نشر موقع صحيفة الوطن مقالاً للدكتور علي السلمي تحت عنوان ( تساؤلات تبحث عن مجيب ).. فيما يلي أبرز ما تضمنه :
- في هذا الوقت الذى لا توجد فيه مجالات مقننة للحوار المجتمعي ومناقشة القضايا الوطنية ولا توجد قنوات مقبولة شعبياً ووطنياً للتعبير عن مطالب الناس ومشاكلهم وتوقعاتهم لمصر فى الحاضر والمستقبل ، بعد ثورتى ( 25 يناير / 30 يونيو ) ، لا يبقى سوى التوجه بالتساؤلات عبر مقال فى صحيفة ، حيث لا تجد إجابات لها فى تصريحات المسئولين ولا فى قراراتهم :
- التساؤل الأول : ماذا كانت معايير وأسباب التعديل الوزارى؟ وهل كان ذلك التعديل بسبب أخطاء وقع فيها الوزراء السابقون أو غياب الكفاءة والمقدرة دونما تقصير أو تهاون؟ وهل تم حساب المقصرين أو تم تلافى احتمال تكرار فشل الفاشلين وقت اختيار الوزراء الجدد ؟
- التساؤل الثاني : هل تقدم الوزراء الجدد بأفكار ومقترحات قابلة للتنفيذ وتتناسق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة كانت أساس اختيارهم؟ وهل تم توضيح التكليفات لهؤلاء الوزراء الجدد بضرورة إعلان خططهم وبرامجهم وإتاحة الفرص لمناقشتها فى مجلس الوزراء أو فى مجلس النواب ؟
- التساؤل الثالث : إلى متى تستمر الحكومة ومصر فى تحمل سياسة الاقتراض دون تخطيط مدى القدرة على رد تلك القروض وفوائدها فى وقت لم تحدث انطلاقة فى الصادرات ولا تقييد واضح الأثر فى الواردات ، ودون تشغيل للمصانع المتوقفة من سنوات .
- التساؤل الرابع : ماذا تحقق من استراتيجيات متعددة كانت محل إطناب من وسائل الإعلام وكثرت أحاديث وتصريحات المسئولين بشأنها ، وعلى سبيل المثال ماذا تحقق من استراتيجية التنمية المستدامة 20/30 ، وماذا تم فى موضوع إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ، وهل حقق الإصلاح الإدارى نتيجة ما؟
- التساؤل الخامس : لماذا لم يتطرق وزير الري والموارد المائية إلى قضية سد النهضة وما إذا كانت المفاوضات مع المكتب الاستشاري لم تزل مستمرة ، وهل يتوقع إجراء تلك الدراسات الاستشارية غير الملزمة للجانب الإثيوبي والحصول على نتائجها قبل احتفال إثيوبيا بملء السد .
- التساؤل الأخير : متى يبدأ تطوير منظومة التعليم ، ومتى يتم البدء فى تحقيق استقلال الجامعات ويعلن مشروع القانون الجديد لتنظيم الجامعات الذى تداول عليه (3) وزراء للتعليم العالي دون أن يظهر؟
