أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنه يعد تعديلاً تشريعيًا بشأن تغليظ العقوبة فى غش الدواء لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون بدلاً من سنة وغرامة 5 آلاف حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه وتصل من 3 سنوات حبس حتى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج.
وأشار “أبو العلا”، فى تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون ينص على أن تدرك هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ، مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول وانتشار الأدوية المغشوشة بالصيدليات.
وأكد أبو العلا، ضرورة تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، لمعرفة المجرم الحقيقى وأماكن تصنيع تلك الأدوية.
