من المقرر أن تستكمل، اليوم الإثنين، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مناقشة اللجنة المكلفة بفحص الأوراق في محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين في قضية “الاستيلاء على أموال الداخلية”.
وكانت المحكمة الجلسة الماضية، كلفت عبد الحكيم خميس ومنال هنداوي، عضوي اللجنة الفنية، بفحص حالة كل متهم حتى تقاعده.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وتابع أمر الإحالة أن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول عن أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، فإن هذا التفسير شابه عدم الصحة.
وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، فقالت النيابة: “أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، والتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه، وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشيكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة، وهذه المبالغ تقارب ملياري جنيه في حينها”.
