أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر سوف تسعى مصر فى إطار عضويتها فى مجلس الأمن للعامين القادمين لتكثيف جهودها لحشد المجتمع الدولى لمكافحة الإرهاب ، الذى لن تكون أى دولة من الدول بمنأى عن خطره.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها شكرى، الاثنين، أمام المؤتمر الوزارى حول التعددية الثقافية والدينية والتعايش السلمى فى منطقة الشرق الأوسط بأثينا، والذى شارك فيه الرئيس بروكوبيس بافالوبولوس رئيس دولة اليونان .
وأعرب شكرى عن سعادته للمشاركة فى المؤتمر والذى يعقد بمبادرة من دولة اليونان التى طالما حرصت على الحفاظ على علاقات وطيدة مع دول العالم العربى والإسلامي، والتفاعل بإيجابية مع كافة المبادرات التى تطرح لتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب، فى إطار احترام كامل للخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمعات.
وقال: «أعبر لحكومة اليونان بشكل خاص عن بالغ التقدير والاعتزاز لخصوصية العلاقة التى تجمعها مع مصر فى ضوء الروابط الثقافية والتاريخية والجغرافية بين البلدين»، مؤكدا حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون فى كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.
ونقل الوزير للجميع تحيات الشعب المصرى، لافتا إلى أنه حرص المشاركة فى هذا المؤتمر لما يمثله من أهمية خاصة لارتباطه بموضوع على قدر عال من الأهمية والخصوصية، على ضوء ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات سياسية متلاحقة ترتبط بشكل وثيق بالأمن والاستقرار فى المنطقة.
وشدد وزير الخارجية على أنه أصبح لزاما علينا العمل سويا من خلال حوار جاد لترسيخ مبادئ احترام التعددية الدينية والثقافية وفهم وقبول الآخر، والعمل على نبذ التعصب والفكر المتطرف لتحقيق التعايش السلمى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على أن فى التنوع إثراء للقيم الثقافية والاجتماعية يعود بالنفع على الجميع ويحقق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة.
وأضاف: «لقد كانت تلك الأهداف حاضرة نصب أعيننا لدى مشاركتنا الفعالة فى كافة المبادرات الدولية والإقليمية الهادفة الى حوار الأديان وآخرها مشاركة الأزهر الشريف فى مبادرة حوار الثقافات والأديان فى المنطقة الأورومتوسطية التى عقدت بمدينة برشلونة فى يوليو 2015 فى إطار عملية الاتحاد من اجل المتوسط، والذى هدف إلى وضع آليات لدعم الاستقرار وتعزيز قيم التعايش السلمى وثقافة الحوار».
وأبرز الوزير فى ذات السياق الجهود الوطنية من خلال الأزهر الشريف لصياغة وثيقة الحريات الأربع فى أعقاب ثورة يناير 2011، وهى الوثيقة التى نصت على أن حرية العقيدة مكفولةٌ بثوابت النصوص الدِّينية والأصول الدستورية والقانونية، وتجريم أي مظهر للإكراه في الدين أو التمييز بسببه، والتسليم بمشروعية التعدد ووجوب مراعاة كل مواطن لمشاعر الآخرين والمساواة بينهم وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات، وأخيراً رفض نزعات الإقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد.
وتابع: «لقد جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لتصويب الخطاب الديني لتؤكد مدى جدية وحرص مصر على مكافحة الفكر المتطرف من منظور جديد يراعى البُعد الدينى والثقافى والاجتماعى، ودور الأزهر كمنارة لوسطية الإسلام فى إعداد قيادات دينية وفكرية على قدر كبير من العلم والثقافة والمعرفة بما يواجه معطيات العصر الحديث».
وعبر فى نهاية كلمته عن الشكر والتقدير لليونان على مبادرتها القيمة بالدعوة لعقد هذا المؤتمر الهام، وفى هذا التوقيت تحديداً بما يبرهن على جهودكم المخلصة فى دعم ثقافة السلام والحوار، داعيا الجميع الى أن تكون هذه المبادرة نقطة انطلاق حقيقية لمواجهة التحديات المشتركة التى تتطلب منا جميعاً أن تتضافر جهودنا لمعالجتها واحتوائها، وبما يتفق مع أولويات الدول وتشريعاتها الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية لشعوبنا.
