ألقى سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف سيمون مانلي بيانًا نيابة عن أكثر من 40 دولة أعرب عن صدمتهم من القرار الإثيوبي بطرد سبعة موظفين أممين (من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان) ومنحهم 72 ساعة لمغادرة إثيوبيا وفقا لتقرير مجلس الأمن الدولى .
ودعا البيان إلى التراجع عن القرار للسماح للمسؤولين بالعودة إلى إثيوبيا لمواصلة عملهم. وأشار البيان إلى أن مسؤول المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تم طرده كان يعمل على التحقيق المشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين التي تم ارتكابها في تيجراي. ومن المقرر صدور تقرير التحقيق المشترك بحلول 1 نوفمبر .
وكان أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة الأمين العام خلال جلسة بمجلس الأمن الدولى إنتقد “إعلان الحكومة الإثيوبية الخميس الماضي بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة معظمهم من العاملين في المجال الإنسانى، لافتا إلى أنه أمر مثير للقلق ” مؤكدا أن ” أمر غير مسبوق “لأنه يتعلق بجوهر العلاقات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء” قائلا “إن كل الجهود يجب أن تركز على إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية ضخمة“
جاء ذلك خلال كلمه الأمين العام للأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت في إطار بند جدول الأعمال المعنون “السلام والأمن في أفريقيا” والذي تم عقده بطلب من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وشارك به الممثل الدائم لإثيوبيا لدى الأمم المتحدة، وتحدث الأمين العام عن الاحتياجات المتزايدة في شمال البلاد، الناجمة عن الحرب في إقليم تيجراي.
