نشرت صحيفة الشروق مقالاً للباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية طارق عبد العال تحت عنوان .. أبرز ما تضمنه ما يلي :
- بماذا يفيد فرض أو تمديد حالة الطوارئ لمدة جديدة ؟ في ظل ظروف اقتصادية يعاني فيها الشعب المصري من ذل وهوان وارتفاع الأسعار ، وانخفاض لقيمة العملة ، وعدم مسايرة الأجور للارتفاعات المتكررة للسلع والخدمات ، وهذا ما كان ينبغي أن تكون الحكومة في حالة طوارئ بشأنه ، حتى تحقق بعض الهدوء النسبي لحالة الفقر العامة ، أو تبحث عن سُبل ووسائل لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تطحن في عظام الشعب ، والذي لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون من خلال فرض وتمديد حالة الطوارئ تحت مسمى ذريعة الإرهاب ، وهو الأمر الذي يقوض معظم الحقوق والحريات المدنية والسياسية ، ويجعلها تحت زمام السلطة التنفيذية ، فلها أن تمنح ولها أن تمنع حتى حرية الحركة والحق في التنقل .
- اعتقد أن ما تفعله السلطات المصرية مستخدمة أغلبيتها المطلقة في مجلس النواب المصري في تمرير ما تراه من قوانين وقرارات لا يصب أغلبها في صالح المواطنين ، كما أن السلطة أو الحكومة ليست بحاجة إلى تمديد حالة الطوارئ واستخدام قانونها في ظل العديد من التشريعات التي تصب في خانة التقييد غير المبرر للحقوق والحريات ، وأهم ما يمكن أن نسوقه كمثال لذلك ، القانون رقم (94) لسنة 2015 والمسمى بقانون مكافحة الإرهاب ، والتعديلات الكثيرة لمواد قانون العقوبات سواء باستحداث جرائم جديدة .. وكذلك التوسع في اختصاصات القضاء العسكري بموجب قانون حماية المنشآت العامة ، والذي تضمن التوسع في إحالة المدنيين للمحاكمة أمام القضاء العسكري ، ذلك على الرغم من أن الدستور يحدد اختصاصات القضاء العسكري ويقصرها على الجرائم التي ترتكب ضد ضباط وجنود القوات المسلحة أثناء أو بسبب تأدية عملهم ، وجرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية ، موضحاً أن مصر تواجه إرهاباً أسود وبغيضاً .
- من ثم فقد بات المواطن المصري محاصراً ما بين توحش الحياة من زاوية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وصعوبة العيش والحصول على جميع ضروريات الحياة من غذاء ودواء وكساء دون ترف ، وهو ما يمكن توصيفه بشكل إجمالي بتفشي رقعة الفقر العام وزيادة أعداد من هم تحت خط الفقر ، بما يعني انهيار ما يسمى بالطبقة الوسطى .
