أكدت النيابة العامة أن أعضاءها أجروا تحقيقات سريعة وافية للوصول إلى حقيقة الجريمة المتعلقة باتهام أشرف عبد الغنى راجح، و3 آخرين فى ارتكابهم جناية قتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البناء عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، واستمعوا إلى شهود عيان رأوا الواقعة.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم الأحد، أن أعضاء النيابة عكفوا على مشاهدة المقاطع المصورة لكاميرات المراقبة المنتشرة بأماكن حدوث الجريمة، واطلعوا على رسائل التهديد والوعيد المرسلة من المتهم إلى المجنى عليه، وتحققوا من جميع ما قدم من مستندات رسمية بالدعوى، بما لا يدع مجالًا للشك فى صحتها، فضلًا عن استجواب المتهمين جميعًا ومواجهتهم بأدلة الإثبات.
وأوضح البيان أن النيابة العامة ندبت خلال تلك التحقيقات أطباء مصلحة الطب الشرعى، وخبراء الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام؛ للوقوف على حقيقة الواقعة بأدلة فنية دامغة.
وأكد البيان تطابق جميع الأدلة القولية التى حصلتها التحقيقات، وقدمت المتهمين جميعًا محبوسين إلى المحاكمة الجنائية بعد وقوع الجريمة بأيام معدودات.
وإذ توقر النيابة العامة القانون وإجراءاته؛ فإنها تؤكد بداية أن للمحاكمة الجنائية إجراءات استقرت فى ضمير المجتمع حتى لا يضار خصم من خصوم الدعوى؛ وتلك الإجراءات هى من النظام العام؛ فلا يجوز الخروج عليها، أو اختزالها، فإن العدالة لا تقوم إلا باتباع تلك الإجراءات.
وكما أن النيابة العامة حرصت على إنجاز التحقيقات، وإحالة المتهمين فى أيام معدودات – دونما إخلال بما توجبه التحقيقات لكشف الحقيقة ودونما تمييز بين خصوم الدعوى – فهى أشد حرصًا على احترام إجراءات القانون للوصول إلى محاكمة عادلة ينال فيها كل جانٍ جزاءه وفقًا لأحكام القانون.
وتناشد النيابة العامة جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون؛ فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترامه وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة فى مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة عن المجتمع؛ لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعًا، وتؤكد أنه لا مجال لأى تدخلات من أى طرف كان؛ فالجميع أمام القانون سواء؛ فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك.
