وقعت مصر والسودان محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم.
وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم، على نسخة من محضر الاجتماعات التي استمرت على مدى يومين بحضور أعضاء الوفدين المثلين لكافة الجهات والوزارات المعنية بالمعابر والمنافذ الحدودية، وأكد رئيسا اللجنة فيه أهمية المنافذ، وأشادا بالإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها وأهمها الافتتاح الرسمي لمنفذ “اشكيت-قسطل” في 30 إبريل 2015، واستعرضت اللجنة تجربة تشغيل المعبر، وأشادت بالتعاون القائم بين إدارة المنفذين، كما ثمنت نجاح التجربة على كافة الأصعدة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
وقررت اللجنة فيما يتعلق بمنفذ “أشكيت- قسطل”، تفعيل اجتماع مديري المنفذين بصورة دورية شهرية لتيسير عمل المنفذين ورفع تقرير بذلك لرئيسي اللجنة في الجانبين للبت في القضايا العالقة وحلها مع جهات الاختصاص بالبلدين.
ودعت اللجنة، إلى حث اللجنة الجمركية المشتركة بالبلدين على إدراج بندين على جدول أعمالها في اجتماعها القادم حول دراسة كيفية التعامل مع المستخلصين الجمركيين في المنفذين وإيجاد الحلول اللازمة لهذا الموضوع، وإكمال المستندات عند إرسال الشاحنات تفاديا لتكدس الناقلات وتأخيرها.
وطالب محضر الاجتماع النهائي، بقيام كل طرف بموافاة الآخر عبر الوسائل الدبلوماسية في موعد أقصاه شهر من تاريخه، بملاحظاته حول تجربة تشغيل منفذ “اشكيت- قسطل”، لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها، وتبادل ما تم اتخاذه بين الجانبين.
كما تقرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزارتي النقل تضم المختصين في البلدين، والانعقاد في المنفذين دوريا كل عام، على أن تعقد أول اجتماع لها في موعد أقصاه النصف الأول من ديسمبر القادم 2015، لحصر ومراجعة الرسوم المفروضة في المنفذين ورفع بيان بها إلى رئيسي لجنة المنافذ في الجانبين لاتخاذ ما يلزم.
ودعت اللجنة لعقد اجتماع يضم ممثلي وزارتي النقل بالبلدين، في لجنة المنافذ، ورئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في البلدين بأسوان، لوضع الضوابط اللازمة لتشغيل المركبات وحركة المسافرين وإصدار إعلان مشترك يتضمن ضرورة توفيق أوضاع نقل الركاب.
كما أكد الاجتماع على ضرورة تنفيذ ما ورد في محضر اجتماعات الدورة الخامسة في أبو سمبل خلال ديسمبر من العام الماضي، فيما لم يرد بشأنها قرار في الدورة الحالية.
وبالنسبة لمنفذ “أرجين”، أكد محضر الاجتماع أن اللجنة أحيطت علما بحجم الإنشاءات في المنفذين السوداني والمصري، وثمنت جهود الجانبين في هذا الشأن، حيث أتم الجانب المصري تنفيذ 96% من حجم الإنشاءات الواقعه بالجانب المصري، في حين أتم الجانب السوداني تنفيذ 26% من حجم الإنشاءات المطلوبة، واتفق الجانبان على افتتاح وتشغيل المنفذ خلال الربع الثاني من العام القادم 2016، أو حين الإنتهاء من الأعمال والإنشاءات اللازمة للتشغيل أيهما أقرب.