التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، صباح اليوم السبت، بالمحافظين.
ويأتي ذلك في إطار ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية للمحافظين الجدد، لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية، وذلك بحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة لديها عدد من المشروعات التي تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات على رأسها مشروعات الصرف الصحى والمرأة المعيلة، مشيرة إلى أن هناك عددا من الوزارات المنوطة بتنفيذ هذه المشروعات والتي توفر لها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى التمويلات والمنح.
ودعت الوزيرة، المحافظين، إلى ضرورة متابعة معدل تنفيذ المشروعات والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإزالة أي معوقات تواجه استكمالها إضافة إلى متابعة أهداف كل مشروع والتأكد من استفادة المواطنين منه والمساهمة في توفير فرص العمل المناسبة، موضحة أن الوزارة لديها وحدة لمتابعة معدل تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع كل وزارة معنية بتنفيذه كل مشروع وإزالة أي معوقات.
وأوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة للاستثمار فالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تعمل على إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين في مختلف المحافظات، ومناطق حرة واستثمارية جديدة، داعية المحافظين إلى التعاون في اختيار المكان الأنسب في كل محافظة لإقامة فرع مركز خدمات المستثمرين والمنطقة الحرة والاستثمارية، في إطار خطة الوزارة للتحرك سريعا لإقامة فروع لمركز خدمات المستثمرين ومناطق حرة واستثمارية في المحافظات التي لا يوجد بها.
وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة للمناطق الحرة، فالوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن يتضمنوا أكثر من ألف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.
وأضافت أن الوزارة تعمل على إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة في بنها وعرب العليقات وأرض مصنع طنطا للزيوت بالقليوبية وميت غمر بالدقهلية، والصف بالجيزة، ودمياط والشرقية وسيتى سنتر الماظة بالقاهرة، ونطاق حى عتاقة بالسويس، وامتداد المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وشمال سيناء وأسوان، ومن المنتظر أن يتضمنوا نحو 8 آلاف مشروع، ويساهموا في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل.
وأكدت الوزيرة، أن فرع مركز خدمات المستثمرين في كل محافظة سيكون مركزا متكاملا يوجد فيه ممثلين لمختلف الوزارات وفروع لبنكى مصر والإسكندرية، من أجل تيسير كافة الإجراءات للمستثمر وإنهائها في هذا الفرع.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تستهدف جذب مستثمرين واستغلال الحوافز التي نص عليها قانون الاستثمار للمساهمة في تنمية المناطق الأكثر احتياجا، والاستثمار بإقامة عدد من المشروعات بها.
ودار حوار بين الوزيرة ووزير التنمية المحلية والمحافظين، حول إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والمناطق الحرة والاستثمارية بالمحافظات، واستغلال الفرص الاستثمارية الحالية والترويج لها لجذب المستثمرين.
وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن ورشة العمل تستمر على مدار يومين اعتبارًا من اليوم السبت وتأتى في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية خلال السنوات القادمة.
وأشار اللواء شعراوي إلى أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية والشعبية مع كافة فئات المجتمع وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار فيما يخص المشروعات التي سيتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن بكافة المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم وتلبية احتياجاتهم وتحقيق قفزات تنموية حقيقية يشعر بها المواطن.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن البسيط في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة، وقال: “هدفنا الأساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها”.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن تكليفات الرئيس للمحافظين سيتم تحويلها إلى برامج عمل تلتزم بها جميع المحافظات ويدعمها المحافظون ويتم متابعتها يوميًا عن طريق وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الميزات التنافسية في كل محافظة وتحويلها إلى فرص استثمارية تساعد في توفير فرص عمل للشباب وتطوير المحافظات وتوفير موارد تنمية حقيقية بها.
وطالب اللواء محمود شعراوي بأهمية متابعة المشروعات المتوقفة بالمحافظات وحصرها ومعرفة الأسباب التي منعت من استكمال تلك المشروعات سواء فنية أو تمويلية للعمل على حل تلك المشكلات بالتنسيق مع باقي الوزارات الأخرى.
وأكد وزير التنمية المحلية أهمية تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحافظات وإرساء مبادئ الحساب والمساءلة والانضباط وإثابة وتحفيز العاملين المتميزين ومحاسبة المهملين على أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة والحرص على خدمة المواطن هي المعايير الأساسية في تقييم أداء العاملين.
وشدد الوزير على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين التي تصل إلى المحافظات بالطرق والوسائل المختلفة والاهتمام بصورة خاصة بالشكاوى الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” الخاصة بالمحافظة وسرعة الرد على الشكاوى.
وشدد الوزير على أهمية التعاون الجيد بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب بالمحافظات لتحقيق نوع من التلاحم بين الجانبين مع إمكانية المشاركة بين الجانبين في افتتاح بعض المشروعات الموجود في نطاق دائرة عضو مجلس النواب.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن ملفات التعليم والصحة من أهم ملفات العمل التي يتم سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة للارتقاء بقدرات الإنسان المصرى، وشدد الوزير على أهمية الاستماع لآراء الشباب بالمحافظات وتنفيذ أي أفكار أو حلول لمشكلات تواجهها المحافظات.
وخلال الورشة، تحدث المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن أهمية دعم المستثمر أثناء عمل دراسات الجدوى للمشروعات.
