قررت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الإثنين إلغاء جلسات الاستماع في القضية المتعلقة بخرق الرئيس السابق دونالد ترامب القانون، فيما يخص منع رئيس البلاد من تلقي مكافآت أو هدايا من حكومة خارجية أو محلية.
وبحسب شبكة «CNN» الأمريكية، أمرت المحكمة، المحاكم الصغرى برفض حكم لمحكمة صغرى ضد ترامب بعد انتهاء فترته الرئاسية، لتترك سؤالا جديدا دون إجابة تضمنته القضية، يتعلق بكون ترامب على عكس الرؤساء السابقين، لم يستخدم ما يُعرف بـ”الثقة العمياء” وتمتع بالمصالح المتعلقة بأعماله التجارية وترك مؤسساته تحصل على الأموال من حكومات خارجية ومحلية.
وكانت قد أصدرت محكمة صغرى 38 مذكرة استدعاء تتعلق بخمس وكالات فيدرالية، وطالبت بالحصول على معلومات حول إنفاق الأموال من جانب هذه الوكالات في فندق ترامب الواقع في العاصمة واشنطن.
وبحسب الشبكة الأمريكية فأن “الأمر الإجرائي الصادر عن المحكمة العليا لا يُنهي حكم محكمتين صغرتين فحسب، لكنه أيضا يأمر بإنهاء القضية ككل”.
والأسبوع الماضي، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترك آليات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب لمجلس الشيوخ.
وقالت ساكي في إفادة بالبيت الأبيض: “نحن على ثقة من أن مجلس الشيوخ يمكنه أداء واجبه الدستوري مع الاستمرار في إدارة أعمال الشعب الأمريكي”.
وأضافت: “سيترك الآليات والتوقيت والتفاصيل الخاصة بكيفية مضي الكونجرس في إجراءات المحاكمة لهم”.
وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على توجيه اتهام لترامب بـ”التحريض على التمرد” انطلاقاً من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير.
وأيد جميع الأعضاء الديمقراطيين و10 أعضاء جمهوريين قرار العزل، ما يجعل ترامب الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الذي يحال على المحاكمة مرتين أمام مجلس الشيوخ.
وبعد ساعات من النقاشات الصاخبة، تم التصويت على توجيه القرار الاتهامي إلى ترامب لأنه حض أنصاره الأسبوع الماضي على السير باتجاه الكابيتول والقتال لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وأشارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لدى توقيعها على القرار الاتهامي تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشيوخ، إلي أن مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين، أن ما من أحد فوق القانون، ولا حتى رئيس الولايات المتحدة”، مكررة التحذير من أن ترامب يشكل “خطراً واضحاً وفورياً” على البلاد.
