استجوبت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالسودان، اليوم الأحد، الرئيس المخلوع عمر البشير حول علاقة بعض النافذين بأموال الحركة الإسلامية وارتباطها ببعض العناصر الإرهابية الدولية، وبدأت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، تحقيقا جديدا مع البشير في بلاغ تم فتحه بناء على تقارير واردة من جهاز المخابرات العامة.
وتجري التحقيقات وفقا لمواد في قوانين مكافحة غسيل أموال والفساد والثراء الحرام وتتعلق التحقيقات ، حسب بيان صادر عن النيابة ، أيضا بتصرف الحكومة السودانية السابقة في نصيبها في شركة اتصالات، ومنح ترخيص مُشغل الشبكة الثانية لشركة أخرى.
يشار إلى أن محكمة سودانية كانت قد قضت في شهر ديسمبر الماضي 2019 ، بإيداع البشير لمدة عامين في “مؤسسة الإصلاح الاجتماعي”، بعد إدانته في قضية الثراء الحرام وحيازة نقد أجنبي.
وكانت منظمة العفو الدولية، قالت إن تسليم الرئيس السودانى السابق عمر البشير خطوة ضرورية لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، من جهته رفض محامى الرئيس السودانى السابق عمر البشير، وقال إنه يرفض التعاون مع الجنائية الدولية ونعتبرها “محكمة سياسية”.
وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، محمد حسن التعايشى، أن وفدى الحكومة وحركات دارفور اتفقا على مثول من صدرت فى حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وعقد وفدا الحكومة برئاسة التعايشى، وقيادات مسار دارفور، جلسة تفاوض بجوبا، بحضور توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان ومستشار رئيسها للشئون الأمنية.
يذكر أن الرئيس السودانى السابق عمر البشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وفى 22 يناير الماضى، نُقل الرئيس المخلوع عمر البشير إلى مستشفى السلاح الطبى فى أم درمان عقب إصابته بوعكة صحية استدعت نقله إلى المشفى حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
كما تم إلقاء القبض على زوجته وداد بابكر من منزلها، بتهمة الثراء الحرام والمشبوه، عبر امتلاكها أراضى سكنية فى أماكن راقية بالعاصمة الخرطوم، حيث تعتبر وداد بابكر إحدى أبرز عناصر نظام الإخوان البائد إثارة للجدل فى المشهد السودانى وتلاحقها الاتهامات بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ.
