على مدار أيام متواصلة لم تهدأ حدة الاحتجاجات في الهند، على خلفية قانون المواطنة الجديد، الذي يسهّل منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلادش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وهو الأمر الذى أدى إلى غضب قطاع كبير من المواطنين ظهر فى تظاهرات كبيرة وحراك احتجاجي أدى إلى سقوط ما يزيد على 10 قتلى، إضافة إلى مئات الجرحى، واعتقال مئات آخرين من قبل الشرطة الهندية.
ويعود تاريخ الاحتجاجات إلى الخميس الماضي، حيث اندلعت أولى التظاهرات في مدينة جواهاتي، كبرى مدن شمال شرق الهند، وحجبت السلطات خدمة الإنترنت في المدينة، وارتفع العنف فى المظاهرة إلى قتل محتجان برصاص الشرطة، لترتفع حدة الاحتجاجات وتصل إلى المدن الهندية، تنديدا بتصديق البرلمان على قانون يمنح الجنسية الهندية إلى لاجئين من 3 دول مجاورة بشرط ألا يكونوا مسلمين، حيث يخشون من تسبب القانون الجديد إلى تدفق اللاجئين الهندوس، ما يؤدي إلى تغير الهوية الثقافية للمنطقة، فضلا عن إثارة غضب المسلمين من الهنود “14% من السكان أي 200 مليون من 1.3 مليار نسمة”، وفقا ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وأمام ثورة المحتجين الذين قاموا بمهاجمة المحال التجارية وإضرام النيران في السيارات، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما قامت الحكومة بإعلان حظر التجول فى المدن الكبرى ونُشر آلاف الجنود الإضافيين، بالإضافة إلى حجب خدمة الأنترنت، فيما أغلقت 19 محطة مترو في العاصمة، وتم تعطيل حركة السير على طرق رئيسية عدة.
وأعلنت شركتان كبيرتان للاتصالات في الهند، أمس، أنهما قطعتا خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي، بناء على أوامر حكومية وسط تصاعد المظاهرات الرافضة لقانون جديد حول الجنسية.
وقال متحدث باسم شركة فودافون لوكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، إن الحكومة أصدرت أمرا يطلب منا منع خدمات شبكة الهواتف النقالة في بعض أجزاء نيودلهي، وأكدت شركة “أريتيل” بدورها الإجراءات فيما ذكرت تقارير إن شركة جيو، أكبر مشغل للهواتف النقالة، اتخذت نفس الخطوات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في حسابه على “تويتر”، إن القانون الجديد “لا يؤثر على أي مواطن هندي من أي دين”، مؤكدًا أن القانون “ليس فيه ما يدعو أي هندي للقلق”.
وندد المدافعون عن حقوق الإنسان بـ”مشروع تعديل قانون الجنسية” معتبرين أنه يتّسم بالتمييز بناء على معايير دينية ويندرج بحسب قولهم، في إطار ميل القوميين الهندوس الذين يؤيدون رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تهميش الأقلية المسلمة في الهند، كما وقدّم حزب مسلم طعناً أمام المحكمة العليا لتصدر قراراً بشأن دستورية القانون الجديد، معتبراً أنه مخالف للميثاق الأساسي.
وأعرب الأزهر عن قلقه من قانون الجنسية في الهند، في بيان صحفي، أمس، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، وهذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، وأنّ هذه القوانين تروّج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الإخوة الإنسانية والعيش المشترك.
