عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، مؤتمرها الأول في إطار حملة “هنعالجهم وهنخرجهم.. الصحافة مش جريمة”، اليوم الإثنين.
وأعلنت اللجنة، أنّها تقدمت بعدة بلاغات للنائب العام السبت الماضي، تخص 18 صحفيًا محبوسًا، تطالب فيهم بالإفراج عنهم، خصوصًا أنهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ويعانون تردي أوضاعهم الصحية، بسبب أمراضهم المزمنة.
وقال خالد البلشي مقرر لجنة الحريات بالنقابة، خلال المؤتمر، إنّ البلاغات التي تقدمت بها اللجنة للتصعيد ضد حبس الصحفيين، تخص 18 صحفيًا تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي بسبب أوضاعهم الصحية السيئة، مؤكدًا أنهم “ليسوا مجرمين أو إرهابيين” على حد قوله.
وأضاف: “الصحافة ليست جريمة حتى يُحبَس الصحفيين، فضلاً عن أن غالبية الصحفيين المحبوسين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ولم يصدر ضدهم أحكام ولا يجوز استمرار حبسهم”، مشيراً إلى أنّ اللجنة ستتحرك قضائيًا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنّهم تقدموا ببلاغات تخص 7 زملاء بسبب أوضاعهم الصحية المتدهورة، وهم: “محسن راضي والذي يعاني مرض السكري وأمراض مزمنة وإصابات في فقرات العنق، ويوسف شعبان وهو مصاب بفيروس “سي” بما يقتضي التدخل السريع لعلاجه، وبرغم تقديمه أوراق تثبت حالته الصحية، إلا أنه لم يُعالج”.
وتابع: “من بين الصحفيين المتدهورة حالتهم الصحية مجدي حسين ويعاني من أمراض مزمنة كالسكري والضغط، فضلاً عن منع الزيارات عنه، وهاني صلاح الدين والذي دخل السجن مصابًا بالتهاب حاد في الشبكية، واكتشفنا بعدها أنه مصاب بورم والأطباء أوصوا بجراحة عاجلة له، ومحمد البطاوي وهو مصاب بأمراض جلدية نتيجة أوضاعه السيئة داخل الحبس، وكذلك محمود شوكان وهو مصاب بفيروس سي، وحسن القباني بسبب منع دخول العلاج اللازم له”.
وذكر البلشي، أنّ النقابة طلبت أن يُسمح لمجلسها بزيارات للزملاء للاطلاع على أوضاعهم، وقدمت طلبات إخلاء سبيل لهم وجددتها أيضًا لعدد من الصحفيين، منهم: محمود مصطفى ومحمد علي ومحمد البطاوي وعبدالرحمن محمد، كما قدمت طلبًا يخص الصادر بحقهم أحكام غرفة عمليات رابعة بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر لهم، ما يستجب خروجهم لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
وأضاف: “لدينا خطوات تصعيدية ندرسها من خلال مجلس النقابة ولجنة الحريات، وسنعلن عنها قريبًا”، موضحًا حرص النقابة على التدقيق في القوائم التي تقدمها للنيابة والداخلية بشأن الصحفيين، محذرًا في الوقت ذاته من أن تتحول العقوبة لتعذيب بما يهدد حياة الصحفي ويعرضها للخطر.
وندد “البلشى”، باستمرار استخدام قانون الحبس الاحتياطي مع الصحفيين، خصوصًا وأن زملاء يتم القبض عليهم فجأة ودون أسباب، قائلاً: “الصحافة ليست جريمة ولا يجوز أن يدفع صحفيون الثمن بسبب عملهم”.
