قال صبري عثمان، مدير خط نجد الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة، إن هناك مشروع مقدم إلى مجلس النواب السابق، من أجل منع زواج القاصرات، لافتا إلى أنه تشكلت لجنة في وزارة العدل عقب تعداد السكان عام 2017، من أجل التخفيف على الأطفال، بعد إشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ضرورة التخفيف عن الأطفال، وجرى صياغة القانون في المادة 250 مكرر في الباب الرابع من قانون الطفل بعنوان «حظر زواج الأطفال» في مايو 2018، وجرى عرضه على مجلس النواب، ويشمل 6 مواد، وتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لمن شارك في الزواج أو حرر عقد زواج الأطفال، أما المادة 2، تجبر المأذون تقديم إخطار إلى النيابة العامة عند توثيق عقد زواج عرفي، وسيتم حبسه إذا لم يقم بالأمر.
وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on » اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا يوجد قانون في مصر لحظر زواج الأطفال مبينا أنه تم إحباط 3 حالات الأسبوع الماضي خاصة بزواج الأطفال، موضحا أن مصر يوجد بها فقط المادة 31 مكرر التي تتحدث عن عدم توثيق زواج الأطفال ويوجد باب خلفي يلجأ إليه بعض المحامين وبعض شيوخ البلد عن طريق عقد الزواج العرفي الذي يضيع حق الزوجة والطفل.
وتابع مدير خطة نجد الطفل بالمركز القومي للطفولة والأمومة: «هناك مواد لسلب ولاية الفرد إذا كان الأمر يتعلق بقية تزوير ورق طفل، وتم عرض القانون في مايو 2018 وكان هناك معارضة من أحد النواب الذي قدم اقتراح مضاد لتخفيض سن الزواج إلى 16 سنة، وبعد خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لقضايا المرأة والطفل الأمرو هتكون أفضل، ومجلس الشيوخ اليوم أقر تغليظ العقوبة على ختان الإناث».
وواصل: «البلاغات اللي بتيجي عن زواج القاصرات لا تعبر عن الأرقام الحقيقة، وبعد الأخحيان في الصعيد بيكون في زواج سري للأطفال، وفي قنا بسبب تدخل أحد الجيران تم منع زواج قاصرة، وفي الغالب الاكتشاف بيكون بعد الزواج، أمهات بتقول أنا مستعدة للمحاكمة بعد ما الزوج رماها ومش راضي يعترف بابنها، ونحن لدينا طلبات لأطفال سنهم وصل إلى 12 سنة ولم يدخلوا مدرسة أو يتلقى خدمات من الدولة ومصلحة الأحوال المدنية مشكورة بتساعدنا في إصدار شهادات ميلاد ليهم».
