شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قـانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
وتم تصويت المجلس على مشروع القانون بالموافقة على المجلس بالوقوف، حيث قال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الموافق على مشروع القانون تكون الموافقة وقوفا وجاءت التصويت بالأغلبية على مشروع القانون.
وعاقبت المادة (٢٨ مكررا) بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمى التمويل الاستهلاكى المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون واستثنت من الأحكام المشار إليها فى هذه المادة الجرائم المبينة فى المادة (٣٢) من القانون القائم.