أكد مصدر قضائى مطلع أن قطاعى التشريع وحقوق الإنسان بوزارة العدل شكلا لجنة لدراسة مواد جديدة وتعديلات لقانون الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وذلك لتسليمه إلى وزير العدل المستشار أحمد الزند لعرضه على مجلس الوزراء وإصدار قرار بشأنه.
وأضاف المصدر أن هذا السعى من وزارة العدل للانتهاء من قانون الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مرتبط ارتباطا وثيقا بإعلان المستشار أحمد الزند وزير العدل عن سعى مصر لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعرف الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تعريفا كاملا وسيضع تعديلات على القانون القديم فى هذا الشأن ليتواكب مع تطورات العصر والطرق الجديدة التى أدخلها المتاجرون بالبشر باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية.
ورجح أن يتضمن القانون توقيع عقوبات على تلك الجرائم بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال ويشمل عمل أبحاث عن حجم مشكلة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية فى مصر، فضلا عن إعداد خطة العمل الوطنية فى مجال الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر.
