عقد مجلس الوزراء السودانى، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، اجتماع طارئا، اليوم الثلاثاء، عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التى شهدتها البلاد..
وكشف رئيس مجلس الوزراء السودانى، عبدالله حمدوك، في كلمته الموجهة للشعب وقوى الثورة تفاصيل جديدة عن محاولة الانقلاب الفاشلة، مبينا أنه مدبرة من داخل وخارج الجيش، وكانت تستهدف الثورة وكل ما حققه شعبنا العظيم من إنجازات، لتقويض الانتقال المدني الديموقراطي، وإغلاق الطريق أمام حركة التاريخ، مبينًا أن عزيمة شعبنا كانت أقوى، والردة مستحيلة.
وكشف حمدوك، عن الاجتماعات التي أجراها اليوم مع قيادة قوى الحرية والتغيير والاتصالات المستمرة مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مشيرًا إلى أنه سيولى متابعة هذا الوضع الهام، ووضع الحقائق أمام شعبنا.
انقلاب مدبر
وأكد رئيس وزراء السودان، أن ما حدث يُعتبر انقلاب مُدبّر من جهات داخل وخارج القوات المسلحة ويمثل امتداد لمحاولات فلول نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي، منوهًا إلى أن المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط والتحريض المستمر ضد الحكومة المدنية.
وقال عبدالله حمدوك، أن الانقلاب يعد مظهر من مظاهر الأزمة الوطنية التي أشرت اليها في مبادرة رئيس الوزراء “الطريق إلى الأمام” الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وأكد حمدوك، أن الانقلاب يستدعي مراجعة كاملة لتجربة الانتقال بكل الشفافية والوضوح، والوصول إلى شراكة مبنية على شعارات ومبادئ الثورة، وطريق يؤدي إلى الانتقال المدني الديموقراطي لا غيره لأفتًا إلى أن هنالك أشخاص تم القبض عليهم أثناء تنفيذهم للانقلاب الذي قطع خطوات عملية، مما يستدعي كشف الحقائق كاملة للشعب السوداني والعالم، ومحاسبة كل الضالعين، عسكريين ومدنيين، وبشفافية ووفق القانون.
لجنة تفكيك النظام
كما أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ومع الأجهزة المختصة، بما في ذلك لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ستتخذ إجراءات فورية لتحصين الانتقال، ومواصلة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي لا يزال يشكل خطرًا على الانتقال.
وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة جاءت في وقت يشهد فيه اقتصادنا الوطني انتعاشًا واضحًا، وبدأت السياسات الاقتصادية الإصلاحية تُؤتي أكلها بما اتضح في كل المؤشرات الاقتصادية الكُلِّي، الأمر الذي يستدعي تعزيز ولاية الحكومة ووزارة المالية على كل الموارد والعائدات المالية وتوجيهها لتحسين الأوضاع المعيشية لشعبنا كقضية ذات أولوية.
درس مستفاد
ودعا الشعب السوداني لممارسة حقه في كافة الأشكال السلمية لدعم الحكومة الانتقالية وتحصين الانتقال،مشددًا على ضرورة إكمال مؤسسات الانتقال، وعلى رأسها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي، ومجلس النيابة العالي والمفوضيات.
وجدد حمدوك بأن وحدة قوى الثورة والتغيير هي الضامن والمحصن للانتقال المدني الديموقراطي وتحقيق أهداف الثورة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلًا “إن ما حدث هو درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.
