قرر المحامى العام الأول بالمنصورة إحالة الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق إلى المحاكمة بجلسة 26 ديسمبر الجارى أمام محكمة جنح ثان الزقازيق مع تقدير الأمر الجنائى المناسب بمعرفة المستشار أحمد علوان مدير نيابة ثان الزقازيق.
جاء ذلك على خلفية الخلافات التى وقعت داخل كلية الحقوق بين الدكتور محمد جمال عيسى القائم بأعمال عميد الكلية والدكتورة شيماء محمد فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائى والتى عرفت إعلاميا بـ”خناقة الأسانسير”.
رفض القائم بأعمال عميد الكلية صعود المدرس المساعد فى الاسانسير وأصرت الأخيرة على استعمال الأسانسير كحق شرعى لها لأنها ضمن هيئة التدريس ونشب خلاف بينهما.
وحررت على إثره المحضر الإدارى رقم 2355 لسنة 2019 إدارى ثان الزقازيق والذى تقيد برقم مخالفة 921 لسنة 2019 ثان الزقازيق
وقالت الدكتورة شيماء محمد فاضل إنها حاولت الصعود فى الأسانسير فدفعها بيده خارجه لتسقط على ظهرها أمام الطلاب وفنى الأسانسير ما سبب لها حرجا شديدا، وتقدمت بشكوى لرئاسة الجامعة بتاريخ 21 أبريل 2019 حملت رقم 201 وحررت المحضر رقم 2355 لسنة 2019 م إدارى ثان الزقازيق، اتهمت فيهما القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بالتعدى عليها باللفظ والضرب وإهانتها فى مقر عملها أمام طلابها وفنى الأسانسير والذين أكدوا الواقعة بتحقيقات النيابة العامة.
وأوضح محمد فاضل محمد المحامى وشقيق الدكتورة شيماء فاضل، إن قرار إحالة المتهم للمحاكمة هو أن التحقيقات اتخذت وقتاً كبيراً دون مبرر وأن النيابة العامة أغفلت إضافة تهمة أخرى إلى المتهم وهى تهمة إهانة موظف عام وهو ما سنوضحه للمحكمة فى أولى جلسات المحاكمة؛ لأن الواقعة تمت داخل مقر عمل موكلتى وكانت على موعد فى يوم الواقعة للاجتماع مع رئيس قسم القانون الجنائى الدكتورة شيماء عبد الغنى عطالله لبحث آلية العمل.
وتعجب محامى المدرس المساعد من عدم تشكيل لجنة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حتى الآن لبحث المخالفات الإدارية التى يقوم بها المتهم مع موكلته والمتضامنين معها والشهود داخل الكلية ونوه بأنه تقدم بأكثر من شكوى لرئيس جامعة الزقازيق ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتعمد المتهم عدم اعتماد أوراق خطة البحث الخاصة برسالة الدكتوراه التى تعدها موكلتى للضغط عليها للتنازل عن المحضر، وهو ما دعانا لرفع دعوى بالقضاء الإدارى ضد رئيس جامعة الزقازيق بصفته والمتهم القائم بأعمال عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق بصفته بسبب عدم اعتماد أوراق خطة البحث حتى الآن رغم تقديمها من 8 شهور؛ كما طالبنا بإلزامه بالتعويض عن الضرر الواقع على موكلتي.
