تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة ١٤ متهما في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في مقتل ٣١ شخصا، وإصابة ١٧ آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل إبراهيم الغويط.
كشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار عبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات، وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق تعطيل إحدى وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢، فأفقده القدرة على إيقاف الجرار إثر انفلاته بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس ما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه، حال كونه بوضع الحركة ما نتج عن سقوط قتلى ومصابين، كما زور المتهم الثاني أيمن الشحات ٤٣ سنة سائق جرار بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات، بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن أحمد العدس “٥٤ سنة” سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن.
ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر ٤٦ سنة، كاتب جرد تهمة تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة، بأن أثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لإضفاء المشروعية على أعمال الملاحظة داخل الورش.
واستندت النيابة في إحالة المتهمين إلى ما شهد به سعد سعودي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بآلة تأمين في حالة الإغماء أو وفاة السائق تسمى “رجل الميت” وأنه لم يبلغ بوجود أي أعطال في الجرار، وأن من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به، والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان خاصته، وعدم استلامه في حالة اكتشاف اَي عطل به، وأن تحرك الجرار مؤداه صلاحية جهاز الأمان للعمل، وأن ذلك النظام كافٍ لتفادي حدوث الحادث.
