طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للنهوض بها وزيادة مساهمتها فى الناتج القومي وخلق بيئة عمل مشجعة لنموها وتحسين جودة وقيمة مخرجاتها، وذلك من خلال تفعيل العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت اللجنة فى تقرير الحصاد الخاص بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثانى، الى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبرى لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره من القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، وتشكل تلك المشروعات عصب الاقتصادات المتقدمة والنامية لما تمتلكه من قدرة على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن الموضوعات الحيوية التي ناقشتها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، طلب إحاطة بشأن التعليمات الصادرة من وزارة المالية إلى مأموريات الضرائب العقارية باشتراطها صورة من السجل الصناعي للمنشآت الصناعية، للحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية مما يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام مصلحة الضرائب العقارية بإصدار قرار توضيحي يفيد بتقديم أصحاب المنشآت الصناعية بأي مستند يدل على أن المنشأة خاضعة للاقتصاد الرسمي شرط الحصول على الإعفاء من الضريبة العقارية طبقاً لقرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، وورد رد إلى اللجنة بأنه تم التأكيد على كافة العاملين بالمناطق والمأموريات بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المصلحة والمتضمنة قبول الطلبات المقدمة من أرباب المصانع حال تقديم أي مستند يفيد بأن النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
