رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المسائية المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى فى مجموعة، وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته.
ودعا رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى انعقاد الجلسة التالية غداً الاثنين، لاستكمال جدول أعمال البرلمان.
ويأتى أهمية مشروع القانون لما تبين لدى تطبيقه من صعوبات أدت إلى عدم صدور لائحته التنفيذية، مما أدى إلى توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة تعمل على تلافى كافة الملاحظات التى تبدت فى القانون رقم 70 لسنه 2017، موضحة أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض استقرت على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إزالة ما اعتراه القانون رقم 70 من عوار، مع وضع نصوص تشريعية مرنه ومحكمة تحل كافة المشاكل التى احتواها، ويتكون مشروع القانون، من 107 مادة منها 9 مواد فى قانون الإصدار.
وتضمن الباب الأول هدف القانون والتعريفات، والباب الثانى “الجمعيات” يتضمن 4 فصول تتعلق بأحكام تأسيسى الجميعات، حيث أكدت المادة الثالثة أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة، وذلك إلتزاما بنص المادة 75 من الدستور، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الاخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعى أو معنوى فى الانضمم إليها أو الانسحاب منها، وفقا لاحكام القانون.
