تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد النائب أحمد طنطاوي لتحريضه على قلب نظام الحكم وذلك على سند من القول، بالمخالفة لتعليمات وقرارات مجلس النواب بعدم ظهور أي نائب على وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على إذن من المجلس والتفافا على ذلك ظهر المبلغ ضده من خلال فيديو على موقع (يوتيوب) عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والذي يؤدي نفس الدور الذي تؤديه وسائل الإعلام.
وأضاف البلاغ أن المبلغ ضده خرج بالفيديو سالف الذكر وهو يحرض على قلب نظام الحكم ومخالفة الدستور والسعي لإثارة الفتنة والفوضى وزعزعة الأمن واستقرار الوطن، وقد علق على ذلك رئيس مجلس النواب بأن ما يقدمه المبلغ ضده يعد انتهاك للدستور ودهسا لإرادة المصريين ومن جانب آخر فقد استنكر جميع أعضاء مجلس النواب ظهور المبلغ ضده بهذا الشكل والرفض التام لما سماه مبادرة منه واعتبر أن ما أثاره الغرض منه إحداث الفتنة وقلب نظام الحكم.
وطالب صبري باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب المذكور والتحقيق فيما ورد ببلاغه، وقدم صبري حافظة بالمستندات المؤيدة لبلاغه.
