وأكد البيان المالي لعام 2022/2023 أنه تم تخصيص مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجي بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.
وأوضح أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.
