أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع المقبل، تعديل المادة 6 والمادة 7 من قانون حماية المنافسة، حيث تنص المادة الـ 6 على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في ذات السوق المعنية، والمادة الـ7 التى تنص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل، واقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يدعم قرار الحكومة بشأن نقل تبعية جهاز حماية المنافسة إلى رئيس الوزراء، وبالتالى سيتمكن الجهاز من وضع التشريعات التى يراها مناسبة لعمله.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث مزايا هذا القرار الخاص بنقل تبعية جهاز حماية المنافسة لرئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل.
