية، موضحا: «نستهدف تحصيل 1450 مليار جنيه لسداد المرتبات والدعم وفوائد ديون وأقساطها».

وأكمل: «نسعى لإنهاء كافة المنازعات الضريبية لكي يركز الجميع في عملية التنمية، ومشروع القانون كان له صدد إيجابي»، مضيفا أنه سيتم تأجيل أو تقسيط كافة المستحقات الضريبية على القطاع السياحي.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أفكار جديدة لزيادة عائدات الدولة وخفض المديونية وعجز الموازنة ومنها التوسع في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يساهم في عملية الإصلاح المالي، ورفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتعظيم موارد الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وتناول الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة ومستهدفاتها خلال العام المالى 2018/ 2019، وآخر مستجدات خطة وزارة المالية لإعادة هيكلة وتطوير مصلحة الضرائب ومختلف المصالح التابعة للوزارة، فضلًا عن إجراءات تسوية المتأخرات والطعون والمنازعات الضريبية.

واعتبر أن الوثائق والتصريحات التركية “مجرد مزاعم لا تتمتع بالمصداقية”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة وفرت ماكينات “الفكة” فى محطات المترو كتجربة جديدة، تستهدف التيسير على المواطنين بشراء الخدمات، نافيا ارتباط الفكرة باستعادة قوة الجنيه المصرى، لأن الاقتصاد قائم على قوة الخدمات المقدمة نظير العملة، وليس توافرها بشكلها الورقى أو المعدنى من عدمه.

وأوضح معيط، فى مداخلته الهاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأى عام”، والمذاع عبر فضائية “Ten”، أن آلية عمل هذه الماكينات يكون عن طريق إدخال العملات الورقية المراد تغييرها بها، واستقبالها مرة أخرى فى صورة “فكة”، مضيفا أنه يستهدف مساعدة المواطنين والتيسير عليهم لشراء خدمات قد لا يستطيعون الوصول إليها أحياناً بسبب عدم وجود “فكة”.

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين كتابًا دوريًا رقم (6) لسنة 2018 يسمح لمالكي الوحدات العقارية المكلفين بأداء الضريبة المستحقة أن يقوموا طواعية ودون إجبار بسداد مبالغ تحت حساب ضريبة العقارات المبنية لحين استحقاقها قانونا، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.

وصرحت الدكتورة سامية حسين انه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بان يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديا للزحام وللغرامة وهم ملاك الوحدات السكنية التى تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه او الذين يمتلكون اكثر من وحدة سكنية.

وأوضح بيان مصلحة الضرائب العقارية اليوم ” الثلاثاء” أن الكتاب الدوري ينص على عدم وجود ما يمنع قانونًا من قبول سداد هذه المبالغ تحت بند (ضريبة تحت الحساب) وفقًا لاختيار المكلف طواعية وتفاديًا لمقابل التأخير أو تخفيض هذا المقابل عند إجراء التسوية بناءً على ما يتقرر بشأن استحقاقها، ويتم ذلك في الأحوال التي لم تصبح الضريبة مستحقة عليه قانونًا ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة ولم يقدموا الاقرار حتى الان والذين لم يتسلموا اية اخطارات بقيمة الضريبة وايضا الذين لديهم طعون مازالت امام لجان الطعن.

وفي إطار التيسيرات المقدمة من وزارة المالية إلى المواطنين المكلفين بسداد الضريبة أطلقت وزارة المالية حزمة من التيسيرات تتمثل فى مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير حتى ١٥ أكتوبر ٢٠١٨ تلافيًا للزحام في المأموريات، بالاضافة الى تدشين موقعًا إلكترونيًا وهو http://enquiry.rta.gov.eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها وذلك بديلًا عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسي بخط مباشر برقم (0235317323) ملحق بـ 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت بالمواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً حيث سيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التى سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة، بالإضافة الى إتاحة قائمة مختصرة بالإجابات على الأسئلة الأساسية والشائعة للمواطنين المتعلقة بالضريبة العقارية وذلك على موقع المصلحة الرسمي www.rta.gov.eg بالإضافة الى قبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات العقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة والمناطق الساحلية في المأموريات الخاصة بهم او بالديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي.

كما يجب الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة الحصر والتقييم للوحدات السكنية حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلًا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الإبقاء على التقييم الحالي لمدة عامين دون أي تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارًا من بداية ٢٠٢١ ٢٠٢١ وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارًا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه أمام مجلس النواب لمناقشته، قبل نهاية العام الجارى 2018، وسيعرض على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة لمراجعته قانونيًا ثم مرحلة البرلمان لمناقشته وإقراره، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وأضاف وزير المالية أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة – تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.

وأوضح، أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

ولفت وزير المالية إلى أن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.

ولفت وزير المالية، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.

وأكد الدكتور محمد معيط، استعداد الوزارة تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى “كاش” إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى – وأن الإقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.

خاطبت شعبة صناعة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة وقف ما وصفته (بالمهزلة) بشأن تطبيق قرار رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠١١ الذي ينص على تخزين الدخان الخام بالمخازن المخصصة لمدة عام للتجاوز سنة اعتبارا من تاريخ التخزين عند الورود.

وأوضحت الشعبة أن القرار لَم يتم تفعيله في حينه بل تم تنفيذه، في شهر يونيو عام ٢٠١٨ ولَم تحظر به الشركات إلا بعد تاريخ ١٢-٧-٢٠١٨ عن طريق جمرك الدخان بالإسكندرية.

وأكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن القرار سالف الذكر ينطوي على تعسف وظلم على الشركات العاملة في مجال الدخان خاصة الشرقية للدخان ايسترن كومباني وهي كبرى شركات قطاع الأعمال العام

وقال إن هذا الأمر يتسبب في خسائر فادحة للقطاع ويضيع على الدولة ما يقرب من 58 مليار جنيه تستهدفها الحكومة من القطاع.

وطالب بضرورة اتخاذ اللازم نحو تعديل القرار وإبقاء مدة التخزين للدخان بالمستودعات لمدة ٣ سنوات، حفاظا على التنمية ودفع عجلة الاقتصاد.

• أجرت الشبكة حوراً مع وزير المالية المصري ” محمد معيط ” ، موضحة خلاله أنه في ظل تعرض الأسواق الناشئة لأزمات ، يعتقد وزير المالية المصري ” محمد معيط ” أن الاقتصاد المصري قادراً على تحمل ما دفع اقتصادات أخرى للوقوع في أزمات ، مشيرة إلى أنه بسؤاله عما تعنيه الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة للدولة المصرية البالغ تعدادها (90) مليون مواطن  ، أوضح معيط ( أنه أمراً مقلقاً لكننا قادرون حتى الآن على استيعاب هذه التأثيرات السلبية ، فالاقتصاد المصري يمتلك مصادر للتصدي لهذا الأمر ولكن حتى حد معين .. لذلك نأمل أن يتم تصحيح ما يحدث ، وسوف ننتقل إلى وضع مستقر ، لأننا بالتأكيد نستوعب كل هذه الصدمات من أسعار النفط ، ومشاكل الأسواق الناشئة ، وزيادة أسعار الفائدة  ولكن إذا استمرت على هذا النحو ، فستشكل تلك الأمور مشكلة بالنسبة لنا ) .
• ذكرت الشبكة أن المستثمرين بدأوا في الابتعاد عن الأسواق الناشئة على خلفية ارتفاع ( أسعار الفائدة العالمية /  قيمة الدولار )  ، موضحة أن العديد من الاقتصادات الناشئة الرئيسية بما في ذلك ( تركيا / الأرجنتين / إندونيسيا ) قد شهدت عملاتها المحلية معدلات قياسية في الانخفاض ، في وقت تشهد فيه ( الهند / الصين ) انخفاضاً في قيمة الأصول وسط تنامي المخاوف من اندلاع حرب تجارية ، كما انخفض مؤشر ( MSCI ) للأسواق الناشئة بنحو (9%) منذ بداية العام وحتى تاريخه ، مشيرة إلى أنه في هذا الصدد أكد ” معيط أن ( مصر دخلت فترة من الانتعاش القوي بعد أكثر من سبع سنوات من ثورتها عام 2011 وسلسلة من الهجمات الإرهابية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد ) ، مشيرة إلى أن الإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر للحصول على قرض صندوق النقد الدولي  قد أدت إلى زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة للمصريين العاديين وتعميق حالة الاستياء الاجتماعي بين المواطنين في ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الأساسية والكهرباء والغاز ، مشيرة إلى أن معدل الفقر في مصر في تزايد حيث وصل حالياً لما يقرب من (28%) بعد أن كان (25%) في عام 2010 ، كما وصل هذا المعدل في المناطق الريفية لما يقرب من (60%) ، وفقاً للبنك الدولي .
•  فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية ،  رأى وزير المالية المصرية أن هذه الإصلاحات – رغم أنها صارمة إلا أنها ضرورية – ، حيث ذكر (  بلدنا تمر بظروف صعبة للغاية ، وكان علينا القيام بهذا الإصلاحات المؤلمة ، ومع ذلك ، فإن نتيجة هذه الإصلاحات بدأت تُظهر مؤشرات إيجابية )  ، موضحة أن وكالة التصنيف الائتماني ( موديز ) قامت مؤخراً بتغيير تصنيفها لمصر من ( مستقرة ) إلى ( إيجابية ) ، حيث حصلت مصر على تصنيف ( B3 ) ، وهو أفضل تصنيف لها منذ عام 2011 ، كما انخفضت البطالة ، وتراجع التضخم إلى (13.5٪) في يوليو ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، يبدو أن معظم المصريين ينتظرون الشعور بمزايا هذه التحسينات على حياتهم اليومية ، في وقت لا تزال الجريمة والفساد والتلوث ونقص الخدمات الاجتماعية من الأمور التي  تعصف بسكان البلاد .
• أوضحت الشبكة أنه بجانب أرقام النمو الاقتصادي الوردية ، يرى بعض الاقتصاديين أن أزمة الديون في مصر تلوح في الأفق ، حيث بلغ الدين الحكومي المصري (36.8%) من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو ، وذلك بزيادة قدرها (11.6%) على أساس سنوي ، وهذ الدين أعلى من الدين الحكومي التركي البالغ نسبته (23%) من الناتج المحلي الإجمالي ، مشيرة إلى أنه رغم ذلك ، فقد أعرب معيط عن ثقته في أنه سيتم تخفيض عبء الديون ، حيث ذكر ( أننا ندرك أن لدينا مستوى مرتفع من الديون ، وعلينا أن نخفضه ) ، مضيفاً أن الحكومة ستطبق سياسات في الأسابيع القادمة تهدف الى خفض مستوى الديون ،  تتضمن ( تشجيع المزيد من الإصلاح الهيكلي /  وضع أهداف للاقتراض الداخلي والخارجي / الاستمرار في العمل على تحقيق معدلات نمو  ) ، مؤكداً (  نحن بحاجة إلى أن ينمو اقتصادنا ، لأنه مع نمو اقتصادنا ، سيتم خلق فرص عمل ، وهو ما سيؤدي لتزايد الإيرادات ، وهذا يعني أن نمو عائداتنا سيكون أسرع بكثير من نمو النفقات والذي يمكن أن يساعدنا أيضاً على تقليل مستوى الاقتراض ) .
• ذكرت الشبكة أن المصادر جديدة للدخل مثل احتياطيات الغاز المكتشفة حديثاً والتي تجذب اهتمام الشركات متعددة الجنسيات مثل شركة ( BP البريطانية / روسنفت الروسية / إيني الإيطالية ) تساعد في هذا الاتجاه ، كما هو الحال في الانتعاش الأخير في أعداد السياحة المصرية ، موضحة أنه بعد أن دمرتها سلسلة من الهجمات الإرهابية – أبرزها انفجار قنبلة عام 2015 على متن طائرة ركاب روسية – ، فقد ارتفعت معدلات السياحة  بنسبة (30%) عن العام الماضي ، ولكن رغم ذلك ، لا يزال الأمن هشاً ، كما اتضح أمس من محاولة التفجير التي حدثت خارج السفارة الأمريكية في القاهرة ، وهو تلك الحادث الذي لم يُسفر عن أي خسائر .
•  أضافت الشبكة أن الدول الغربية قد قدمت تدريباً وعتاداً عسكرياً لحكومة ” السيسي ” لمساعدتها في قتالها ضد المتشددين الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء المضطربة ، وهو ما تصفه العديد من جماعات حقوق الإنسان بأنها تعطي الأولوية للأمن على حقوق الإنسان ، مشيرة إلى أنه في السنوات الـ (5) الماضية ، اعتقلت السلطات أكثر من (60) ألف شخص أو وجهة لهم السلطات اتهامات – بما في ذلك العديد من المتظاهرين السلميين والصحفيين – ، كما بنت السلطات المصرية (19) سجناً جديداً لإيوائهم ، وفقاً لمنظمة ( هيومن رايتس ووتش ) ، مشيرة إلى أن الجنرال ” السيسي ” قد تولى السلطة بعد أن أطاح الجيش بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ” مرسي ” في عام 2013 .

قررت وزارة المالية، زيادة عدد أيام صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لتبدأ من يوم 24 إلى 28 من كل شهر، وذلك للتيسير على العاملين بالدولة وترشيد الإنفاق الحكومى، وينشر “اليوم السابع” نص القرار الصادر عن وزارة المالية.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن وزارة المالية، سوف تبدأ صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، يوم الخميس 20 سبتمبر الجارى، وذلك قبل بدء العام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم 22 سبتمبر الجارى فى جميع الصفوف الدراسية.

وأضاف وزير المالية، خلال لقاء مع برنامج “بنكنوت”، على راديو “نغم إف إم”، إن المواطن المصرى سوف يبدأ فى حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادى، بمزيد من فرص العمل، والنمو الاقتصادى، وتحسن فى مستوى معيشته، مؤكدًا أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة، بنحو 10 مليارات دولار فى العام المالى الجارى 2018 – 2019.

يُذاع برنامج “بنكنوت” على إذاعة “نغم إف إم” من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة “اليوم السابع”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و”التجارى وفا بنك” وبنك التعمير والإسكان و”فيزا”.

بدأت وزارة المالية اليوم “الأربعاء” بركيب وتشغيل ماكينة الصراف الآلى التى تتيح للمواطنين الحصول على العملات المعدنية (الفكة) بمحطة مترو الشهداء، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق تيسيرًا على المواطنين في الحصول على العملات المعدنية (الفكة ) والتي نشهد عدم توافرها في بعض المناطق وخاصة مترو الأنفاق.

وفى هذا السياق، أكد شريف حازم مستشار وزير المالية أن تركيب ماكينات صراف آلي لتوفير الفكة لحظيًا للمواطنين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الخدمات اللائقة بهم، مضيفًا أنه تم توريد الماكينة مجانًا من إحدى الشركات الإنجليزية والتي تتعامل مع مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.

وحول كيفية استخدام ماكينة الصراف الآلي الجديدة لصرف العملات المعدنية أوضح حازم أن المواطن يضع في الماكينة الفئة الورقية بقيمة ( 5 – 10 – 20 ) ويتم سحب مقابلها بعملات معدنية فكة فئة الجنيه المعدني ويتم التغذية المستمرة لهذه الماكينة بالتعاون والتنسيق بين مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة على مدار 24 ساعة لاستمرا تزويدها بالعملات المعدنية الفكة مما يسهل الحصول على تذاكر المترو دون طوابير على شباك التذاكر بسبب نقص الفكة .

وأضاف مستشار الوزير أن هناك مناقشات تمت مع عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال وسوف يتم التعاقد على ماكينة أخرى واستلامها قريبًا بالتنسيق مع إدارة مترو الانفاق حيث سيتم تركيبها بإحدى المحطات الأخرى لمترو الأنفاق ذات الكثافة العالية من الجمهور لخدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين، ومن المنتظر تعميم تلك الماكينات في غالبية محطات المترو مستقبلًا بعد التأكد من نجاح التجربة واستفادة المواطنين منها.

وفى السياق ذاته اكد عبد الرؤوف الأحمدي رئيس مصلحة سك العملة على أهمية توعية المواطن في الاحتفاظ بحقه في المبالغ المتبقية من معاملاته التجارية مهما قلت قيمتها وهي الثقافة السائدة في المجتمعات المتقدمة.

وأكد بيان وزارة المالية أن هناك تنسيق مستمر مع المسؤولين بالبنك المركزي ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الخزانة العامة حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة وفقًا لاحتياجات السوق.

يذكر أن مصلحة الخزانة العامة تتيح للعديد من الجهات العامة عملات معدنية من فئات (الجنيه، 50 قرش، 25 قرش) وأن إجمالي الفكة التي يتم طرحها شهريًا حاليًا تبلغ قيمتها قرابة الـ 7 ملايين جنيه يتم توزيعها لتوفير السيولة في الأسواق.