بحث اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، مع عدد من أعضاء جمعية تطوير المحاجر التعديلات الخاصة بشأن قانون المناجم والمحاجر والملاحات الجديد رقم 198 لسنة 2014، والتى قامت المحافظة من قبل برفعها لوزير التنمية المحلية، بحضور العمدة عثمان المنتصر عضو مجلس النواب والدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر، والمهندس رضا خلاف مدير مشروع محاجر المنيا وعماد عبد الغنى مدير إدارة الحسابات.
شدد المحافظ على ضرورة عدم الإضرار بمصالح أصحاب المحاجر والعاملين بها وكذلك ضمان حقوق الدولة، موضحا الأهمية الكبرى لمشروع المحاجر، حيث يساهم فى توفير آلاف الفرص من العمل لشباب المحافظة، كما يمثل الدخل الأكبر فى حساب صندوق خدمات المحافظة، والذى يتم تمويل عدد من المشروعات من خلاله ودفع المستحقات الخاصة بعدد من المتعاقدين مع المحافظة.
وأكد المحافظ أنه سيقوم بعرض التعديلات الخاصة على القانون فى اجتماع مجلس المحافظين القادم. وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المحاجر أنه تم رفع تلك المقترحات لوزارة البترول، وهناك لجنة تقوم بدراسة الاقتراحات والتعديلات عليها.
وهناك عدد كبير من المحافظات، لديها تحفظات وتعديلات على القانون. وطمأن المحافظ، أعضاء جمعية تطوير المحاجر، بأنه على يقين فى عدم قبول الدولة الإضرار بمصالحهم، ليتم إعادة النظر فى الأمر، تحقيقا للصالح العام ولتدارك كل هذه المشاكل فى الوقت الراهن. وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا فى تحقيق مصالح أبناء هذا القطاع، مع توفير كل وسائل الأمان والسلامة لهم.
