جدد السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة ليست طرفًا في النزاع الخاص بالحكم الصادر من مركز التحكيم الدولي ICC بجنيف حول تعويض إسرائيل عن قطع غمدادها بالغاز الطبيعى، وكذا التأكيد على أن هذا الحكم يتعلق بالتحكيم التجاري بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية من طرف، وشركة كهرباء إسرائيل وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من طرف آخر.
ولفت إلى أنه سبق التأكيد من جانب الحكومة على أن إجراءات الطعن على الحكم ستقوم بها الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ومكتب المحاماة الدولي شيرمان واسترلينج باعتبار أن هذه الجهات هي المعنية بقضايا المحاكم التجارية.
