قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان لم يخطر رئيس الجمهورية رسميًا بقرار رفض قانون الخدمة المدنية حتى الآن، وتابع: “الإخطار الرسمى يرفق به مذكرة تتضمن أسباب رفض القانون”.
وأضاف”سعد” أن المكتب الفنى للأمانة العامة للمجلس يعد الآن مذكرة تفصيلية بأسباب الرفض، موضحاً أنه سيتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
وتابع الأمين العام للمجلس، أنه بعد العرض على رئيس الجمهورية، سيتخذ الإجراء القانونى نحوه، سواء بإعداد مشروع جديد أو تعديل القانون الحالى.
