نشرت صحيفة المصري اليوم مقالاً لسليمان جودة بعنوان : ( أعلى من وزير ) ، وجاء كالتالي :
شىء يبعث على القلق، أن يعلن وزير التربية والتعليم ما أعلنه، فيستقبله المجتمع فى استسلام وكأنه قدر مكتوب، فلا يناقشه ولا حتى يجادل فيه.
إن ما صدر عن الوزير طارق شوقى ليس تصريحاً عابراً، بحيث يمكن أن يحتمل المرور عليه مرور الكرام، ولكنه أعلن فى الأول من أغسطس ما يشبه السياسة التعليمية الجديدة للبلد
وبيننا وبين الأول من أغسطس عشرون يوماً، أظن أنها كانت كافية لاستيعاب ما جرى إعلانه، وإخضاعه لنقاش حى من جانب أهل الشأن فى المجال، وهو ما لم يحدث، باستثناء رأى لخبير هنا، أو تعليق لأستاذ جامعى هناك!.
إن من بين حسنات ما جاء على لسان الوزير، وهو يعلن ماعنده، أنه قال إن النظام الجديد الذى يبشر به لن يجرى تطبيقه فى العام الدراسى الذى يوشك أن يبدأ، وإنما فى العام التالى، ومن شأن ذلك أن تكون أمامنا فرصة نناقش فيها ونرى!.
ومع هذا، فلا حس، ولا خبر، وكأن الوزير لم يعلن شيئاً، أو كأنه لم يقرر.. مثلاً.. إلغاء الشهادة الابتدائية، وتحويل السنة السادسة الابتدائية، إلى سنة من سنوات النقل العادية، ليكون شأنها شأن السنة الخامسة السابقة عليها، والسنة الأولى الإعدادية اللاحقة لها!.
قرار كهذا ليس هيناً، وكنت أتوقع أن تقوم الدنيا حوله فلا تقعد، إلى أن نستقر على سياسة تعليمية ثابتة لا تتغير كلما جاء إلى الوزارة وزير جديد.. ولكن الدنيا لا قامت ولا قعدت، بما يكاد يعنى أن بقاء الشهادة الابتدائية مثل عدمها، وأن إلغاءها أو بقاءها سواء!.
ولم يكن إلغاء الشهادة الابتدائية هو الشىء الوحيد الجديد فيما أعلنه الوزير شوقى!.
لقد أعلن كذلك أن الثانوية العامة فيما بعد سيكون اسمها شهادة مصر، لا شهادة الثانوية العامة، وهذا بدوره تغيير فى الشكل كما ترى، لافى المضمون، لأن مشكلة المصريين على مدى سنين مع الثانوية العامة، لم تكن بالتأكيد مع اسمها!.
فأين آراء خبراء التعليم الكبار فى مسألة كهذه، وفى غيرها مما أعلنه الرجل، واحتفت به وسائل الإعلام فى حينه، ثم اختفى منها فى اليوم التالى؟!
لاشىء!.
لو كنت فى مكان الوزير، لكان قلقى مُضاعفاً، لأن استقبال رؤيته بهذه الدرجة من الصمت يصور المجتمع وكأنه فقد الاهتمام بالتعليم الذى هو قضية مستقبل بالأساس!.. فبأى شىء آخر يهتم مجتمعنا، إذا كان مستقبله لا يثير اهتمامه؟!
أتجاسر لأقول إن القلق يجب أن يتجاوز مستوى الوزير!.
