أعلنت الحكومة الروسية عن مشروع اتفاق مع السودان لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على ساحل السودان في البحر الأحمر، حيث نص المرسوم الحكومي الصادر عن رئيس الوزراء الروسي “ميخائيل ميشوستين” يوم الجمعة 6 نوفمبر، أن مشروع الاتفاق الذي تم بحثه مبدئياً من الجانب السوداني سيتم رفعه للرئيس الروسي “بوتين” بعد أن أعرب السودان عن موافقته على إنشاء ونشر مركز لوجستي على أراضيه، وتطوير وتحديث بنيته التحتية بهدف صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها واستراحة أفراد طواقمها، كما ينص الاتفاق على أن المركز المقترح سيكون قادراً على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعات متطلبات السلامة النووية والبيئية، على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد عن 4 سفن ، وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.
بحسب المشروع فإن الاتفاق نابع عن الرغبة المتبادلة في تعزيز وتطوير التعاون العسكري الهادف لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان ، وأن المركز اللوجيستي الروسي في السودان يتوافق وجوده مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، ويحمل طابعاً دفاعياً وليس موجهاً ضد دول أخرى، على أن تكون مدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائياً لفترات 10 سنوات متتالية حال عدم إخطار أي من الطرفين خطياً بنيته إنهاء الاتفاق.. في المقابل ستقدم روسيا للسودان مجاناً أسلحة ومعدات عسكرية بهدف تنظيم الدفاع الجوي للمركز اللوجيستي المقترح.
جدير بالذكر أنه في عام 2017 صرح الرئيس السوداني المعزول “عمر البشير” أنه بحث مع الرئيس الروسي بوتين ووزير الدفاع سيرجي شويجو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر في السودان، فيما أوضح السفير الروسي في الخرطوم لاحقاً أن الحديث يدور عن مركز لوجستي وليس قاعدة عسكرية متكاملة.
في مايو 2019، دخلت اتفاقية ثنائية حول التعاون العسكري لمدة 7 سنوات بين البلدين حيز التنفيذ، حيث تتضمن هذه الاتفاقية :-
- تبادل الآراء والمعلومات حول القضايا العسكرية والسياسية وقضايا تعزيز الثقة المتبادلة والأمن الدولي .
- تبادل الخبرات في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة .
- التفاعل في البحث والإنقاذ في البحر وتنمية العلاقات في التدريب المشترك للقوات .. جدير بالذكر أن روسيا أهدت مؤخراً سفينة تدريب عسكرية للسلاح البحرية السوداني.
