ينشر “الحدث الآن ” أسماء 31 قاضية الوارد أسمائهن في الجزء الأول من الحركة القضائية التي تضمنت 1118 اسما والتى أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة – أمس الثلاثاء – برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.
وبدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، صباح اليوم، تلقى تظلمات رجال القضاء على الجزء الأول من الحركة القضائية، وذلك بداية من اليوم الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس.
وتضمنت الحركة تعيين 66 قاضياَ كنواب لرئيس محكمة النقض، وتعيين 79 قاضيا بمحكمة النقض، وتعيين القاضي محمد عيد رمضان حسن يوسف، نائب الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، رئيساَ بمحكمة استئناف طنطا، على أن يكون نائباَ للقاضى عبدالله عبد العزيز متولى سلام، وسابقاَ للقاضى عفيفى مختار متولى مهران، الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعدل أقدمية القاضي خالد كامل سليمان عبد النبى، نائب بمحكمة استئناف قنا على أن يكون نائبا للقاضى تامر أحمد محمد أحمد عبدالله، وسابقا على القاضي شريف محمود توفيق حسانين، النائب بمحكمة الاستئناف.
الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض وعدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد (350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.
وتضم قائمة أسماء القاضيات كل من:
1-القاضية ايمان سمير إبراهيم القمرى
2-القاضية مروة محمد ممتاز متولى
3-القاضية مى حسين مصطفى حسين
4- القاضية نفرت محمد نبيل بهى الدين شهاب
5- القاضية سحر حمد عبد الماجد حمد
6-القاضية الدكتورة هالة جمال الدين محمد محمود
7-القاضية ايمان عطية على مهنا
8-رانيا محمد منصور محمد
9-ولاء محمد توفيق محمد حسنى توفيق الدرش
10- القاضية شيرين فاروق على وشاحى
11-القاضية غادة عبد الناصر عبداللاه السباعى
12-القاضية داليا إبراهيم أحمد النمكى
13-القاضية علا حسين كامل حنفى على
14-القاضية فاطمة أحمد عبدالله إبراهيم قنديل
15- القاضية مها محمود محمد عليوى
16- القاضية رانيا سناء الملك محمد الطيب
17- القاضية جيهان أحمد وفيق عثمان البطوطى
18- القاضية غادة محمد ممدوح حسن مصطفى جلال
19- القاضية سالى عمرو أمين الصعيدى
20- القاضية ولاء محمد وجدى سالم طاهر
21- القاضية سارة عدلى عبد الشكور حسين
22- القاضية نهاد صلاح الدين محمد نديم
23- القاضية عائشة عبد العزيز حافظ شريف
24- القاضية أمنية إسماعيل أحمد هوارى
25- القاضية هبه محمد خليل محمد خليل
26- القاضية نجوان السيد على رضوان
27- القاضية هدى خليفة أحمد محمد عمر
28- القاضية أسماء عبد الجليل محمد عبدالدايم
29- القاضية ايمان زكى محمد كمال حمودة
30- القاضية شيماء عبد البديع أحمد عبد الفتاح
31- القاضية أسماء عبد الحى محمد الشريف
كما شهد الجزء الخاص بنقل وترقية القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، انتداب المستشارة فاطمة قنديل، وهي أول قاضية تصدر حكمًا بالإعدام بالاتفاق مع باقى أعضاء المحكمة، ونظرت أيضًا فيما سبق القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة”، إلى محكمة الإسكندرية.
وأظهرت الحركة انتدب المستشارة علا حسين، إلى محكمة الأسكندرية، وهى المرشحة الأسبق – المرأة الوحيدة – التي كانت في انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة السابقة، فضلاً عن انتداب 4 قاضيات أخريات لمحكمة الإسكندرية، وانتداب 4 قاضيات أخريات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، وانتداب قاضية من محكمة المنصورة إلى محكمة الإسماعيلية.
ويأتي ضمن القاضيات المنتدبات من محكمة قنا إلى محكمة طنطا، المستشارة سالي الصعيدي أول قاضية جنائية في مصر، والتي بدأت عملها القضائي عام 2007، واختيرت للعمل بالقضاء الجنائي لتكون أول قاضية تدخل المحاكم الجنائية في مصر، حيث عملت كعضو رابع بدائرة جنايات وجنح الطفل بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والتي تنعقد بمنطقة أبو قتاته .
ثم انتقلت للعمل كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف النزهة للعام القضائي 2009 / 2010، وعملت كعضو يمين بدائرة جنح مستأنف مصر الجديدة لمدة عامين قضائيين، ثم انتقلت للعمل كعضو بالمكتب الفني الجنائي بمحكمة النقض بالعام القضائي 2012 / 2013 ، وحتى العام القضائي الحالي 2019 / 2020، وانتدبت للعمل كمساعد لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بالعام القضائي 2015 / 2016 ، بعد استحداث هذا المنصب لأول مرة في تاريخ محكمة النقض، كما انتدبت للعمل كعضو بأمانة مجلس القضاء الأعلى كأول قاضية تشغل هذا المنصب لمدة ثلاثة أعوام .
من جانبه – صرح رئيس مجلس القضاء الأعلى أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.
وكشفت مصادر قضائية – أن الجزء الأول من الحركة القضائية لقى قبولاً لدى جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، لاسيما وأن اعتمدت على معايير الأقدمية والكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين والتقريب للقضاة لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، وراعت الظروف الإنسانية والمرضية.
وتتكون الحركة القضائية من 3 أجزاء، وتختص وزارة العدل ممثلة في إدارة التفتيش القضائى بإعداد جزأين رئيسيين في الحركة القضائية، بينما يعد مكتب النائب العام الجزء الثالث وهو المتعلق بالنيابة العامة، والأجزاء الثلاثة ترسل إلى مجلس القضاء الأعلى لاعتمادها.
ويعد الجزء الثانى من الحركة هو الأكبر من حيث عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة، ويضم تنقلات رؤساء النيابة والقضاة، ويسمى بـ”حركة التبادل”، حيث يتم التبادل في المراكز ما بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالإضافة إلى تنقلات القضاة أنفسهم في المحاكم.
أما الجزء الثالث والأخير فهو يختص بالنيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعد الجزء الأصغر في الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.
