قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تخطو خطوات سريعة فى تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية فى كافة الخدمات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والكفاءة والسرعة فى أداء الخدمات للمستحقين، والعمل على تحديث وتدقيق البيانات، وتحسين قواعد التحقق والاستهداف، وسرعة عمليات الاستعلام والتسجيل، وتقوية جسور التواصل مع الشركاء مما يعزز الثقة والمصداقية بينهم.
جاء ذلك خلال عقد وزارة التضامن الاجتماعى مؤتمراً صحفياً لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلى فى مصر، وهو ما أقرته اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لعام 2019، ضمن قواعد الحوكمة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية بحضور الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزير للعمل الأهلي، والمهندس عمرو لاشين مستشار الوزيرة لشئون المجتمع المدنى والعاملين بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
وأضافت أن المنظومة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وشاملة للجمعيات الأهلية فى مصر، تحتوى على كافة المعلومات المطلوبة عنها مثل المواقع الجغرافية للعمل، والمجالات والأنشطة التى تنفذها الجمعيات، ورصد النتائج، ومراجعة الموازنات، فضلا عن تنظيم وتوحيد عمليات وجودة تقديم الخدمات للجمعيات والمؤسسات والاتحادات ، والذى من شأنه ضمان الكفاءة والفاعلية وجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت إلى أن هذا عصر مصر الرقمية ودولة الحكم الرشيد وتخصيص عام 2022 للمجتمع المدنى يْحمِّل الجمعيات الاهلية مسئولية كبيرة.
وتابعت أن المنظومة توفر على منصتها الالكترونية كذلك كافة المعلومات والنماذج والوثائق التى تحتاج إليها الجمعيات بشكل مجاني، والتى تتميز بسهولة الاستخدام، كما تقيم المنظومة أداء موظفى الوحدة المركزية والوحدات الفرعية فى التعامل مع طلبات الحصول على الخدمات، لضمان الكفاءة والالتزام بما تم النص عليه فى قانون ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن المنظومة الالكترونية توفر للمرة الأولى فى مصر الإشهار وتوفيق الأوضاع إلكترونيا، وذلك وفقا لما تم النص عليه فى الدستور المصرى من حيث إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، فضلا عن تطبيق لركائز الحوكمة الإلكترونية فى التعامل مع متلقى الخدمة من الجمعيات والمؤسسات والأشخاض الاعتبارية والطبيعية، بالإضافة إلى توفير رقم موحد للجمعيات والمؤسسات والاتحادات غير الحكومية.
وأضافت أنه من المنتظر أن تكتمل المنظومة كاملة فى نهاية شهر أكتوبر 2021 لتوفر نماذج إلكترونية لإجمالى 36 خدمة خاصة بتنظيم العمل الأهلى فى مصر، مع إمكانية تتبع مراحل تقديم الطلب وفقا للأطر الزمنية المحددة فى القانون واللائحة التنفيذية.
وتتكون الخدمات من تتكون من ثلاث مجموعات: الاولى تشمل النماذج الداخلية لعمل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وتشمل المجموعة الثانية نماذج الخدمات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية مثل الطلبات والتصاريه والموافقات، أما المجموعة الثالثة فتشمل نماذج العمليات الإدارية والمالية والفنية الداخلية للجمعيات والمؤسسات مثل محاضر الاجتماعات والسجلات المالية والإدارية وغيرها من العمليات.
جدير بالذكر، أن المنظومة توفر مواد لائحة النظام الأساسى للجمعيات والمؤسسات الأهلية على المنظومة، ليتم ملئها من قبلهم، كما توفر صفحة خاصة بكل جمعية، تقوم بتحدثيها وتوفير المعلومات حول مشروعاتها وأنشطتها.
