قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار البنك المركزي المصري بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج منطقي بعد نجاح السياسات الإصلاحية التي اتخذها المركزي بشأن السياسة النقدية.
وأشارت عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى اتخاذ المركزي المصري عددا من إجراءات الإصلاح النقدي على رأسها تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي نجح في انتقال العملة الخضراء من السوق الموازية إلى القنوات الشرعية بالبنوك.
وأضافت أن البنك المركزي وضع نصب عينيه زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي تخطى حاجز الـ 44 مليار دولار وهي مستويات مقبولة وسط توقعات باستمرار الزيادة بالتزامن مع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ولفتت إلى استقلالية السوق في تحديد سعر الدولار “بيع وشراء” وفقا لمعايير “الانتربنك” في تعاملات البنوك.
وأوضحت أن قرار إنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب للخارج يعد استكمالا لإجراءات الإصلاح النقدي وفقا لمعايير تحرير سعر الصرف والسوق الحر مع نظرة إشرافية تتيح له التدخل عند اللزوم.
أعلن البنك المركزي المصري اعتبارا من نهاية 4 ديسمبر المقبل، إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة، موضحا أنه سيتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”.
وأضاف البنك المركزي أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، ويمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال هذه الآلية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية وبذات الشروط.
