وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة عامين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب برئاسة إبراهيم الهنيدى وحضور وزير شئون النواب علاء فؤاد
وطلب النائب أشرف رشاد رشادة بإعادة المداولة على المادة الأولى من القانون بعد أن وافقت اللجنة فى وقت سابق على تأجيل التطبيق حتى نهاية العام وبعد إعادة المداولة صوتت اللجنة على تأجيل تطبيق القانون لمدة عامين.
التشريعية توافق على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين
جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية بإعادة المداولة على المادة بعد ما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يحنو على الشعب المصرى ووجه الحكومة بأن يكون إرجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة الدولة.
واستجابت اللجنة التشريعية ووافق على تعديل مدة الإرجاء من نهاية العام لسنتين، ووجه جميع أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيهات التي منحها الحكومة
وقد وافقت اللجنة على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقارى من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإجراء المناقشات انتظارا لما تقدمه الحكومة من مشروع متكامل.
وكان اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية اليوم الإثنين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى شهد جدل حول مدة إرجاء تطبيق قانون الشهر العقارى.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدمة النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش أي تعديلات أخرى، وذلك لأن الحكومة ستتقدم خلال فترة الإرجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الإشكاليات.
وتمسك النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بضرورة مناقشة مشروع قانون الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وقال إن نص المادة الأولى فى مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهى الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقارى ولكنى أطالب بمناقشة باقى التعديلات التى تقدم بها الهيئة البرلمانية.
وكان حزب مستقبل وطن قد تقدم بمشروع قانون بإرجاء العمل بمشروع القانون، وتعديلات تتعلق بتقسيط نسبة ٢. ٥ ٪ ضريبة التصرفات العقارية.
ومن جانبه طالب النائب ضياء داوود بضرورة أن تكون مدة الإرجاء عامين، وليس حتى نهاية العام فقط.
واتفقت النائبة شادية خضير من خلال مقترحها بضرورة تأجيل العمل بالقانون لمدة عامين
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة لتأجيل بإرجاء العمل بقانون الشهر العقارى.
وينص مشروع قانون الحكومة المادة الأولى) يرجأ العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، حتى 31 من ديسمبر عام ۲۰۲۱.
المادة الثانية ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ بهدف تقديم حلولا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.
