أكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اليوم الأحد، تسلمها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، حول حماية المدنيين الفلسطينيين، الذى صدر تنفيذا لقرار الجمعية العامة، الذى طلبت فيه دولة فلسطين من الأمين العام أن يقدم تقريرا خطيا يتضمن مقترحاته بشأن سبل ووسائل كفالة سلامة المدنيين الفلسطينيين وتمتعهم بالحماية والرفاه تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى أن يشمل توصيات تتعلق بآلية دولية للحماية.
وشددت الخارجية فى بيان صحفي، على أهمية تحمل دول المجتمع الدولى ومؤسساته مسؤولياتهم، فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التى تضمن حماية أبناء شعبنا من انتهاكات وجرائم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، فى الأرض الفلسطينية المحتلة فى قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، باعتبارها وحدة جغرافية واحدة، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه فى تقرير المصير، وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى الذى طال أمده.
وأكدت وزارة الخارجية وبصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد فى تقريره، لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأشارت إلى ضرورة التركيز على تحميل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولى وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، والقانون الجنائى الدولي، وأن تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة، وكذلك ضرورة إطلاق عملية سياسية جادة، وذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التى قدمها سيادة الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولى فى فبراير الماضى، والمتسقة مع قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها.
وفى الختام عبرت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية، والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق شعبنا، ومكتسباته، ومواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفضحها، وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمى الحرب الإسرائيليين، بما يضمن حماية أبناء شعبنا، ووطننا فلسطين.
