ذكرت صحيفة ( لوموند ) الفرنسية أن (33) شخصية عامة جميعهم سبق أن انتخبوا الرئيس الفرنسي “ماكرون” لرئاسة الجمهورية وقعوا على بيان طالبوا خلاله بالتراجع عن مشروع قانون (الأمن الشامل ومواجهة الانفصالية) الذي أعلن عن تقديمه للبرلمان، حيث أنه من وجهة نظرهم يقلص من حريات (الإعلام / الرأي والمعتقد / التعليم / تكوين الجمعيات / التظاهر والاحتجاج)، مضيفين أنه بحجة الأمن الوهمي في مواجهة الاضطرابات العالمية تقوم الحكومة والأغلبية التي تعمل نيابة عن الرئيس بتقييد الحريات الأساسية.
كما أكد الموقعون على البيان أن القانون يسمح بالهجوم على الحريات والحقوق الأساسية، وهذا هو ما يحلم به اليمين المتطرف الفاشي بأن تصبح فرنسا دولة استبدادية بوليسية.. أكدت الصحيفة أن القانون ينص على معاقبة الصحفيين الذين ينشرون صور لضباط الشرطة أثناء فضهم للتظاهرات، حيث تظاهر أول أمس العديد من الصحفيين الذين رأوا أن هذا القانون يشكل خطراً على حرية الصحافة.
فيما ذكرت الصحية أن القانون يهدف لمكافحة الانفصالية والإسلام الراديكالي، وأيضاً تعزيز قواعد العلمانية ومعاقبة من ينشر معلومات تعرض حياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى أن الرأي العام في بعض الدول الإسلامية يرى أن هذا القانون ضد الإسلام.
