كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى، أن اللجنة المشكلة من قبل وزير التعليم العالى للتفاوض مع وزارة المالية حول وضع أعضاء هيئة التدريس من تطبيق قانون الخدمة المدنية من عدمه، اتفقت اليوم مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية بإنهاء المشكلة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة ورفع الخصم 10 % من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. وأضافت المصادر من داخل الوزارة، أن الخصم المذكور تم إقراره على أعضاء هيئة التدريس بقانون الموازنة رقم 30 لسنة 2015، مؤكدة أن المشكلة الخاصة بهذه الخصومات انتهت بالفعل، ولكن تلزم تعديلات بالقانون المذكور لأن الممتنعين عن تنفيذ قرارات وزارة المالية من موظفى الوحدات الحسابية المختلفة بالجامعات يعاقبون بالحبس والغرامة حال عدم تنفيذ القانون، وهو ما أجبر الجامعات على تنفيذ هذا البند من بنود الخصم. ويتكتم الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، وأعضاء اللجنة المشكلة لبحث المشكلة مع وزارة المالية على التفاصيل التى تمت بلقاء وزارة المالية اليوم دون سبب واضح، حيث إن اللجنة مكونة من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس والدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس جامعة عين شمس السابق والمستشار المالى لوزير التعليم العالى.
السياسة والشارع المصريعاجل
