أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان نهائيا على تعديل مشروع قانون معاشات الوزراء، بعدما أسفر أخذ التصويت نداء بالاسم عن موافقة 417 عضوا من المشاركين في أعمال الجلسة.
وقال عبد العال، إن الموافقة على تعديلات قانون معاشات الوزراء تصب في مصلحة خزانة الدولة، وعدم الموافقة على القانون تصب في مصلحة الوزراء.
وأوضح، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن القانون الأول كان يمنح الوزراء 80% من مرتباتهم حين الخروج للمعاش، بينما التعديل الحالي يقضي بالحصول على 25% من إجمالي ما يتقاضونه، مشيرا إلى أن ذلك التخفيض لمرتبات الوزراء لصالح خزانة الدولة.
ولفت إلى أن تعديلات قانون المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، يهدف إلى تخفيض مكافأتهم جميعا، مؤكدا أن هناك موظفين يتخطون مرتبات الوزراء بمبالغ كبيرة.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بهذا التعديل وبالتالي هي لا تطلب من يدافع عن القانون، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تستفيد أيضا بذلك القانون خاصة “أننا أمناء على المال العام”.
وأكد رئيس البرلمان، أن عدد الوزراء منذ ثورة يونيو حتى الآن لم يتخطى الـ40 وزيرا، مشيدا بتضحية الوزراء بتخفيض مرتباتهم.
وتتضمن التعديلات، وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية.
ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس النواب مؤخرا تعديلات قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم، وتضمنت استحقاق تلك الفئات معاش بقيمة ٨٠٪ من آخر راتب يحصل عليه، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري عقب إقرار القانون.
وانفردت “فيتو” مؤخرا بإحالة الحكومة لتعديلات قانون رواتب ومعاش الوزراء، إلى البرلمان، بهدف إعادة النظر في قيمة معاش الوزراء، حتى لا يتساوى من يتولى الوزارة لمدة عام ومن يتولاها لمدة سنوات طويلة.
