قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إحالة 4 موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للنيابة الإدارية، للتحقيق لموافقتهم على التنازل عن عدد 4 محلات ” باكيات” بسوق العبور بباب الحرس دون العرض على السلطة المختصة.
و كانت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام قد قامت بالتحقيق فى تلك الواقعة، والتى أكدت قبول التنازل بواسطة موظفى الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عن الباكيات، دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك طبقا لنص المادة رقم 8 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن اشغال الطرق العامة والذى أدى إلى حرمان الوحدة من مقابل مادى حقيقى لتلك المحلات
وبناء عليه قرر المحافظ أيضا تشكيل لجنة من إدارات العقود والمشتريات و المالية والهندسية والاشغالات بالوحدة تكون مهمتها حصر كافة تر اخيص الاشغال والتنازل عن الاشغال الصادر من الوحدة، و التى لم يتم الحصول فيها على موافقة السلطة المختصة وكذلك معاينة كافة الباكيات الكائنة بسوق العبور، وتقديم تقرير عما إذا كان ينطبق عليها قانون إشغالات الطرق العامة أم يمكن الاستفادة بها وطرحها بالمزاد العلنى وفقا لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 من عدمه.
