موقع ( دايلي كولر ) : إجماع في الرأي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول قطر
ذكر الموقع أن هناك إجماعاً بين الحزبين ( الجمهوري / الديمقراطي ) في الولايات المتحدة بشأن قطر، كونها حليفاً مزدوجاً للولايات المتحدة، موضحاً أن قطر دولة نفطية صغيرة بها عدد سكان ضئيل بينما تستضيف أكثر من مليونين من العمال الأجانب، ولا يعرف أغلب الأمريكيين شيئا تقريبا عن قطر رغم استثماراتها الكبيرة في واشنطن وثروتها والنشاط السياسي لطبقتها الحاكمة.
وأشار الموقع إلى المؤتمر الذى عُقد الأسبوع الماضي في واشنطن عن علاقة قطر بالإخوان، والذى تم برعاية اثنين من مراكز الأبحاث البارزة وهما ( معهد هدسون / مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ) ، موضحاً أن هذا المؤتمر حظى بتواجد مكثف من مسئولي إدارة ” ترامب ” ، مؤكداً أن ما كان مثيراً للاهتمام بشأن هذا المؤتمر هو الاتفاق بين كل من الديمقراطيين والجمهوريين الذين رأوا قطر كحليف مزدوج، مشيراً إلى أن عضو الكونجرس الجمهوري ” إدوارد رويس ” ، عن ولاية كاليفورنيا، يستعد لتقديم مشروع قانون من كلا الحزبين سيعتبر قطر دولة راعية للإرهاب بسبب دعمها لحماس وجماعات أخرى، موضحاً أنه حتى الآن هناك (11) عضواً بالكونجرس من كلا الحزبين مستعدون للمشاركة في رعاية مشروع القانون.
وكالة ( رويترز ) : الرئيس المصري يوقع قانوناً جديدا للاستثمار طال انتظاره
ذكرت الوكالة أن مصر أصدرت قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له والذي يهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وخلق حوافز لإغراء المستثمرين للعودة إلى مصر بعد أن شهدت سنوات من الاضطرابات ، موضحة أن الرئيس ” السيسي ” قد وقع على هذا القانون أمس بعد أن مرره البرلمان الشهر الماضي ، مشيرة لتصريحات الخبير الاقتصادي لدى مجموعة هيرميس المالية ” محمد أبو باشا ” والتي أكد خلالها أن ” أبرز ما في هذا القانون هو أنه يمنح حوافز للاستثمارات بناء على المواقع الجغرافية في عدة قطاعات، في شكل إعفاءات ضريبية بالأساس ، كما نقلت الوكالة تصريحات الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة أرقام كابيتال ” ريهام الدسوقي ” والتي أكدت خلالها أن قانون الاستثمار الجديد يبدو نسخة محسنة مما كان قائماً في السابق حيث يحدد إطاراً زمنياً لبضع عمليات إدارية لكن المستثمرين سينتظرون المزيد من التفاصيل قبل التدافع إلى مصر ، وأضافت قائلة ” القانون تطور إيجابي لبيئة الاستثمار لكن العبرة في التنفيذ ” مضيفة أن المستثمرين سينتظرون ليروا اللائحة التنفيذية للقانون ، موضحة أن المناخ العام للاستثمار يتسم بوجود صعوبات مع ارتفاع أسعار الفائدة وإصلاحات الصرف الأجنبي ، كما لا يزال الاقتصاد المصري يتعافى.
صحيفة ( فاينانشيال تايمز ) : مصر تجذب المستثمرين
أوضحت الصحيفة أنه حينما وقع التفجيران اللذان هزا كنيستين مصريتين وتحديداً في ( طنطا / الإسكندرية ) في أبريل الماضي تحولت احتفالات الأقباط بـ “أحد الشعانين” إلى مشاهد لأشلاء ، بعد أن قًتل (47) شخصاً وأصيب (100) آخرين ، موضحة أن أحداث العنف تلك سلطت الضوء على المخاطر التي تواجهها مصر بسبب الإرهاب ، مشيرة إلى أنها قلصت الآمال في حدوث تعافي في صناعة السياحة التي تُعد المصدر الهام للعملة الصعبة ، موضحة أن عدد السياح الوافدين إلى مصر ارتفع في مارس بنسبة (46%) من الشهر ذاته في العام 2016، ما يزيد من إمكانية عودة الزائرين الأجانب لمصر بعد (6) سنوات من اندلاع الثورة وارتفاع وتيرة الأعمال الإرهابية ، ولكن من المتوقع أن يحجم هؤلاء السياح عن القدوم لمصر الآن.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد لم يكن هو السمة السائدة في كافة القطاعات ، مشيرة إلى أن المستثمرين بدأوا يعودون بالفعل إلى مصر منذ نهاية العام الماضي ، فهناك فرص رائعة وصفقات ، فوفقًاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى (1.2) مليار دولار في يناير الماضي، بزيادة من (30) مليون دولار قبل عام، لكن لا يزال هذا الرقم منخفضاً عن أعلى مستوياته في 2010 والذي بلغ (11.4) مليار دولار ، مشيرة لتصريحات رئيس قطاع الأسواق الحدودية في مؤسسة ” أشمور” البريطانية المتخصصة في إدارة الأصول بالأسواق الناشئة ” أندرو برودنيل ” والتي ذكر خلالها ” بالنظر إلى حجم مصر، وجغرافيتها ومستوى التعليم بها وثمار الإصلاحات القليلة – من حيث الفرصة على المدى البعيد – فإنها من أكبر البلدان التي تتيح الفرص.”
وذكرت الصحيفة أنه مع اتساع عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطي النقدي، فرض البنك المركزي ضوابط رأسمالية أسهمت بدورها في نقص العملة الصعبة في القطاع الخاص، والتأثير سلباً على عدد من الصناعات ، مشيرة إلى أن الرئيس ” السيسي ” سمح للشركات التابعة للجيش بسد الفجوة التي ظهرت في المعروض الغذائي ومجالات أخرى كانت في العادة خاضعة لسيطرة القطاع الخاص ، موضحة أنه لمواجهة تلك الأزمة، اتجهت الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي ، وفي نوفمبر الماضي، أقدمت الحكومة – بطلب من الصندوق – على تحرير سعر صرف العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ “تعويم الجنيه”- واحداً من الإصلاحات العديدة المؤلمة التي نفذتها حكومة السيسي ، وانخفضت قيمة الجنيه بمعدل النصف تقريباً، موضحة أن قرار تعويم العملة كان بمثابة العامل الذي غير من قواعد اللعبة بالنسبة لكثير من المستثمرين ، مشيرة لتصريحات ” أخيليش بافيجا ” – مدير الحافظة في صندوق تشارلمان ماجنا مينا – والتي ذكر خلالها ” بعد تعويم الجنيه، أصبحنا أكثر تفاؤلاً إزاء الوضع في مصر. ” ، وأضاف قائلاً ” أعتقد أن العملة المصرية استعادت توازنها … لقد تخطينا الأسوأ.”
كما ذكرت الصحيفة (28%) من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وتصل نسبة البطالة بين الشباب قرابة (40%)، وارتفع معدل التضخم السنوي إلى (31.5%) في أبريل، وقفزت أسعار السلع الغذائية بنسبة (43.6%) قبل حلول شهر رمضان نتيجة ارتفاع الطلب على السلع في هذا الوقت من العام.
موقع ( وورلد تريبيون ) : جورج سوروس … الاتحاد الأوروبي يواجه تهديداً وجودياً من قوى مُعادية منها الرئيس الأمريكي ” ترامب “
نقل الموقع تصريحات الملياردير الأمريكي المجري الأصل ” جورج سوروس ” خلال كلمة ألقاها في ( مؤتمر بروكسل الاقتصادي ) والتي أكد خلالها أن الاتحاد الأوروبي يواجه ” تهديد وجودي” ، مشيراً إلى أنه على المستوى الخارجي، فإن الاتحاد الأوروبي محاط بقوى مُعادية وهي ( روسيا بوتين / تركيا أردوغان / مصر السيسي / أمريكا التي يحاول ترامب خلقها لكنه لا يستطيع ).
صحيفة ( فايننشيال تايمز ) البريطانية : النشطاء يتهمون الرئيس المصري بقمع المعارضة قبيل الانتخابات الرئاسية المُقبلة
نشرت الصحيفة تقريراً لمراسلتها في القاهرة ” هبة صالح ” ادعت خلاله أن جماعات حقوق الإنسان في مصر اتهمت الرئيس ” السيسي ” بتكثيف الحملة القمعية على النشطاء لسحق المعارضة قبُيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل ، مشيرة إلى أن ” السيسي ” صدّق الأسبوع الماضي على قانون ينظم عمل المنظمات غير الحكومية يصفه منتقدوه بأنه بالغ القسوة ، موضحة أن هذه الخطوة اعقبت شن حملة قمعية ضد نشطاء علمانيين شباب ، أسفرت عن اعتقال (25) شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب منشورات كتبوها على مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب ، مضيفة أن اثنان منهم يواجهان على الأقل تهماً منصوصاً عليها في قوانين مكافحة الإرهاب.
وذكرت الصحيفة أن السلطات المصرية أغلقت نحو (20) موقعاً إلكترونياً ، وشرعت النيابة العامة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد محامي – خالد علي – لمح إلى عزمه التنافس في انتخابات الرئاسة المصرية في عام 2018 ، مشيرة إلى أن النشطاء يشعرون بالقلق حيال هذا التصعيد من قبل السلطات والذي يهدف إلى إغلاق كل المساحات المتبقية للمعارضة قبيل التصويت العام المقبل في انتخابات الرئاسة، التي من المتوقع أن يترشح ” السيسي ” فيها لدورة رئاسية ثانية .
و نقلت الصحيفة تصريحات مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ” محمد زارع ” والتي زعم خلالها أن قانون الجمعيات الأهلية يمثل المسمار الأخير في نعش المجتمع المدني في مصر ، مشيرة إلى أن ” زارع ” واحد من (17) ناشطاً حقوقياً تعرضوا لمنع سفر وتجميد أصولهم في قضية محاكمة جماعات اتهمت بتلقي تمويل خارجي غير مشروع ، مشيرة لتصريحات المحامي الحقوقي ” خالد علي ” والتي ذكر خلالها أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً – المتمثلة في إصدار قانون تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية وإغلاق نحو 20 موقعاً إلكترونياً – تأتي استعداداً للانتخابات الرئاسية ، وربما تُعد خطوات استباقية قبل رد فعل الشارع المصري في حال تصويت البرلمان لصالح تسليم جزيرتي ( تيران / صنافير ) للسعودية ، موضحاً أنه لم يقرر بعد عما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا ، ومن جانبها علقت منظمة العفو الدولية على قانون المنظمات الأهلية ، حيث ذكرت أن هذا القانون يهدد بإبادة الجماعات الحقوقية ، واصفة أياه بأنه أحدث حيلة من جانب السلطات المصرية لإسكات جميع الأصوات المستقلة – على حد زعمها – .
وأوضحت الصحيفة أن المتحدث باسم الخارجية المصرية ” أحمد أبو زيد ” قد دافع عن قانون تنظيم المنظمات غير الحكومية حيث قال أنه لا توجد أي نية للتضييق على عمل المجتمع المدني ، بل أن القانون يتضمن مواد تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني ، مشيرة إلى أن ” السيسي ” – الذي وصل للسلطة بعد قيادته انقلاباً مدعوماً شعبياً ضد الرئيس الإسلامي مرسي عام 2013 – قرر التصديق على هذ القانون رغم اندلاع موجة من الانتقادات بالداخل والخارج عندما وافق البرلمان علي هذا القانون منذ (6) أشهر، موضحة أن تأخير ” السيسي ” في التصديق عليه أثار الآمال لدى البعض من احتمالية أن يطالب ” السيسي ” مجلس النواب بتعديل القانون ، ولكن أشار بعض النشطاء إلى أن ” السيسي ” قد أكتسب الجرأة على المضي قدماً والتصديق على هذا القانون بعد الاحتضان الحار الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي ” ترامب ” الذي وصفه بالرجل الرائع والحليف في مواجهة الإرهاب ، موضحة أن هذا القانون لقي انتقادات من قبل (3) أعضاء جمهوريون بالكونجرس الأمريكي وهم (جون مكين / ليندسي جراهام / ماركو روبيو ) ، مشيرة إلى كلاً من (جون مكين / ليندسي جراهام ) طالبوا في بيان مشترك الكونجرس الأمريكي ” بتشديد المعايير الديمقراطية والشروط الخاصة بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر “.
موقع ( المونيتور ) : مصر تشن ضربات جوية في ليبيا في أعقاب الهجوم على أتوبيس للأقباط
ذكر الموقع أن السياسة المصرية تجاه الأزمة الليبية اتخذت منحى جديد في أعقاب هجوم استهدف حافلة تقل أقباطاً في محافظة المنيا ، مشيراً إلى أن الرئيس ” السيسي ” قد رد على هذا الهجوم في نفس اليوم بشن غارات جوية ضد معسكرات متشددين في ليبيا قال إنها وراء الهجوم، وساهمت في تدريب المنفذين ، موضحاً أنه رغم تصريحات مسئولين مصريين تؤكد وقوف مصر على مسافة واحدة من كل الأطراف السياسية في ليبيا، إلا أن القاهرة تدعم علناً المشير ” خليفة حفتر ” ، حيث استضافته في القاهرة عدة مرات كان أخرها في (13) مايو لبحث الأوضاع السياسية والأمنية، كما أرسلت مصر الفريق ” محمود حجازي ” رئيس أركان الجيش للمشاركة في احتفالات بالجيش الليبي نظمها ” حفتر “.
ونقل الموقع تصريحات المدير السابق لأكاديمية ناصر العسكرية المصرية اللواء ” زكريا حسين “والتي أكد خلالها أن ما جرى في حادث المنيا يمثّل اعتداء على الأمن القومي المصري من خلال عملية اختراق الحدود وتنفيذ العملية، مما تسبّب في خسائر في المواطنين العزل، وكان يجب شن تلك الضربات انتقاماً لما حدث ، مشيراً لتصريحات الباحث في الشأن الليبي ” عبد الستار حتيتة ” والتي أكد خلالها أن مصر تلعب دورين في الأزمة الليبية هما إيجاد حل سياسي وتجميع الأطراف الليبية المتنازعة، ودعم الجيش الوطني الليبي ممثّلاً في ” حفتر ” والدعوة إلى رفع الحظر عن توريد السلاح له ، مضيفاً أن الضربات المصرية تصب في صالح جيش ” حفتر ” ، حيث لم تتركز في شرق ليبيا فقط بل امتدت إلى مناطق في جنوب ليبيا وغربها، مثل الجفرة وهون والجبل الأخضر، متوقّعاً أن تتوسع تلك العمليات في ظل انتشار التنظيم المسلح ، مشيراً إلى أن جهاديين مصريين عادوا من سوريا وهربوا من سيناء، واتجهوا إلى ليبيا خلال الفترة الماضية، ويحاولون العودة إلى مصر من خلال الحدود لتنفيذ عمليات في الداخل.
كما نقل الموقع تصريحات أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ” حسن نافعة ” والتي أكد خلالها أن القيادة السياسية في مصر تشن هجمات في ليبيا بعد إحساسها بالحصار من الشرق، حيث ينشط تنظيم ولاية سيناء – فرع داعش في مصر – ، ومن الغرب في ظل استمرار ليبيا كدولة فاشلة مع تنامي نشاط الجماعات المتطرفة على رأسها “داعش”، التي تبحث عن ملاذ آمن ومكان آخر في ظل الضربات التي تتلقاها في العراق وسوريا ، مضيفاً أن ليبيا بالغة الأهمية بالنسبة إلى مصر حيث تشكل الجماعات الإرهابية في ليبيا تهديداً مباشراً للأمن المصري، ولا تثق القاهرة بأي تيّارات تابعة إلى الإسلام السياسي، وبالتالي لم تستطع أن تجد طرفاً تعتمد عليه في إحجام الجماعات المتطرفة أكثر من ” حفتر ” ، مع السعي إلى حل الأزمة وتجميع الفرقاء الليبيين في حكومة وقيادة سياسية واحدة ، موضحاً أن هناك سبباً آخر في إعلان النظام المصري الصريح شن الهجمات تجاه ليبيا، وهو أن النظام المصريّ – عقب القمة الإسلامية الأمريكية بالرياض – ربما أحس بضوء أخضر أمريكي لحرية الحركة والعمل في الشرق الأوسط، حيث يتبنى ” ترامب ” سياسة أكثر تشدداً تجاه التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى إحساس القيادة السياسية أيضاً أن مجلس الأمن لن يشكل عنصراً ضاغطاً على مصر لإثنائها عن توجيه ضرباتها إلى ليبيا.
وكالة ( رويترز ) : مصر تدافع عن قانون الجمعيات الأهلية بينما يصفه نواب بالكونجرس الأمريكي بالجائر
ذكرت الوكالة أن مصر دافعت عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد ، بينما وصفه (3) نواب جمهوريين بالكونجرس الأمريكي وهم ( جون مكين / ليندسي جراهام / ماركو روبيو ) بالقانون الجائر وأنه مؤشر على الحملة القمعية المتنامية على حقوق الإنسان والمعارضة السلمية في مصر ، مشيرة إلى أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ” زيد رعد الحسين ” قد انتقد هذا القانون قائلاً أنه ينقل إدارة منظمات المجتمع المدني إلى الدولة بشكل فعلي ، بينما أكد أعضاء مجلس النواب المصري أن هذا التشريع ضروري لحماية الأمن القومي ، موضحة أن الحكومة المصرية قد اتهمت منذ فترة طويلة جماعات حقوق الإنسان بتلقي مساعدات أجنبية لنشر الفوضى ، كما يواجه العديد منهم تحقيقات حول تمويلها ، وأوضحت الوكالة أن الخارجية المصرية نفت أن يكون هدف القانون تقييد عمل المنظمات الأهلية، مضيفة أن البعض اعتاد على العمل خارج إطار القانون ، لذا يعملون لتشويه سمعة المجتمع المدني بمصر.
صحيفة ( واشنطن بوست ) : المسيحيون في مصر يصفون هجوم أتوبيس المنيا بالقول ” حتى الأطفال الصغار كانوا أهدافاً للمسلحين “
سلطت الصحيفة الضوء على حادث المنيا الأخير الذي استهدف اتوبيس كان يقل عدداً من المسيحيين ، مما أسفر ذلك عن مقتل ما لا يقل عن (30) شخصاً وإصابة (26) آخرين ، واصفة هذا الحادث بالأحدث في سلسلة العنف المتزايد الذي يستهدف الأقلية المسيحية في مصر والذين يشكلون (10%) من السكان ، مشيرة لتصريحات سائق الأتوبيس ” بشرة كامل ” – الذي أطلق المسلحين النار عليهم عدة مرات ولكن رغم ذلك نجا عن طريق تظاهره بالموت – والتي ذكر خلالها ” حتى الأطفال الصغار كانوا أهدافاً للمسلحين ” ، موضحة أن حادث الأتوبيس يأتي بعد شهر من تفجير كنيستين في ( طنطا / الإسكندرية ) أسفرا عن مقتل (49) شخصاً وعشرات الجرحى ، مشيرة إلى أن المنيا تشهد العدد الأكبر من الهجمات الطائفية ، حيث تعرض المسيحيين هناك لأكثر من (75) اعتداء خلال الـ (6) أعوام الماضية.
منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) : قانون جديد سيسحق المجتمع المدني في مصر
نشرت المنظمة بياناً اليوم بمشاركة (8) منظمات غير حكومية بما فيهم منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) يتعلق بما وصفته بقانون مصر القمعي الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية جاء خلاله :
نحن منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه ندين بشدة التصديق على قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في مصر والذي أصدره الرئيس ” السيسي ” يوم الاثنين الماضي ، مدعين أن هذا القانون يبشر بمستويات غير مسبوقة من القمع ، وأنه سيجرم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، مما يجعل من المستحيل عليها أن تعمل بشكل مستقل ، وأشارت تلك المنظمات أن الآثار المترتبة على هذا القانون تشمل ( عدم وجود مبادرات قيمة للتنمية البشرية والجمعيات الخيرية / عدم شفافية وسائل الإعلام / انعدام المساءلة حول انتهاكات الحكومة ) ، موضحين أن هذه الأدوار للمنظمات غير الحكومية المصرية أساسية بشكل خاص في ظل الأزمات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية الحالية ، مشيرين إلى أن المصريين واللاجئين الضعفاء على الأراضي المصرية في حاجة متزايدة إلى الدعم والخدمات الأساسية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية التي يستهدفها هذا القانون مثل الخدمات الاجتماعية والتعليم والتخفيف من وطأة الفقر، وكذلك الدعم القانوني أو الطبي أو النفسي للناجين من التعذيب، والإيذاء، والعنف الجنسي.
نقلت المنظمة تصريحات نائب مدير منظمة ( هيومن رايتس ووتش ) بمنطقة الشرق الأوسط ” جو ستورك ” والتي ذكر خلالها ” أن هذا القانون الجديد يمثل تراجعاً كبيراً في حرية تكوين الجمعيات في مصر ، مشيراً إلى أن السلطات المصرية قد ضغطت بقوة من أجل إغلاق أي مساحة محدودة متبقية للجماعات غير الحكومية في مصر ، واوضحت تلك المنظمات أن تقييد المجتمع المدني إلى هذه الدرجة يمحو الطريق أمام المواطنين المصريين للتعبير سلمياً عن معارضتهم ، ويَحول دون مساءلة الحكومة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويمنع الوصول إلى مبادرات التنمية البشرية في وقت المصاعب الاقتصادية ، مؤكدين أنه من خلال تقييد المجتمع المدني، جعلت الحكومة من الصعب على المنظمات غير الحكومية الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية التي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى اضطرابات، مثل الزيادات الأخيرة في أسعار الخبز ، فضلاً عن أن أن الرقابة المتزايدة من قبل الدولة على المنظمات غير الحكومية المصرية تؤدي إلى فرض حالة من التعتيم والضبابية حول التهديدات الأمنية والهجمات الإرهابية، وإعطاء الجناة الفرصة لتشكيل سيناريو الصراع بين الدولة والمتطرفين العنيفين.
طالبت تلك المنظمات الحكومة المصرية بإسقاط جميع التحقيقات الجنائية القائمة بالفعل ضد المنظمات غير الحكومية ، وإلغاء هذا القانون وفقاً لالتزاماتها المحلية والدولية لحماية حرية تكوين الجمعيات ، كما دعت شركاء مصر الدوليين الذين يقدمون مساعدات أجنبية ومعونة اقتصادية لمصر مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذهم لحث الحكومة المصرية على السماح للمنظمات غير الحكومية بإداء مهامها في المجتمع المدني ، وعلاوة على ذلك، ينبغي على الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والدول الأعضاء فيه أن تستخدم مراكزهم ( سلطتهم ) كوسطاء داخل المجتمع الدولي لتحميل مصر المسئولية عن التشريعات التي تكبح المجتمع المدني بدرجة شديدة.
اختتمت تلك المنظمات بالقول : ليس من الجُرم الدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة للتنمية في مصر، ولكن هذا القانون يجرم كل ذلك تماماً، ويعرقل عمل المجتمع المدني لسنوات قادمة.
