طالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى بيان صدر منذ قليل بتدويل ملف “سد النهضة” ووقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى .
وقال بيان الحزب: “أما وقد وصلت المباحثات إلى طريق مسدود بعد إهدار سنوات استغلها الجانب الإثيوبى فى الوصول بنسبة إنشاء تصل إلى 50% من السد، فلا بد أن تتخذ الدولة خيارات أخرى للتحرك و بناءا عليه يرى الحزب المصرى الديمقراطى أنه لا مفر من تدويل القضية قانونيا و دبلوماسيا، و ذلك باستخدام كل الوسائل المتاحة”.
وتابع الحزب فى بيانه ” أن تدويل قضية سد النهضة يأتى فى إطار خطة عمل محكمة الحلقات تقوم على عرض الملف بشفافية على مجلس النواب الجديد و دعوته للتصويت على اتفاقية إعلان المبادئ ، حيث يدعو الحزب المصرى الديمقراطى نواب الشعب لرفض التصديق على تلك الاتفاقية ، و إعلان القيادة السياسية صراحة وقف المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وأن يكون الإعلان مصحوبا بكل التفاصيل التى تتعلق بأسباب ودوافع وقف المفاوضات و اللجوء للإتحاد الإفريقى بشكوى من التعسف الإثيوبى لوضعه أمام مسئولياته ، و ذلك بالتوازى مع جهود دبلوماسية مكثفة مع الدول الأفريقية ” .
وأكد الحزب على ضرورة التوجه لمجلس الأمن بمشروع قرار بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص هذا الشأن و التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الإثيوبى الذى يهدد السلم و الأمن الدوليين فى المنطقة، و مطالبته بالتدخل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد الحزب فى بيانه أنهم تابعوا بكثير من القلق ما آلت إليه المفاوضات الخاصة بسد النهضة مع الجانب الأثيوبي؛ حيث وصلت المباحثات و المفاوضات لطريق مسدود بعد تعنت الجانب الإثيوبى و عدم إظهاره أية مرونة أو حسن نية تجاه حقوق مصر القانونية و التاريخية فى مياه النيل.
