أصدرت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قرارا وزاريا بتشكيل لجنة موسعة، لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 لسرطان الأطفال برئاسة المستشار القانوني للوزارة، وعضوية ممثلين عن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات، وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعن هيئة الرقابة الإدارية.
وأعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تراجع كل أوجه إنفاق الجمعيات بشكل دوري وفقا للقانون، وأن الميزانيات تراجع فور اعتمادها من جميع المديريات، ومن الإدارة المركزية إلا أنه تقديرا لما أثير في وسائل الإعلام تم تشكيل لجنة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357.
وأضافت الوزيرة أن من ضمن اختصاصات اللجنة وأهمها الاطلاع على محاضر مجلس الأمناء والميزانيات للعام المالي الحالي، والخمسة أعوام السابقة، والاطلاع على جميع السجلات وفحصها من النواحي الإدارية والفنية والمالية، ومراجعة المصروفات والإيرادات للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
كما ستقوم اللجنة أيضا بالتحقق من أوجه صرف أموال المؤسسة من تبرعات وهبات ومنح وغيرها من المصادر المرخص لها بها، ومتابعة ومطابقة أنشطة المؤسسة مع لائحة نظامها الأساسي، ومراجعة اللائحة الداخلية لها، كما ستراجع اللجنة كافة التعاقدات، للتأكد من سلامة الإجراءات، كما سيشمل عمل اللجنة مراجعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، والنظر في مجمل الشكاوى المتداولة في وسائل الإعلام لتكون مهمتها إجلاء الحقائق للرأي العام.
وبدأ منذ عدة أيام الإعداد لعمل اللجنة، وتوزيع المهام والأدوار لإتمام مهمتها في أسرع وقت، دون أن تتأثر الخدمات المقدمة للمرضي.
يذكر أن جريدة فيتو قادت منذ عدة أسابيع حملة صحفية لكشف الفساد المالي والإداري في مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، وسعت إدارة المستشفى لتكذيب الحقائق المدعومة بالمستندات الرسمية، ليأتي قرار وزيرة التضامن ليؤكد صحة موقف فيتو.
