وزارة الموارد المائية والري

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 68 (تابع)، الصادر في 22 مارس 2023، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 123 لسنة 2023، بشأن تحديد أماكن زراعة الأرز في مصر لعام 2023.

ونصت المادة الأولى للقرار على أن “يرخص بزراعة الأرز لعام 2023 في المحافظات الموضحة بالكشوف، وبالمساحات المبينة قرين كل منها، بحيث تبلغ جملة المصرح بها 724200 فدان (سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائتا فدان).

وتقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة، وفقًا لمحددات القرار مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقًا لما ورد بالمادة (36) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 147 لسنة 2021.

وجاء في المادة الثالثة للقرار “يحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة رقم 28 من القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من نفس لقانون، وتحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.

وحددت وزارة الموارد المائية والري المحافظات التي يصرح بزراعة الأرز فيها، وهي 9 محافظات (الإسكندرية 3 آلاف فدان، والبحيرة 106 ألف فدان و650 فدان، والغربية 40 ألف و600 فدان، وكفر الشيخ 189 ألف و800 فدان، والدقهلية 182 ألف و550 فدان، ودمياط 42 ألف فدان، والشرقية 127 ألف و850 فدانا، والإسماعيلية 2750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان. بأحمال 724200 فدان.)

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية:”نعمل على استحداث طرق جديدة لترشيد استهلاك المياه من اجلال استغلالها في مشروعات زراعية قومية مثل الدلتا الجديدة”.

ميزة مشروع الدلتا الجديدة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل على الأقل.

ولفت إلى أن أكثر من 10 ملايين مواطن سيستفيدون بصورة مباشرة وغير مباشرة من مشروع غرب الدلتا.

استخدام المياه
وتابع: كل نقطة مياه نعمل على إعادة استخدامها أكثر من مرة، وهناك 12 محطة رفع تساهم في وصول المياه الي مشروع الدلتا الجديدة، لافتا: محطة الحمام تكلفتها حوالي 60 مليار جنيه بإجمالي طاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب في اليوم وهي تضخ المياه لمشروع الدلتا الجديدة.

إدارة المياه
وأوضح: ندير المياه بكفاءة رغم أن عدد سكان مصر زاد 4 أضعاف، ومهما توسعنا في المشروعات الزراعية لن يكون هناك ازمة مياه.

ولفت: مصر قامت بإنشاء مركز للتنبؤ بسقوط الأمطار في الكونغو، ولا نبخل بأي دعم علي كل الأشقاء الأفارقة.

مشروع تبطين الترع
وعن مشروع تبطين الترع، أوضح وزير الري:”المشروع لم يتوقف ولا يوجد أي إهدار للمال العام كما أشيع، ولكن ما ذكرته في مجلس النواب أننا لم ولن نقوم بتبطين المصارف وليس الترع، ونراجع أي مشروع من وقت لاَخر، ونتابع مدى الإستفادة والنجاحات والأمور التي بحاجة الي التعديل، وتوصلنا الي دليل ارشادي للتعامل مع الترع المختلفة والترعة التي تحتاج الي تبطين سنقوم بذلك، التصيد أخذ أكبر من حجمه، ومنقدرش نوقف تأهيل الترع ولن نوقف المشروع، وحريصين علي المال العام ولا نسمح بإهداره”.

اَخر تطورات ملف تبطين الترع
وتابع:”قمنا بتبطين أكثر من 6 اَلاف كيلو متر في الترع وسنصل الي 10 اَلاف كيلو قريبا، ومستمرين في عملية تأهيل الترع وتبطينها”.

وأشار: “لا بد أن يقوم الفلاحين بتقنين وضع ماَخذ المياه المخالفة القائمة بالمحافظات لتجنب تعرضهم للغرامة”.

أهمية البصمة المائية
في حديث سابق، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أهمية البصمة المائية في تحديد مساحات المحاصيل المنزرعة.

وأضاف وزير الري، خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف التي تنظمها وزارة البيئة، اليوم الاثنين، أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير في قطاع المياه بما يفرض على الدولة بحث آليات التعامل مع هذه التحديات.

وأضاف سويلم أنه تم صرف كميات مياه من السد العالي، خلال فصل الشتاء الجاري أكبر من التصريف الطبيعي في هذا التوقيت، بسبب قلة مياه الأمطار على منابع النيل وكان لا يمكن أن نترك المحاصيل في مصر عرضة للخطر.

وأشار الوزير إلى أن الأحداث المتطرفة التي تحدث في حوض النيل تؤثر على مصر، مؤكدا أنه يتم العمل على حماية مصر من السيول ويوجد 1600 منشأ للحماية من السيول في مصر.

مشروع الخطة الوطنية للتكيف
ونظمت وزارة البيئة اليوم الإثنين ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ووزارء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والسياحة وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة: قمنا بتحديث مساهماتنا المحددة وطنيا ٢٠٣٠، وعندما ننظر لنهج التكيف داخل هذه المساهمات المحددة وطنيا نجد أنه من الضروري وجود التمويل المناخي فى قلب مفاوضات المناخ.

وأوضحت أن المساهمة المحددة وطنيًا هي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وكل الدول المشتركة في اتفاقية باريس ملزمة بوضع خطة للمساهمات الوطنية

وأضافت: فى الحقيقة نحتاج من 140 إلى 300 مليار دولار خلال عام 2030 من التمويل المناخى ولكننا سنحتاج أضعافه من 280 إلى 500 مليار دولار من التمويل المناخي بحلول عام 2050.

وأضحت مبعوث المناخ أن هناك ١.٧ تريليون دولار تم إنفاقها على الاستثمار في التكيف وسيعود ذلك بفوائد تصل إلى ٧.١ تريليون دولار فى البنية التحتية، مضيفة: “خلال يومنا هذا يجب التركيز على كيفية إنتاجنا للغذاء وما هو نوع الغذاء الذي يتحمل آثار التغيرات المناخية وكيف يمكننا الحفاظ عليه”.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة معرفة كيفية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، إذ أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك العديد من الاستثمارات وتقدر بـ ٩٥ تريليون دولار وهى تحتاج إلى مرونة لدفع وتيرة العمل المناخي، وضرورة تغيير نظرة المجتمع لنظم استهلاك الغذاء بما يخدم نظم الأمن الغذائي وذلك لن يحدث إلا إذا قمنا نحن كمجتمعات عالمية بوضع الزراعة والأمن الغذائي في قلب مفاوضات التغير المناخي، مؤكدة على أهمية ان يشارك كل من المجتمع المدني والمرأة والشباب والحكومات والجميع في قلب محادثات التكيف والزراعة حتى تصل أصواتهم للعالم أجمع.

واصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، فعاليات زيارته لدولة السودان الشقيقة.

وعقد سويلم اجتماعًا موسعًا مع  المهندس ضو البيت عبد الرحمن، وزير الرى والموارد المائية السودانى، بحضور كبار المسئولين من وزارتى الرى المصرية والسودانية.

وناقش اللقاء سبل التعاون والتنسيق المشترك في إدارة موارد نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين، كما تم التباحث  حول تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم متطلبات البلدين خاصة في مجال مقاومة الحشائش المائية في نهر النيل والحماية من الفيضانات والسيول خاصة في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية في قطاع المياه.

وأكد الوزيران خلال اللقاء أن وزارتي الري في مصر والسودان تُعدان من أعرق مدارس الرى في العالم، بما يمتلكانه من خبرة طويلة في مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضانات والجفاف، مع تأكيد استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في البلدين، والحرص على استمرارية عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

متانة العلاقات المصرية السودانية

وأكد سويلم متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية الذي يٌعد من أهم مجالات التعاون، حيث يربط البلدين شريان واحد هو نهر النيل.

ورحب المهندس ضو البيت عبد الرحمن، وزير الرى والموارد المائية السودانى، بـ الدكتورهاني سويلم وأعضاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والوفد المرافق للوزير.

وأعرب عبد الرحمن عن أمله في مناقشة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا ضرورة التعاون الصادق مع دول حوض النيل مع إيلاء الأهمية  لدولة جنوب السودان والتي يجب أن تكون محور اهتمامنا خاصة للتعامل مع الفيضانات وطرق الوقاية منها على أن يتم التنسيق من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل  سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا لصالح شعبى وادى النيل.

الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل

وزار هاني سويلم يرافقه المهندس ضو البيت مقر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وبحضور الدكتور رئيس الهيئة من الجانب المصرى ورئيس الهيئة من الجانب السوداني  ومقرري الهيئة وأعضاء الهيئة والوفد المرافق

كما أجرى الوزيران جولة داخل مقر الهيئة لتفقد مكتبة الهيئة والاطلاع على الكتب الفنية القيمة الخاصة بنهر النيل والتي تشتمل على دراسات وأبحاث عريقة في هذا المجال، كما تحتوي على خرائط ومخطوطات تاريخية للبعثات المساحية لأفرع وروافد نهر النيل المختلفة، كما قاما بزيارة مركز التنبؤ الجارى إنشاؤه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالبلدين والذي سيشتمل على قاعدة بيانات هيدرولوجية موحدة ونموذج للتنبؤ بإيراد نهر النيل، بالإضافة للإطلاع على  أعمال قسم المياه من تبادل وتسجيل وتدقيق بيانات محطات القياس التابعة للهيئة.

كما استعرض  الوزيران العرض التقديمي المقدم من  مقرر الهيئة والذى يعرض أنشطة الهيئة المختلفة والمشروعات التي تقوم بها وما تم إنجازه في عام ٢٠٢٢، خاصة بعد استئناف أعمال اجتماعات الهيئة وعقد الاجتماع الأول للدورة الثانية والستون في الخرطوم بإكتوبر الماضى بعد توقف دام 4 سنوات.

 كما تم خلال الزيارة مناقشة تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتي البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى الجديد أن التغيرات المناخية على دول حوض النيل تؤثر أيضا على مصر وعلى كمية المياه التي تأتي لمصر، وهو ما يجعل التغيرات المناخية تمثل أهمية قصوى داخل وخارج مصر.

أضاف سويلم في تصريحات له اليوم أن المشروعات الكثيرة للمياه التي تنفذها الدولة المصرية لم يسبق تنفيذها من قبل، مشيرًا إلى أن قطاعى الري والزراعة شهدا تطورا كبيرا على مدى السنوات الماضية.

و أضاف سويلم، أن ما يتم داخل الدولة من مشروعات كبرى مثل تبطين الترع أمر غاية في الأهمية للحفاظ على المياه، لافتًا إلى أن البعض لا يدرك حجم التحدي، لأن المياه الموجودة حاليا في مصر نصف المياه التي نحتاج إليها.

وأوضح سويلم، أن تكلفة المتر المكعب من المياه وصل في الوقت الحالي إلى نصف دولار، وذلك بمشروعات التحلية، لاسيما وأن العالم بأكمله يعاني من فقر مياه وليس مصر فقط، متابعا: “مؤتمر المناخ المقرر عقده بمصر في نهاية العام له أهمية كبيرة لدراسة ووضع حلول لمواجهة الفقر المائي ونتمنى أن نضع مشاكلنا على الاجندة العالمية”.

وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية انخفضت بنسبة 90%، ونحن ننتظر انخفاض أسعار تحلية المياه بالطاقة الشمسية إلى نفس النسبة، وهناك أبحاث بمصر مبشرة جدا للوصول بالتحلية في إنتاج الغذاء مستقبلا.

وقال سويلم ان التغيرات المناخية والمياه أمران مرتبطان ببعض لأن التغيرات المناخية تشكل خطورة خاصة أن مصر تدفع فاتورة التغيرات المناخية مرتين الأولى من خلال زيادة درجات الحرارة فالاستخدامات المائية تزيد، والفلاح يريد أن يروى اكثر.

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروع توشكى أول ما أنشئ نُظر إليه على أنه مشروع استثماري، وبالفعل أتى المستثمرون إليه، ولكن لا يريد أي منهم ضخ أموال كبيرة في هذا المشروع، كما يريدون الإنتاج في فترة سريعة، وكل مستثمر حصل على 100 ألف فدان، ولم تتخط الأراضي المزروعة 30 ألف فدان.

أضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج “مساء dmc” عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية أنفقت 40 مليار جنيه على مشروع توشكى منذ عام 1997، وهذا قيمة ما تم إنفاقه على المشروع، متابعا: “الدولة تدخلت بقوة لإنجاح مشروع توشكى وهو مشروع استراتيجي مهم، وتضافرت العديد من الجهود بين الوزارات وعلى رأسها وزارة الري، لإنجاح وزراعة أراضي توشكى”.

وأوضح الوزير، أنه لم يتوقع أحد أن يتم زراعة 85 ألف فدان في توشكى مؤخرا، وما قامت به القوات المسلحة مجهودات كبيرة للغاية، مردفا: “صور الأقمار الصناعية لتوشكى منذ 3 أشهر تكشف زراعة 30 فدانا فقط”.

وتابع الوزير: “المياه في توشكى خليط بين مياه جوفية ومياه عذبة، على عكس مشروع الدلتا الجديدة الذي يعتمد على مياه معالجة لمحطة بحر البقر”، مشيرا إلى أن مصر زادت 25 مليون نسمة خلال 10 سنوات، وهم في حاجة إلى 25 مليار متر مكعب من المياه، وها هو التحدي الأساسي الذي تواجهه الدولة المصرية، بترشيد استهلاك المياه وجهود أخرى من خلال معالجة المياه من خلال المحطات الجديدة، مردفا: “موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، في حين أن الاستهلاك يصل إلى 80 مليار متر مكعب، والنسبة التي تمثل فرق يتم من خلال معالجة المياه، ونحن نعيد تدوير المياه عدة مرات بسبب وجود هذه الفجوة بين الموارد والاستهلاك للوصول إلى 20 مليار متر مكعب”.

وأشار الوزير، إلى أن تحلية مياه البحر تحتاج عشرات المليارات من الدولارات، وذلك يتطلب استثمارات كبيرة للغاية، مردفا: “تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه يحل مشكلات عديدة”.

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري صباح اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الأمن المائي في إطار تغير المناخ» والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP 26 برعاية جامعة جلاسكو المملكة المتحدة.

واستعرض الدكتور عبدالعاطى حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مؤكدا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا نشهده في العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التي ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة.

وأضاف «عبدالعاطي» أن كل المشروعات التي قامت وتقوم الوزارة بتنفيذها تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين إدارة المنظومة المائية، بالإضافة للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى، والرى الحديث، والتوسع في إعادة إستخدام المياه، واستخدام المياه غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، مشروعات حماية الشواطئ.

وأوضح وزير الري أن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه في مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أي مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه في مصر، مؤكدا على أهمية مراعاة البعد العابر للحدود في إقامة المشروعات التنموية لدول المنابع مع ضرورة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات وتحقيق الإدارة المشتركة للمياه الدولية من خلال اتفاق قانوني ملزم.

وأكد «عبدالعاطي» أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، بل على العكس.. فمصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها على الأرض حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية، والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسي النهرية، ومساهمة الوزارة في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

وأشار وزير الري إلى أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود في إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التي لم تعترض مصر على إنشائها، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل، الأمر الذي يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين، وهو الأمر الذي ترفضه إثيوبيا، على الرغم من أن مصر عرضت على إثيوبيا العديد من السيناريوهات التي تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى ٨٥% في أقصى حالات الجفاف، مضيفا أن وجود آلية تنسيقية في إطار اتفاق قانوني عادل وملزم يعد ضمن إجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

ولفت «عبدالعاطى» إلى وجود دراسات حديثة تطرح العديد من علامات استفهام حول أمان سد النهضة، في الوقت الذي يعد الاطمئنان على أمان السد مطلب مشروع لدول المصب مؤكدا على أن عدم وجود اتفاق قانوني عادل وملزم ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى، وإدارته بشكل منفرد من جانب إثيوبيا، مع قيام الجانب الاثيوبى بإصدار العديد من البيانات والمعلومات المغلوطة، تسبب في حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب، والتأثير على النظام البيئى والمجتمعى، مثل حالات الجفاف والفيضان وتلوث المياه التي عانت منها دولة السودان، حيث تتكلف دول المصب مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية.

واستعرض وزير الري التفاوت الكبير في حجم الموارد المائية في مصر وغيرها من دول منابع حوض نهر النيل، حيث تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل، في حين تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل إلى (١٦٠٠- ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه، كما تمتلك بعض هذه الدول انهار أخرى غير نهر النيل مثل دولة إثيوبيا التي يوجد بها ١٢ نهر، كما تمتلك هذه الدول عشرات الملايين من الافدنة التي تروى مطريا، وفى المقابل تتكلف مصر مبالغة طائلة للاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، كما تعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائى، حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ٥٧٠ متر مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائى.

وأشار «عبدالعاطى» لحجم المياه الخضراء (مياه الأمطار) في إثيوبيا والذي يصل إلى أكثر من ٩٣٥ مليار متر مكعب سنويا من المياه، وأن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء، في حين تصل نسبة الأراضي الخضراء في مصر إلى ٦ ٪ فقط، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعين، كما تصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) لحوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و١٠ مليار في سد تيكيزي و٣ مليار في سد تانا بالس و٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة، كما تقوم إثيوبيا بالسحب من بحيرة تانا للزراعة دون حساب، بالإضافة لإمكانيات المياه الجوفية في إثيوبيا بإجمالي ٤٠ مليار متر مكعب سنوياً، والتى تقع على أعماق من (٢٠-٥٠) متر فقط من سطح الأرض، وهي عبارة عن مياه متجددة، في حين تعتبر المياه الجوفية في صحارى مصر مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة تصل لمئات الأمتار.

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

وزير الري خلال جلسة رفيعة المستوى بعنوان “الأمن المائي في إطار تغير المناخ” والتي تنعقد على هامش مؤتمر التغيرات المناخية COP26 برعاية جامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة

كشف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية، احتمالية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد وزير الرى خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي قناة “صدى البلد”: إنه من الوارد الوصول إلى اتفاق قانوني وملزم في أزمة سد النهضة، معقبًا: “مش هنسيب حقنا والمياه بتاعتنا مش هتنقص كوباية في مياه نهر النيل”.

تسييس إثيوبيا قضية سد النهضة

ولفت: “وزير الري الإثيوبي بيكيلي اتفق معنا في واشنطن علي كافة بنود الاتفاق وسجل بيده صحة موقف مصر من الناحية العلمية، وأعرب عن تقدير لأمريكا علي ما قامت به مع الوفود الثلاثة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة قبل أن يعود إلى بلاده ويتم تسييس القضية وترفض إثيوبيا التوقيع على الاتفاق”.

وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم السبت، أن ملف سد النهضة الإثيوبي معقد وبه جوانب سياسية تعيق التوصل إلى الحل المنشود.

وقال لعمامرة في تصريحات لوكالة روسيا اليوم الإخبارية، إن الاتصالات متواصلة والدول الثلاث قطعت أشواطا نحو الحل.

حل مشكلة سد النهضة
وشدد على أن بلاده ليست في تنافس مع الجهود الإفريقية الرامية لحل مشكلة سد النهضة.

وتابع لعمامرة قائلا: “آن الأوان لممارسة دبلوماسية هادئة للوصول إلى حل”.

إرادة إثيوبية
وكان الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه، أكد ضرورة توافر إرادة سياسية لدى إثيوبيا، ولدى المجتمع الدولي للعمل على إبرام اتفاق قانوني ملزم وعادل حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن لإثيوبيا تحقيق التنمية المنشودة ولمصر والسودان الحفاظ على حقوقهما المائية.

ونوه خلال الندوة الحوارية التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمياه أن المنطقة العربية تتعرض لمخاطر الصراع حول المياه، فإلى جانب مصر والسودان، هناك العراق وسوريا وتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات، إلى جانب الصراعات في أنهار الأردن واليرموك، مشيرًا إلى أن الوضع المائي العربي علي المحك لا سيما وأن 65% من المياه في الدول العربية تنبع من خارج أراضيها.

فيما أكد السفير شريف عيسى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الدبلوماسية المصرية والعربية مكلفة من قبل الحكام بحماية حقوق الشعوب العربية من المياه العابرة للحدود، واطلاع العالم أجمع على المخاطر التي تنجم عن القرارات الأحادية التي تتخذها دول المصب تجاه دول المنبع، مبينا أنه لا سيادة مطلقة على أى مورد مائي عابر للحدود.

وأضاف أن  مصر ومنذ إعلان الرئيس السيسي في سبتمبر 2019 خلال اجتماعات الأمم المتحدة عن التزام مصر بحماية حقوقها المائية، بدأت  مسارا دوليًا جديدًا قائمًا على إطلاع المجتمع الدولي بكافة جوانب التفاوض وحقيقة الموقف الإثيوبي المتعنت وغير الملتزم باتفاق المبادئ الموقع عام 2015.

وتبلور عن المسار الدولي تدخل الولايات المتحدة كوسيط بين الدول الثلاثة ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لتعقد عدة جولات من المفاوضات في أديس أبابا والخرطوم وواشنطن تمحورت في المقام الأول حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

ورغم ذلك، فقد تم الخروج بتوافق مبدئي على خارطة طريق كان أهم بنودها لمصر هو تنظيم ملء السد خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بل كانت هناك رؤية متكاملة حول تعاون شامل وربط كهربي ومنفعة متبادلة بين الدول الثلاثة ولكن لم تشارك أثيوبيا في الاجتماع النهائي الذي كان مخطط له إبرام الاتفاق.

قالت وزارة الري إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، تلقى خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف بيان عاجل للوزارة، مساء اليوم، أن وزير الري وجّه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الآحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الأضرار بها.

وأرسلت وزارة الخارجية كذلك الخطاب الموجّه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس – والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021 – بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الامر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن المواصفات التخزينية لسد النهضة بعد ما أثير على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول حجم فتحات السد وقدرتها على حجب أغلب إيراد النيل الأزرق.

وقالت الوزارة في بيان لها أن أقصى منسوب للمياه بالسد هو ٦٤٥ مترا، وأقصى منسوب للتخزين ٦٤٠ مترا، ومنسوب قاع النهر عند السد ٥٠٠ متر (أي أن ارتفاع السد الرئيسي ١٤٥ مترا واقصى ارتفاع لتخزين المياه ١٤٠ مترا).

وأضاف البيان أنه توجد فتحات مختلفة لتوليد الكهرباء وإمرار المياه تقع على مناسيب مختلفة وتوجد فتحتين لتصريف المياه تقع على منسوب (٥٤٢) مترا.

كما يتضمن السد عدد (٢) فتحات مخارج للتوربينات المنخفضة (التوليد المبكر) تقع على منسوب (٥٤٢) مترا، ولكي تقوم بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٦٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين حوالي ٤ مليارات، ويتضمن السد عدد (١١) فتحة مخارج للتوربينات العليا تقع على منسوب (٥٧٨) مترا، ولكي تقوم التوربينات العليا بتوليد كهرباء فإن الأمر يتطلب أن يكون أقل منسوب للمياه المحجوزة أمام السد عند منسوب (٥٩٠) مترا والمناظر لإجمالي حجم تخزين نحو ١٥ مليارا.

وأشارت الري إلى أن هذا يعني أن فتحات تمرير المياه تقع على منسوب أقل من أقصى منسوب للسد بمقدار يتراوح بين (١٠٣) إلى (٦٧) متر، وأن القدرة الاستيعابية لعمل هذه الفتحات على مدار العام يمكنها من تصريف التصرفات السنوية للنيل الأزرق.

“اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الري بالاراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية”.
حيث اطلع السيد الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعي، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.
وقد وجه السيد الرئيس بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.
كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.
وقد وجه السيد الرئيس بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.
كما وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي.

كشفت وزارة الري السودانية، أنه جرى تعديل نظم ملء وتفريغ خزاني “الروصيرص، وجبل أولياء”، ضمن الإجراءات التي تتخذها لمجابهة آثار ملء سد النهضة.

السيناريوهات المحتملة
وقال وكيل وزارة الري بالسودان، ضو البيت عبدالرحمن، إن مهندسي وزارته بإدارتي الخزانات ومياه النيل يعملون تحسبا لكل السيناريوهات المحتملة جراء الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل.

وأضاف، أن التدابير التي تهدف للحد من الآثار المتوقعة، تشمل تعديلات في نظم تفريغ وملء خزاني الروصيرص وجبل الأولياء المقامتين على النيلين الأزرق والأبيض.

وزارة الري السودانية
وأصدرت وزارة الري السودانية في بيانها، الإثنين، تنبيهات للمزارعين والرعاة ومحطات مياه الشرب ومشروعات الري وكل مستخدمي المياه في المناطق المتوقع تأثرها بسد النهضة.

وأوضحت الوزارة، أن المناطق من الدمازين للخرطوم من المرجح أن تنخفض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي تنخفض مناسيب المياه.

وتابعت، أن مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع ستتأثر، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب وطلمبات الري.

الخرطوم

وقالت وزارة الري إن النيل الرئيسي من الخرطوم إلى عطبرة، سيتعرض لنفس التأثيرات، وستقل كميات المياه وتنخفض المناسيب وستتقلص مساحة الجروف المزروعة والمراعي.

وأضافت “يجب على جميع المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجاوز آثار الملء والتشغيل خلال الفترة من أبريل حتى سبتمبر 2021”.

وتابع البيان، “ستعمل وزارة الري والموارد المائية بتوفير تفاصيل اكثر حول برامج تفريغ وملء الخزانات المذكورة أولا باول”.

سياسة الأمر الواقع
ورفض السودان ومصر “سياسة الأمر الواقع” على خلفية إعلان إثيوبيا عزمها تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة حتى من دون التوصل لاتفاق ملزم.

وتعتبر مصر والسودان، أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يهدد أمنهما المائي، ويلحق بهما أضرار جسيمة.

وشدد الجانبان على ضرورة تطوير آلية الوساطة لتكون رباعية دولية تضم بجانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن الموارد المائية والري، عددا من العقوبات منها عقوبة لمن يقطع أو يتصرف في الأشجار والنخيل بالأملاك العامة.

موافقة من حيث المبدأ
ونصت المادة 120 من مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ علي:

يعاقب كل من يخالف حكم المادة رقم 9 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

ونصت المادة ٩ من مشروع القانون على:

لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

فلسفة مشروع القانون

وأكد تقرير لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تهدف إلى تحقيق الآتي:

أولاً: دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال الآتي:

حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

حظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً على نوعية المياه.

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.

حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

ثانياً: وضع إطار قانونى لحماية الخزان الجوفى بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة وحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب، وكذا حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظاً على الخزان الجوفى من التلوث.

ثالثاً: وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

استقبل وزير الري والموارد المائية السودانى بروفسير ياسر عباس وأعضاء وفد التفاوض لسد النهضة من الجانب السودانى اليوم الخميس بالخرطوم، أعضاء وفد الخبراء الكونغولي الذي يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لمعرفة آخر التطورات فى مسار التفاوض والتباحث في ملف سد النهضة الأثيوبي.

ويرأس البروفيسور نتومبا وفد الخبراء الكنغولي الخاص للرئيس فليكس تسشكيدى.

وقالت وزارة الرى السودانية في بيان صحفى إن وفد التفاوض السوداني أوضح لوفد الخبراء الكونغولي خلال الاجتماع، رغبة السودان في توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي وتضم كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للإسهام والمشاركة في لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية بين السودان ومصر وإثيوبيا خاصة بعد جمود المفاوضات والمباحثات التى استمرت طويلاً.

واضاف البيان أن وزير الري أكد رغبة وحرص السودان في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث السودان، مصر، وإثيوبيا، وجعل سد النهضة الإثيوبي بوابة للتعاون والتكامل بينها ،وبداية تنسيق وتعاون إقليمي لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة.

وشدد السودان خلال الاجتماع على أن إصرار إثيوبيا في المضي قدماً في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل بشكل أحادي  دون التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث في القضايا الفنية والقانونية  يمثل خطراً على السدود السودانية في الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.

بحث وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مع مبعوث مفوض الاتحاد الأوروبي الخاص وزير الخارجية الفنلندي بيكا اولافي هافيستو، ملف سد النهضة الإثيوبي، وآخر تطورات المفاوضات بين دول السودان وإثيوبيا .

وعرض عباس للمبعوث الأوروبي، مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأمم المتحدة، وأكد سيادته أن سد النهضة يمكن أن يكون بؤرة للتعاون الإقليمي وتبادل المنافع بدل التنافس والنزاع

وشرح الوزير للمسئول الأوروبي، مخاطر إعلان أثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة آحادية في يوليو المقبل، حتى من غير اتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن القرار الأثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة على النيل الأزرق خلف سد الروصيرص، بما في ذلك التوليد المائي من خزان الروصيرص وسد مروي، ومحطات مياه الشرب على النيل الأزرق والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، إلى جانب التأثير السالب على مشاريع الري على النيل الأزرق والنيل الرئيسي، وفوق كل ذلك تهديد حياة وسلامة نحو نصف سكان السودان على ضفاف النيل الأزرق، (إذا حدث مكروه لسد الروصيرص).

أ ش أ
بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وقال الدكتور عبدالعاطي -خلال اللقاء اليوم الثلاثاء- إن التعاون بين مصر واليابان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين في مجال الموارد المائية، كما تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح المشروع في مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر 2020.

وأوضح أنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ورغبة مصر الواضحة في استكمال المفاوضات، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

يذكر أن مجموعة قناطر ديروط تعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالي 1.5 مليون فدان في خمس محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة) لتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس.

ويأتي هذا المشروع استكمالا للقناطر التي سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهي قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب).

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن عكارة المياه فى نهر النيل تؤكد أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، بعد موجة الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد على مدار يومى الأحد والاثنين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه العكارة ليس لها تأثير سلبى على جودة مياه الشرب و الأراضي الزراعية ، وتختفى آثارها من المياه خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير.

وأوضح عبد العاطى أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة والطمى الذى تجرفه عندما تسقط على قمم الجبال وأثناء انحدارها فى مخرات السيول والتى تنتهى عند البحر أو نهر النيل أو يتم حجزها بواسطة السدود وبحيرات التخزين التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة للاستفادة من هذه المياه فى توفير المياه للمواطنين المقيمين بالقرب منها، وبعد انتهاء العاصفة المطرية وتوقف المياه عن الجريان ، تبدأ المياه المتجمعة خلف السدود والبحيرات فى الاستقرار والتجمع فى أسفل البحيرات محدثة ما يسمى بظاهرة الإطماء وتقوم وزارة الرى بإزالة هذه الترسيبات للمحافظة على الكفاءة التخزينية لهذه المنشآت.

وأضاف عبد العاطى أنه تم التوجيه لكافة أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد والانعقاد الدائم لغرف العمليات والطوارئ بالمحافظات وأعمال التنسيق اللازمة مع كافة أجهزة المحافظات والوزارات المعنية، ومتابعة حالة الترع والمخرات ومنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الامطار واستيعابها بالشكل الذي يحد من المخاطر المحتملة.

وقد تمكن مخر سيل سنور بمحافظة بنى سويف والجارى تأهيله بمعرفه قطاع التوسع الافقى والمشروعات التابع للوزارة بعد أن تأثرت أجزاء كبيرة منه خلال عاصف التنين فى منتصف شهر مارس الماضى أن يقوم بإمرار مياه السيل الى نهر النيل دون حدوث أى خسائر ، كما لم تتأثر محطات مياه الشرب بمحافظة بنى سويف بالعكارة التى أحدثها السيل نظراً لبُعد محطات الشرب عن مخر سيل سنور وهو الأمر الذى سمح للعكارة بالترسب فى قاع النيل قبل الوصول لموقع المحطات.

وتجدر الإشارة إلى أنه فى الوقت الذى سقطت معه أمطار على بعض محافظات الوجة القبلى بصورة لم تصل لحد السيول مثل مدينة قفط بقنا ، فقد سقطت أمطار غزيرة على أربعة مدن محافظه جنوب سيناء وهى (الطور- دهب – ابورديس – طابا ) ، وقد تمكنت أعمال الحماية المقامة على مخرات سيول (وادى حبران – وادى معير الاعوج – وادى الجيب) وسد سيلاف بمدينة ابورديس وسد ب1 بمدينة طابا من تجميع مياه السيول وحماية المنشآت القائمة بجنوب سيناء من أخطار السيول.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أن الوضع آمن في شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والبحيرات والسدود ، وأنه يتم تحليل البيانات التى تم يتم جميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية وتحديد المناطق التى سقطت عليها المياه من خلال خرائط التنبؤ والنماذج الرياضية المتاحة لدى وزارة الرى، وذلك لتحديد اجمالى كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها خلف السدود وداخل بحيرات التخزين ، وما تم فقده بالجريان السطحى الى البحر ونهر النيل.

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن نية بلاده عدم التفاوض حول سد النهضة بـ “نفس الأساليب والطرق” السابقة.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا” قال عباس “إن بلاده لا يمكنها مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق التى اتبعت خلال الجولات السابقة والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية”.

تصريح عباس يأتي قبل ساعات من الاجتماع المزمع عقده غدا الثلاثاء بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى، إن مصر لن يتم استفزازها بأى شكل من الأشكال فيما يتعلق بسد النهضة، مشيرًا إلى أنه تم رفع تقارير للجنة الاتحاد الإفريقى بشأن المفاوضات، وأن مصر أكدت فى تقاريرها حرصها على استكمال المفاوضات للوصول إلى حل للنقاط الخلافية، وحتى هذه اللحظة لا يوجد جديد فى المفاوضا

قال ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية في السودان، إن “التفاوض هو الحل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، ولكن لن يكون هناك تفاوض إلى ما لانهاية ولكنه تفاوض يقود إلى نتائج”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أذاعه التليفزيون السودانى، أن الأطراف الثلاثة في مفاوضات سد النهضة لم تتمكن من دمج المسودات الثلاثة، كما كان محدد في ختام التوقيت الذي حدده الاتحاد الإفريقي وهو 28-8-2020، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تخاطب كل دولة بمفردها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وأكد ياسر عباس، أن التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، أعلى من الوزراء وأن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديا.

وأشار إلى أن الوفد السوداني، جدد التاكيد بأن المفاوضات هي الطريق الوحيد للتوصل لاتفاق وأنه سيكون مستعدا وحريصاً على استئناف المفاوضات في أي وقت بعد ان تحدد رئاسة الاتحاد الإفريقي.

بعث البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية في السودان، خطابا إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا ، بشأن التطورات التي شهدها الموقف الأثيوبي من عملية التفاوض في الساعات القليلة الماضية، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

واعتبر الوزير ، أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الاثيوبي بتاريخ 4 أغسطس 2020 تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقريرالأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بتاريخ 21 يوليو 2020.

ويقترح الخطاب الأثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة؛ بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.

واعتبر وزير الري والموارد المائية؛ أن ذلك يمثل تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الاثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، كما اعتبر ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس 2015.

وشدد وزير الري والموارد المائية على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق؛ وكذلك على سلامة سد الروصيرص؛ الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل.

وأكد البروفيسور ياسر عباس أن السودان لن يقبل برهن حياة  20 مليون من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الازرق.

ورهن الوزير السودانى ، استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي؛ بعدم الربط مابين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك خلافات حول نقاط جوهرية في مفاوضات سد النهضة ولم يتم تحقيق أي تقارب في وجهات النظر بشأنها.

وأضاف السباعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج ” مساء دي إم سي ” المذاع على قناة ” دي إم سي “، :” لو أصرت إثيوبيا على تشددها سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق حقيقي يحقق المصلحة المشتركة التي ننشدها”.

وتابع :” سيتم عقد لقاءات ثنائية بين كل دولة مع المراقبين لعرض وجهات نظرهم والسيناريوهات الموضوعة لحل تلك النقاط الخلافية من اجل إطلاع المراقبين على النقاط الخلافية والسيناريوهات التي تطرحها مصر لحلها “.

واكمل محمد السباعي:” لم نصل لتوافق فيما يتعلق بالنقاط الفنية التي تعتبر العمود الفقري للنقاط الخلافية، والطرح المصري مرن وبه اجزاء تتميز بالعدالة”.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري:” نتابع سد النهضة بالأقمار الصناعية ولا نجزم بقيام إثيوبيا بالبدء في ملء السد ولكن تجمع المياه خلف السد هو بسبب الإنشاءات وغلق نفقين لتصريف المياه”.

صرح المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن أخر المحادثات انتهت منذ دقائق بخصوص سد النهضة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الفنية والقانونية، مشيرا إلى أنه مازال هناك خلاف على عدد من النقاط بين الدول المشاركة في المباحثات مصر وإثيوبيا والسودان، ولا يمكن أن نقول إن هناك تقدما في أي نقاط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا إذا ظلت متشددة في مطالبها والنقاط التي ترغب في تنفيذها لن يتم إتمام الاتفاق.

يذكر أنه رغم استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة وما شهدته الفترة الماضية من جولات تفاوض مختلفة للوصول إلى اتفاق نهائى يضمن الحقوق للدول الثلاث، وحيث أن الاتفاق النهائى لم يحدث حتى الآن، أكد آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى، أن بلاده لن تضر بالدولة المصرية فيما يخص سد النهضة، مشيرا إلى أنها سوف تبدأ فى ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.

كشف المهندس محمد السباعي؛ المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية؛ تطورات المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.

وقال السباعي في تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “TEN” إن الاجتماعات الحالية تنعقد تحت إشراف مراقبين من الاتحاد الأفريقي والأوروبي والولايات المتحدة.

وأضاف: “اليوم كان الرابع في المفاوضات وأول يومين كانا لمناقشة المشكلات الثابتة والخلافات الجوهرية الخاصة بأزمة السد”.

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري و الموارد المائية ، إن إثيوبيا تمتلك العديد من موارد المياه، ولكنها تعاني مش مشكلة إدارة وتوظيف تلك الموارد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، أن مصر قدمت مقترحًا فنيًا لتوليد 85% من الكهرباء التي من المقرر أن يولدها سد النهضة.

وأشار إلى أن مصر لديها استعداد للتعاون لدعم التنمية في إفريقيا وإثيوبيا، لافتًا إلى إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية للربط بين مصر ودول حوض النيل.

وعقد الفريق المصري في مفاوضات سد النهضة، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، اجتماعه الثنائي مع المراقبين والخبراء من أجل استعراض الموقف المصري إزاء ملء وتشغيل السد؛ وذلك في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث والتي أثبت مسار المفاوضات تباينها بشكل كبير، بحسب بيان لوزارة الري.

أكد بيان صادر من وزارة الري السودانية أن مفاوضات سد النهضة الثلاثية بين وفود السودان و مصر و اثيوبيا اليوم الاثنين حققت تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

وأشار البيان الى بروز بعض الخلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية وأن الوفود اتفقت على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

وأكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية على أن السودان شريك كامل ومباشر وطرف اصيل وليس وسيطا في هذه المباحثات وأن السودان هو الدولة الأكثر تأثرا بسد النهضة الاثوبي.

 وشدد علي أن السودان  يحترم حق الدول في التنمية وفق قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمشروعات المياه واهمها الاستخدام المنصف والمعقول دون الحاق ضرر ذي شان بالاخرين.

وقد حققت المفاوضات تقدما كبيرا في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملء الاول للسد والتشغيل طويل الامد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية واللجنة الفنية للتعاون.

 وبرزت خلافات بين الوفود الثلاثة فيما يتعلق بالجوانب القانونية خصوصا في الزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها بالاضافة الى آلية حل  الخلافات حول تطبيق الاتفاقية وربط الاتفاقية بقضايا غير ذات صلة بها تتعلق بتقاسم المياه باعتبار ان قضية مفاوضات سد النهضة الحالية هي الملء الاول لسد النهضة  وتشغيله.

و اتفقت الوفود الثلاثة على تكليف الفرق القانونية من الدول الثلاث بمواصلة المداولات بحضور المراقبين على أن ترفع ما تتوصل اليه للاجتماع الوزاري الذي سيعقد في وقت لاحق غد الثلاثاء ١٦ يونيو.

قال وزير الري السوداني ، ياسر عباس، إن الحديث عن أمان سد النهضة في تقرير لجنة الخبراء كان يخص التصميم الأول، وأن السودان طلب إدخال بعض التعديلات على التصميم لزيادة معدل الأمان، وقد نفذتها إثيوبيا.

وتابع عباس ، في لقاء مع برنامج «الحوار الوطني» على الفضائية السودانية مساء اليوم، أن درجة أمان سد النهضة أفضل من السدود السودانية ومن السد العالي، بناء على بعض الدراسات، مضيفًا أن الأمر يعود إلى سببين، أولهما: الأساس الصخري الذي بني عليه السد، والآخر هو التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في البناء.

وأكد وزير الري السوداني أن بلاده متأثر بسد النهضة أكثر من مصر وإثيوبيا؛ فهو يبعد 15 كيلو متر من الحدود السودانية، ونحو 40 كيلو متر من سد الروصيرص؛ لذا فالوصول لاتفاق قبل الملء بالنسبة للسودان أمر ضروري.

وأضاف عباس أن سد النهضة قد يكون بادرة للتعاون بين دول حوض النيل، زاعما أن جميع الدول مستفيدة من السد الإثيوبي حيث تستفيد مصر والسودان بأفضلية شراء الكهرباء وفق إعلان المبادئ، وتستفيد السودان أيضًا من تنظيم سريان المياه.

وتابع: “نحن ننحاز فقط مع مصالحنا، وفي بعض الأحيان تتطابق مع مصر أو إثيوبيا، وحين قلنا إن سد النهضة مفيد لنا اتهمنا بالانحياز لإثيوبيا”.

وأوضح وزير الري السوداني أن هناك عاملين سهلا الوصول إلى الاتفاق على أغلب العناصر حول سد النهضة، أولهما: أن تصميم السد الإثيوبي يرتكز على البناء والملء على مراحل مع إتاحة توليد الكهرباء خلال هذه الفترة، والثاني أن السعة التخزينية للسد العالي 167 متر مكعب، بما يوفر طاقة تخزينية من الممكن أن تمتص التغيرات التي قد تحدث خلال التخزين.

وأضاف أن الدول الثلاث وافقت على كل النقاط التي اقترحها السودان في مسودة 12 و13 فبراير، ومنها: أن يكون الملء خلال شهري يوليو وأغسطس والتوافق مع مصر والسودان حال الملء في سبتمبر؛ حيث يبدأ ملء السدود السودانية في شهر سبتمبر.

وتابع: وكذلك تبادل البيانات اليومية بين سد الروصيرص وسد النهضة، وأن يكون التغير في التصريف اليومي محدودا.

وزير الري السوداني يبحث مع نظيريه المصري والإثيوبي بدء ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة