نشرت صحيفة المصري اليوم مقالاً لحمدي رزق بعنوان : الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى ، وجاء كالتالي :
هل ترى..؟. هى أشياء لا تشترى. الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، هذا ما لا يستبطنه السيد رئيس الوزراء. الجنسية المصرية أثمن من كنوز العالم، أو هكذا نعتقد، وشببنا على أن الجنسية المصرية لمن نبت فى هذه الأرض، وشب عليها، وعاشها بروحه وافتداها بدمه، وأدى فريضة الوطن من عمره، ومصر تنبض فى قلبه، وتسرى فى دمه، ويلهج بها لسانه، ويمتثل إجلالاً لعلمها، وينشد نشيدها الوطنى ويقف احتراماً.
لا تحدثنى عن العالم من حولنا، ولا تقل كلاماً يناقض ما جبلنا عليه وطنياً، ولا تدخلنا مدخلاً ضيقاً بحديث الجنسية مقابل الوديعة الدولارية، الدولارات لن تعجز من يروم جنسية يتسلل بها بين الصفوف، الدول فى حالة حرب تتحسب من المندسين، وما أدراك ماهية هؤلاء الأثرياء؟!.
مَن ذا الذى يُقْبِل على شراء الجنسية المصرية، مَن ذا الذى يطلب التجنيس، هل لديكم طلبات، هل هناك قائمة انتظار، ومن هم المشتاقون الى الجنسية المصرية، وهل الجنسية المصرية تجب الجنسية الأصلية، أم ستكون الجنسية المصرية مضافة إلى الجنسية الأصلية، وهل هناك من هو مستعد للتنازل عن جنسيته مقابل الجنسية المصرية، وماذا سيتكسب منها إذا تحصل عليها؟..
وما أنا بالمُصدِّق فيك قولاً ولكنّى شقيتُ بحُسنِ ظنّى، الثابت على مر العصور والدهور أن الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، لم يفعلها مصرى قبلا، رسم الحصول على الجنسية فى الحالات التى يقررها القانون فقط خمسة جنيهات، لأنها ليست بيعا وشراء ولكن استحقاق.
رئيس الوزراء كمن يحوم حول الحمى يوشك أن يواقعه، لماذا اللجوء إلى هذا الطريق الواعر لإنعاش الخزينة، رفضنا قبلا بيع الآثار، ورفضنا مليارات القواعد العسكرية، واكتوينا بالحفاظ على مياه النيل خالصة للمصريين، ورفضنا ما يمس الاستقلال الوطنى، لماذا التفريط فى الجنسية المصرية؟!.
ولو منحوك الذهب، الجنسية المصرية لمن يستحقها استحقاقاً وطنياً، واكتساب الجنسية المصرية يمر بمصافٍ أمنية ومحاذير وطنية جنبتنا الكثير من الشرور، أتعرف أن هناك حظراً على التجنس بالمصرية للصهيونيين، هل الوديعة تكفى لغض الطرف عن هذا الاستثناء مثلاً؟.
محزن القول بأن العالم كله يتيح الجنسية لمن يطلبها، وكثير من دول العالم لديها برامج تجنيس مستقرة، لماذا المقارنة تصح مع دول العالم فى قضية الجنسية، ولا تصح فى مجمل القضايا المصيرية، ليس لدينا فائض وطنية لنبيعه فى الأسواق العالمية، وهل يكون مصرياً مؤتمناً مَن اشترى لنفسه جنسية مصرية، أو يهدى زوجته الجنسية بوديعة دولارية؟.
معلوم أن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لم يصدر باسم رئيس الوزراء ولكنه صدر «باسم الشعب»، وقرره مجلس الشعب، ما استقر بقانون يتغير بقانون، الجنسية المصرية محكومة باعتبارات الأمن القومى فى الأخير.
وللتذكير، المصرى طول عمره مصرى، النيل رواه والخير جواه، المصرى قانونا بالميلاد لأب أو لأم أو يكون قد منح الجنسية على أساس الميلاد أو على أساس الإقامة فى الإقليم المصرى أو على أساس الأصل المصرى أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الإقليم المصرى أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية للعاملين بالإقليم المصرى.. وسؤال: هل من ضمن الخدمات الجليلة تأمين الوديعة؟.
